يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، قانون العقود في باريس

محامي عقود في باريس: التفاوض والصياغة والتنفيذ

المفاوضات وقطعها، وواجب الإعلام وعيوب الرضا، وصياغة البنود وتدقيقها، والشروط التعسفية بين المهنيين، والظروف الطارئة، وعدم التنفيذ، والفسخ، والشرط الجزائي: بوصفه محامي عقود في باريس، يقدّم المكتب المشورة ويتولى الدفاع عن الشركات والأفراد على السواء، في جانب الدائن كما في جانب المدين. وكثيرًا ما يكفي إعذار سيئ الصياغة أو فسخ أُخطر به على عجل لقلب مسار ملف بأكمله.

يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يتم الفسخ بالإخطار على مسؤولية الدائن ومخاطرته، إذ يتعين عليه أولًا، إلا في حالة الاستعجال، أن يُعذر المدين بالتنفيذ خلال أجل معقول (المادة 1226 من القانون المدني الفرنسي (Code civil))؛ ولا يُنتج الإعذار المستند إلى شرط فاسخ أثره إلا إذا أشار إلى هذا الشرط صراحةً (المادة 1225)؛ وتتقادم دعوى المطالبة بالأداء من حيث المبدأ بمضي خمس سنوات (المادة 2224 من القانون المدني والمادة L. 110-4 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce))، وبمضي سنتين فقط بالنسبة إلى الدعوى التي يرفعها مهني على مستهلك (المادة L. 218-2 من قانون الاستهلاك الفرنسي (Code de la consommation)).

4,9/5

متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا

حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.

Razari A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.

Valérie A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طُلب ضدي على نحو تعسفي من شريك سابق

MRK · رأي على Google مترجم من الفرنسية

راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق

Mohammed Y. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.

Mohamed Karim C. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.

Adel H. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · رأي على Google مترجم من الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس): قانون العقود، والعقود التجارية والشروط العامة، وعدم التنفيذ والفسخ، والمنازعات التعاقدية.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)

حُدّثت هذه الصفحة في 1 نوفمبر 2026.

إجابة سريعة

العقد توافق إرادتين أو أكثر يهدف إلى إنشاء التزامات أو تعديلها أو نقلها أو إنهائها (المادة 1101 من القانون المدني). ويجب أن يُتفاوض عليه ويُبرم ويُنفذ بحسن نية، وهي قاعدة من النظام العام (المادة 1104)، وهو يقوم مقام القانون بالنسبة إلى من أبرموه (المادة 1103). ومنذ الإصلاح الذي دخل حيز النفاذ في 1 أكتوبر 2016، ينظم القانون المدني المفاوضات وقطعها (المادة 1112)، وواجب الإعلام (devoir d'information) (المادة 1112-1)، وعيوب الرضا (vices du consentement) (المواد من 1130 إلى 1144)، والشروط التعسفية في عقود الإذعان (contrats d'adhésion) (المادة 1171)، والظروف الطارئة (imprévision) (المادة 1195)، وجزاءات عدم التنفيذ (المادة 1217). وتبقى العقود المبرمة قبل هذا التاريخ خاضعة للقانون القديم، ولا تسري المواد 1110 و1137 و1171 و1223، المعدلة بقانون 20 أبريل 2018، بصيغتها الحالية إلا على العقود المبرمة منذ 1 أكتوبر 2018. وبين المهنيين، تعاقب المادة L. 442-1 من القانون التجاري على الاختلال الجوهري (déséquilibre significatif) وعلى القطع المفاجئ لعلاقة تجارية قائمة (rupture brutale d'une relation commerciale établie). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لصالح جميع الأطراف، في مراحل التفاوض والصياغة والتنفيذ والتقاضي. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.

عقد يُراد التفاوض عليه، أو بند يلزم التحقق منه، أو إخلال بالتنفيذ يتعين ترتيب جزائه؟

فهم وضعكم

قانون العقود الفرنسي في باريس، بشرح واضح

«العقود المبرمة على وجه قانوني تقوم مقام القانون بالنسبة إلى من أبرموها» (ترجمتنا) (المادة 1103 من القانون المدني). كيف يتكوّن العقد، وأي البنود تصمد أمام القاضي، وما الذي يمكن فعله في مواجهة عدم التنفيذ أو تغيّر جذري في الظروف، وكيف تُقرأ القاعدة نفسها بحسب ما إذا كنتم مطالِبين أو مدافعين.

التكوين

التفاوض والإعلام والرضا: شروط العقد المتين

تُهيَّأ أغلب المنازعات قبل التوقيع، أثناء المفاوضات.

1

التفاوض بحسن نية: «إن المبادرة بالمفاوضات السابقة على التعاقد وسيرها وقطعها حرة» (ترجمتنا)، غير أنها «يجب حتمًا أن تستوفي مقتضيات حسن النية» (ترجمتنا) (المادة 1112 من القانون المدني). والخطأ المرتكب أثناء المفاوضات يُلزم بتعويض الضرر، دون أن يشمل التعويض فوات المزايا المنتظرة من العقد الذي لم يُبرم ولا تفويت فرصة الحصول عليها.

2

الإعلام: على الطرف الذي يعلم معلومة ذات أهمية حاسمة لرضا الطرف الآخر أن يُطلعه عليها، متى كان هذا الأخير يجهلها جهلًا مشروعًا أو كان يثق بالمتعاقد معه. ولا يشمل هذا الواجب تقدير قيمة الأداء، و«لا يجوز للأطراف تقييد هذا الواجب ولا استبعاده» (ترجمتنا) (المادة 1112-1).

3

الحفاظ على السرية: من يستعمل أو يُفشي دون إذن معلومة سرية حصل عليها أثناء المفاوضات تقوم مسؤوليته (المادة 1112-2). واتفاق السرية الموقَّع قبل الإفصاح عن البيانات يحدد ما هو محمي ولأي مدة.

4

الرضا الحر: الرضا والأهلية ومضمون مشروع ومحدد شروط لازمة لصحة العقد (المادة 1128). ويُعيب الغلطُ والتدليسُ (dol) والإكراهُ (violence) الرضا متى كان أحد الطرفين، لولاها، «لما تعاقد أو لتعاقد بشروط مختلفة اختلافًا جوهريًا» (ترجمتنا) (المادة 1130).

5

تحديد مضمون مشروع ومعيّن: لا يجوز للعقد مخالفة النظام العام (المادة 1162)، ويجب أن يكون الأداء ممكنًا ومعيّنًا أو قابلًا للتعيين (المادة 1163)، ويكون العقد بعوض باطلًا إذا كان المقابل المتفق عليه وهميًا أو تافهًا وقت تكوينه (المادة 1169).

قطع المفاوضات حر، والذي يخضع للتقدير هو طريقة قطعها. ففي جزيرة لا ريونيون، أنهت شركة، بعد ستة أشهر من المراسلات، مفاوضات متقدمة جدًا حول التنازل عن محلها التجاري (fonds de commerce)، متذرعة بإعذار صادر عن المحافظة لا صلة له بالعملية. فقضت محكمة الاستئناف بأنها «أنهت بذلك المفاوضات استنادًا إلى سبب غير مشروع لأنه عديم الأثر تمامًا على مشروع التنازل عن المحل التجاري الذي اعتزمه الطرفان، والذي كان تقدم المفاوضات بشأنه قد حمل شركة Greko بصورة مشروعة على الاعتقاد بتحققه» (ترجمتنا). ومنحت المرشح للاستحواذ مصاريف التدقيق وأتعاب المحامي، باعتبارها «نفقات إجمالية أُنفقت دون جدوى» (ترجمتنا)، ورفضت طلب التعويض عن الوقت الذي قضاه مديروه، لعدم تبرير المبالغ ولأن هذا الوقت ملازم للمشروع «الذي لم تكن المفاوضات سوى بدايته» (ترجمتنا) (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 mars 2025, n° 23/01653).

