جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2016-09-27، ملف رقم 0894586

المصدر الرسمي

رقم القرار: 894586

تاريخ القرار: 2016/09/27

الموضوع: تلبس

الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (خ.م).

الكلمات الأساسية: إحالة على المحكمة – بطلان الإجراءات

المرجع القانوني: المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

تعتبر حالة التلبس طريقة من طرق الإحالة على المحكمة، تختص بها النيابة العامة في إطار ملائمة المتابعة ولا يترتب على عدم توفرها بطلان إجراءات المتابعة.

يستوجب على قضاة الموضوع التصدي للفصل في موضوع الدعوى.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد: المأخوذ من القصور في الأسباب

بدعوى أن قضاة المجلس ألغوا الحكم المستأنف دون مناقشة عناصر و أركان التهم المتابع بها المتهم (خ.م) و دون مناقشة الأسس التي اعتمدها حكم الدرجة الأولى في إدانته بجنحة العرض على الغير بطريقة غير مشروعة للمخدرات بهدف الاستهلاك الشخصي عملا بالمادة 13 من القانون 04/ 18 و إدانته بجنحة حمل سلاح محظور عملا بالمادة 39 من الامر06/97 و أنه يتبين من معطيات الضبطية القضائية والمناقشة التي تمت بالجلسة أن الأفعال المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه و أن قضاة الموضوع أفادوا المتهم بالبراءة على أساس أن حالة التلبس غير متوفرة في الحالة الراهنة و لم يبرروا استبعادهم الوقائع الثابتة ضد المتهم مما يجعل قرارهم معرضا للنقض و الإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المثار من قبل النيابة العامة المأخوذ من القصور في الأسباب

حيث إنه بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه تبين أن قضاة المجلس قضوا ببطلان إجراءات المتابعة لعدم توفر حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية لكون الوقائع تمت بتاريخ 2011/6/10 في حين أن التوقف تم بتاريخ 2012/6/19 غير أنه غير وارد بنص المادة السالفة الذكر وما يليها أنه يترتب عند مخالفتها بطلان الإجراءات إذ أن حالة التلبس ما هي إلا طريقة من طرق الإحالة على المحكمة متى رأت النيابة أن هناك دلائل ضد المتهم لارتكابه الفعل المنسوب إليه ومن ثم كان على القضاة التصدي للفصل في موضوع القضية مما يتعين اعتبار الوجه سديد ومنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.