مكتب Kohen Avocats — الاحتيال الاجتماعي

محامي الاحتيال على CAF في باريس: الرقابة، والمبالغ غير المستحقة، والشكوى، والملاحقة الجزائية

رقابة من صندوق الإعانات العائلية (CAF)، أو مطالبة بالاسترداد، أو غرامة مالية، أو استدعاء جزائي: يدرس محامي الاحتيال على CAF في باريس الوقائع، والإعانات المعنية، والطعون الواجب إعدادها.

تلقيتم استدعاءً أو قرارًا تريدون الطعن فيه؟ أرسلوا الوثيقة كاملة مع تاريخ استلامها، للتحقق من الإجراءات الواجب اتخاذها ومن الآجال.

الاحتيال على CAF · باريس

عرض ملفكم للدراسة

حدّدوا الإعانة المعنية، والفترات الخاضعة للرقابة، والقرارات التي تلقيتموها. يميّز المكتب بين الاسترداد، والغرامة، والإجراءات الجزائية.

CAF

الرقابة، والطعون
والدفاع الجزائي

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، الدائرة السادسة عشرة بباريس

دفاعكم في مواجهة اتهام بالاحتيال على CAF

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

الاحتيال الاجتماعي · الدائرة السادسة عشرة بباريس

محامي الاحتيال على CAF في باريس

  • هيئة المحامين في باريس
  • الاحتيال الاجتماعي
  • الرقابة والطعون
  • الدفاع الجزائي

قد يطالب إشعار من صندوق الإعانات العائلية (CAF) باسترداد مبلغ، أو يعلن عن غرامة، أو يشير إلى شكوى. ولكل من هذه الإجراءات ردّ مختلف. فالمبلغ غير المستحق (indu) من الإعانات العائلية يخضع على الخصوص لأحكام المادة L553-2 من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي (Code de la sécurité sociale)، والغرامة لأحكام المادة L114-17 من قانون الضمان الاجتماعي، وجنحة التصريح الكاذب لأحكام المادة 441-6 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal). ويعيد المكتب قراءة المراسلات والتصريحات والمستندات المثبتة لتحديد الإعانة والفترة والوقائع المنسوبة بدقة.

يُعدّ معكم الأستاذ حسن كوهن الردّ على الرقابة، أو الطعن في المبلغ غير المستحق أو في الغرامة، وكذلك دفاعكم الجزائي إذا فُتح تحقيق. ويتناول العمل التسلسل الزمني للوقائع، والمبالغ المدفوعة فعلًا، والتكييف القانوني المعتمد، والأدلة المتاحة. أرسلوا الإشعار وما يثبت تاريخ استلامه، مع أي استدعاء. ويمكنكم الاتصال بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45 لعرض وضعكم.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

فهم الدَّين

إعادة بناء الحقوق والتصريحات والدفعات وطريقة احتساب الصندوق.

اختيار الطعن

تحديد القرار المطعون فيه والجهة الموجَّه إليها والأجل الواجب احترامه.

إعداد الدفاع

مقابلة الوقائع المنسوبة بالمستندات قبل الاستماع، وإعداد الملاحظات المفيدة.

المبلغ غير المستحق، والتصريح، والنية

دَين لصالح CAF لا يكفي لإثبات جريمة

يخضع استرداد المبلغ المدفوع بغير حق، والغرامة الإدارية، والإدانة الجزائية لشروط مختلفة (المادة L553-2 من قانون الضمان الاجتماعي، المادة L114-17 من قانون الضمان الاجتماعي، المادة 441-6 من القانون الجنائي).

الإعانة

هل كانت مستحقة؟

التحقق من الاحتساب

بالنسبة إلى الإعانات العائلية، يجوز استرداد المبلغ المدفوع بغير حق حتى لو لم تثبت أي جريمة جزائية. ويبقى الإعفاء من الدين بسبب الهشاشة المالية خاضعًا لشروط المادة L553-2 من قانون الضمان الاجتماعي.

السلوك

ما الفعل المنسوب؟

التحقق من التكييف القانوني

يجب أن يكون التصريح الكاذب أو الناقص قد قُدِّم عن علم بقصد الحصول على منفعة غير مستحقة أو محاولة الحصول عليها. ويشمل النص أيضًا من يسعى إلى تمكين غيره من الحصول عليها (المادة 441-6 من القانون الجنائي).

التصريح الكاذب

العثور على الاستمارة وتاريخها

يجب تحديد تصريح قُدِّم فعلًا، ومضمونه، وكونه كاذبًا أو ناقصًا، والغاية المتوخاة منه. ومجرد الامتناع لاحقًا عن الإبلاغ عن تغيّر في الوضع لا يكفي لقيام هذا التصريح الكاذب المعاقب عليه جزائيًا. غير أنه قد يشكّل الإخلال الإداري المنصوص عليه في المادة L114-17 من قانون الضمان الاجتماعي، إلا في حالة حسن النية في الحالات المذكورة في البندين 1° و2°.

النصب والاحتيال

التحقق من كل عنصر

المادة 313-1 من القانون الجنائي تشترط استعمال اسم كاذب، أو صفة كاذبة، أو إساءة استعمال صفة حقيقية، أو مناورات احتيالية (manœuvres frauduleuses)؛ وخداعًا يدفع إلى التسليم؛ وضررًا يلحق بالشخص المخدوع أو بالغير. ويجب أيضًا إثبات القصد الجنائي (المادة 121-3 من القانون الجنائي). ويفحص الدفاع كلًّا على حدة: الوسيلة المستعملة، والدفعات، وصلتها بالخداع، والضرر.