أما الكسب المأمول، فلا يُعوَّض عنه أبدًا. إذ تذكّر محكمة النقض (Cour de cassation) بأن التعويض «لا يجوز أن يكون غرضه جبر فوات المزايا المنتظرة من العقد الذي لم يُبرم ولا تفويت فرصة الحصول على هذه المزايا» (ترجمتنا)، ونقضت القرار الذي منح 90 000 يورو عن تفويت فرصة اقتناء محل تجاري في حي مرغوب فيه: فمحكمة الاستئناف كانت قد عوّضت عن «تفويت فرصة الحصول على مزايا منتظرة من العقد الذي لم يُبرم» (ترجمتنا) (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-14.904). لذلك يحسن بكل طرف، أثناء التفاوض، أن يحتفظ بما يثبت نفقاته، وأن يدوّن في خطاب نوايا ما تم الاتفاق عليه وما لم يُتفق عليه بعد. راجعوا مقالنا حول القطع التعسفي للمفاوضات والتعويض عنه.

لواجب الإعلام حدود دقيقة. فمحكمة النقض تقضي بأنه «لا يشمل إلا المعلومات التي لها صلة مباشرة وضرورية بمضمون العقد أو بصفة الأطراف، والتي تكون أهميتها حاسمة لرضا الطرف الآخر» (ترجمتنا). وقد خسر المتنازَل له عن حصص شركة للوجبات السريعة دعواه، وكان يأخذ على المتنازِل أنه أخفى عنه أن المحل المؤجَّر لا يسمح بالقلي، لأنه «لم يثبت أن إمكانية القلي كانت شرطًا حاسمًا لرضا السيد [T]» (ترجمتنا) (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948). فمن يعلّق أهمية على صفة معينة في الأداء عليه إذن أن يُدرجها في العقد.

أما التدليس فيقتضي أكثر من ذلك: «التدليس هو أن يحصل أحد المتعاقدين على رضا الآخر بمناورات أو أكاذيب» (ترجمتنا)، ويُعدّ تدليسًا أيضًا الكتمان العمدي لمعلومة يُعلم أنها حاسمة (المادة 1137). وقد أيدت محكمة الاستئناف في بواتييه بطلان وعد بالبيع كانت الشركة الواعدة قد كتمت فيه أن المفاوض أحد شركائها: فهذا الوضع «كان يشكل، بالنسبة إليهم، معلومة حاسمة لرضاهم، وقد أُخفيت عنهم عمدًا» (ترجمتنا)، واسترد المستفيدون مبلغ 67 000 يورو الذي دفعوه (CA Poitiers, 1re ch., 18 novembre 2025, n° 24/00153). وأخيرًا، يقتضي الإكراه الاقتصادي استغلالًا فعليًا لحالة التبعية (المادة 1143): وقد استبعدته محكمة النقض لصالح مشترٍ كان المتنازلون له، بمساعدة محاميهم ومحاسبهم القانوني، «قد احتفظوا بإمكانية عدم الإذعان لمطالب شركة Equip'jardin» (ترجمتنا) (Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-21.947).

لا يسري أجل دعوى البطلان، في حالة الغلط أو التدليس، إلا من يوم اكتشافهما، وفي حالة الإكراه إلا من يوم زواله (المادة 1144 من القانون المدني)؛ والبطلان نسبي (المادة 1131) ولا يجوز أن يطلبه إلا الطرف الذي يحميه القانون (المادة 1181)، والعقد المُبطَل «يُعدّ كأن لم يكن» (ترجمتنا)، مع رد ما تم أداؤه (المادة 1178). راجعوا مقالنا حول التدليس والمغالاة في الثمن في عمليات التنازل.

البنود

البنود التي تحسم النزاع، وتلك التي يستبعدها القاضي

البند المعتبر كأن لم يُكتب، والاختلال الجوهري، والشروط العامة، والتفسير.

«كل بند يُفرغ الالتزام الجوهري للمدين من مضمونه يُعتبر كأن لم يُكتب» (ترجمتنا) (المادة 1170 من القانون المدني). ولا يُستهدف إلا البند الذي يُفرغ الالتزام الجوهري من مضمونه.

في عقد الإذعان، يُعتبر كأن لم يُكتب كل بند غير قابل للتفاوض، حدده أحد الأطراف مسبقًا، ويُحدث اختلالًا جوهريًا (المادة 1171)؛ ولا يتناول التقدير المحل الرئيسي للعقد ولا مدى تناسب الثمن مع الأداء. وعقد الإذعان هو العقد الذي يتضمن مجموعة من البنود غير القابلة للتفاوض، يحددها أحد الأطراف مسبقًا (المادة 1110).

بين المهنيين الذين يمارسون أنشطة الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، تقوم مسؤولية من يقوم بفعل «إخضاع الطرف الآخر أو محاولة إخضاعه لالتزامات تُحدث اختلالًا جوهريًا في حقوق الأطراف والتزاماتهم» (ترجمتنا) (المادة L. 442-1، I، 2° من القانون التجاري).

وفي مواجهة المستهلك، تُعدّ تعسفية البنود التي تُحدث على حسابه اختلالًا جوهريًا (المادة L. 212-1 من قانون الاستهلاك).

لا تُنتج الشروط العامة أثرها في مواجهة الطرف الآخر إلا إذا أُحيط بها علمًا وقبلها؛ وفي حالة التعارض بين مجموعتين من الشروط العامة، تكون البنود المتعارضة عديمة الأثر، وتسود الشروط الخاصة على الشروط العامة (المادة 1119 من القانون المدني).

«عند الشك، يُفسَّر العقد المتفاوض عليه ضد الدائن ولصالح المدين، ويُفسَّر عقد الإذعان ضد من اقترحه» (ترجمتنا) (المادة 1190)، وذلك بعد البحث عن النية المشتركة للأطراف (المادة 1188).

يتوقف النص الواجب التطبيق على صفة الأطراف، وقد حُسمت المسألة مؤخرًا. فبحسب محكمة النقض، فإن المادة 1171 من القانون المدني، «مفسَّرةً في ضوء هذه الأعمال التحضيرية، لا تسري إذن على العقود التي يبرمها شخص يمارس أنشطة الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، إلا إذا كان تطبيق المادة L. 442-1 من القانون التجاري على هذه العقود مستبعدًا بنص آخر» (ترجمتنا). وقد خسر الناقل من الباطن دعواه، وكان يأخذ على الجهة الآمرة بالنقل (donneur d'ordre) أنه فرض عليه عقد إذعان مختلًا: «ويترتب على ذلك أن المادة 1171 من القانون المدني لا تنطبق على النزاع» (ترجمتنا) (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137). فمتى أبرم العقدَ شخصٌ يمارس نشاط إنتاج أو توزيع أو خدمات، دار النقاش إذن على أرضية القانون التجاري.

تحتفظ المادة 1171 بنطاق فعلي. فمحكمة النقض تطبقها على العقود التي تخرج عن نطاق القانون التجاري، «حتى لو أُبرمت بين منتجين أو تجار أو صناعيين أو أشخاص مقيدين في سجل الحرف، متى لم تكن خاضعة للمادة L. 442-6، I، 2° من القانون التجاري» (ترجمتنا)، بصيغتها السابقة على الأمر التشريعي المؤرخ 24 أبريل 2019، كالإيجار التمويلي الذي تمنحه مؤسسة ائتمان. وتضع في ذلك حدًا مفيدًا لمحرر العقد: فالشرط الفاسخ (clause résolutoire) المقرر لصالح المؤجر وحده لا يكون مختلًا متى كان «انعدام التبادل في الشرط الفاسخ بقوة القانون لعدم تنفيذ العقد، المنصوص عليه في المادة 12، a) من الشروط العامة، مبررًا بطبيعة الالتزامات الملقاة على عاتق كل من الطرفين» (ترجمتنا) (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782). وقد نُقض قرار الاستئناف الذي اعتبر هذا البند كأن لم يُكتب.

