مدني الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ 2017-03-23، ملف رقم 1105434

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1105434

تاريخ القرار: 2017/03/23

الموضوع: حادث مرور

الأطراف: الطاعن: الشركة الوطنية للتأمين الوكالة العامة للتأمين / المطعون ضده: ( ص . ص ), (ن . ل)

الكلمات الأساسية: مسؤولية السائق – تعويض.

المرجع القانوني: أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة 13 منه.

المبدأ:

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب :

بدعوى أن القرار المطعون فيه حمّل مسؤولية الحادث لسائق الجرار و حمّل شركة التأمين دفع التعويضات دون أي أساس معتمدا فقط على إقرار سائق الجرّار الذي أقرّ بوقوع الحادث لكنه لم ينسب الخطأ فيه لنفسه و إنما أكد بأن سائق السيارة “ياريس” هو من اصطدم بمقطورة جراره من الخلف.

أنها أثارت دفعا يتعلق بعدم مسؤولية مؤمنها في الحادث ذلك بأن سائق سيارة ” طويوطا ياريس” هو من لم يحترم مسافة الأمان طالما أن الاصطدام كان من جهة الخلف لكن المجلس لم يناقش هذا الأمر.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حول الوجه الأول و الثاني معا لارتباطهما و تكاملهما:

حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أنه أفرغ القرار ما قبل الفصل في الموضوع المؤرخ في 16/11/2014 الذي عين خبير لتحديد نقطة الاصطدام و الأضرار المادية اللاحقة بمركبة (ص . ص) و أنه لم يتم الطعن بالنقض في القرار التمهيدي كما تقتضيه المادة 351 ق إ م إ من طرف الشركة الوطنية للتأمين الوكالة العامة للتأمين رمز 3051 مما يجعلها غير محقة لإثارة دفوع حوله.

كما أنه لم يستشف من الإطلاع على القرار المطعون فيه أنه سبق للطاعنة أن أثارت دفعا حول الصفة و لم يتم الرد عليه و فضلا عن ذلك فإنها لم تحدّد تحديدا كافيا فمن تنازع الصفة مما يستحال الالتفات إلى الدفع هذا من جهة.

حيث من جهة أخرى يعاين أن قضاة المجلس تناولوا مناقشة المسؤولية و برّروا تحمل سائق الجرار كون ” بموجب القرار التمهيدي السالف ذكر و هو القرار محل الترجيع الحالي فإن هذا الأخير قد أكد في حيثياته خطأ المتسبب في الحادث المرجع ضده الأول الحالي و الضرر اللاحق بسيارة المرجع و علاقته السببية بينهما…”

حيث أن هذا التبرير كاف للقول أن القرار ما قبل الموضوع فصل في المسؤولية و حمّل سائق الجرار و طالما أن القرار التمهيدي لم يكن محل طعن بالنقض يعتبر حجة بما فصل فيه و أن الطاعنة غير مؤسسة لإعادة فتح المناقشة حول هذه المسألة.

لذا حيث نستخلص أن قضاة المجلس برروا بأسباب كافية النتيجة التي توصلوا إليها بالتطبيق الصحيح للقانون مما يجعل الوجهين غير سديدين يتعين رفضهما و معهما رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.