تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2017-09-14، ملف رقم 1205854

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1205854

تاريخ القرار: 2017/09/14

الموضوع: اختصاص نوعي

الأطراف: الطاعن: الشركة ذ م م سارل سيتيم / المطعون ضده: (ل.ن)

الكلمات الأساسية: إعادة الإدماج – إنهاء مهام في شركة – قاض اجتماعي – قاضي تجاري.

المرجع القانوني: المادة 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

المبدأ:

يختص القسم الاجتماعي وليس القسم التجاري بالفصل في طلب إعادة إدماج مسير شريك في شركة أنهيت مهامه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون تبعا لما جاء بالمادة 358 /05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

ذلك أن المدعية في الطعن كانت قدمت دفعا يتعلق بعدم الإختصاص للقضاء التجاري الفصل في الطلب الأصلي المقدم من طرف المدعى عليه في الطعن، خاصة وأن هذا الأخير طلب إعادة إدماجه في منصبه كمسير وتمكينه من حقوقه بصفته مسير أجير، وأن القرار محل الطعن أجاب على الدفع برفضه دون أن يؤسس ما ذهب إليه وعليه يكون القرار قد أغفل الرد على الطلب الأصلي، ووجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

عن الوجه الثاني المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني تبعا لما جاء بالمادة08/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ذلك أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف مبدئيا وعدّله بأن يرفع مقدار مبلغ العطل السنوية دون تأسيس ما ذهب إليه قانونا، وأن القرار لم يجب على الخروقات القانونية الماسة بالخبرة والتي أثارها الطاعن منها ما لم يؤسس له القرار بشأن تحديد أجور المدعى عليه في الطعن في الفترة من ماي 2014 إلى 10/09/2014، وبخصوص مقابل العطل السنوية

من سنة 2010 إلى غاية سبتمبر 2014، وعليه فالقرار خالف أحكام المادة 41 من قانون العمل، ولم يؤسس لما ذهب إليه وهو ما يرشح العارضة المطالبة بنقضه وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بالفعل حيث من المقرر قانونا أن القسم الإجتماعي بالمحكمة يختص إختصاصا مانعا في تنفيذ وتعليق و إنهاء عقود العمل.

حيث أن قضاة المجلس لما خلصوا إلى تأكيد ضمن تسبيب قرارهم الدفع بعدم إختصاص القسم التجاري الفصل في النزاع إعتمادا على “أن العلاقة التي تربط المستأنفة بالمستأنف عليه ليست علاقة عمل بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم 90/290 المحتج به بحكم أن المستأنف عليه مسير شريك في الشركة وليس مسير أجير بموجب عقد عمل ينظم علاقة عمل وبحكم أن العلاقة التي تربط المستأنف بالمستأنف عليه خاضعة للقانون التجاري الذي ينظم الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتسييرها وأنه عادة يعين مسؤول الشركة من بين الشركاء المكونين لها وأن كيفية تأجير أو مكافأة المسير الشريك خاضع لإتفاق الشركاء ولا يخضع لعقد عمل وعليه يتعين إستبعاد الدفع بعدم الإختصاص النوعي…” أولا لم يبينوا النص القانوني المعتمد عليه لتأسيس مثل هذا التسبيب وثانيا لم يبينوا إن كان المدعى عليه في الطعن فعلا مسيرا أجيرا أو مسيرا شريكا.

حيث أن الأساس في قضية الحال أن المدعى عليه في الطعن إنهيت مهامه كمسير بتاريخ 14/09/2014 ومن تم علاقة العمل إنتهت ومن الضروري أن تطبيق أحكام القانون 90/11 المتعلق بعلاقة العمل بخصوص الطلبات التي تخص المدعى عليه في الطعن.

حيث أن قضاة المجلس بتأكيدهم أن الإختصاص في دعوى الحال يؤول إلى القسم التجاري فعلا جانبوا الصواب وبذلك خالفوا مقتضيات المادة 500 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تؤكد أنه يختص القسم الإجتماعي إختصاصا مانعا في تنفيذ وإنهاء وتعليق عقود العمل.

حيث وعليه وجب نقض وإبطال القرار لسداد الوجهين المثارين.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

مجبر محمد

المستشار المقرر

كدروسي لحسن

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي قانون العمل في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.