تقتضي صياغة بند أو الطعن فيه إذن، قبل كل شيء، تكييف العقد: هل هو متفاوض عليه أم عقد إذعان، وهل هو مبرم بين مهنيين في مجال الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات أم لا، ومع مستهلك أم لا. ويتولى المكتب تدقيق الشروط العامة والعقود النموذجية وبنود المسؤولية والإنهاء والجزاءات والثمن، ويحدد تلك التي قد يعتبرها القاضي كأن لم تُكتب. راجعوا مقالاتنا حول الاختلال الجوهري في العقود التجارية، وحول شرط تحديد المسؤولية والخطأ الجسيم، وحول الاحتجاج بالشروط العامة غير الموقعة، وحول استغلال التبعية الاقتصادية.

تتضمن الشروط العامة للبيع لدى المهني، على وجه الخصوص، شروط الدفع وعناصر تحديد الثمن، ويجب تسليمها لكل مشترٍ مهني يطلبها (المادة L. 441-1 من القانون التجاري). وهي تشكل الأساس الوحيد للتفاوض التجاري.

عدم التنفيذ

من الإعذار إلى الفسخ: جزاءات عدم تنفيذ العقد

تفتح المادة 1217 من القانون المدني خمسة سبل، يمكن الجمع بينها، ولكل منها إجراءاته.

الإعذار

يُعذَر المدين (mise en demeure) بإنذار أو بمحرر يتضمن مطالبة كافية، أو بمجرد حلول أجل الالتزام إذا نص العقد على ذلك (المادة 1344). وما لم يكن عدم التنفيذ نهائيًا، لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار بالتنفيذ خلال أجل معقول (المادة 1231).

وقف التنفيذ

يجوز لأحد الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم ينفذ الطرف الآخر التزامه وكان عدم التنفيذ هذا على قدر كافٍ من الجسامة (المادة 1219). ويجوز له أيضًا أن يوقف التنفيذ مسبقًا متى اتضح أن الطرف الآخر لن ينفذ، غير أنه «يجب الإخطار بهذا الوقف في أقرب الآجال» (ترجمتنا) (المادة 1220).

التنفيذ الجبري

بعد الإعذار، يجوز للدائن المطالبة بالتنفيذ العيني، إلا إذا كان مستحيلًا أو كان هناك تفاوت واضح بين كلفته على المدين حسن النية وفائدته للدائن (المادة 1221)؛ ويجوز له أيضًا أن يتولى التنفيذ بنفسه خلال أجل وبكلفة معقولين، ثم يطالب باسترداد ما أنفقه (المادة 1222).

تخفيض الثمن

في حالة التنفيذ المعيب، يجوز للدائن الذي لم يدفع بعد، بعد الإعذار، أن يُخطر بقراره تخفيض الثمن تخفيضًا متناسبًا؛ وإذا كان قد دفع، طلب التخفيض من القاضي عند عدم الاتفاق (المادة 1223).

الفسخ

ينتج الفسخ عن شرط فاسخ، أو عن إخطار من الدائن في حالة عدم تنفيذ على قدر كافٍ من الجسامة، أو عن حكم قضائي (المادة 1224). ويحدد الشرط الالتزامات المعنية، ويجب أن يشير إليه الإعذار صراحةً (المادة 1225)؛ ويستلزم الإخطار إعذارًا مسبقًا، إلا في حالة الاستعجال (المادة 1226).

التعويض

يشمل التعويض الخسارة اللاحقة والكسب الفائت (المادة 1231-2)، في حدود ما كان متوقعًا عند إبرام العقد، إلا في حالة الخطأ الجسيم أو العمدي (faute dolosive) (المادة 1231-3). ويُضاف إلى الجزاءات الأخرى المتوافقة معه (المادة 1217).

الدفع بعدم التنفيذ (exception d'inexécution) هو أسرع الأسلحة وأكثرها خطورة. وقد قبلته محكمة الاستئناف في رين لصالح عميل رفض دفع ثمن نظام لشفط الهواء أقل قوة من النظام الوارد في عرض الأسعار: فعدم تنفيذ مقدم الخدمة «على قدر كافٍ من الجسامة يبرر عدم تنفيذ Le 19 de Paul Bert لالتزامها، إذ إنه بتركيب معدات مختلفة عن تلك التي كانت محل عرض الأسعار الموقع من الطرفين، ودون إعلام المتعاقد معه مسبقًا ولا الحصول على موافقته» (ترجمتنا)، يكون مقدم الخدمة قد مسّ بجوهر التزامه، و«عدم تنفيذ شركة Le 19 de Paul Bert لالتزامها المقابل متناسب مع عدم تنفيذ Air+Net Ouest» (ترجمتنا) (CA Rennes, 3e ch. com., 20 janvier 2026, n° 24/06727). ورُفض طلب مقدم الخدمة بالأداء. فالجسامة والتناسب يُثبتان بالمستندات قبل وقف التنفيذ.

يتم الفسخ بالإخطار «على مسؤولية الدائن ومخاطرته» (ترجمتنا)، وعلى الدائن «حينئذ أن يُثبت جسامة عدم التنفيذ» (ترجمتنا) إذا لجأ المدين إلى القاضي (المادة 1226). وقد نقضت محكمة النقض قرار محكمة استئناف كانت، بعد أن عاينت انعدام أي عدم تنفيذ جسيم، قد اقتصرت على اعتبار القطع مفاجئًا وحددت التعويض بمبلغ 5 000 يورو: إذ كان يترتب على ذلك «أن الفسخ كان غير مبرر وليس مفاجئًا فحسب» (ترجمتنا) (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-17.795). فمن يفسخ العقد دون مبرر لا يستطيع إذن حصر النقاش في الطابع المفاجئ للقطع: إذ المطروح هو عدم تنفيذه هو لالتزاماته. راجعوا مقالنا حول الإنهاء الانفرادي بسبب الخطأ الجسيم وحول الشرط الفاسخ في العقود التجارية.

أما التنفيذ العيني، فقد صار على العكس أيسر. فبحسب محكمة النقض، «يقع على المدين الذي يتمسك بمثل هذا التفاوت عبء إثباته» (ترجمتنا)، ويجوز للدائن أن يطلب من القاضي الأمر بالتنفيذ «دون أن يكون ملزمًا بتقدير كلفة هذا التنفيذ ولا بتقديم طلب تعويض مستقل» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 22 octobre 2026, n° 24-21.151). وقد حصل صاحب المشروع، الذي كان يطالب، تحت طائلة غرامة تهديدية (astreinte)، بإنجاز أشغال على هيكل السقف والسطح، على نقض القرار الذي رفض طلبه بحجة غياب طلب تعويض مقابل. أما حد التوقع، فيسقط في حالة الخطأ الجسيم (faute lourde)، المعرَّف بأنه «السلوك البالغ الجسامة الذي يكشف عن عجز المدين بالالتزام عن أداء المهمة التعاقدية التي قبلها» (ترجمتنا)، ولو بغير سوء نية (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-19.382).

يحدد الشرط الجزائي (clause pénale) مسبقًا التعويض المستحق في حالة عدم التنفيذ. ويجوز للقاضي، ولو من تلقاء نفسه، أن يخفضه أو يزيده إذا كان مفرطًا أو زهيدًا بشكل واضح، وما لم يكن عدم التنفيذ نهائيًا، فإن «الجزاء لا يُستحق إلا بعد إعذار المدين» (ترجمتنا) (المادة 1231-5 من القانون المدني). وقد أيدت محكمة الاستئناف في دواي تخفيض جزاء قدره 14 000 يورو إلى النصف، بعد مقارنة مبلغه بالضرر الثابت (CA Douai, ch. 1, sect. 3, 26 mars 2026, n° 23/01146). راجعوا مقالنا حول تعديل القاضي للشرط الجزائي.

