مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي
محامي محو السجل العدلي في باريس: B2 وB3 ورد الاعتبار
طلب توظيف أو مشروع مهني أو إجراء إداري: يفحص المكتب الأحكام الصادرة بحقكم، والبطاقة المعنية من السجل العدلي (casier judiciaire)، والطلب الواجب إعداده.
هل يقترب موعد مهني أو إداري؟ أرسلوا الأحكام والرسالة التي تلقيتموها لتنظيم دراسة الملف.
السجل العدلي · باريس
اعرضوا وضعكم للدراسة
هل يتعلق طلبكم بالبطاقة رقم 2 (B2) أو البطاقة رقم 3 (B3) أو برد الاعتبار؟ يدرس المكتب الأحكام والمستندات الثبوتية قبل تحديد نطاق المهمة.
B2 / B3
استبعاد القيد
ورد الاعتبار
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
فهم الإجراءات المتعلقة بالسجل العدلي
السجل العدلي · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محاميكم لمحو السجل العدلي في باريس
- هيئة المحامين في باريس
- البطاقتان B2 وB3
- رد الاعتبار
- دراسة الأحكام
يدفعكم مشروع مهني أو طلب توظيف أو ملف تجنيس إلى فحص سجلكم العدلي. يبدأ المكتب بتحديد الحكم بالإدانة والبطاقة المعنية. يمكن أن يُقضى باستبعاد القيد من البطاقة رقم 2 (B2) عند صدور الحكم، أو أن يُطلب لاحقًا من المحكمة المختصة؛ وهو لا يختلط برد الاعتبار (المادة 775-1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، المادة 783 من قانون الإجراءات الجزائية). نفحص الأحكام وكيفية تنفيذها والمستندات التي تشرح طلبكم بصورة ملموسة.
يُعدّ المكتب معكم التسلسل الزمني للأحكام، وإثباتات الأداء، وعناصر وضعكم الحالي. ويحدد المسار الواجب دراسته، ويحرر العريضة، وينظم متابعة الإجراءات. يتيح اتصال أول على الرقم +33 6 89 11 34 45 توضيح هدفكم والمستندات المتوفرة، قبل دراسة الملف وتحديد نطاق المهمة.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
تحديد القيد
الحكم، والبطاقة المعنية، والغاية من الإجراء: الانطلاق من مستندات دقيقة.
اختيار الطلب
استبعاد القيد من B2 أو B3، أو رد الاعتبار، أو السحب من B1: دراسة شروط كل مسار.
عرض وضعكم
تنفيذ العقوبة، والتعويض، والعمل والتكوين: جمع المستندات المفيدة للعريضة.
فهم البطاقة المعنية
ثلاث بطاقات بمضامين مختلفة
خلوّ البطاقة B3 من أي قيد لا يعني أن البطاقة B2 أو B1 خالية كذلك. فقواعد المضمون والتسليم مختلفة (المادة 774 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 775 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 777 من قانون الإجراءات الجزائية).
B1
بيان كامل للبطاقات المحفوظة
B2
بيان خاضع للاستثناءات القانونية
B3
مجموعة من الأحكام يحددها القانون
البطاقة رقم 1
البيان الأكثر اكتمالًا
تتضمن البطاقة B1 جميع البطاقات المتعلقة بالشخص نفسه. وتُسلَّم إلى السلطات القضائية، وكذلك إلى كتابات الضبط بالمؤسسات السجنية ومديري المصالح السجنية للإدماج والاختبار (SPIP) في الحالات المنصوص عليها في المادة 774 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا تحتفظ بالضرورة بكل حكم إلى الأبد: إذ تنص المادة 769 من قانون الإجراءات الجزائية على عدة حالات للسحب.
البطاقة رقم 2
استثناءات محددة وجهات مستلمة معينة
تستبعد البطاقة B2 على وجه الخصوص الأحكام الصادرة بحق قاصر، والمخالفات، والأحكام التي رُدّ فيها الاعتبار، وتلك التي استُبعد قيدها صراحة (المادة 775 من قانون الإجراءات الجزائية). ويقتصر تسليمها على الإدارات والهيئات المخولة وفق شروط المادة 776 من قانون الإجراءات الجزائية. لذلك يجب تحديد صاحب العمل أو المهنة المعنية قبل إعداد الطلب.
