جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2015-09-30، ملف رقم 0745435

المصدر الرسمي

رقم القرار: 745435

تاريخ القرار: 2015/09/30

الموضوع: اهانة الموظفين ومؤسسات الدولة

الأطراف:الطاعن:النيابة العامة / المطعون ضده: (س.ب) ومن معه

الكلمات الأساسية: خبير قضائي – ضابط عمومي

المرجع القانوني: المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95 – 310 المتعلق بتحديد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين كيفياته وتحديد حقوقهم وواجباتهم

المبدأ:

يتمتع الخبير القضائي بصفة الضابط العمومي وتقوم في حقه جريمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، في حالة إهانته أو الاعتداء عليه بالعنف.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من القصور في التسبيب

بدعوى أن الغرفة الجزائية عند تسبيبها لقرارها اكتفت بحيثيات عامة دون التطرق إلى الوقائع ودون مناقشة الأفعال من جوانبها المادية التي توبع من أجلها المتهمين ودون الإشارة للأسباب التي أدت إلى القضاء بالقرار المذكور مما يجعل قضاءها مشوبا بالقصور في الأسباب ومعرضا للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار:

حيث أنه يتبين من خلال الإطلاع على القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن قضاة المجلس استندوا في تبرئة المتهمين من جرم إهانة موظف أثناء تأدية مهامه إلى ذكر “عدم توفر الركن الأساسي المتمثل في صفة الشخص المهان، ذلك أن المادة 144 من قانون العقوبات تشترط أن تكون الإهانة ضد قاضي أو موظف أو ضابط أو قائد أو أحد رجال القوة العمومية والحال أن الضحية هو خبير قضائي ” متجاهلين بذلك أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95/310 المحدد لشروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته وحقوقهم وواجباتهم التي تحمي الخبير القضائي وتعطي له ضمنيا صفة الضابط العمومي وتعاقب كل شخص يهينه أو يعتدي عليه بالعنف أثناء تأدية مهامه وفقا لأحكام المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات.

وحيث كما فعلوا، فإنهم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

سماير محمد

المستشار المقرر

بوعمران وهيبة

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.