الظروف

الظروف الطارئة والقوة القاهرة والسقوط: حين تقلب الظروف العقد

ثلاث آليات متمايزة، بشروط صارمة، يمكن للعقد أن ينظمها.

1

الظروف الطارئة: إن تغيّر الظروف تغيرًا لم يكن متوقعًا عند إبرام العقد، يجعل التنفيذ مرهقًا بصورة مفرطة لطرف لم يكن قد قبل تحمّل مخاطرته، يخوّل هذا الطرف طلب إعادة التفاوض (المادة 1195 من القانون المدني). «ويستمر في تنفيذ التزاماته أثناء إعادة التفاوض» (ترجمتنا).

2

فشل إعادة التفاوض: يجوز للطرفين الاتفاق على فسخ العقد أو أن يطلبا معًا من القاضي تكييفه؛ وعند عدم الاتفاق خلال أجل معقول، يجوز للقاضي، بطلب من أحد الطرفين، أن يعدّل العقد أو أن يُنهيه، في التاريخ وبالشروط التي يحددها (المادة 1195).

3

القوة القاهرة (force majeure): حدث خارج عن سيطرة المدين، لم يكن بالإمكان توقعه بشكل معقول عند إبرام العقد، ولا يمكن تفادي آثاره بتدابير ملائمة، يحول دون التنفيذ. فإذا كان المانع مؤقتًا أوقف الالتزام، وإذا كان نهائيًا فُسخ العقد بقوة القانون (المادة 1218).

4

السقوط (caducité): يسقط العقد المبرم على وجه صحيح إذا زال أحد عناصره الجوهرية؛ ويؤدي زوال عقد إلى سقوط عقود العملية نفسها التي يصبح تنفيذها مستحيلًا أو التي كان هذا العقد شرطًا حاسمًا للرضا بها، إذا كان المتعاقد الآخر على علم بالعملية في مجملها (المادة 1186).

تُثبت الظروف الطارئة بالحسابات، لا بأسعار السوق. فقد قبلت محكمة الاستئناف في باريس أن الارتفاع الحاد في سعر اليوريا، الناجم عن ارتفاع سعر الغاز ثم عن الحرب في أوكرانيا، يشكل تغيرًا غير متوقع بالنسبة إلى مورّد لمادة AdBlue. ومع ذلك رفضت طلبه، لأن الإرهاق المفرط «لا يمكن استنتاجه لا من مجرد تغيّر سعر اليوريا التي وردتها وفوترتها شركتا Duslo وGreenChem Holding» (ترجمتنا)، ولا من أسعار الجملة، ولأن المورّد امتنع عن تقديم «عناصر محاسبية ومالية من شأنها إثبات هذا الشرط لإنهاء العقد على أساس الظروف الطارئة» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 25 novembre 2022, n° 22/00326). فمن يتمسك بالمادة 1195 يُعدّ إذن ملفًا محاسبيًا، ويستمر في التنفيذ أثناء إعادة التفاوض.

لا يستفيد من القوة القاهرة إلا المدين الذي حال المانع دون تنفيذه. وقد قضت بذلك محكمة النقض في قضية زوجين دفعا ثمن إقامة في مؤسسة ولم يتمكنا من الانتفاع بها، بعد أن أصيب أحدهما بمشكلة صحية: «إن الدائن الذي لم يتمكن من الانتفاع بالأداء الذي كان يحق له لا يستطيع الحصول على فسخ العقد بالتمسك بالقوة القاهرة» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060). ونُقض الحكم الذي كان قد قضى بالإنهاء. فالعميل الذي حيل بينه وبين الانتفاع بخدمة دفع ثمنها عليه أن يبحث عن سبيل آخر، تعاقدي أو قانوني، وأن يقرأ أولًا شروط الإلغاء في العقد.

يمكن للعقد أن ينظم هذه المخاطر. فالمادة 1195 لا تسري إلا لصالح الطرف الذي لم يكن قد قبل تحمّل المخاطرة، وتسمح حرية التعاقد، في حدود النظام العام (المادة 1102)، بالنص على شرط للربط بمؤشر أو للمراجعة أو لإعادة التفاوض، أو بتحديد الأحداث وإجراءات الإخطار في حالة القوة القاهرة. ويصوغ المكتب هذه البنود بحسب المخاطر الفعلية للنشاط، ويقدّم المشورة، عند وقوع الحدث، بشأن الإخطار الواجب توجيهه والجدول الزمني الواجب احترامه. راجعوا مقالينا حول الظروف الطارئة في عقود الأعمال وحول إعادة التفاوض والإنهاء بسبب الظروف الطارئة.

يعمل السقوط في العمليات التي تقوم على عدة عقود، كتمويل وخدمة مثلًا: فزوال أحدها قد يؤدي إلى سقوط العقود الأخرى، وفق الشروط الصارمة للمادة 1186. ويتحقق المكتب، قبل أي إنهاء، من العقود المترابطة ومما ينص عليه كل منها في حالة زوال العقود الأخرى.

الأطراف

الدائن والمدين والمحرر والطرف المذعن: أربعة مراكز، والإثبات

تُقرأ القاعدة نفسها قراءة مختلفة بحسب ما إذا كنتم تطالبون أو تدافعون أو تحررون العقد.

تطالبون بالتنفيذ

  • جمع العقد وسندات الطلب والمراسلات وما يثبت ما تم تسليمه أو تنفيذه.
  • توجيه الإعذار بمحرر يتضمن مطالبة كافية، مع الإشارة إلى الشرط الفاسخ إن وُجد.
  • اختيار الجزاء: التنفيذ الجبري، أو تخفيض الثمن، أو الفسخ، أو التعويض، أو أمر الأداء (injonction de payer).

تُطالَبون بالتنفيذ

  • التحقق من تاريخ العقد والقانون الواجب التطبيق وتقادم الطلب.
  • البحث عن إخلالات المدعي بالتنفيذ، والدفع بعدم التنفيذ، والقوة القاهرة أو الظروف الطارئة.
  • مناقشة البنود المحتج بها، والجزاء المفرط بشكل واضح، والضرر الثابت فعلًا.

تحررون العقد أو الشروط العامة

  • تكييف العقد: متفاوض عليه أم عقد إذعان، بين مهنيين أم مع مستهلك.
  • صياغة بنود للمسؤولية والإنهاء والجزاء تصمد أمام القاضي.
  • تنظيم المخاطر: مراجعة الثمن، والقوة القاهرة، والسرية، وتسوية النزاعات.

وقّعتم عقدًا مختل التوازن

  • تحديد البنود غير القابلة للتفاوض والنص الواجب التطبيق، المادة 1171 أو المادة L. 442-1.
  • البحث عن عيب في الرضا، وتأريخ اكتشافه لاحتساب أجل الدعوى.
  • تقدير كلفة كل سبيل قبل القطع: فالإنهاء غير المبرر ينقلب على صاحبه.

يُهيَّأ الإثبات منذ التوقيع. «على من يطالب بتنفيذ التزام أن يُثبته» (ترجمتنا)، وعلى من يدعي براءة ذمته أن يُثبت الوفاء (المادة 1353 من القانون المدني). والتصرف القانوني المتعلق بمبلغ يتجاوز الحد المحدد بمرسوم، وهو 1 500 يورو، يُثبت بالكتابة (المادة 1359 والمادة الأولى (1er) من المرسوم رقم 80-533 المؤرخ 15 يوليو 1980)؛ أما في مواجهة التاجر، فيُثبت العمل التجاري بجميع الوسائل (المادة L. 110-3 من القانون التجاري). وللمحرر الإلكتروني الحجية نفسها في الإثبات التي للمحرر الورقي إذا أمكن تحديد هوية محرره وكانت سلامته مضمونة (المادة 1366). والعقد الموقَّع في نسخ أصلية بعدد الأطراف ذوي المصالح المتمايزة، أو المبرم إلكترونيًا وفق هذه المقتضيات، يُغني عن النقاش (المادة 1375).

