جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2018-06-28، ملف رقم 0773571

المصدر الرسمي

رقم القرار: 773571

تاريخ القرار: 2018/06/28

الموضوع: اخفاء الأشياء

الأطراف:الطاعن: (ب . ع), (م . س) / المطعون ضده: النيابة العامة و(ب . ح)

الكلمات الأساسية: إخفاء أشياء مسروقة – ركن العلم.

المرجع القانوني: المادة 387 من قانون العقوبات.

المبدأ:

يتعين لقيام جريمة إخفاء الأشياء المسروقة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه قد استعمل عبارة: (( أن جنحة إخفاء أشياء مسروقة قائمة الأركان في حق المتهمين (ب . ع) و(م . س)…/… مما يتعين التصريح بإدانتهما بما نسب إليهما.)) وأنه ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه أنه لم يبرز عناصر التهمة المتابعين بها مكتفيا بالقول بوجود أدلة كافية دون تحديدها وذكرها بدقة ومطابقتها ونص القانون المحدد لأركان الجريمة وتقديم تعليل واف لأجل الإدانة مما يجعل من هذا القرار معيب بعيب قصور التسبيب ويتعين نقضه وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه يتبين منه أن قضاة الاستئناف قد ناقشوا الوقائع المنسوبة إلى المتهمين وانتهوا في قضائهم إلى إدانتهما بجرم إخفاء أشياء مسروقة وقد سببوا قرارهم بما فيه بالقول: (( حيث أن جنحة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة قائمة الأركان في جانب المتهمين (ب . ع) و(م . س) وأن الثمن الذي اشترى به المتهم (ب . ع) والمحدد بـ 3800 دج يدل على أن المتهمين قد أقدما على شراء الهاتفين مع علمهما بمصدرهما غيرالمشروع باعتبار أن ثمن المبيع لا يتناسب وقيمة هاتف نقال واحد ممن كانوا محلا للسرقة مما يتعين التصريح بإدانتهما …/…)).

وحيث بتسبيبهم هذا أبرز قضاة الاستئناف الوسائل التي اعتمدوها للوصول إلى نتيجة قضائهم بصحة إسناد جرم إخفاء أشياء مسروقة للمتهمين الطاعنين وقد أبرزوا عنصر العلم بأن الأشياء مسروقة و كذا حيازتها عمدا وهذا بعدما قدروا الوقائع المنسوبة إليهما ومحصوا أدلة الإثبات المعروضة عليهم والتي استخلصوا منها ثبوت ارتكابهما لها وهذا بناء على سلطتهم التقديرية المخولة لهم قانونا بموجب أحكام نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية وبالتالي جاء القرار المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية و مراعيا لأحكام نص المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وهو ما يجعل من الوجه المثار غير مؤسس وغير سديد مما يستوجب رفضه ورفض الطعن معه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.