البطاقة رقم 3
مستخرج محدود يطلبه المعني بالأمر
تتضمن البطاقة B3 على وجه الخصوص العقوبات السالبة للحرية التي تزيد على سنتين دون وقف التنفيذ، أو الواجب تنفيذها كاملة بعد إلغاء وقف التنفيذ، وتلك التي تساوي سنتين أو تقل عنهما إذا أمرت المحكمة بقيدها. وتشمل أيضًا بعض المنع والإسقاط وانعدام الأهلية وتدابير المتابعة الاجتماعية القضائية طوال مدتها. وبالنسبة إلى الأحكام الوطنية، لا يجوز أن يرد فيها إلا ما لم يُستبعد من البطاقة B2. وتخضع الأحكام الأجنبية لقواعد خاصة. يطلب المعني بالأمر هذه البطاقة بنفسه، مع مراعاة الاستثناء القانوني المتعلق بالسلطات المركزية الأوروبية (المادة 777 من قانون الإجراءات الجزائية).
يمكنكم أن تطلبوا من وكيل الجمهورية (procureur de la République) لمحل إقامتكم الاطلاع على البيان الكامل للقيود المتعلقة بكم، مع إثبات هويتكم. ولا يجوز تسليم أي نسخة من هذا البيان؛ ويُنص على الاطلاع عن طريق القنصلية إذا كنتم تقيمون في الخارج (المادة 777-2 من قانون الإجراءات الجزائية).
المادتان 775-1 و777-1 من قانون الإجراءات الجزائية
طلب استبعاد القيد
يستهدف الطلب بطاقة محددة. يجمع وكيل الجمهورية المعلومات ويحيل الأمر إلى المحكمة؛ ولا يقرر بنفسه استبعاد القيد من البطاقة B2 (المادة 703 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 775-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
عند صدور الحكم
إعداد طلب عدم القيد
طلب يُقدَّم إلى المحكمة
- عرض وضعكم وعواقب القيد.
- التحقق من الاستثناءات القانونية المرتبطة بالجريمة.
- يجوز للمحكمة أن تستبعد القيد صراحة في حكمها (المادة 775-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
بعد صدور الحكم بالإدانة
تقديم عريضة
قرار قضائي مستقل
- تحديد الحكم وأماكن الإقامة منذ صدوره أو منذ الإفراج.
- توجيه الطلب إلى وكيل الجمهورية للتحقيق فيه وإحالته إلى المحكمة.
- تستمع المحكمة إلى مقدم الطلب أو إلى محاميه، أو تستدعيهما استدعاءً قانونيًا (المادة 703 من قانون الإجراءات الجزائية).
الاختصاص
تحديد محكمة الجنح المختصة
ترد قواعد الاختصاص التي تحيل إليها المادة 775-1 من قانون الإجراءات الجزائية في المادة 702-1 من قانون الإجراءات الجزائية: المحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة، أو محكمة الجنح (tribunal correctionnel) الواقعة في مقر المحكمة التي أصدرته، أو محكمة مكان الاحتجاز، بحسب الحالة. وعند تعدد الأحكام، يشير النص إلى آخر حكم يشمله الطلب. ويقضي النظام الحالي بقاضٍ فرد، مع إمكان الإحالة إلى هيئة جماعية وفق الشروط القانونية. يتحقق المكتب من هذه النقاط ومن قبول الطلب قبل إيداعه.
النطاق
استبعاد القيد من B2 لا يحذفه تلقائيًا من B1
يؤدي استبعاد القيد من البطاقة B2 أيضًا إلى إبعاد الحكم الوطني عن البطاقة B3، لأن هذه الأخيرة لا تتضمن إلا الأحكام غير المستبعدة من B2 (المادة 777 من قانون الإجراءات الجزائية). ويمكن طلب استبعاد خاص بالبطاقة B3 وفق المادة 777-1 من قانون الإجراءات الجزائية. ولا تشكل هذه الطلبات في حد ذاتها سحبًا للقيد من البطاقة B1: إذ تندرج آليات السحب من السجل العدلي على وجه الخصوص ضمن المادة 769 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 798 من قانون الإجراءات الجزائية.