تؤطر الآجال كل ما سبق. فالدعاوى الشخصية تتقادم بمضي خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق بالوقائع أو كان ينبغي أن يعلم بها (المادة 2224)، والالتزامات الناشئة بمناسبة التجارة بين التجار أو بين التجار وغير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات، ما لم يوجد تقادم خاص أقصر (المادة L. 110-4 من القانون التجاري)؛ ودعوى المهني المتعلقة بالسلع أو الخدمات التي يقدمها لمستهلك تتقادم بمضي سنتين (المادة L. 218-2 من قانون الاستهلاك). ولتاريخ العقد الأهمية نفسها: فبموجب المادة 9 من الأمر التشريعي رقم 2016-131 المؤرخ 10 فبراير 2016، «تظل العقود المبرمة قبل هذا التاريخ خاضعة للقانون القديم، بما في ذلك آثارها القانونية والأحكام المتعلقة بالنظام العام» (ترجمتنا). فالعقد المبرم سنة 2015 لا يخضع لا للمادة 1195 ولا للمادة 1226. وكذلك فإن المواد 1110 و1137 و1171 و1223، بصيغتها الناتجة عن قانون 20 أبريل 2018، لا تسري إلا على العقود المبرمة منذ 1 أكتوبر 2018 (المادة 16 من القانون رقم 2018-287 المؤرخ 20 أبريل 2018): وبالنسبة إلى عقد مبرم بين 1 أكتوبر 2016 و30 سبتمبر 2018، تُقرأ المادة 1171 بصيغتها لسنة 2016.

وبين المهنيين، تخضع نهاية العلاقة الدائمة فضلًا عن ذلك للمادة L. 442-1، II من القانون التجاري، التي تعاقب على فعل «القطع المفاجئ، ولو جزئيًا، لعلاقة تجارية قائمة، في غياب إشعار مسبق مكتوب» (ترجمتنا) يراعي على الخصوص مدة العلاقة؛ ولا يمكن إثارة المسؤولية عن عدم كفاية الإشعار المسبق «متى احتُرم إشعار مسبق مدته ثمانية عشر شهرًا» (ترجمتنا). وتتناول هذه المنازعات صفحتنا حول النزاعات التجارية. وللعقود الخاصة صفحاتها: عقد تقديم الخدمات، وعقد الشراكة، والعقود المعلوماتية، والامتياز التجاري (franchise)، والوكيل التجاري.

النقاط التي يفحصها المكتب في كل ملف:

التاريخ والقانون الواجب التطبيق تكييف العقد متفاوض عليه أم عقد إذعان المفاوضات والإعلام البنود الحساسة الإعذار جسامة عدم التنفيذ الضرر والإثبات التقادم

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

ثلاث عشرة إجابة مفصلة، مستندة إلى النصوص النافذة وإلى قرارات تم التحقق منها.

ماذا يفعل محامي العقود؟

يتدخل في كل مرحلة من مراحل حياة العقد. فقبل التوقيع، يقود التفاوض أو يؤطره، ويحرر خطاب النوايا واتفاق السرية والعقد نفسه، ويراجع الشروط العامة للطرف الآخر. وأثناء التنفيذ، يفسر البنود، ويحرر الإعذارات، ويقدم المشورة بشأن وقف التنفيذ أو إعادة التفاوض أو الفسخ. وفي حالة النزاع، يدافع عن الطرف المطالِب كما عن الطرف المدافع، أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire) أو المحكمة التجارية (tribunal de commerce)، أو في إطار الوساطة.

الإطار هو إطار القانون المدني كما أُصلح سنة 2016. «لكل شخص حرية التعاقد أو عدم التعاقد» (ترجمتنا)، وحرية اختيار المتعاقد معه وتحديد مضمون العقد وشكله في حدود القانون، غير أن «حرية التعاقد لا تجيز مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام» (ترجمتنا) (المادة 1102 من القانون المدني). ويحكم حسن النية التفاوض والتكوين والتنفيذ، وهذه القاعدة من النظام العام (المادة 1104). وتُضاف إليها النصوص الخاصة: القانون التجاري بين المهنيين، وقانون الاستهلاك في مواجهة المستهلك.

تُقاس قيمة المشورة لحظة القطع. فقد اعتبرت محكمة النقض فسخ عقد مهمة أُخطر به دون عدم تنفيذ جسيم فسخًا غير مبرر، وليس مفاجئًا فحسب: ونُقض الحكم بالتعويض الذي حدده قضاة الموضوع بمبلغ 5 000 يورو (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-17.795). ويتدخل المكتب لصالح الشركات ومديريها والأفراد، في باريس وفي جميع أنحاء فرنسا.

هل يمكن قطع المفاوضات دون تحمّل المسؤولية؟

نعم، لأن قطع المفاوضات حر، لكنه يجب أن يظل نزيهًا. فالمادة 1112 من القانون المدني تنص على أن المبادرة بالمفاوضات وسيرها وقطعها حرة، وعلى أنها «يجب حتمًا أن تستوفي مقتضيات حسن النية» (ترجمتنا). وينشأ الخطأ من الظروف: مفاوضات متقدمة جدًا، واعتقاد مشروع لدى الطرف الآخر بإبرام العقد، وسبب مضلل، وقطع مفاجئ بعد التزامات مبدئية.

وهكذا قضت محكمة الاستئناف في سان دوني دو لا ريونيون بإلزام شركة بالتعويض بعد أن قطعت، بعد ستة أشهر، التفاوض على التنازل عن محلها التجاري متذرعة بسبب لا صلة له بالعملية: وهو «سبب غير مشروع لأنه عديم الأثر تمامًا على مشروع التنازل» (ترجمتنا). وحصل المرشح للاستحواذ على استرداد كلفة عمليات التدقيق وأتعاب محاميه، باعتبارها «نفقات إجمالية أُنفقت دون جدوى» (ترجمتنا)، دون الوقت الذي قضاه مديروه (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 mars 2025, n° 23/01653).

الضرر القابل للتعويض محدود بالقانون. فالتعويض لا يجبر لا فوات المزايا المنتظرة من العقد الذي لم يُبرم، ولا تفويت فرصة الحصول على هذه المزايا (المادة 1112). وقد نقضت محكمة النقض قرارًا منح 90 000 يورو عن تفويت فرصة اقتناء محل تجاري (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-14.904). فعلى من يقطع المفاوضات إذن أن يعلل قراره وأن يتخذه مبكرًا؛ وعلى من يتعرض للقطع أن يحتفظ بما يثبت مدى تقدم المفاوضات ونفقاته. راجعوا مقالنا حول القطع التعسفي للمفاوضات.

أخفى عني المتعاقد معي معلومة: هل يمكنني طلب إبطال العقد؟

نعم، إذا كانت المعلومة حاسمة: على أساس التدليس إذا كان الإخفاء عمديًا، أو، في غياب القصد، على أساس الغلط إذا تعلق بالصفات الجوهرية للأداء أو للمتعاقد (المادة 1132). ويجب التمييز بين أساسين. فواجب الإعلام المنصوص عليه في المادة 1112-1 من القانون المدني يُلزم الطرف الذي يعلم معلومة حاسمة بإطلاع الطرف الآخر عليها متى كان يجهلها جهلًا مشروعًا؛ ولا يشمل تقدير قيمة الأداء، والإخلال به يُرتب مسؤولية صاحبه وقد يؤدي إلى الإبطال. أما التدليس المنصوص عليه في المادة 1137 فيشمل المناورات والأكاذيب والكتمان العمدي لمعلومة يُعلم أنها حاسمة؛ و«الغلط الناتج عن التدليس مغتفر دائمًا» (ترجمتنا) (المادة 1139).

