جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ 2018-02-21، ملف رقم 1181606

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1181606

تاريخ القرار: 2018/02/21

الموضوع: اسئلة

الأطراف: الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: النيابة العامة

الكلمات الأساسية: محكمة جنايات– تجزئة السؤال.

المرجع القانوني: أمر رقم :66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد:48.

قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7.

المبدأ:

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث المــــــأخوذ من القصور في التسبيب طبقــــــا للمادة 500/4 من ق ا ج.

بدعوى أن السؤال الأول المطروح حول واقعة الاتهام القتل العمدي المحال من أجلها الطاعن وضع بمفهوم أحكام المادة 54 إضرارا بالضحية والواقع أن النص القانوني ملغى ، ومن دون ذكر عنصر العمد ، وأنتقد السؤال الثاني الذي تضمن عنصر العمد وبنية إحداث الموت بإزهاق روح الضحية زوجته بطعنها عدة طعنات أدت إلى وفاتها، وأن طرحه كان بكيفية متشعبة لأنه تضمن جرم القتل وإحداث الموت بإزهاق روح الضحية ، كما أنه يثير الالتباس والغموض وعدم الفهم ، كما أن السؤال الذي لا يتضمن أركان الجريمة يكون مشوبا بالقصور في التسبيب عن الشطر الأول.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يتبيّن من ورقة الأسئلة أن الرئيس صاغ السؤال الأول المنتقد كالآتي: ” هل المتهم … مذنب لارتكابه…جرم القتل بإزهاق روح إنسان على قيد الحياة بمفهوم المادة 54 من ق ع إضرارا بالضحية ….”. ووضع الثاني كالآتي: ” هل أن جرم القتل المنوه عنه بالسؤال الأول أعلاه المرتكب من قبل المتهم … كان متعمدا وبنية إحداث الموت بإزهاق روح الضحية زوجته المسماة (ب.ف) بطعنها عدة طعنات أدت في النهاية إلى وفاتها”. وقد أستكملهما بسؤال ثالث حول سبق الإصرار وبسؤال رابع حول الترصد، وأجيب عن جميع الأسئلة بالإيجاب (نعم) بالأغلبية.

حيث يتجلّى، وتبعا لذلك، فإن السؤالين الأول والثاني المطروحين حول واقعة الاتهام جناية القتل العمدي صيغا بصورة قانونية صحيحة . ذلك أن الرئيس أبرز في السؤال الأول العنصر المادي لواقعة القتل بإزهاق روح الضحية ، وقد أستكمله بالعنصر المعنوي ” العمد” الذي يعبّر عن القصد الجنائي، أبرز العناصر المكونة لهذا الواقعة ، وكان بوسع الرئيس وضعه ضمن السؤال الرئيسي الأول باعتباره جزءا من الواقعة ، وتفاديا لإجابة متناقضة محتملة.

لكن وطالما أنه أجيب عنهما إجابة منسجمة يجوز تجزئتها إلى سؤالين كما هو الشأن في قضية الحال.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامٍ جنائي.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.