جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، لجنة التعويض، قرار بتاريخ 2020-07-08، ملف رقم 009615

المصدر الرسمي

رقم القرار: 9615

تاريخ القرار: 2020/07/08

الموضوع: مرض المحبوس

الأطراف:الطاعن: الطاعن: (ل.ا) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر- علاقة سببية- تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا تعويض عن الأضرار الناتجة عن المرض، في حالة عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين المرض وبين الحبس المؤقت غير المبرر.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ل.ا)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ دادي أوبكة منير المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 05/11/2019، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية استهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العام عن طريق أي عمل بغرض بث الرعب وسط السكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على أشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم ومحاولة السرقة المقترنة بظروف التعدد والعنف والكسر والتعدي بالعنف والقوة على رجال القوة العمومية المؤدية إلى عاهة مستديمة والتجمهر المسلح والتحريض على الكراهية والتمييز ضد مجموعة من الأشخاص والتحطيم العمدي لملك الغير، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد صدر ضده أمر إيداع من غرفة الاتهام لمجلس قضاء غرداية مؤرخ في 20/12/2017، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء غرداية التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 05/05/2019، أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة، كما تؤكده شهادة عدم الاستئناف المؤرخة في 02/10/2019. وبذلك صار الحكم نهائيا.

حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة ستة عشر شهرا ونصف (16.15) من 20/12/2017 لغاية 05/05/2019، ولحقته أضرار نفسية ومادية ومعنوية قيدت حريته ومنعته من ممارسة عمله ورعاية والديه العاجزين بسبب الحبس. طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 10.000.000 دج. تعويضا معنويا بمبلغ 20.000.000 دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بخفض التعويض المعنوي للحد المعقول.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.

عن الضرر المادي:

حيث أنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب، وما لحقته من خسارة، مما يجعل عناصر التعويض عن الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال، ويؤدي إلى رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.

حيث أنّ الرعاية الصحية مضمونة للمحبوسين بالمؤسسات العقابية، ولم يثبت المدعي من خلال الملف الطبي المستظهر وجود علاقة سببية بين الأضرار والحبس المؤقت، وعليه يتعين استبعاده.

عن الضرر المعنوي:

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح تعويض معنوي

الرئيس

قــراوي جمال الديــن

المستشار المقرر

قــراوي جمال الديــن

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.