حدّ يجب فحصه أولًا
الجرائم المستثناة من هذا النظام
مع مراعاة القانون الساري في تاريخ الوقائع، لا تنطبق المادة 775-1 على الأشخاص المحكوم عليهم بجريمة واردة في المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما الاعتداءات الجنسية. ولا يتيح الاندماج المهني تجاوز هذا الاستثناء.
الأحكام التي تتيح الاستبعاد من البطاقة B2 « لا تنطبق على الأشخاص المحكوم عليهم بالاعتداء الجنسي » (ترجمتنا).
Cass. crim., 14 janvier 2026, n° 25-84.533, motifs § 6
في هذا القرار، ألغت محكمة النقض (Cour de cassation) الإعفاء الذي منحته محكمة الاستئناف، دون المساس بباقي مقتضيات القرار. ويظل هذا الحد منصوصًا عليه في المادة 775-1 من قانون الإجراءات الجزائية في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026.
غير أنه بالنسبة إلى الوقائع القديمة، يجب التحقق من سريان القانون من حيث الزمان. فقد قضت محكمة النقض بأن منع منح هذا الاستبعاد « يجعل العقوبة المحكوم بها أشد » (ترجمتنا)، واستبعدت تطبيق القيد الناتج عن قانون 9 مارس 2004 على وقائع سابقة له (Cass. crim., 24 mai 2006, n° 05-84.884، المادة 112-2 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)).
إجراء مستقل عن استبعاد القيد من B2
رد الاعتبار القضائي
تبت غرفة التحقيق (chambre de l'instruction) في رد الاعتبار القضائي. ويمر الطلب عبر وكيل الجمهورية لمحل الإقامة الحالي، وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 783 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 790 من قانون الإجراءات الجزائية.
سنة واحدة
عقوبة مخالفة
3 سنوات
عقوبة جنحة
5 سنوات
عقوبة جناية
هذه هي الآجال العادية المنصوص عليها في المادة 786 من قانون الإجراءات الجزائية، وليست آجال معالجة الملف. وتسري، بالنسبة إلى الغرامة، من تاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائيًا؛ وبالنسبة إلى العقوبة السالبة للحرية، من تاريخ الإفراج النهائي أو الإفراج المشروط غير الملغى وفق ما ينص عليه النص؛ وبالنسبة إلى عقوبة أصلية أخرى، من تاريخ انقضائها.
الشروط
فحص جميع الأحكام
يجب أن يشمل الطلب مجموع الأحكام التي لم يمحُها رد اعتبار سابق (المادة 785 من قانون الإجراءات الجزائية). وتخص آجال خاصة مدتها ست سنوات أو عشر سنوات الحالات المحددة في المادة 787 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما العود (récidive légale)، أو صدور حكم جديد بعد رد الاعتبار، أو تقادم العقوبة. ويجب أيضًا فحص إثباتات أداء الغرامة والتعويضات، أو الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 788 من قانون الإجراءات الجزائية.
الآثار
التمييز بين B2 وB3 وB1
يؤدي رد الاعتبار القضائي إلى زوال قيد الأحكام من البطاقتين B2 وB3. أما السحب من البطاقة B1 فيقتضي أن يأمر به القرار صراحة (المادة 798 من قانون الإجراءات الجزائية). وبعد رد اعتبار قانوني مكتسب، يمكن أيضًا تقديم طلب السحب من البطاقة B1 وفق المادة 798-1 من قانون الإجراءات الجزائية.
لا يمنع رد الاعتبار السلطات القضائية وحدها من أخذ الحكم بعين الاعتبار في حال متابعة جديدة لتطبيق قواعد العود (المادة 133-16 من القانون الجنائي). ويجب التمييز بين هذا الأثر وبين السحب الصريح المحتمل من البطاقة B1.
من العريضة إلى القرار
إعادة بناء التسلسل الزمني
تواريخ الأحكام والإفراج والأداء وأماكن الإقامة المتعاقبة (المادة 786 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 788 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 790 من قانون الإجراءات الجزائية).
التحقيق من قبل النيابة العامة
يجمع وكيل الجمهورية المعلومات المفيدة ورأي قاضي تطبيق العقوبات (JAP) (المادة 791 من قانون الإجراءات الجزائية).