التزوير والشهادات

تحديد الوثيقة المعنية

يفترض التزوير تحريفًا احتياليًا للحقيقة، من شأنه إحداث ضرر، في مستند له قيمة إثباتية (المادة 441-1 من القانون الجنائي). وقد تندرج الشهادة غير الصحيحة ماديًا ضمن النص الخاص الوارد في المادة 441-7 من القانون الجنائي. لذلك لا يجوز تصنيف كل شهادة مجاملة (attestation de complaisance) دون تمييز تحت المادة 441-1.

« اعتبرت خطأً أن امتناع كل واحد من المتهمين عن الإبلاغ عن تغيّر في ظروف معيشته يشكّل التصريح الكاذب أو الناقص الذي تشترطه المادة 441-6، الفقرة 2، المذكورة أعلاه. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 26 novembre 2024, n° 23-81.498

تنقض محكمة النقض (Cour de cassation) هنا قرار قضاة الاستئناف لأنهم ساووا بين الامتناع والتصريح الكاذب. ولا يمحو هذا القرار كل دين مرتبط بوضع عائلي غير مصرَّح به.

مستندات الصندوق وردّكم

الردّ على الرقابة، ومناقشة ما خلصت إليه

يتولى أعوان الرقابة المحلَّفون والمعتمدون (agents de contrôle) إجراء التحققات الإدارية. وتُعدّ معايناتهم حجة إلى أن يثبت العكس (المادة L114-10 من قانون الضمان الاجتماعي). ولا تُغني هذه القوة الإثباتية عن مناقشة التكييف القانوني المعتمد.

طلب المستندات المثبتة

الاحتفاظ بردّ مؤرَّخ

احتفظوا بالطلب، وبالمستندات المرسلة، وبما يثبت الإرسال. فـالمادة L114-17 من قانون الضمان الاجتماعي تجيز معاقبة بعض الأفعال أو الامتناعات الرامية إلى عرقلة الرقابة: رفض الاطلاع على معلومة طُلبت رسميًا، أو عدم الردّ، أو الردّ الكاذب أو الناقص أو المتأخر على نحو تعسفي. ويجب أن يكون الطلب ضروريًا للرقابة؛ لذا فإن أي صعوبة في تقديم مستند لا تشكّل بمفردها عرقلة ثابتة.

معلومات صادرة عن الغير

طلب الوثائق المستعملة

عندما يستعمل الصندوق حق الاطلاع (droit de communication)، يجب عليه أن يبيّن مضمون ومصدر المعلومات الصادرة عن الغير التي يبني عليها استرداد مبلغ أو إلغاء إعانة. ويسلّم نسخة منها بناءً على الطلب قبل اتخاذ هذا الإجراء (المادة L114-21 من قانون الضمان الاجتماعي). وتخص هذه الضمانة الوثائق المحصَّل عليها بهذه الطريقة؛ ولا تعني الاطلاع التلقائي والكامل على الملف الجزائي.

الغرامة المزمَع فرضها

تقديم الملاحظات

يجب أن يحدد الإشعار الوقائع والعقوبة المزمَع فرضها. ولكم أجل شهر واحد من تاريخ استلامه لطلب الاستماع إليكم أو لتقديم ملاحظات مكتوبة (المادة R114-11 من قانون الضمان الاجتماعي). وقد يُتخلّى عن الإجراء، أو ينتهي بإنذار أو بغرامة معلَّلة. ورأي اللجنة ليس إلزاميًا في جميع الحالات: إذ تنص المادة L114-17-2 من قانون الضمان الاجتماعي على الخصوص على الإعفاء منه عندما لا يتجاوز الضرر ثمانية أضعاف السقف الشهري للضمان الاجتماعي (plafond mensuel de la sécurité sociale).

الطعن في الموضوع لا يغني عن مراقبة سلامة الإجراءات. وتذكّر محكمة النقض بأنه: « يعود إلى جهة القضاء المختصة بمنازعات الضمان الاجتماعي أن تفصل في الدفع المثار أمامها والمستمد من عيب في الإجراء المتَّبع لتطبيق الغرامات المنصوص عليها في هذا النص. » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.495). ويتعلق القرار بالصيغة السابقة للمادة L. 114-17؛ أما المراحل الحالية فيُتحقَّق منها في ضوء المادتين L. 114-17-2 وR. 114-11.

تحديد الإعانة والقرار

الطعن في المبلغ غير المستحق أو في الغرامة: طعون مختلفة

ترويسة CAF وحدها لا تحدد القاضي المختص. فقد تتعلق رسالة واحدة بعدة إعانات وبعدة قرارات.

شهران (2)

لعرض الطعن في مبلغ غير مستحق من الإعانات العائلية على لجنة الطعن الودي (CRA)

شهران (2)

للطعن الإداري المسبق المتعلق بدخل التضامن النشط

شهر واحد (1)

لتقديم الملاحظات بشأن غرامة مزمَع فرضها

آجال منصوص عليها في المادة R142-1 من قانون الضمان الاجتماعي، والمادة R262-88 من قانون العمل الاجتماعي والأسر (Code de l'action sociale et des familles)، والمادة R114-11 من قانون الضمان الاجتماعي، وتسري ابتداءً من الإشعارات المقابلة.