الإثبات صعب. فمحكمة النقض تذكّر بأن واجب الإعلام لا يشمل إلا المعلومات التي لها صلة مباشرة وضرورية بمضمون العقد أو بصفة الأطراف، والتي تكون أهميتها حاسمة للرضا؛ وقد خسر المتنازَل له عن حصص الشركة دعواه لأنه لم يُثبت أن إمكانية القلي في المحل كانت حاسمة (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948). وفي المقابل، أيدت محكمة الاستئناف في بواتييه إبطال وعد بالبيع كان الواعد قد أخفى فيه أن المفاوض شريكه، إذ كان المستفيدون «محقين في التمسك بأنهم ما كانوا ليتعاقدوا، أو ما كانوا ليتعاقدوا على هذا النحو، لو أُعلموا على الوجه الصحيح» (ترجمتنا) (CA Poitiers, 1re ch., 18 novembre 2025, n° 24/00153).

أجل دعوى البطلان، وهو خمس سنوات بالنسبة إلى الدعاوى الشخصية (المادة 2224)، لا يسري في حالة التدليس إلا من يوم اكتشافه (المادة 1144). ويعيد المكتب بناء ما كان يعلمه كل طرف، وفي أي تاريخ.

هل يكون العقد الموقَّع تحت الضغط الاقتصادي صحيحًا؟

يمكن إبطاله بسبب الإكراه، وفق شروط صارمة. فبحسب المادة 1143 من القانون المدني، «يتحقق الإكراه أيضًا عندما يحصل أحد الطرفين، مستغلًا حالة التبعية التي يوجد فيها المتعاقد معه إزاءه، على التزام منه ما كان ليقبله لولا هذا الضغط، ويجني منه ميزة مفرطة بشكل واضح» (ترجمتنا). فلا بد إذن من أربعة عناصر: حالة تبعية إزاء المتعاقد الآخر، واستغلال هذه التبعية، والتزام ما كان ليُقبل لولا هذا الضغط، وميزة مفرطة بشكل واضح. وكسائر عيوب الرضا، يؤدي الإكراه إلى بطلان نسبي (المادة 1131)، ولا يسري أجل الدعوى إلا من يوم زواله (المادة 1144).

التبعية وحدها لا تكفي. فقد أيدت محكمة النقض محكمة استئناف كانت قد استبعدت الإكراه الذي تمسك به المتنازلون عن شركة، رغم الاعتراف بوجودهم في حالة تبعية إزاء المشتري: فقد تفاوضوا، بمساعدة محاميهم ومحاسبهم القانوني، يوم التوقيع نفسه، مما كان يُظهر أنهم «قد احتفظوا بإمكانية عدم الإذعان لمطالب شركة Equip'jardin» (ترجمتنا). وتضيف أن للقاضي أن يستند «إلى عناصر معاصرة لتاريخ تكوين العقد أو لاحقة له من أجل تقدير حقيقة عيب الرضا المدعى به» (ترجمتنا) (Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-21.947). ورُفض طعن المتنازلين بالنقض.

لذلك يحسن بمن يوقّع تحت الضغط أن يترك أثرًا مكتوبًا لاعتراضه، ولانعدام البديل، وللميزة التي حصل عليها الطرف الآخر. وبين المهنيين، توفر المادة L. 442-1 من القانون التجاري أيضًا دعوى مسؤولية في مواجهة الميزة المحصل عليها دون مقابل. راجعوا مقالنا حول استغلال التبعية الاقتصادية.

هل يمكن استبعاد شرط تعسفي في عقد بين مهنيين؟

نعم، لكن الأساس يتوقف على نشاط الأطراف. فالمادة 1171 من القانون المدني تعتبر كأن لم يُكتب، في عقد الإذعان، البند غير القابل للتفاوض الذي يُحدث اختلالًا جوهريًا، دون رقابة على المحل الرئيسي ولا على الثمن. أما المادة L. 442-1، I، 2° من القانون التجاري فتُرتب مسؤولية المهني الذي يُخضع شريكه أو يحاول إخضاعه لالتزامات تُحدث اختلالًا جوهريًا.

لا يجتمع هذان النصان. فمحكمة النقض تقضي بأن المادة 1171 «لا تسري إذن على العقود التي يبرمها شخص يمارس أنشطة الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، إلا إذا كان تطبيق المادة L. 442-1 من القانون التجاري على هذه العقود مستبعدًا بنص آخر» (ترجمتنا)؛ ورُفض طعن الناقل من الباطن الذي كان يتمسك بها (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137). وتبقى المادة 1171 قابلة للتطبيق على العقود التي تخرج عن نطاق القانون التجاري، كالإيجار التمويلي الذي تمنحه مؤسسة ائتمان؛ غير أن المحكمة قضت في هذه الحالة بأن الشرط الفاسخ المقرر لصالح المؤجر وحده مبرر بطبيعة التزامات الأطراف (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782).

ويختلف الجزاء أيضًا. فالمادة 1171 تعتبر البند كأن لم يُكتب؛ والمادة L. 442-1 تفتح دعوى لتعويض الضرر الحاصل. وفي مواجهة المستهلك، تسري المادة L. 212-1 من قانون الاستهلاك. ويبدأ المكتب بتكييف العقد والأطراف، ثم يختار الأساس القانوني والجهة القضائية. راجعوا مقالنا حول الاختلال الجوهري في العقود التجارية.

هل يكون شرط تحديد المسؤولية صحيحًا دائمًا؟

هو صحيح من حيث المبدأ، في حدود قيد يتعلق بالالتزام الجوهري: «كل بند يُفرغ الالتزام الجوهري للمدين من مضمونه يُعتبر كأن لم يُكتب» (ترجمتنا) (المادة 1170 من القانون المدني). فالبند يُقدَّر إذن بأثره: لا يُعتبر كأن لم يُكتب إلا البند الذي يُفرغ الالتزام الجوهري للمدين من مضمونه. وفي عقد إذعان يخرج عن نطاق القانون التجاري، يمكن الطعن في البند أيضًا على أساس الاختلال الجوهري (المادة 1171).

ولجسامة الخطأ أهميتها أيضًا، على الأقل بالنسبة إلى الحد القانوني للتعويض: فالخطأ الجسيم أو العمدي (faute dolosive) يستبعد أصلًا حد الأضرار المتوقعة، إذ لا يُسأل المدين إلا عن الأضرار التي كانت متوقعة أو قابلة للتوقع عند إبرام العقد، «إلا إذا كان عدم التنفيذ ناجمًا عن خطأ جسيم أو عمدي» (ترجمتنا) (المادة 1231-3). وتعرّف محكمة النقض الخطأ الجسيم بأنه «السلوك البالغ الجسامة الذي يكشف عن عجز المدين بالالتزام عن أداء المهمة التعاقدية التي قبلها» (ترجمتنا)، وقد نقضت القرار الذي رفض طلب عميل مصرف دون أن يبحث فيما إذا كان خطأ المصرف يشكل، «بمعزل عن أي سوء نية» (ترجمتنا)، خطأً جسيمًا من شأنه استبعاد حد الضرر المتوقع (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-19.382).

لذلك يحسن بمحرر العقد أن يعرّف الالتزام الجوهري وأن يحدد سقفًا منسجمًا مع الثمن والمخاطر. أما الطرف الذي يُحتج عليه بالبند فيبحث، بالمستندات، فيما إذا كان البند يُفرغ الالتزام الجوهري من مضمونه وفيما إذا كان الإخلال يكشف عن خطأ جسيم يُسقط حد الأضرار المتوقعة. راجعوا مقالنا حول شرط تحديد المسؤولية والخطأ الجسيم.

