جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، لجنة التعويض، قرار بتاريخ 2018-06-13، ملف رقم 008806

المصدر الرسمي

رقم القرار: 8806

تاريخ القرار: 2018/06/13

الموضوع: كشف راتب

الأطراف: الطاعن: (ز.ب) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر– ضرر مادي– تعويض.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا يعتد بكشف الراتب اللاحق للحبس المؤقت غير المبرر، في مجال تقدير الضرر المادي، المستوجب التعويض.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

حيث إن المدعي (ز.ب)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ غانم السعيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/11/02 يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمرا بالقبض وبعد تنفيذه تم إدخال المدعي الحبس في 2016/06/23 وبعد استئنافه أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء باتنة تم إلغاؤه والإفراج عنه بتاريخ 2016/07/20، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح بنقاوس التي أصدرت لفائدته حكما بالبراءة بتاريخ 2017/02/07، وبعد استئنافه من طرف النيابة أمام مجلس قضاء باتنة صدر لفائدته قرار بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 2017/05/02 والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2017/07/11 وبذلك صار القرار نهائيا.

حيث إن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة حوالي شهر (01) من 2016/06/23 لغاية 2016/07/20، لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وشردت أسرته، طالبا تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ 3.000.000 دج وعن الضرر المعنوي بمبلغ 2.000.000 دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ زواكو محمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا حسب اجتهاد اللجنة.

وحيث إن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث إنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله .

عن الضرر المادي:

حيث إنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة بسبب الحبس، ذلك أن الشهادة الإدارية وكشف الراتب المستظهر لاحق لدخوله الحبس وليس قبله، وعليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التأسيس.

عن الضرر المعنوي:

حيث إنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث إنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.

منطوق القرار

قبول الطلب مع منح التعويض المعنوي

الرئيس

محدادي مبروك

المستشار المقرر

جمال الدين قراوي


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.