الإعانات العائلية

لجنة الطعن الودي، ثم القاضي الاجتماعي

يُطعن في المبلغ غير المستحق أولًا أمام لجنة الطعن الودي (commission de recours amiable)، في أجل شهرين من الإشعار (المادة L142-4 من قانون الضمان الاجتماعي، المادة R142-1 من قانون الضمان الاجتماعي). ثم تختص بالنزاع المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) المعيَّنة خصيصًا لذلك (المادة L142-1 من قانون الضمان الاجتماعي، المادة R142-1-A من قانون الضمان الاجتماعي). تحققوا في كل قرار من طرق الطعن المتاحة ومن تاريخ بدء سريان آجالها.

غرامة المادة L. 114-17

الطعن المباشر أمام المحكمة القضائية

يمكن الطعن في قرار الغرامة أمام المحكمة القضائية المعيَّنة خصيصًا لذلك (المادة L114-17-2 من قانون الضمان الاجتماعي). وقد استثنته صراحةً المادة L142-4 من قانون الضمان الاجتماعي من الطعن المسبق الإلزامي. والأجل القضائي العادي هو شهران، مع مراعاة شروط الإشعار الواردة في المادة R142-1-A من قانون الضمان الاجتماعي. لا تخلطوا بين الطعن في هذه الغرامة والطعن في المبلغ غير المستحق.

RSA

رئيس المجلس الإقليمي

يُوجَّه الطعن المسبق المعلَّل إلى رئيس المجلس الإقليمي (président du conseil départemental) في أجل شهرين (المادة L262-47 من قانون العمل الاجتماعي والأسر، المادة R262-88 من قانون العمل الاجتماعي والأسر). وللاعتراضات على الاسترداد، وطلبات الإعفاء من الدين، والطعون المتعلقة بها أثر موقف وفقًا لـالمادة L262-46 من قانون العمل الاجتماعي والأسر. أما الغرامة الإدارية المتعلقة بدخل التضامن النشط فتخضع للنظام الخاص الوارد في المادة L262-52 من قانون العمل الاجتماعي والأسر.

منحة النشاط والسكن

عدم تطبيق مسار الإعانات العائلية

بالنسبة إلى منحة النشاط (prime d'activité): طعن مسبق أمام لجنة الطعن الودي، ثم القضاء الإداري (المادة L845-2 من قانون الضمان الاجتماعي)؛ وينص على الأثر الموقف للطعون في المبلغ غير المستحق المادة L845-3 من قانون الضمان الاجتماعي. وبالنسبة إلى مساعدات السكن الشخصية (aides personnelles au logement): طعن إداري مسبق أمام الجهة الدافعة، ثم القضاء الإداري، مع مراعاة اختصاص القضاء العادي بغرامات الاحتيال (المادة L825-2 من قانون البناء والسكن الفرنسي (Code de la construction et de l'habitation)، المادة L825-1 من قانون البناء والسكن).

الإعفاء من الدين

طلب يختلف عن الطعن في الاحتساب

بالنسبة إلى الإعانات العائلية، قد تبرّر الهشاشة المالية (précarité) الإعفاء من الدين، إلا في حالة المناورات الاحتيالية أو التصريحات الكاذبة (المادة L553-2 من قانون الضمان الاجتماعي). ويُطبَّق هذا النص على استرداد مساعدات السكن الشخصية بموجب الإحالة الواردة في المادة L823-9 من قانون البناء والسكن. ولكل من دخل التضامن النشط ومنحة النشاط أحكامه الخاصة بالإعفاء (المادة L262-46 من قانون العمل الاجتماعي والأسر، المادة L845-3 من قانون الضمان الاجتماعي). واستبعاد الاحتيال لا يكفي لإثبات جميع شروط الإعفاء.

« يعود إلى القاضي أن يقدّر ما إذا كان وضع المدين يبرّر إعفاءً كليًا أو جزئيًا من الدين المعني، أو ما إذا كانت مناورة احتيالية أو تصريحات كاذبة تحول دون ذلك » (ترجمتنا)

Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044 — الإعانات العائلية

حدود قصوى قانونية بحسب الوقائع

ما الذي تتعرضون له، بحسب التكييف القانوني

تتوقف العقوبة الواجبة التطبيق على النص المعتمد وعلى تاريخ الوقائع. فالقانون الجنائي الأشد لا يسري على الوقائع السابقة لدخوله حيز النفاذ (المادة 112-1 من القانون الجنائي). وتُفرَّد العقوبات وفقًا لـالمادة 132-1 من القانون الجنائي.

سنتان (2)

و30 000 يورو: تصريح كاذب أو ناقص عن علم

3 سنوات

و45 000 يورو: التزوير واستعمال المزوَّر وفق المادة 441-1

7 سنوات

و750 000 يورو: النصب والاحتيال الاجتماعي المشدَّد

حدود قصوى منصوص عليها في المادة 441-6 من القانون الجنائي، والمادة 441-1 من القانون الجنائي، والمادة 313-2 من القانون الجنائي؛ ولكل تكييف قانوني أركانه الخاصة.

النصب والاحتيال

ظرف تشديد مرتبط بالإعانة غير المستحقة

يُعاقَب على النصب والاحتيال البسيط بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها 375 000 يورو (المادة 313-1 من القانون الجنائي). ويرفع البند 5° من المادة 313-2 من القانون الجنائي الحدود القصوى إلى سبع سنوات و750 000 يورو عندما يستهدف شخصًا عامًا، أو هيئة للحماية الاجتماعية، أو هيئة مكلَّفة بمهمة مرفق عام، للحصول على منحة أو إعانة أو دفعة أو منفعة غير مستحقة.

