جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2017-01-26، ملف رقم 1076416

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1076416

تاريخ القرار: 2017/01/26

الموضوع: خطف القصر و عدم تسليمهم

الأطراف: الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: ( د . ض )

الكلمات الأساسية: إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر – مكان معتاد.

المرجع القانوني: المادة 326 من قانون العقوبات.

المبدأ:

تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر, بمجرد نقله عمدا من المكان المعتاد الذي يوجد فيه إلى مكان آخر, حتى وإن تم ذلك برضاه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: مأخوذ من نص المادة 04/500 من قانون الإجراءات الجزائية والمتمثل في انعدام والقصور في التسبيب:

ذلك أنه يؤخذ على قرار المجلس محل الطعن بالنقض أن قضاة المجلس لما قرروا تأييد الحكم محل الاستئناف والقاضي بخمسين ألف دج لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا وجديا بل كان قضاة المجلس في موضع المدافع عن المتهم عوضا من مناقشة وقائع هذه القضية والأعباء المتوفرة بالملف ومن تم اكتفى المجلس بالتصريحات دون اعتبار أومناقشة باقي الأدلة مما يجعل القرار مشوب بعيب القصور في الأسباب, ويتعين نقضه وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار:

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه هو نقص التسبيب والاستدلال.

بيد أنه وباستقراء القرار محل الطعن يتجلى بأن قضاة المجلس لم يقصروا في تسبيب قرارهم الذي جاء مسببا استنادا لمعطيات الملف وما دار أمامهم من مناقشات ذاكرين بصلب قرارهم أن جنحة إبعاد قاصرة لم تكمل 18 سنة من عمرها طبقا لنص المادة 326 من قانون العقوبات ثابت في حق المتهم بدليل ضبطه رفقة الضحية على متن سيارته متوجها نحو طريق وأكدت وبتصرفه هذا يكون قد قام بإبعادها عن محيطها العائلي المعتدة العيش فيه مع علمه بأن الضحية قاصرة لم يتجاوز سنها 18 سنة.

علما أن مسألة تقدير الوقائع والأدلة هي مسألة مخوّلة لقضاة الموضوع بقوّة القانون.

ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالوجه المثار لا يجد مستقرا له لعدم سداده ويتعين لذلك رده, ومعه الطعن لعدم التأسيس.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.