جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2018-06-28، ملف رقم 1058458

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1058458

تاريخ القرار: 2018/06/28

الموضوع: عقوبة

الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.ا)

الكلمات الأساسية: عمل للنفع العام – حبس

المرجع القانوني: المادتان 326 و5 مكرر1 فقرة 3 من قانون العقوبات

المبدأ:

يشترط لاستبدال عقوبة الحبس، بعقوبة العمل للنفع العام، أن تكون عقوبة الحبس المقررة للجريمة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

بدعوى أن الحكم المستأنف قضى بإدانة المتهم طبقا للمادة 326 من قانون العقوبات وعاقبه بعام حبسا نافذا مع استبدالها بعقوبة العمل للنفع العام، غير أنه بالرجوع إلى الإجراءات المنصوص عليها في العقوبات البديلة لاسيما نص المادة 05 مكرر 01 فقرة 03 من نفس القانون فإنها تشترط لاستبدال العقوبة المنطوق بها من طرف القاضي بعقوبة العمل للنفع العام أن لا تتجاوز عقوبة الجريمة المنصوص عليها قانونا 03 سنوات حبسا نافذا، وبالرجوع إلى نص المادة 326 المدان وفقها المتهم نجد أنها تنص على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وهي عقوبة تتجاوز الشرط المبين أعلاه، مما يجعل قضاة الحكم على مستوى المحكمة وعلى مستوى الاستئناف كما فعلوا قد جعلوا قرارهم مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يستوجب النقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث بالفعل وكما جاء في الانتقاد الموجه، فإنه وبعد أن ثبت لقضاة الموضوع قيام أركان جنحتي الفعل العلني المخل بالحياء وإبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر في مواجهة المتهم المطعون ضده لاعترافه الصريح بارتكابهما، جاءت العقوبة المحكوم بها عليه مخالفة لمقتضيات المادة 05 مكرر 01 فقرة 03 من قانون العقوبات، ذلك أن هذه الأخيرة تشترط لاستبدال العقوبة المنطوق بها عليه بعقوبة العمل للنفع العام جملة من الشروط مجتمعة من بينها أن تكون عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (03) سنوات حبسا، وبالرجوع إلى نص المادة 326 من نفس القانون المدان بها المتهم نجد أنها تنص على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبذلك تخلف شرط من شروط استبدال العقوبة بالعمل للنفع العام، وعليه فإن قضاة الموضوع باستبدالهم لها رغم عدم توافر جميع الشروط المقررة قانونا مجتمعة قد خالفوا نص المادتين السالفتين الذكر وخالفوا القانون فيكون الوجه المثار سديد يتعين الاستجابة له ومن ثمة نقض وإبطال القرار المطعون فيه بخصوص العقوبة فقط مع الإحالة.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.