العصابة المنظمة

تكييف جنائي في حالة البند 5°

منذ 27 يونيو 2026، يُعاقَب على النصب والاحتيال المنصوص عليه في البند 5° إذا ارتُكب في إطار عصابة منظمة (bande organisée) بالسجن الجنائي (réclusion criminelle) خمس عشرة سنة وبغرامة قدرها مليون يورو (المادة 313-2 من القانون الجنائي). والعصابة المنظمة هي كل تجمّع أو اتفاق يُعدّ لارتكاب جرائم، على أن يثبت هذا الإعداد بأفعال مادية (المادة 132-71 من القانون الجنائي). ولا يكفي تورط عدة أشخاص للإعفاء من هذا الإثبات. وهذا الشكل الجنائي لا يخضع للنظام المعروض هنا بشأن الجنح.

الشهادة غير الصحيحة

يجب أيضًا فحص النص الخاص

المادة 441-7 من القانون الجنائي تنص على الحبس سنة واحدة وغرامة قدرها 15 000 يورو بالنسبة إلى الشهادات أو الإفادات غير الصحيحة ماديًا، أو تزويرها، أو استعمالها. وتبلغ الحدود القصوى ثلاث سنوات و45 000 يورو، لا سيما عندما ترمي الأفعال إلى الإضرار بالخزينة العامة أو بذمة الغير المالية. ويجب تحديد طبيعة الوثيقة والظروف.

الغرامة الإدارية

الجسامة، وحسن النية، والاحتيال، والعود

المادة L114-17 من قانون الضمان الاجتماعي تحدد سقفًا عاديًا قدره أربعة أضعاف السقف الشهري للضمان الاجتماعي، يُضاعَف ثلاث مرات في حالة العود خلال الأجل المحدد تنظيميًا. وإذا ثبتت نية الاحتيال، يكون الحد الأدنى جزءًا من ثلاثين من السقف والحد الأقصى ثمانية أضعافه؛ وفي حالة العصابة المنظمة يبلغ الحد ستة عشر ضعفًا. أما التصريحات غير الصحيحة أو التغييرات غير المصرَّح بها المذكورة في البندين 1° و2° فلا تخضع للغرامة في حالة حسن النية.

المبلغ غير المستحق ومصاريف التسيير

التمييز بين الاسترداد والعقوبة

يُنصّ على تعويض عن مصاريف التسيير (indemnité de frais de gestion) قدره 10 % من الإعانات المدفوعة بغير حق عندما ينتج المبلغ غير المستحق عن احتيال، وذلك بالنسبة إلى الإعانات العائلية ودخل التضامن النشط ومنحة النشاط (المادة L553-2 من قانون الضمان الاجتماعي، المادة L262-46 من قانون العمل الاجتماعي والأسر، المادة L845-3 من قانون الضمان الاجتماعي). ولا يجوز الخلط بينه وبين الغرامة الإدارية ولا بين زيادة التأخير المترتبة على هذه الغرامة.

بالنسبة إلى الغرامات، تشمل رقابة القاضي على الخصوص ثبوت الوقائع، وتكييفها، وجسامتها، وتناسب المبلغ (Cass. 2e civ., 15 février 2018, n° 17-12.966). وكان القرار يتعلق بصندوق للتعاضدية الاجتماعية الفلاحية (caisse de mutualité sociale agricole)، ولا يسمح باشتراط نية الاحتيال في كل إخلال إداري.

الإجراءات والمستندات المفيدة

إعداد الدفاع خطوة بخطوة

يقابل المكتب التصريحات بالمستندات المثبتة، ويميّز بين الطعن في الدين، والطعن في العقوبة، والدفاع الجزائي.

  1. الإشعار

    تحديد الإعانة، والسبب، والفترة، والمبلغ، وتاريخ الاستلام. فالطعون في المبلغ غير المستحق وفي الغرامة مستقلة بعضها عن بعض (المادة L142-4 من قانون الضمان الاجتماعي).

  2. الردّ

    جمع التصريحات والمستندات المثبتة. وطلب وثائق الغير التي استعملها الصندوق وفق الشروط الواردة في المادة L114-21 من قانون الضمان الاجتماعي. وإعداد الملاحظات بشأن الغرامة (المادة R114-11 من قانون الضمان الاجتماعي).

  3. الشكوى المحتملة

    إذا تجاوز المبلغ السقف المحدد تنظيميًا، يلتزم الصندوق بتقديم شكوى، إلا إذا أُحيل المحضر (procès-verbal) مباشرةً إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République) (المادة L114-9 من قانون الضمان الاجتماعي). ويقدّر وكيل الجمهورية ما يترتب على ذلك: المتابعة، أو بديل عن المتابعة، أو حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite) (المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)).

  4. الاستماع

    في إطار الاستماع الحر (audition libre)، يتمتع المشتبه فيه على الخصوص بالحق في الصمت، وبالحق في مؤازرة محامٍ إذا تعلق الأمر بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي حالة الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue)، انظروا المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية. والاستماع لا يعني بالضرورة أن محاكمة ستليه.

  5. الحكم والاستئناف

    بالنسبة إلى حكم حضوري صادر عن محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، يكون أجل الاستئناف من حيث المبدأ عشرة أيام من تاريخ النطق به، مع الاستثناءات الواردة في المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية. وإذا كان المتهم وحده هو المستأنف، فلا يجوز أن يُشدَّد وضعه (المادة 515 من قانون الإجراءات الجزائية).

