جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2016-06-30، ملف رقم 0922569

المصدر الرسمي

رقم القرار: 922569

تاريخ القرار: 2016/06/30

الموضوع: تقادم العقوبة

الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.ح).

الكلمات الأساسية: قرار نهائي بالحبس – إجراءات التنفيذ– قطع أجل التقادم.

المرجع القانوني: المادتان 612 و 614 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ:

يعد قاطعا لأجل تقادم العقوبة، إرسال صورة من القرار النهائي القاضي بالحبس لمباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد للطعن والمستمد من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية.

بدعوى أن القرار المنتقد قد احتسب مدة التقادم اعتبارا من تاريخ صدور القرار النهائي دون أن يأخذ بعين الاعتبار تاريخ إرسال صورة القرار النهائي للحبس للتنفيذ الذي كان في 2007/08/28 وهذا ثابت بموجب الإشهاد المحرر من أمانة ضبط مصلحة التنفيذ بمجلس قضاء وهران المحرر في 2012/10/31 واستنادا إلى ذلك فإن القرار حين قضى بتقادم العقوبة يكون قد خرق القانون يستوجب نقضه وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الذي قضى حضوريا بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع التصريح بتقادم العقوبة المحكوم بها بموجب الحكم المؤرخ في 2004/07/18 المؤيد بقرار المجلس بتاريخ 2004/08/31 أن القضاة بما فعلوا خرقوا القانون حين تغافلوا عن الدفع الذي تقدمت به النيابة والمتمثل في قطع مدة التقادم وذلك من خلال ثبوت إرسال صورة للقرار النهائي للحبس للتنفيذ وكان ذلك بتاريخ 2007/08/28 وهو الإرسال المؤكد بالإشهاد المحرر من أمانة الضبط بتاريخ 2012/10/31.

حيث إن المدة الزمنية للتقادم التي تمتد من صيرورة القرار نهائيا من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا في2006/12/06 إلى غاية تقديم الطلب بتاريخ 2012/05/15 وهي المدة التي استند إليها القضاة للتصريح بتقادم العقوبة طبقا لمقتضيات المادتين: 612، 614 من قانون الإجراءات الجزائية قد تم قطعها بموجب إرسال صورة من القرار النهائي بالحبس للتنفيذ بتاريخ 2007/08/28 وهو الإجراء الذي أكده الإشهاد الصادر عن كتابة ضبط المجلس في2012/10/31.

حيث يتضح حينئذ أن مدة خمس (05) سنوات المخصصة لتقادم العقوبة لم تكتمل بعد بسبب قطعها جراء مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة طبقا للقانون.

حيث ومتى كان ذلك ينبغي القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المنتقد.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.