جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، لجنة التعويض، قرار بتاريخ 2017-12-13، ملف رقم 8529

المصدر الرسمي

رقم القرار: 8529

تاريخ القرار: 2017/12/13

الموضوع: مصاريف الزيارة

الأطراف: الطاعن: (ع. س) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت مبرّر – سياقة في حالة سكر- تلبس.

المرجع القانوني: المواد 41، 59 و 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

لا تقضي اللجنة بتعويض المحبوس، المتلبّس بالسياقة في حالة سكر، حتى ولو صدر في حقه حكم نهائي بالبراءة، لأن حبسه المؤقت مبرّر بخطورة الجرم الماس بالنظام العام.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ع.س)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة خندريش حجيلة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2017/03/21، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم السياقة في حالة سكر وتحطيم ملك الغير، بموجب إجراءات التلبس وقد أصدر ضده وكيل الجمهورية أمر إيداع في 2013/03/25، وبعد إحالته على محكمة الجنح بالأخضرية صدر ضده حكما قضت فيه بمعاقبته بشهرين حبسا نافذا و20.000 دج غرامة منفذة بتاريخ 2013/03/26. وبعد استئنافه أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء البويرة صدر قرار لفائدته بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءته بتاريخ 2013/05/22، أين أفرج عنه. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 2016/09/22، وبذلك صار القرار نهائيا.

حيث أن المدعي يدعي أنه تمّ حبسه لمدة شهرين (02) من 2013/05/22 لغاية 2013/03/25. ولحقته أضرار مادية ومعنوية بسبب الحبس. طالبا تعويضا عن كافة الأضرار بمبلغ 400.000 دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها التصريح أساسا برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح برفض الطلب لعدم التأسيس.

حول قبول الدعوى:

حيث أنّ الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبولها.

من حيث الموضوع:

حيث أنّه تبيّن من مراجعة الحكم والقرار المرفقين، أنّ رجال الضبطية القضائية (الدرك الوطني) عاينوا حضور المدعي أمامهم على متن سيارته التي ركنها أمام مقر الفرقة وتم ضبطه وهو مخمور والتي تبيّن بعد التحليل بالمخبر العلمي بأن دمه يحوي نسبة 0.25 غرام بالألف من الكحول، ذلك أن المعاينات المادية لرجال الضبطية القضائية لا تقبل إثبات العكس إلاّ بالتزوير.

حيث أن التلبس بالجرم المشهود وفق المادتين 41 و59 من قانون الإجراءات الجزائية التي تشكل في حدّ ذاتها خطرا ومساسا بالنظام العام تجعل من تقييد الحرية في هذا المجال حبسا مبرّرا لا يستحق أي تعويض وفق المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يستوجب التصريح برفض الدعوى لعدم التأسيس.

منطوق القرار

قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.