  • إشعار المبلغ غير المستحق، وقرار الغرامة، وما يثبت الاستلام.
  • تقرير الرقابة إن كان متاحًا، ووثائق الغير التي أُطلعتم عليها.
  • سجل التصريحات وإشعارات استلامها من CAF.
  • كشوف الإعانات وبيانات الاقتطاعات التي أُجريت بالفعل.
  • ما يثبت الموارد والسكن والوضع العائلي عن كل فترة.
  • الاستدعاء، والحكم، ووثيقة التبليغ (acte de signification)، إن كنتم قد تلقيتموها.

التقادم

احتسابان يجب عدم الخلط بينهما

بالنسبة إلى الإعانات العائلية، تنص المادة L553-1 من قانون الضمان الاجتماعي على أجل سنتين، أو خمس سنوات في حالة المناورة الاحتيالية أو التصريح الكاذب، مع قواعدها الخاصة بقطع التقادم. وبالنسبة إلى الجنح، تحدد المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية أجلًا قدره ست سنوات، قابلًا للقطع وفقًا لـالمادة 9-2 من قانون الإجراءات الجزائية. أما تأخير بدء السريان المنصوص عليه في المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية فيفترض جريمة خفية أو مستترة (infraction occulte ou dissimulée) تستوفي تعريفها، لا مجرد الاكتشاف المتأخر لمبلغ غير مستحق. ويخضع الشكل الجنائي للنصب والاحتيال الاجتماعي لأجل التقادم في الجنايات الوارد في المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية، لا لأجل التقادم في الجنح.

أسئلتكم

الاحتيال على CAF: الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين المبالغ المقبوضة بغير حق من CAF والاحتيال؟

المبالغ المقبوضة بغير حق (trop-perçu) هي إعانة دُفعت دون وجه حق؛ واستردادها لا يفترض بالضرورة وجود جريمة جزائية. وبالنسبة إلى الإعانات العائلية، تنظّم المادة L553-2 من قانون الضمان الاجتماعي الاسترداد، وتجيز الإعفاء من الدين بسبب الهشاشة المالية، إلا في حالة المناورات الاحتيالية أو التصريحات الكاذبة. لذلك لا يكفي حسن النية وحده لمحو دين احتُسب على نحو صحيح.

أما جنحة التصريح الكاذب فتشترط تصريحًا قُدِّم عن علم بقصد الحصول على منفعة غير مستحقة أو تمكين الغير منها (المادة 441-6 من القانون الجنائي). وبالنسبة إلى الغرامة الإدارية، تميّز المادة L114-17 من قانون الضمان الاجتماعي بين أنواع الإخلال، وتستبعد العقوبة على التصريحات غير الصحيحة أو التغييرات غير المصرَّح بها المذكورة في البندين 1° و2° في حالة حسن النية. ويتحقق المكتب على نحو مستقل من الحق في الإعانة، ومن مضمون التصريحات، ومن العناصر المعتمدة لإثبات الاحتيال.

كيف تجري رقابة CAF وبماذا يجب الردّ؟

تُسند التحققات إلى أعوان محلَّفين ومعتمدين؛ وتُعدّ معايناتهم حجة إلى أن يثبت العكس (المادة L114-10 من قانون الضمان الاجتماعي). اجمعوا المستندات المطلوبة، واشرحوا بدقة سبب غياب أي مستند، واحتفظوا بنسخة من ردّكم. ويجوز معاقبة بعض الأفعال أو الامتناعات الرامية إلى عرقلة الرقابة، إذا كان الطلب ضروريًا لها (المادة L114-17 من قانون الضمان الاجتماعي).

عندما يستعمل الصندوق معلومات حصل عليها من الغير بموجب حق الاطلاع، يجب عليه أن يبيّن مضمونها ومصدرها. ويمكنكم طلب نسخة من الوثائق المستعملة قبل استرداد الإعانة أو إلغائها (المادة L114-21 من قانون الضمان الاجتماعي). ويقابل المكتب هذه الوثائق بتصريحاتكم وبالفترات الخاضعة للرقابة. ويُعدّ الردّ على الرقابة الإدارية بمعزل عن الاستماع لدى الشرطة.

ما العقوبات الجزائية في حالة الاحتيال على CAF؟

تتوقف الحدود القصوى على التكييف القانوني: الحبس سنتين وغرامة قدرها 30 000 يورو بالنسبة إلى تصريح كاذب أو ناقص عن علم بقصد الحصول على منفعة غير مستحقة (المادة 441-6 من القانون الجنائي)؛ وثلاث سنوات و45 000 يورو بالنسبة إلى التزوير واستعمال المزوَّر المستوفيين لشروط المادة 441-1 من القانون الجنائي؛ وسبع سنوات و750 000 يورو بالنسبة إلى النصب والاحتيال الاجتماعي المشدَّد وفق البند 5° من المادة 313-2 من القانون الجنائي.

منذ 27 يونيو 2026، يُعاقَب على هذا النصب والاحتيال الأخير إذا ارتُكب في إطار عصابة منظمة بالسجن الجنائي خمس عشرة سنة وبغرامة قدرها مليون يورو. ويشترط هذا التشديد وجود عصابة منظمة، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة (المادة 112-1 من القانون الجنائي). وهذه حدود قصوى قانونية: إذ تفرّد المحكمة العقوبة بحسب الوقائع وشخصية الفاعل ووضعه (المادة 132-1 من القانون الجنائي).

هل يُعدّ عدم التصريح بالعيش المشترك احتيالًا؟

قد يندرج عدم التصريح بتغيّر في الوضع ضمن الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة L114-17 من قانون الضمان الاجتماعي، إلا في حالة حسن النية في الحالة المذكورة في البند 2°. ويجب أيضًا التحقق من شروط الإعانة ومن الأثر الفعلي للوضع العائلي على المبالغ المدفوعة.