الإحالة إلى المحكمة
يُحال الملف إلى النائب العام لدى محكمة الاستئناف (procureur général)، الذي يرفع الأمر إلى المحكمة (المادة 792 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 793 من قانون الإجراءات الجزائية).
النظر في الطلب
تبت المحكمة بناءً على مستنتجات النائب العام، بعد الاستماع إلى الطرف أو إلى محاميه أو استدعائهما استدعاءً قانونيًا (المادة 794 من قانون الإجراءات الجزائية).
لا أجل موحد ولا محو شامل
ما يغيّره الزمن في سجلكم العدلي
يتوقف رد الاعتبار بقوة القانون (réhabilitation de plein droit) على العقوبة وتنفيذها وعدم صدور حكم جديد في جناية أو جنحة خلال الأجل القانوني (المادة 133-13 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)).
الغرامة
ثلاث سنوات، مع نقطة انطلاق يجب التحقق منها
بالنسبة إلى الغرامة أو الغرامات اليومية، يبلغ الأجل العادي ثلاث سنوات من تاريخ الأداء، أو انتهاء الإكراه البدني (contrainte judiciaire) أو الحبس المنصوص عليه في النص، أو اكتمال التقادم (المادة 133-13 من القانون الجنائي). فلا يكفي إذن احتساب ثلاث سنوات من تاريخ الحكم.
الحبس
خمس أو عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها
بالنسبة إلى حكم واحد بالحبس لا يتجاوز سنة واحدة، يبلغ الأجل العادي خمس سنوات بعد تنفيذ العقوبة أو تقادمها. ويبلغ عشر سنوات بالنسبة إلى حكم واحد بالحبس لا يتجاوز عشر سنوات، أو أحكام متعددة لا يتجاوز مجموعها خمس سنوات. وتُضاعف الآجال بالنسبة إلى الوقائع المرتكبة في حالة العود (المادة 133-13 من القانون الجنائي). ولا تشمل هذه العتبات كل عقوبة دون تمييز.
وقف التنفيذ
اعتبار الحكم كأن لم يكن ورد الاعتبار أمران مختلفان
بالنسبة إلى الأحكام المشمولة كليًا أو جزئيًا بوقف التنفيذ، تسري آجال رد الاعتبار من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم كأن لم يكن (non avenue) (المادة 133-13 من القانون الجنائي). ويخضع استبعاد الأحكام التي أصبحت كأن لم تكن من البطاقة B2 إلى المادة 775 من قانون الإجراءات الجزائية، مع استثناءات تتعلق على وجه الخصوص بالمتابعة الاجتماعية القضائية وببعض أنواع المنع وبعدم الأهلية للترشح. فمجرد انتهاء مدة الاختبار لا يسمح إذن بالقول بمحو شامل للسجل العدلي.
البطاقة رقم 1
قواعد حفظ خاصة بها
لا يسحب رد الاعتبار تلقائيًا كل بطاقة من السجل العدلي. فـالمادة 769 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على وجه الخصوص على سحب الأحكام الصادرة منذ أكثر من أربعين سنة دون حكم جديد في جناية أو جنحة، مع مراعاة الاستثناءات المتعلقة بالجرائم غير القابلة للتقادم وبالأحكام الأجنبية. وتخص حالات سحب أخرى على وجه الخصوص المخالفات، والإعفاء من العقوبة، وبعض حالات التسوية الجزائية (composition pénale)، وفق شروطها الخاصة.
التجنيس
السجل العدلي ليس المعيار الوحيد
المادة 21-27 من القانون المدني الفرنسي (Code civil) تنص على موانع مرتبطة ببعض الأحكام وعلى استثناءات في حال رد الاعتبار أو استبعاد القيد من البطاقة B2. ويبقى شرط حسن السيرة والسلوك (bonnes vie et mœurs) الوارد في المادة 21-23 من القانون المدني محل فحص. فخلوّ البطاقة B2 من أي قيد لا يضمن إذن الحصول على الجنسية.
