جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ 2016-04-20، ملف رقم 1106736

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1106736

تاريخ القرار: 2016/04/20

الموضوع: اسئلة

الأطراف: الطاعن: (النيابة العامة) / المطعون ضده: (ع.م)

الكلمات الأساسية: قرار إحالة – وصف خاطئ – أسئلة احتياطية.

المرجع القانوني: المادتان 305 و 306 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

يجوز لمحكمة الجنايات، بعد جوابها بالنفي عن الأسئلة المتضمنة الواقعة الأصلية، طرح أسئلة احتياطية، إذا كانت الواقعة الواردة بمنطوق قرار الإحالة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمّنه قرار الإحالة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أن النائب العام الطاعن قدم مذكرة تضمنت وجها للنقض مأخوذا من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات،

بدعوى قيام محكمة الجنايات بطرحها للسؤال الثالث والرابع والمتعلقين بجرم حمل السلاح وذخيرة من الصنف الخامس ضد المتهم المطعون ضده مع أن هذا الأخير قد أحيل أمامها لأجل إرتكاب جناية حمل أسلحة وذخيرة من الصنف الأول بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا مخالفة بذلك المادة 306 من ق ا ج.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام الطاعن في الوجه الوحيد غير وجيه ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة 305 من ق ا ج يتعين على محكمة الجنايات وضع سؤال عن كل واقعة وردت بمنطوق الإحالة وهو ما أتبعته الجهة القضائية المذكورة التي تناولت في السؤال الأول واقعة حمل أسلحة من الصنف الأول بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا وفي السؤال الثاني حمل ذخيرة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا واللتان أحيل المتهم المطعون ضده من أجلها أمامها.

حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات وبعد جوابها بالنفي على السؤالين المذكورين أرتأت وضع السؤال الثالث والرابع اللذين يستشف منهما بطبيعتهما أنهما سؤالين إحتياطين وإن لم توضح ذلك لتناولها فيهما واقعتي حمل سلاح من الصنف الخامس وحمل ذخيرة من الصنف الخامس الغير واردتين بمنطوق قرار الإحالة ومن ثم تكون محكمة الجنايات كما فعلت قد أحسنت تطبيقها للقانون عملا بأحكام المادة 306 من ق ا ج التي نصت على جواز وضع محكمة الجنايات لأسئلة إحتياطية في حالة ما إذا تبين لها ان الواقعة الواردة بمنطوق قرار الإحالة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة وذلك بعد جوابها بالنفي عن الأسئلة المتضمنة للواقعة الأصلية.

حيث انه متى كان ذلك يتعين التصريح برفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.