على الصعيد الجزائي، تشترط المادة 441-6 من القانون الجنائي تصريحًا كاذبًا أو ناقصًا قُدِّم عن علم. وقد نقضت محكمة النقض قرارًا ساوى بين مجرد الامتناع عن الإبلاغ عن تغيّر في ظروف المعيشة وهذا التصريح (Cass. crim., 26 novembre 2024, n° 23-81.498). ولا يعني ذلك أن كل علاقة زوجية غير مصرَّح بها تبقى بلا أثر: فقد تتضمن الملفات أيضًا تصريحات مُلئت فعلًا. ويعيد الدفاع فحص الاستمارات، وتواريخها، والأجوبة المقدَّمة، والإعانات المعنية، دون الخلط بين امتناع لاحق وتصريح كاذب منذ البداية.

هل يمكن لـCAF أن تقدّم شكوى ضدي؟

نعم. بل إن المادة L114-9 من قانون الضمان الاجتماعي تُلزم الهيئات بتقديم شكوى عندما يتجاوز الاحتيال السقف المحدد تنظيميًا. وتُعفى من هذا الالتزام إذا أُحيل محضر يثبت الاحتيال مباشرةً إلى وكيل الجمهورية؛ وتتأسس حينئذ طرفًا مدنيًا (partie civile) أثناء الإجراءات. وينص النص أيضًا على الإعفاء من إيداع الكفالة (consignation) في الحالات التي يحددها.

تقديم الشكوى لا يؤدي تلقائيًا إلى إدانة ولا إلى جلسة. فوكيل الجمهورية يقدّر ما يترتب عليها: المتابعة، أو بديل عن المتابعة، أو الحفظ، وفق الشروط الواردة في المادة 40-1 من قانون الإجراءات الجزائية. أعدّوا التصريحات المرسلة إلى الصندوق، ومراسلات الرقابة، والمستندات المثبتة الخاصة بالفترة. وإذا وصلكم استدعاء، فأرسلوه إلى المكتب مع قرارات CAF لدراسة الجانبين الإداري والجزائي معًا.

تلقيت استدعاءً إلى مركز الشرطة بسبب احتيال على CAF: ماذا أفعل؟

أرسلوا الاستدعاء وبيّنوا ما إذا كان يذكر استماعًا حرًا (audition libre). وفي هذا الإطار، يُبلَّغ المشتبه فيه على الخصوص بالتكييف القانوني للوقائع، وبتاريخها ومكانها المفترضين، وبحقه في مغادرة المكان، وفي الإجابة أو التزام الصمت. وإذا تعلق الأمر بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس، فله الحق في مؤازرة محامٍ (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

أعدّوا تسلسلًا زمنيًا انطلاقًا من الاستمارات المرسلة فعلًا، وطلبات الصندوق، والمستندات المعاصرة للوقائع. وتجنبوا أن تستعيدوا من الذاكرة مبالغ أو تواريخ يمكن التحقق منها بالمستندات. وفي حالة الاحتجاز لدى الشرطة، يخضع الحق في الصمت والحق في مؤازرة محامٍ لـالمادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية. ويجوز للشخص الذي أُبلغ بالاحتجاز أن يعيّن محاميًا، غير أن هذا التعيين يجب أن يؤكده الشخص المحتجز.

التصريح الكاذب أم النصب والاحتيال: ما الفرق؟

يفترض التصريح الكاذب المنصوص عليه في المادة 441-6 من القانون الجنائي تصريحًا كاذبًا أو ناقصًا عن علم بقصد الحصول على منفعة غير مستحقة أو محاولة الحصول عليها. أما النصب والاحتيال فيتطلب إحدى الوسائل التي تعددها المادة 313-1 من القانون الجنائي، وخداعًا يدفع إلى تسليم الأموال، وضررًا. ويخضع القصد الجنائي أيضًا لـالمادة 121-3 من القانون الجنائي.

في قضية تتعلق باستثمارات، لا صلة لها بإعانات CAF، نقضت محكمة النقض إدانة لم تُعلَّل تعليلًا كافيًا بشأن المناورات: « دون أن تبيّن على نحو أفضل وجود مناورات احتيالية، سابقة لتسليم الأموال، من شأنها أن تضفي قوة ومصداقية على أكاذيب المتهمين » (ترجمتنا) (Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-83.924). ويوضح هذا القرار ذلك الشرط العام؛ لكنه لا يصنّف تلقائيًا استمارة CAF. بل يجب البحث عن الوسيلة المحتج بها، ودورها في الدفعات، والأدلة التي تثبتها.

هل يجوز الجمع بين غرامة من CAF وإدانة جزائية؟

الجمع ليس مستبعدًا من حيث المبدأ. ففي قرار برفض إحالة مسألة دستورية ذات أولوية (QPC)، قبلت محكمة النقض أن تكون الأفعال المعاقب عليها بموجب المادة L114-17 من قانون الضمان الاجتماعي والمادة 441-6 من القانون الجنائي محلًا لعقوبات ذات طبيعة مختلفة. وذكّرت بمراقبة المبلغ الإجمالي للعقوبات، الذي يجب ألا يتجاوز أعلى مبلغ تنص عليه هذه النصوص (Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 23-12.483). ويتعلق هذا القرار بالصيغ التي كانت سارية آنذاك؛ ولا يُغني عن فحص النصوص والسقوف المنطبقة على الوقائع.