العمل والملفات
تحديد العائق الفعلي
يُنظر في نطاق استبعاد القيد من البطاقة B2 وفي حالات عدم الأهلية الناتجة عن الحكم في ضوء المادة 775-1 من قانون الإجراءات الجزائية. وتؤطر المادة 133-16 من القانون الجنائي والمادة 783 من قانون الإجراءات الجزائية آثار رد الاعتبار على بعض التدابير. أما ملف السوابق القضائية لدى الشرطة (TAJ) فيخضع لمعالجة وإجراء مستقلين (المادة 230-8 من قانون الإجراءات الجزائية): فالطلب المتعلق بالسجل العدلي لا يعدّ طلبًا لمحو القيد من TAJ.
إعداد الطلب وفحص قرار الرفض
المستندات المفيدة والمآلات الممكنة
تتوقف العناصر الواجب تقديمها على المسار المختار: التواريخ وأماكن الإقامة بالنسبة إلى العريضة، والتنفيذ والأداءات بالنسبة إلى رد الاعتبار (المادة 703 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 788 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 790 من قانون الإجراءات الجزائية).
- نسخة من كل حكم أو قرار، مع العناصر المتعلقة بصيرورته نهائيًا.
- البطاقة B3 المتوفرة والمعلومات المحصل عليها عند الاطلاع على البيان الكامل.
- تواريخ الإفراج، ووثائق انتهاء العقوبة، والقرارات المتعلقة بوقف التنفيذ أو بإلغائه المحتمل.
- إثباتات أداء الغرامات وتعويض الضحايا، أو وثائق تشرح الوضع.
- وثيقة الهوية، والعنوان الحالي، والعناوين المتعاقبة منذ صدور الحكم أو منذ الإفراج.
- عقد العمل أو وعد التوظيف، والتكوين، وطلب الترشح، والرسالة التي تحدد البطاقة أو الترخيص المطلوب.
- العرائض السابقة، وقرارات الرفض، ووثائق التبليغ.
استبعاد القيد من B2/B3
الطعن يستهدف قرار المحكمة
يجوز استئناف القرار الصادر وفق المادة 703 من قانون الإجراءات الجزائية أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية (chambre des appels correctionnels). والأجل العادي للاستئناف عشرة أيام؛ وتتوقف نقطة انطلاقه على تاريخ النطق بالقرار أو، في الحالات المنصوص عليها، على تاريخ تبليغه (المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب أولًا تحديد طبيعة أي رسالة صادرة عن النيابة العامة: فهي لا تعني بالضرورة حكمًا بالرفض. وتنص المادة 702-1 من قانون الإجراءات الجزائية على أجل ستة أشهر بين قرار الرفض وتقديم طلب جديد.
رد الاعتبار
عدم الخلط بين الطلب الجديد والطعن
بعد رفض طلب رد الاعتبار القضائي، تشترط المادة 797 من قانون الإجراءات الجزائية مبدئيًا مرور سنتين قبل تقديم طلب جديد. وإذا كان الرفض الأول قائمًا فقط على عدم اكتمال آجال الاختبار، يجوز تجديد الطلب فور انقضائها. ويختلف هذا النظام عن استئناف حكم يرفض استبعاد القيد من البطاقة B2. أرسلوا القرار كاملًا مع وثيقة تبليغه لتحديد الخطوة التالية الواجب دراستها.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول محو السجل العدلي
متى تتصلون بالمكتب؟
اتصلوا بالمكتب بمجرد أن تلاحظوا صعوبة مرتبطة بالسجل العدلي: طلب توظيف، أو تكوين، أو ترخيص مهني، أو ملف تجنيس. وإذا لم تكن محاكمتكم قد جرت بعد، يمكن طلب استبعاد القيد من البطاقة B2 عند صدور الحكم، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. وبعد صدور الحكم، يمكن النظر في عريضة مستقلة (المادة 775-1 من قانون الإجراءات الجزائية).
أخبرونا بموعدكم، وبالبطاقة المطلوبة، وبالأحكام التي تعلمون بها. أرسلوا الأحكام ورسالة الإدارة أو الهيئة المعنية. يتمثل العمل الأول في تحديد ما إذا كانت المشكلة تتعلق بالبطاقة B2 أو B3 أو برد الاعتبار أو بملف آخر. ويجب التنبيه إلى أي موعد قريب، دون افتراض أن القرار سيصدر قبل ذلك التاريخ.
