جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2020-07-23، ملف رقم 1389299

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1389299

تاريخ القرار: 2020/07/23

الموضوع: حكم

الأطراف: الطاعن: (ب.ب) / المطعون ضده: النيابة العامة

الكلمات الأساسية: سلطة تقديرية- تسبيب.

المرجع القانوني: المادتان 212 و379 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لقاضي الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة، بشرط التسبيب القانوني، المستمد من الملف ومن مجريات المحاكمة

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول : مأخوذ من نص المادة 500/4 من قانون الإجراءات الجزائية والمتعلق بقصور الأسباب،

بدعوى أن ما اعتبره القضاة من أدلة جاء مخالفا لمقتضيات المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية إذ أن تصريح المتهم (ع.ب) اعتمادا على صورة والتي تراجع عنها لاحقا وبالتالي فان العناصر المعتمدة من طرف القضاة غير كافية لإسناد الجرم للطاعن لا سيما أن تصريحات المذكور أنفا جاءت متناقضة كما أن شهادة متهم على متهم لا تكفي وحدها كأساس للإدانة ومنه نقض القرار المطعون فيه.

الوجه الثاني: مأخوذ من نص المادة 500/7 من قانون الإجراءات الجزائية والمتعلق بالخطأ في تطبيق القانون،

بدعوى أن قضاة المجلس كانوا مطالبين بإبراز الواقعة المجرمة التي ارتكبها الطاعن وإبراز الفعل المادي ودون ذلك فإن الاستناد على شهادة المتهم (ع.ب) وحدها يعد مخالفة للقانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين الأول والثاني المثارين معا لتطابقهما ووحدة الرّد عنهما:

وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بهذين الوجهين هو النقص في الاستدلال وقصور التسبيب.

وفعلا فباستقراء القرار محل الطعن يتجلى منه أن قضاة الموضوع لم يسببوا ما قضوا به وفقا لمعطيات الملف بحيث لم يبرزوا الأسانيد أو الدلائل المادية التي اعتمدوها كأساس في إدانة الطاعن وفقا للمادة 17 من القانون 18/04 لا من حيث تحديد ملابسات القضية ولا كيفية توقيف الطاعن كما لم يشر القضاة إلى تراجع الشاهد عن تصريحاته الأولى.

وحيث ومتى ألزمت المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية القضاة بتسبيب قضائهم وعلى أن تكون الأسباب هي أساس العمل القضائي فإن ذلك لا يكون لا بالتخمين ولا بالاستنتاج بحيث يعد القرار الغامض من حيث التسبيب كأنه منعدما منها.

لا سيما أن القضاة لم يبرزوا ولم يحددوا الأفعال المادية التي يكون المتهم الطاعن قد اقترفها والتي اعتمدوها للتوصل إلى نتيجة قرارهم من حيث إسناد الوقائع ومن حيث الإدانة، علما أن اعتماد الشهادات يكون بالتحديد بحيث لا يكفي الإشارة إلى القول بأنه تم اعتماد الشهادات دون تحديد هؤلاء لا بأسمائهم ولا بالشهادة التي أدلوا بها.

وحيث وإن كان من المقرر قانونا أن سلطة تقدير الوقائع والأدلة مخولة لقضاة الموضوع بدون منازع.

فإن تلك السلطة محددة بشرط التسبيب القانوني المستمد من الملف وما يجري من نقاش بجلسة المحاكمة وذلك وفقا لمتطلبات المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 379 منه.

وهو النص الذي خالفه القضاة إذ جاء تسبيبهم لما قضوا به يشوبه اللّبس والغموض.

وعليه فإن النعي على قرارهم بالوجهين المثارين مجديا مما يتعين معه قبول الوجهين وهذا دون الحاجة للرد عن الوجه الثالث المثار وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

مزهــــــــود رشيـــــــد

المستشار المقرر

ابراهيمي فتيحة

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.