لدخل التضامن النشط نظام خاص: إذ تستبعد المادة L262-52 من قانون العمل الاجتماعي والأسر الغرامة الإدارية بعد إدانة جزائية نهائية عن الوقائع نفسها، وتنص على خصم الغرامة الإدارية من أي غرامة جزائية لاحقة. ويستبعد هذا النص أيضًا الجمع بينها وبين غرامة المادة L. 114-17 عن الوقائع نفسها.

كيف يُطعن في غرامة مالية فرضتها CAF؟

تحققوا أولًا مما إذا كان الأمر يتعلق بغرامة مزمَع فرضها أو بالقرار النهائي. ففي المرحلة المسبقة، تمنح المادة R114-11 من قانون الضمان الاجتماعي أجل شهر واحد لطلب الاستماع أو تقديم الملاحظات. وبعد الإشعار بالغرامة، يُرفع الطعن مباشرةً أمام المحكمة القضائية المعيَّنة خصيصًا لذلك (المادة L114-17-2 من قانون الضمان الاجتماعي)؛ وقد استُبعد صراحةً بالنسبة إلى هذا القرار الطعن الودي الإلزامي الوارد في المادة L142-4 من قانون الضمان الاجتماعي. والأجل القضائي هو من حيث المبدأ شهران، مع مراعاة شروط الإشعار الواردة في المادة R142-1-A من قانون الضمان الاجتماعي.

يمكن أن ينصبّ الطعن على الوقائع، والتكييف القانوني، وحسن النية حين ينص عليه النص، والمبلغ، والإجراءات. وتفرض محكمة النقض على القاضي مراقبة ثبوت الوقائع، وجسامتها، وملاءمة الغرامة (Cass. 2e civ., 15 février 2018, n° 17-12.966). احتفظوا بالقرار وبما يثبت تاريخ استلامه.

هل يمكن الحصول على إعفاء من دين CAF في حالة الاحتيال؟

بالنسبة إلى الإعانات العائلية، تجيز المادة L553-2 من قانون الضمان الاجتماعي الإعفاء من الدين في حالة الهشاشة المالية، لكنها تستبعده في حالة المناورة الاحتيالية أو التصريحات الكاذبة. ويُطبَّق هذا الحكم على استرداد مساعدات السكن الشخصية بموجب الإحالة الواردة في المادة L823-9 من قانون البناء والسكن. وبالنسبة إلى دخل التضامن النشط ومنحة النشاط، تنص النصوص على الإعفاء بسبب حسن النية أو الهشاشة المالية، مع استبعاده في حالة الاحتيال أو التصريحات الكاذبة (المادة L262-46 من قانون العمل الاجتماعي والأسر، المادة L845-3 من قانون الضمان الاجتماعي).

لذلك فإن الطعن في تكييف الاحتيال لا يخوّل تلقائيًا الحق في الإعفاء. إذ يبقى إثبات شروط النص المنطبق. وبالنسبة إلى الإعانات العائلية، تعترف محكمة النقض للقاضي الذي يُعرض عليه رفض الإعفاء بسلطة تقدير وضع المدين والاستبعاد المرتبط بالاحتيال (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 20-11.044). ويختلف الإعفاء عن الطعن في وجود الدين أو في احتسابه.

ما المدة المتاحة لـCAF وللنيابة العامة للتحرك؟

بالنسبة إلى الإعانات العائلية، تنص المادة L553-1 من قانون الضمان الاجتماعي على أجل سنتين لاسترداد المبلغ غير المستحق، أو خمس سنوات في حالة المناورة الاحتيالية أو التصريح الكاذب. ولا يجوز تمديد هذه القاعدة إلى الإعانات الأخرى دون فحص. ولا يجوز أن تشمل الغرامة الإدارية المتعلقة بدخل التضامن النشط وقائع يعود تاريخها إلى أكثر من سنتين (المادة L262-52 من قانون العمل الاجتماعي والأسر).

على الصعيد الجزائي، الأجل العادي لتقادم الجنح هو ست سنوات (المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية). ويتطلب تأخير بدء السريان المقرر للجريمة الخفية أو المستترة استيفاء شروط المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية، ويخضع لحد أقصى قدره اثنتا عشرة سنة من تاريخ الوقائع بالنسبة إلى الجنح، مع مراعاة قواعد قطع التقادم. وقد قبلت المحكمة، في قضية فواتير مزورة لا صلة لها بـCAF، أنه « يجوز وصف النصب والاحتيال بأنه مستتر بمفهوم المادة 9-1 من قانون الإجراءات الجزائية، إذا توافرت شروط ذلك » (ترجمتنا) (Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-80.607). أما الشكل الجنائي فيخضع لـالمادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية. ويتطلب الاحتساب معرفة التواريخ والإجراءات المتخذة.

صدر ضدي حكم بالإدانة بسبب احتيال على CAF: كيف أستأنف؟

بالنسبة إلى حكم حضوري صادر عن محكمة الجنح، تحدد المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية من حيث المبدأ أجل الاستئناف بعشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم. وينص النص على حالات يسري فيها الأجل من تاريخ التبليغ، لا سيما بحسب شروط الحضور والتمثيل والإعلام بتاريخ النطق بالحكم. أرسلوا فورًا الحكم وأي وثيقة تبليغ: فمعرفة التاريخ الذي اطلعتم فيه على القرار وحدها لا تكفي لاحتساب الأجل.