ما المستندات التي ترسلونها أولًا؟
أرسلوا أولًا الأحكام والقرارات كاملة، وإثباتات تنفيذ العقوبة، وأداءات الغرامة والتعويض، وكذلك الرسالة التي تشرح صعوبتكم الحالية. وأضيفوا هويتكم وعنوانكم والتواريخ المفيدة. وتحدد العريضة الخاضعة لـالمادة 703 من قانون الإجراءات الجزائية الحكم وأماكن الإقامة منذ صدوره أو منذ الإفراج.
بالنسبة إلى رد الاعتبار، يجب فحص المستندات المتعلقة بالأداءات في ضوء المادة 788 من قانون الإجراءات الجزائية. وتفيد عقود العمل وشهادات التكوين والمشاريع المهنية في عرض وضعكم. والبطاقة B3 المتوفرة مفيدة، لكنها لا تغني عن معرفة القيود الأخرى. وتتيح المادة 777-2 من قانون الإجراءات الجزائية الاطلاع على البيان الكامل بناءً على طلب، دون تسليم نسخة منه.
هل يغني التواصل الأول عن دراسة الملف؟
لا. يتيح التواصل الأول فهم هدفكم، وتسجيل أي موعد، ووضع قائمة المستندات الواجب فحصها. ولا يكفي لاختيار إجراء أو للقول إن قيدًا ما سيزول. فاستبعاد القيد من البطاقة B2 يخضع لـالمادة 775-1 من قانون الإجراءات الجزائية، في حين يخضع رد الاعتبار القضائي على وجه الخصوص لشروط الأجل الواردة في المادة 786 من قانون الإجراءات الجزائية.
يجب قراءة الأحكام، وتحديد العقوبات الأصلية والتكميلية، والتحقق من تواريخ التنفيذ، وفحص القرارات اللاحقة المحتملة. ثم يميز المكتب بين ما يمكن طلبه وما لا يزال يحتاج إلى توثيق. وتحدد المهمة المقترحة العمل الواجب إنجازه. ولا يكفي خلوّ البطاقة B3 من أي قيد ولا قِدم الحكم وحدهما لاستخلاص نتيجة بشأن السجل العدلي بأكمله.
ما الفرق بين البطاقات B1 وB2 وB3 من السجل العدلي؟
البطاقة B1 هي البيان الكامل للبطاقات المحفوظة بشأن شخص ما. ويخضع تسليمها لـالمادة 774 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تشير إلى السلطات القضائية وإلى بعض الجهات السجنية. وتستبعد البطاقة B2 القرارات التي تستثنيها المادة 775 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا سيما الأحكام التي رُدّ فيها الاعتبار أو التي استُبعد قيدها صراحة. وتُسلَّم إلى الجهات المخولة بموجب المادة 776 من قانون الإجراءات الجزائية.
تتضمن البطاقة B3 مجموعة أضيق: ولا سيما بعض العقوبات السالبة للحرية، وبعض أنواع المنع وتدابير المتابعة. ويجوز أن ترد فيها عقوبة تساوي سنتين أو تقل عنهما إذا أمرت المحكمة بذلك. وبالنسبة إلى الأحكام الوطنية، لا يرد في البطاقة B3 القيد المستبعد من B2 (المادة 777 من قانون الإجراءات الجزائية). فخلوّ البطاقة B3 من أي قيد لا يثبت إذن أن جميع البطاقات خالية.
كيف يُمحى حكم من البطاقة B2 للسجل العدلي؟
المسار الواجب دراسته هو على وجه الخصوص عريضة استبعاد القيد المنصوص عليها في المادة 775-1 من قانون الإجراءات الجزائية. ويمكن تقديمها بعد صدور الحكم، وفق قواعد الاختصاص والإجراءات الواردة في المادتين 702-1 و703. يجمع وكيل الجمهورية المعلومات ويحيل الأمر إلى المحكمة؛ وهي التي تقرر، بعد الاستماع إلى مقدم الطلب أو محاميه أو استدعائهما (المادة 703 من قانون الإجراءات الجزائية).
