جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، لجنة التعويض، قرار بتاريخ 2017-01-11، ملف رقم 8155

المصدر الرسمي

رقم القرار: 8155

تاريخ القرار: 2017/01/11

الموضوع: امر بالقبض الجسدي

الأطراف: الطاعن: (ز .ي ) / المطعون ضده: الوكيل القضائي للخزينة

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت

المرجع القانوني: المادتان 137 مكرر و 198 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

يخرج من مجال الحبس المؤقت غير المبرر، الأمر بالقبض الجسدي، المنظَّم بالمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة بإلزامية إصدار الأمر بالقبض الجسدي وحبس المتهم بجناية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث أن المدعي (ز.ي)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/02/24. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم الانخراط أو المشاركة في تنظيمات أو جماعات إرهابية وتخريبية ومحاولة نشر التقتيل أو التخريب ووضع متفجرات بالأماكن العمومية بغرض التقتيل والتخريب لمنقولات بواسطة مواد متفجرة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد وضعه قاضي التحقيق تحت الرقابة القضائية، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2007/06/03 . بعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار المحكمة العليا المؤرخ في2009/05/20. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2011/03/29. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا تم نقضه بقرار المحكمة العليا المؤرخ في 2015/06/18، وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2015/12/07، والذي لم تطعن فيه النيابة بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2016/01/28، وبذلك صار الحكم نهائيا.

حيث أن المدعي أودع الحبس بناء على الأمر بالقبض الجسدي الصادر ضد المدعي بموجب قرار غرفة الاتهام المتضمن توجيه الاتهام والإحالة على محكمة الجنايات لضمان المحاكمة كما يلي:

– من 2007/06/02 لغاية 2007/06/03.

– ومن 2007/03/4 لغاية 2007/03/08.

– ومن 2010/11/29 لغاية 2010/11/30.

– ومن 2010/0713 لغاية 2010/07/14.

– ومن 2010/04/20 لغاية 2010/04/21.

– ومن 2011/03/28 لغاية 2011/03/29.

– ومن 2015/12/06 لغاية 2015/12/07.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة يوسفي مسلوب فتيحة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا قدره 50.000 دينار.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.

حول قبول الدعوى شكلا:

حيث أن حبس المدعي كان تنفيذا لأمر بالقبض الجسدي الصادر ضد المدعي بموجب قرار غرفة الاتهام المتضمن توجيه الاتهام والإحالة على محكمة الجنايات، وهو إجراء قانوني إلزامي نظمته المادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية، لضمان الحضور للمحاكمة من جهة وصحة إجراءات المحاكمة الجنائية من جهة أخرى.

وحيث أن المشرع بموجب المادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية، لم يخوّل للقاضي أي سلطة تقديرية للنظر في مدى ملائمة إنفاذ الأمر بالقبض الجسدي من عدمه.

وحيث أنه والدعوى على ما هي عليه، فإنّ هذا النوع من التقييد القانوني للحريات يخرج من مجال الحبس غير المبرّر المنظم بموجب المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، ويؤدي إلى عدم قبول الدعوى.

منطوق القرار

عدم قبول الدعوى

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.