ارتفعت أسعار مورّديّ ارتفاعًا حادًا: هل يمكنني إعادة التفاوض على العقد؟

نعم، على أساس الظروف الطارئة، إذا توافرت شروطها ولم يستبعدها العقد. فالمادة 1195 من القانون المدني تسمح للطرف الذي يجعل تغيّرُ الظروف، غيرُ المتوقع عند إبرام العقد، التنفيذَ مرهقًا له بصورة مفرطة، ولم يكن قد قبل تحمّل هذه المخاطرة، بأن يطلب من المتعاقد معه إعادة التفاوض. ويستمر في تنفيذ التزاماته أثناء إعادة التفاوض. وفي حالة الرفض أو الفشل، يجوز للطرفين الاتفاق على الفسخ أو اللجوء معًا إلى القاضي لتكييف العقد؛ وعند عدم الاتفاق خلال أجل معقول، يجوز للقاضي، بطلب من أحد الطرفين، أن يعدّل العقد أو أن يُنهيه.

إثبات الإرهاق المفرط حاسم. فقد قبلت محكمة الاستئناف في باريس أن الارتفاع الحاد في سعر اليوريا يشكل تغيرًا غير متوقع بالنسبة إلى مورّد لمادة AdBlue، لكنها أيدت رفض طلبه لعدم تقديمه عناصر محاسبية: فالإرهاق المفرط «لا يمكن استنتاجه لا من مجرد تغيّر سعر اليوريا التي وردتها وفوترتها شركتا Duslo وGreenChem Holding» (ترجمتنا)، ولا من أسعار أسواق الجملة (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 25 novembre 2022, n° 22/00326). وأُلزم المورّد بمصاريف الإجراءات.

لذلك يُحضَّر الطلب بالتعاون مع المحاسب القانوني: الهوامش قبل التغيّر وبعده، والكلفة الفعلية للمدخلات، وحصة العقد في النشاط. ويجب أيضًا إعادة قراءة العقد، الذي قد ينص على ربط بمؤشر أو مراجعة أو تنازل عن التمسك بالظروف الطارئة، والتحقق من تاريخ إبرامه، إذ لا تسري المادة 1195 إلا على العقود المبرمة منذ 1 أكتوبر 2016. راجعوا مقالنا حول الظروف الطارئة في عقود الأعمال.

عميلي لا يدفع: كيف أحصل على الأداء؟

على مراحل، مع الحفاظ على الإثبات. أولاها الإعذار: يُعذَر المدين بالأداء «إما بإنذار أو بمحرر يتضمن مطالبة كافية، وإما، إذا نص العقد على ذلك، بمجرد حلول أجل الالتزام» (ترجمتنا) (المادة 1344 من القانون المدني). وبالنسبة إلى مبلغ من النقود، تسري الفوائد بالسعر القانوني بمجرد الإعذار (المادة 1231-6)؛ وبصورة أعم، لا يُستحق التعويض، ما لم يكن عدم التنفيذ نهائيًا، إلا بعد الإعذار (المادة 1231)، والإعذار هو الذي يجعل الجزاء المنصوص عليه في الشرط الجزائي مستحقًا (المادة 1231-5). ويجب أن تكون الرسالة المسجلة (lettre recommandée) دقيقة: المبلغ، والفواتير، والأجل، والعواقب.

المرحلة الثانية قضائية. فعلى من يطالب بتنفيذ التزام أن يُثبته (المادة 1353): العقد، وسندات الطلب، وإثباتات التسليم أو الإنجاز، والمراسلات. وبحسب المبلغ ومدى جدية المنازعة، يختار المكتب بين إجراء أمر الأداء (injonction de payer) والتكليف بالحضور في الموضوع. وإذا تمسك العميل بإخلالات، انصب النقاش حينئذ على جسامتها وعلى الدفع بعدم التنفيذ.

إذا لم يكن الالتزام مبلغًا من النقود، أمكن طلب التنفيذ العيني. وقد قضت محكمة النقض بأنه «يقع على المدين الذي يتمسك بمثل هذا التفاوت عبء إثباته» (ترجمتنا)، وبأن للدائن أن يحصل على التنفيذ دون تقدير كلفته ولا تقديم طلب تعويض مستقل (Cass. 3e civ., 22 octobre 2026, n° 24-21.151). وأجل رفع الدعوى خمس سنوات من حيث المبدأ (المادة 2224 من القانون المدني والمادة L. 110-4 من القانون التجاري)، لكنه سنتان فقط بالنسبة إلى دعوى المهني على المستهلك (المادة L. 218-2 من قانون الاستهلاك). راجعوا أيضًا صفحتنا حول النزاعات التجارية.

هل يمكنني التوقف عن تنفيذ العقد لأن الطرف الآخر لا يحترم التزاماته؟

نعم، عن طريق الدفع بعدم التنفيذ، إذا كان إخلال الطرف الآخر على قدر كافٍ من الجسامة. فبحسب المادة 1219 من القانون المدني، «يجوز لأحد الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، ولو كان مستحق الأداء، إذا لم ينفذ الطرف الآخر التزامه وكان عدم التنفيذ هذا على قدر كافٍ من الجسامة» (ترجمتنا). وتسمح المادة 1220 أيضًا بوقف التنفيذ مسبقًا، متى اتضح أن الطرف الآخر لن ينفذ في الأجل وكانت العواقب على قدر كافٍ من الجسامة، بشرط الإخطار بالوقف في أقرب الآجال.

الجسامة والتناسب هما محور النقاش كله. فقد قبلت محكمة الاستئناف في رين الدفع الذي تمسك به عميل في مواجهة مقدم خدمة ركّب وحدة شفط أقل قوة من تلك الواردة في عرض الأسعار، دون إعلامه ولا الحصول على موافقته: فعدم التنفيذ كان «على قدر كافٍ من الجسامة يبرر عدم تنفيذ التزامه هو» (ترجمتنا)، وكان رفض الدفع متناسبًا، إذ إن كلفة الإصلاح كانت تعادل قيمة الفاتورة (CA Rennes, 3e ch. com., 20 janvier 2026, n° 24/06727). ورُفض طلب مقدم الخدمة بالأداء.

الدفع غير المؤسس ينقلب على من يتمسك به: إذ يصبح هو نفسه مدينًا مخلًا، معرضًا للجزاءات والفوائد والفسخ. وقبل وقف التنفيذ، يعمل المكتب على معاينة الإخلال (محضر معاينة، خبرة ودية، مراسلات مكتوبة)، ويوجه إعذارًا معللًا، ويحصر الوقف فيما يبرره عدم التنفيذ. فالوقف الجزئي المتناسب والمُخطَر به يصمد أمام القاضي أكثر من التوقف الكلي الصامت.

هل يمكن إنهاء عقد دون اللجوء إلى القاضي؟

نعم، بطريقتين، لكل منهما إجراءاتها. فالشرط الفاسخ يحدد الالتزامات التي يؤدي عدم تنفيذها إلى الفسخ؛ والفسخ معلق على إعذار يبقى دون جدوى، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، و«لا يُنتج الإعذار أثره إلا إذا أشار صراحةً إلى الشرط الفاسخ» (ترجمتنا) (المادة 1225 من القانون المدني). وفي غياب شرط، يجوز للدائن الفسخ بالإخطار في حالة عدم تنفيذ على قدر كافٍ من الجسامة (المادة 1224): «يجوز للدائن، على مسؤوليته ومخاطرته، أن يفسخ العقد عن طريق الإخطار» (ترجمتنا)، بعد إعذار يُنذر بالفسخ، إلا في حالة الاستعجال، ثم بإخطار معلل (المادة 1226).

تأتي الرقابة لاحقًا. فللمدين أن يلجأ إلى القاضي في أي وقت، وعلى الدائن حينئذ أن يُثبت جسامة عدم التنفيذ. وقد نقضت محكمة النقض القرار الذي، دون معاينة عدم تنفيذ جسيم، لم يُرتب جزاءً إلا على الطابع المفاجئ للقطع: إذ كان يترتب على ذلك «أن الفسخ كان غير مبرر وليس مفاجئًا فحسب» (ترجمتنا) (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-17.795). وأخيرًا، يمكن دائمًا طلب الفسخ أمام القضاء (المادة 1227)، وللقاضي أن يقضي به، أو أن يأمر بالتنفيذ مع منح مهلة، أو ألا يحكم إلا بالتعويض (المادة 1228).

يُنهي الفسخ العقد، وتتوقف الاستردادات على طبيعته الاقتصادية: فإذا كانت الأداءات قد حققت فائدتها تباعًا، كُيّف الفسخ إنهاءً للمستقبل (résiliation)، دون استرداد عن الفترة السابقة لآخر أداء بقي دون مقابل (المادة 1229). ويحرر المكتب الإعذار والإخطار، ويجمع ما يثبت الجسامة قبل التصرف. راجعوا مقالنا حول الإنهاء الانفرادي للعقد التجاري.

هل يجوز للقاضي تخفيض الشرط الجزائي؟

نعم، بل يجوز له ذلك من تلقاء نفسه. فالمادة 1231-5 من القانون المدني تنص على أنه إذا اشترط العقد أن يدفع من يُخل بتنفيذه مبلغًا معينًا على سبيل التعويض، فلا يجوز الحكم بمبلغ أكبر منه ولا أقل. «ومع ذلك، يجوز للقاضي، ولو من تلقاء نفسه، أن يخفض الجزاء المتفق عليه على هذا النحو أو أن يزيده إذا كان مفرطًا أو زهيدًا بشكل واضح» (ترجمتنا). وفي حالة التنفيذ الجزئي، يمكن تخفيض الجزاء بنسبة الفائدة التي عاد بها هذا التنفيذ على الدائن. وكل اشتراط مخالف يُعتبر كأن لم يُكتب، وما لم يكن عدم التنفيذ نهائيًا، لا يُستحق الجزاء إلا بعد الإعذار.

الرقابة موضوعية. فمحكمة الاستئناف في دواي تقضي بأنه «إذا قرر القاضي مراجعة مبلغ الشرط الجزائي، وجب عليه أن يبحث ويبيّن وجه الإفراط أو الزهادة في المبلغ مقارنة بالضرر الذي لحق الدائن فعلًا» (ترجمتنا)، وبأن «وضع المدين أو حسن نيته لا يُعتد بهما» (ترجمتنا). وقد أيدت تخفيض جزاء قدره 14 000 يورو منصوص عليه في وعد بالبيع إلى 7 000 يورو، ورفضت أي تعويض تكميلي، إذ إن تطبيق الشرط الجزائي يستبعد، بحسب المحكمة، أي تعويض إضافي «إلا إذا ثبت وجود ضرر لم يُعوَّض بتطبيق الشرط الجزائي» (ترجمتنا) (CA Douai, ch. 1, sect. 3, 26 mars 2026, n° 23/01146).

لذلك يوثّق الدائن ضرره الفعلي للدفاع عن المبلغ؛ ويقارن المدين الجزاء بهذا الضرر. ويصوغ المكتب أيضًا شروطًا جزائية متناسبة، أقل عرضة للتخفيض. راجعوا مقالنا حول الشرط الجزائي وسلطة القاضي في تعديله.

هل تسمح القوة القاهرة بالتحلل من العقد؟

تُبرئ القوة القاهرة المدين الذي حال المانع دون تنفيذه، وفق شروط متلازمة. فبحسب المادة 1218 من القانون المدني، تتحقق القوة القاهرة عندما «يحول حدث خارج عن سيطرة المدين، لم يكن بالإمكان توقعه بشكل معقول عند إبرام العقد، ولا يمكن تفادي آثاره بتدابير ملائمة، دون تنفيذ المدين لالتزامه» (ترجمتنا). فإذا كان المانع مؤقتًا، أوقف التنفيذ، ما لم يكن التأخير مبررًا للفسخ؛ وإذا كان نهائيًا، فُسخ العقد بقوة القانون وتحلل الأطراف من التزاماتهم. ولا يُحكم حينئذ على المدين الذي حال المانع دون تنفيذه بالتعويض (المادة 1231-1).

ولا يستفيد منها الدائن الذي لم يتمكن من الانتفاع بالأداء. فقد نقضت محكمة النقض الحكم الذي قضى بإنهاء عقد إيواء لصالح عملاء دفعوا ثمن إقامتهم ولم يتمكنوا من الانتفاع بها، بعد أن مرض أحدهم: «إن الدائن الذي لم يتمكن من الانتفاع بالأداء الذي كان يحق له لا يستطيع الحصول على فسخ العقد بالتمسك بالقوة القاهرة» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060). فالعميل كان قد نفذ التزامه، وهو الدفع.

في حدود حرية التعاقد (المادة 1102)، يمكن للعقد أن يحدد الأحداث المشمولة، وإجراءات الإخطار، ومدة الوقف التي يجوز بعدها لكل طرف إنهاء العقد. وإذا كان الحدث يجعل التنفيذ أكثر كلفة دون أن يحول دونه، فإن الظروف الطارئة بمفهوم المادة 1195 هي التي قد تنطبق، لا القوة القاهرة. ويحلل المكتب العقد والحدث قبل أي إخطار، لأن التمسك بالقوة القاهرة في غير محله يعرّض صاحبه لجزاءات عدم التنفيذ.

ما أتعاب محامي العقود؟

تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، وفقًا للمادة 10 من القانون المؤرخ 31 ديسمبر 1971: فتعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وكم تكلّف. وتحدد الاتفاقية على الخصوص مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة. ويحظر النص نفسه تحديد الأتعاب بناءً على نتيجة الدعوى وحدها: «يُحظر كل تحديد للأتعاب لا يتم إلا بحسب النتيجة القضائية» (ترجمتنا).

يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية عن كل مرحلة: صياغة عقد أو شروط عامة أو تدقيقها، والتفاوض، وخطاب النوايا واتفاق السرية، والإعذار أو الرد عليه، والإخطار بوقف التنفيذ أو بالفسخ، وطلب إعادة التفاوض بسبب الظروف الطارئة، ودعوى المطالبة بالأداء، ودعوى البطلان أو المسؤولية، والدفاع، والاستئناف. وتُضاف إلى الأتعاب مصاريف الإجراءات وأتعاب المفوض القضائي (commissaire de justice) ومصاريف الخبرة. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.

للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تتيح الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 يورو شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، الحصول على تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مصادر هذه الصفحة، التي تم التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات الخبرة القريبة لدى المكتب.

النصوص الرسمية

القرارات المستشهد بها

عقد للتوقيع، أو بند يلزم التحقق منه، أو عدم تنفيذ يتعين ترتيب جزائه؟

يمكن التواصل مع المكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا العقد وملاحقه، والشروط العامة، ومراسلات التفاوض، والإعذارات المتلقاة أو الموجهة، ومستندات التنفيذ: يفحص الأستاذ حسن كوهن تاريخ العقد وتكييفه، والبنود محل النزاع، وجسامة الإخلالات والآجال، ثم يبيّن لكم السبيل المناسب، سواء تعلق الأمر بالصياغة أو إعادة التفاوض أو الإعذار أو وقف التنفيذ أو الفسخ أو دعوى المطالبة بالأداء أو الدفاع.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل 4 أسابيع
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.