يجب أن تحدد العريضة القرارات المستهدفة وأن تشرح وضعكم انطلاقًا من مستندات ملموسة. أما ما يُزعم من أجل موحد مدته أربع سنوات بعد عقوبة الحبس فلا يتوافق مع هذا النظام. ويجب التحقق من قبول الطلب، وقبل كل شيء من الاستثناءات: فالأحكام الصادرة في الجرائم المشار إليها في المادة 706-47 من قانون الإجراءات الجزائية لا يمكن أن تستفيد من هذا المسار، مع مراعاة القانون الساري في تاريخ الوقائع (المادة 112-2 من القانون الجنائي). واستبعاد القيد من البطاقة B2 ليس سحبًا تلقائيًا من البطاقة B1.
ما هو رد الاعتبار القضائي؟
هو رد اعتبار تمنحه غرفة التحقيق، ويختلف عن رد الاعتبار المكتسب بقوة القانون (المادة 783 من قانون الإجراءات الجزائية). ويوجَّه الطلب إلى وكيل الجمهورية لمحل الإقامة الحالي، مع قواعد خاصة بالشخص المقيم في الخارج (المادة 790 من قانون الإجراءات الجزائية). ويشمل مجموع الأحكام التي لم يمحُها رد اعتبار سابق (المادة 785 من قانون الإجراءات الجزائية).
وتبلغ الآجال العادية خمس سنوات بالنسبة إلى عقوبة الجناية، وثلاث سنوات بالنسبة إلى عقوبة الجنحة، وسنة واحدة بالنسبة إلى عقوبة المخالفة. وتختلف نقطة انطلاقها باختلاف العقوبة، وتوجد أنظمة خاصة (المادة 786 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 787 من قانون الإجراءات الجزائية). ويسحب رد الاعتبار القضائي القيود من البطاقتين B2 وB3. أما السحب من البطاقة B1 فيقتضي قرارًا صريحًا من غرفة التحقيق (المادة 798 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب أيضًا فحص إثباتات الأداء والتنفيذ.
ما مدة المحو التلقائي للسجل العدلي؟
لا توجد مدة موحدة. فبالنسبة إلى الشخص الطبيعي، تنص المادة 133-13 من القانون الجنائي على رد الاعتبار بقوة القانون، في غياب حكم جديد في جناية أو جنحة، بعد ثلاث سنوات بالنسبة إلى الغرامة، وخمس سنوات على وجه الخصوص بالنسبة إلى حكم واحد بالحبس لمدة سنة واحدة أو أقل، وعشر سنوات في حالات الحبس الأخرى التي يحددها النص. وتتوقف نقطة الانطلاق على تنفيذ العقوبة أو تقادمها؛ وتُضاعف الآجال في حالة العود.
في حالة وقف التنفيذ، يسري أجل رد الاعتبار من تاريخ صيرورة الحكم كأن لم يكن. ويتضمن استبعاد القيد من البطاقة B2 المرتبط بذلك استثناءات خاصة به (المادة 775 من قانون الإجراءات الجزائية). وأخيرًا، تخضع البطاقة B1 لقواعد سحب خاصة بها (المادة 769 من قانون الإجراءات الجزائية). لذلك يجب احتساب كل أجل انطلاقًا من الأحكام ووثائق التنفيذ.
هل يشترط خلوّ السجل العدلي للحصول على الجنسية الفرنسية؟
لا يضع القانون شرطًا عامًا يُصاغ في صورة سجل عدلي خالٍ تمامًا. فـالمادة 21-27 من القانون المدني تنص على وجه الخصوص على مانع بالنسبة إلى بعض الأحكام المتعلقة بالمصالح الأساسية للأمة أو بالإرهاب، وكذلك بالنسبة إلى عقوبة حبس لا تقل عن ستة أشهر غير مشمولة بوقف التنفيذ. وتنص أيضًا على استثناءات في حال رد الاعتبار أو استبعاد القيد من البطاقة B2.
ويظل شرط حسن السيرة والسلوك منصوصًا عليه في المادة 21-23 من القانون المدني. فاستبعاد القيد من البطاقة B2 لا يضمن إذن الحصول على الجنسية، ولا يغني عن فحص الملف الإداري. وقبل إعداد العريضة، يجب قراءة الحكم وتحديد المانع المتمسك به بدقة، دون تقديم المحو على أنه شرط مسبق لا غنى عنه في جميع الحالات.
كيف يُمحى قيد دون انتظار الآجال؟
يجب التمييز بين آجال رد الاعتبار وطلب الاستبعاد من إحدى البطاقات. فـالمادة 775-1 من قانون الإجراءات الجزائية تتيح الاستبعاد من البطاقة B2 في حكم الإدانة أو بقرار لاحق. وتنص المادة 777-1 من قانون الإجراءات الجزائية على طلب خاص بالبطاقة B3. ولهذه الآليات شروطها واستثناءاتها؛ ولا تمنح وكيل الجمهورية سلطة الإعفاء العام من الآجال.
يمكن توثيق المشروع المهني، لكنه لا يُسقط الشروط القانونية لقبول الطلب. ويقتصر رد الاعتبار القضائي دون شرط الأجل أو التنفيذ على الحالة الاستثنائية للخدمات الجليلة المقدمة للبلاد المنصوص عليها في المادة 789 من قانون الإجراءات الجزائية. لذلك يدرس المكتب المسار الملائم للقيد ولهدفكم، دون أن يعد بسحب مبكر من السجل العدلي بناءً على مجرد إثبات الاندماج.
ماذا تفعلون في حال رفض وكيل الجمهورية؟
ابدؤوا بإرسال الوثيقة التي تلقيتموها: رسالة من النيابة العامة، أو حكم يرفض استبعاد القيد من البطاقة B2، أو قرار يتعلق برد الاعتبار. فهذه الوثائق لا تخضع لطعن واحد. وبالنسبة إلى الاستبعاد من البطاقة B2، يحقق وكيل الجمهورية في الطلب ويحيله إلى المحكمة. ويجوز استئناف القرار القضائي أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية (المادة 703 من قانون الإجراءات الجزائية).
الأجل العادي للاستئناف عشرة أيام، مع نقطة انطلاق يجب التحقق منها بحسب تاريخ النطق بالقرار وقواعد التبليغ (المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يوجد في هذا الإجراء طعن عام أجله شهر واحد أمام غرفة التحقيق. وبعد رفض رد الاعتبار القضائي، يخضع الطلب الجديد لأجل السنتين وللاستثناء المنصوص عليهما في المادة 797 من قانون الإجراءات الجزائية. فتحليل الوثيقة بعينها يسبق إذن اختيار الخطوة التالية.
كم تكلّف إجراءات محو السجل العدلي؟
يقترح المكتب نطاق المهمة بعد فحص طلبكم والمستندات الأولى. ويتوقف العمل المتوقع على الأحكام الواجب دراستها، والمستندات الثبوتية الواجب جمعها، والإجراء المزمع، والطعن المحتمل. فعريضة الاستبعاد من البطاقة B2 المستندة إلى المادة 775-1 من قانون الإجراءات الجزائية لا تتطلب الإعداد نفسه الذي يتطلبه رد اعتبار يشمل مجموع الأحكام المعنية (المادة 785 من قانون الإجراءات الجزائية).
أرسلوا الأحكام المتوفرة وهدفكم والإجراءات التي سبق القيام بها. وسيتمكن المكتب حينئذ من تحديد نطاق تدخله والشروط المالية المقترحة، قبل التزامكم. ويمكن أن تشمل الدراسة أيضًا ما يلي رفضًا سابقًا. ولا يتيح عدد القيود الواجب معالجتها وحده تقدير كلفة المهمة تقديرًا مفيدًا ولا التكهن بنتيجتها.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص المطبقة والصفحات ذات الصلة
مواد جرى التحقق منها في صيغتها السارية بتاريخ 13 أكتوبر 2026. ويجب فحص الآجال والآثار في ضوء الأحكام وكيفية تنفيذها.
الاجتهاد القضائي المذكور: Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2026, n° 25-84.533 و24 mai 2006, n° 05-84.884.
للتعمق في الموضوع
تاريخ تحديث الصفحة: 13 أكتوبر 2026.
قيد في السجل العدلي يحتاج إلى فحص؟
أرسلوا إلى المكتب الأحكام المتوفرة وهدفكم والمواعيد المحتملة. نحدد لكم المستندات اللازمة ونطاق الدراسة.