إذا كان المتهم وحده هو المستأنف، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تشدد وضعه. أما استئناف النيابة العامة فيتيح لها أن تقضي لصالحه أو في غير صالحه (المادة 515 من قانون الإجراءات الجزائية). ويفحص المكتب التكييف القانوني، والأدلة، والمبلغ المعتمد، والعقوبة. وتنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجزائية على المؤازرة من قبل المدافع المختار. وتخص هذه التوضيحات الاستئناف في الجنح، لا الإدانة في الجنايات.

هل تمحو البراءة الجزائية الدين المستحق لـCAF؟

يجب التمييز بين الدين، والعقوبة، والسبب الدقيق الذي بُني عليه الحكم. فاسترداد المبلغ المدفوع بغير حق من الإعانات العائلية يقوم على انعدام الحق في المبلغ المدفوع (المادة L553-2 من قانون الضمان الاجتماعي). لذلك فإن البراءة (relaxe) من تهمة التصريح الكاذب لا تثبت بذاتها أن جميع الإعانات كانت مستحقة. فقد لا يشكّل الامتناع على الخصوص التصريح الذي تشترطه المادة 441-6 من القانون الجنائي، مع أنه يستدعي فحصًا إداريًا مستقلًا (Cass. crim., 26 novembre 2024, n° 23-81.498).

بالنسبة إلى الغرامة الإدارية المتعلقة بدخل التضامن النشط، تنظّم المادة L262-52 من قانون العمل الاجتماعي والأسر صراحةً أثر القرار النهائي بألا وجه للمتابعة (non-lieu) أو البراءة النهائية اللذين يقرّران أن الجريمة غير ثابتة أو غير منسوبة إلى الشخص: إذ تُمنع الغرامة أو تكون مراجعتها حقًا. وتخص هذه القاعدة الغرامة، لا المحو التلقائي للمبلغ غير المستحق. أرسلوا الحكم كاملًا وإشعارات الصندوق لمقارنة الوقائع والأسس المعتمدة.

ما الأتعاب المطلوبة للدفاع في قضايا الاحتيال على CAF؟

تُحدَّد الأتعاب بالاتفاق مع الموكل بحسب المهمة والأعمال المقررة. وتنص المادة 10 من القانون المؤرخ في 31 ديسمبر 1971 على اتفاقية مكتوبة، مع الاستثناءات التي تذكرها على الخصوص في حالات الاستعجال، والقوة القاهرة، وبعض التدخلات في إطار المساعدة القضائية. وتحدد هذه الاتفاقية مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها، وكذلك المصاريف والنفقات المتوقعة.

لتحديد نطاق المهمة، ينبغي معرفة ما إذا كنتم تطلبون ردًّا على الرقابة، أو طعنًا في المبلغ غير المستحق، أو طعنًا في غرامة، أو دفاعًا جزائيًا. فقد تكون هذه الإجراءات مستقلة وتتطلب مستندات مختلفة. أرسلوا المراسلات التي تلقيتموها واذكروا الآجال المعروفة. ويمكن للمكتب أن يحدد نطاق تدخله قبل التزامكم؛ ولا تحدد هذه الصفحة أي تعريفة، ولا تستبق نتيجة الملف.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

رُوجعت النصوص في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026، مع التحقق من سريانها بتاريخ 15 أكتوبر 2026. وبالنسبة إلى الوقائع القديمة، يجب تحديد الصيغة الواجبة التطبيق على حدة.

المادة 441-6التصريح الكاذب عن علمالمادة 313-1أركان النصب والاحتيالالمادة 313-2ظروف التشديدالمادة 441-1التزوير واستعمال المزوَّرالمادة 441-7الشهادات غير الصحيحةالمادة 112-1تطبيق القانون الجنائيالمادة L114-10أعوان الرقابةالمادة L114-21وثائق الغيرالمادة L114-9شكوى الهيئةالمادة L114-17الغرامات الماليةالمادة L114-17-2إجراءات الغرامةالمادة R114-11الملاحظات المسبقةالمادة L553-1تقادم الإعانات العائليةالمادة L553-2المبلغ غير المستحق والإعفاءالمادة L142-4الطعن المسبق واستثناءاتهالمادة R142-1أجل اللجوء إلى لجنة الطعن الوديالمادة R142-1-Aالآجال القضائيةالمادة L262-46المبلغ غير المستحق من RSAالمادة L262-47الطعن المسبق في RSAالمادة L262-52الغرامة الإدارية في RSAالمادة L845-2الطعن في منحة النشاطالمادة L845-3المبلغ غير المستحق من منحة النشاطالمادة L823-9المبلغ غير المستحق من مساعدة السكنالمادة L825-1قاضي مساعدات السكنالمادة L825-2الطعن المسبق في مساعدة السكنالمادة 61-1الاستماع الحرالمادة 8تقادم الجنحالمادة 9-1الجرائم الخفية أو المستترةالمادة 498الاستئناف في الجنحالمادة 515آثار الاستئنافالمادة 10اتفاقية الأتعاب

يمكن الاطلاع على القرارات المذكورة عبر روابطها الواردة في متن الصفحة. أما القرارات المتعلقة بصيغة سابقة لنص ما أو بمجال قريب فتُعرض مع هذا التوضيح.

للتعمق أكثر

تاريخ تحديث الصفحة: 15 أكتوبر 2026.

رقابة أو اتهام بالاحتيال على CAF ؟

أرسلوا الإشعار، والتصريحات، والمستندات المثبتة المتاحة. ويفحص المكتب التكييف القانوني، واحتساب المبالغ المطالَب بها، والإجراءات الواجب اتباعها.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل 4 أسابيع
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر