مكتب Kohen Avocats — قانون الأعمال
محامي التصريح بالدين في باريس: رفع السقوط
محامي التصريح بالدين في باريس: التصريح لدى الوكيل القضائي أو المصفّي، ورفع السقوط (relevé de forclusion)، والمنازعة في الدين، والاستثمارات المجمّدة. يدافع المكتب عن الدائنين والمدّخرين في باريس وإيل دو فرانس.
هل نُشر للتو حكم بافتتاح إجراء جماعي؟ أجل التصريح بالدين هو مبدئيًا شهران من تاريخ النشر في النشرة الرسمية للإعلانات المدنية والتجارية (BODACC).
الدائنون · باريس
التصريح في الآجال
أرسلوا إعلان BODACC والعقد والمستندات المثبتة لدينكم إلى مكتبنا للمحاماة في قانون الأعمال في باريس لإجراء تحليل أولي.
شهران
للتصريح
بعد النشر في BODACC
مكتب Kohen Avocats، باريس 16
دينكم في الإجراءات
الدائنون والمستثمرون · الدائرة السادسة عشرة بباريس
المطالبة بالدين في الإجراء الجماعي
- هيئة المحامين في باريس
- قانون الأعمال
- باريس وإيل دو فرانس
- الدائنون والمدّخرون والموردون
عندما تخضع شركة مدينة لإجراء الحماية (sauvegarde) أو التسوية القضائية (redressement judiciaire) أو التصفية القضائية (liquidation judiciaire)، تتوقف مبدئيًا دعاوى الأداء التي يرفعها ضدها الدائنون السابقون. ويتعيّن على هؤلاء الدائنين التصريح بدينهم (déclaration de créance) لدى الوكيل القضائي (mandataire judiciaire) أو لدى المصفّي (liquidateur)، مبدئيًا خلال شهرين من نشر حكم الافتتاح في BODACC (المادة R. 622-24 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce))، مع مراعاة الأنظمة الخاصة. وبعد انقضاء هذا الأجل، يلزم الحصول على رفع السقوط (relevé de forclusion).
يساعد المكتب الدائنين والموردين والمقرضين والمدّخرين الذين جُمّدت أموالهم بسبب إجراء جماعي: التصريح بالدين، والرد على منازعات الوكيل القضائي، وطلب رفع السقوط، والبحث عن مسؤولين آخرين. اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45 أو أرسلوا العقد والفواتير وإعلان BODACC عبر النموذج للحصول على تحليل أولي مكتوب.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا الصادر عن المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
التصريح في الوقت المناسب
تقدير مبلغ الدين، وجمع المستندات المثبتة، والتصريح به في الأجل المطبّق، وهو مبدئيًا شهران بعد النشر في BODACC.
الحصول على رفع السقوط
إثبات أن التأخير لا يُعزى إليكم، أو أن المدين أغفل ذكركم في قائمته، وذلك في أجل ستة أشهر.
الدفاع عن الدين
الرد على الوكيل القضائي خلال ثلاثين يومًا من استلام رسالته، والمطالبة بقبول الدين أمام القاضي المنتدب (juge-commissaire).
التصريح بالدين
التصريح بالدين خلال شهرين
يوجّه الدائنون الذين نشأ دينهم قبل حكم الافتتاح تصريحهم إلى الوكيل القضائي ابتداءً من نشر الحكم، مع مراعاة ديون الأجور والنفقة والأنظمة الخاصة على وجه الخصوص (المادة L. 622-24 من القانون التجاري الفرنسي). وفي التصفية القضائية، يوجَّه التصريح إلى المصفّي وفق القواعد نفسها (المادة L. 641-3 من القانون التجاري الفرنسي).
شهران
مبدئيًا بعد النشر في BODACC
6 أشهر
لطلب رفع السقوط
30 يومًا
بعد استلام رسالة المنازعة
حكم الافتتاح
تفتتح المحكمة الإجراء وتعيّن وكيلًا قضائيًا أو مصفّيًا. ويُنشر الحكم في النشرة الرسمية للإعلانات المدنية والتجارية، وهذا التاريخ هو الذي يبدأ منه سريان الأجل مبدئيًا. وبعد فسخ الخطة (résolution du plan)، يُعفى بعض الدائنين من التصريح مجددًا (المادة L. 626-27، الفقرة III من القانون التجاري الفرنسي).
الإشعار
خلال خمسة عشر يومًا من الحكم، يُشعر الوكيل القضائي الدائنين المعروفين بوجوب التصريح. ويُشعَر أصحاب الضمانات المنشورة أو العقود المنشورة شخصيًا، أو في الموطن المختار، برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، ولا يسري الأجل في حقهم إلا من تاريخ تبليغ هذا الإشعار (المادة R. 622-21 من القانون التجاري الفرنسي؛ المادة L. 622-24).
التصريح
يتضمن التصريح المبلغ المستحق في تاريخ حكم الافتتاح، والمبالغ التي ستحلّ آجالها ومواعيد استحقاقها، وطبيعة الضمانات ووعاءها، ويُشهد بصحة الدين ما لم يكن مستندًا إلى سند تنفيذي (المادة L. 622-25 من القانون التجاري الفرنسي). ويتضمن أيضًا العناصر المثبتة للدين، وتقديرًا له إذا لم يكن مبلغه محددًا، وطريقة حساب الفوائد التي لم يتوقف سريانها، والجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع إن وُجد، مع المستندات المثبتة مرفقة بقائمة (المادة R. 622-23). ويجوز التصريح حتى في غياب سند (المادة L. 622-24).
الأجل
مبدئيًا شهران من تاريخ النشر في BODACC، يُضاف إليهما شهران للدائنين الذين لا يقيمون في فرنسا القارية (France métropolitaine) عندما يُفتتح الإجراء فيها، أو الذين يقيمون خارج المقاطعة أو الجماعة الواقعة فيما وراء البحار عندما يُفتتح الإجراء فيها (المادة R. 622-24 من القانون التجاري الفرنسي). ولبعض الديون نقطة انطلاق خاصة بها.
من يصرّح
الدائن أو مستخدَمه أو وكيله
يجوز أن يقدّم التصريح الدائنُ نفسه أو أي مستخدَم أو وكيل يختاره؛ ويجوز للدائن أن يُقرّ التصريح المقدَّم باسمه إلى أن يبتّ القاضي في قبول الدين (المادة L. 622-24 من القانون التجاري الفرنسي). وتقضي محكمة النقض (Cour de cassation) بأن هذا الإقرار لا يستلزم أي شكل خاص و« يمكن أن يكون ضمنيًا » (ترجمتنا) (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385). فهو يصحّح عيب الصلاحية، لكنه لا يتدارك تصريحًا متأخرًا.
المدين
دين أبلغ عنه المدين
عندما يكون المدين قد أطلع الوكيل القضائي على دين ما، يُفترض أنه تصرّف لحساب الدائن ما دام هذا الأخير لم يصرّح بنفسه (المادة L. 622-24 من القانون التجاري الفرنسي). وقد يكون المبلغ المبلَّغ عنه أقل من الدين الحقيقي: يمكن لتصريحكم أن يكمّله خلال الأجل؛ وبعد انقضائه، قد يتطلب الاستكمال رفع السقوط.
رفع السقوط
تجاوز الأجل: طلب رفع السقوط
إذا لم يقع التصريح في الأجل، لا يُقبل الدائن في التوزيعات والأنصبة، إلا إذا رفع عنه القاضي المنتدب السقوط. ويجب عليه أن يُثبت أن تخلّفه لا يُعزى إلى فعله، أو أن المدين أغفل ذكره في قائمة الدائنين المسلَّمة إلى الوكيل القضائي (المادة L. 622-26 من القانون التجاري الفرنسي). وفي الحالة الثانية، لا يُلزَم الدائن المُغفَل بإثبات علاقة سببية بين الإغفال وتأخره (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186).
« إذا لم يقع التصريح بالدين في أجل شهرين من تاريخ نشر حكم الافتتاح، لا يُقبل الدائنون في التوزيعات والأنصبة، ما لم يرفع عنهم القاضي المنتدب السقوط إذا أثبتوا أن تخلّفهم لا يُعزى إلى فعلهم أو أنه ناتج عن إغفال من المدين عند إعداد القائمة المنصوص عليها في النص الأول المشار إليه » (ترجمتنا)
Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, § 6
في هذا القرار، كان المدين قد أغفل الدين في قائمته الأولية، ثم أبلغ عنه الوكيل القضائي قبل انقضاء أجل التصريح، بمبلغ أقل. فنقضت محكمة النقض القرار الذي منح رفعًا « تلقائيًا » للسقوط: إذ كان على الدائن الذي يريد التصريح بالمبلغ المتبقي أن يُثبت أن تخلّفه لا يُعزى إلى فعله.
الأجل
ستة أشهر مبدئيًا
لا يجوز رفع دعوى رفع السقوط إلا خلال ستة أشهر من نشر حكم الافتتاح؛ وبالنسبة لأصحاب الضمانات أو العقود المنشورة، يسري الأجل من تاريخ استلام الإشعار الموجَّه إليهم. وإذا أثبت الدائن أنه كان يستحيل عليه العلم بالتزام المدين قبل انقضاء هذه الأشهر الستة، يسري الأجل من اليوم الذي لم يعد بإمكانه فيه جهله (المادة L. 622-26 من القانون التجاري الفرنسي).
الآثار
فحص للدين، لا قبول له
يتيح رفع السقوط فحص الدين، لكنه لا يعني قبوله. ولا يسري أجل التصريح إلا من تاريخ تبليغ القرار، ويُخفَّض إلى النصف (المادة L. 622-24 من القانون التجاري الفرنسي). ومع مراعاة قبول الدين، لا يشارك الدائن إلا في التوزيعات اللاحقة لطلبه (المادة L. 622-26).
الدين غير المصرَّح به
غير قابل للاحتجاج به، لا منقضٍ
الديون التي لم يُصرَّح بها بصورة صحيحة لا يُحتجّ بها في مواجهة المدين أثناء تنفيذ الخطة، ولا بعده إذا احتُرمت الخطة (المادة L. 622-26 من القانون التجاري الفرنسي). ولا ينقضي الدين غير المصرَّح به لهذا السبب وحده: ففي قضية خاضعة للقانون السابق لإصلاح ديسمبر 2008، قضت محكمة النقض بأنه « لا ينقضي ولكنه لا يُحتجّ به في مواجهة الإجراء الجماعي » (ترجمتنا) وأنه يجوز التصريح به في إجراء ثانٍ (Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-21.808). ولا يُنقل هذا الحل دون فحص إلى الخطط المنفَّذة في ظل القانون الحالي.
الكفلاء
أثر مرتبط بالخطة
في ظل النظام الحالي، يستفيد من عدم الاحتجاج المقرَّر أثناء تنفيذ الخطة وبعده أيضًا الأشخاص الطبيعيون الملتزمون مع المدين أو الكفلاء أو الذين خصّصوا مالًا ضمانًا للدين (المادة L. 622-26 من القانون التجاري الفرنسي). وفي التصفية، لا يؤدي عدم التصريح تلقائيًا إلى إبراء ذمة الكفيل: إذ يجب فحص تاريخ الكفالة، وتاريخ الإجراء، وأي فقدان محتمل للحلول (subrogation).
التحقق والقبول
الدفاع عن الدين أمام القاضي المنتدب
يتحقق الوكيل القضائي من الديون المصرَّح بها. فإذا نازع في دين كليًا أو جزئيًا، أشعر الدائن بذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام تبيّن موضوع المنازعة والمبلغ المقترح؛ ويسري أجل الثلاثين يومًا من تاريخ استلام هذه الرسالة (المادة R. 624-1 من القانون التجاري الفرنسي). وعدم الرد في هذا الأجل يمنع أي منازعة لاحقة في الاقتراح، إلا إذا كانت المنازعة تتعلق بصحة التصريح (المادة L. 622-27).
الرد
ثلاثون يومًا للرد
يجب التعامل مع رسالة الوكيل القضائي على أنها أجل إجرائي: احتفظوا بها مع ظرفها وإشعار الاستلام، ثم ردّوا بالمستندات التي تثبت مبلغ الدين وطبيعته، ولا سيما الضمانات. ثم يقرّر القاضي المنتدب قبول الدين أو رفضه، أو يعاين وجود دعوى جارية أو منازعة تدخل في اختصاص جهة قضائية أخرى، وهو ما قد يفتح أجلًا جديدًا يجب احترامه.
التصفية
المصفّي يتحقق من الديون بالتوازي مع تحصيل الأصول
في التصفية القضائية، يتحقق المصفّي من الديون بالتوازي مع عمليات التصفية. ولا يُجرى التحقق من الديون العادية (chirographaires) إذا تبيّن أن حصيلة الأصول ستستغرقها بالكامل المصاريف القضائية والديون الممتازة، إلا إذا أمكن، على وجه الخصوص، تحميل الخصوم للمسيّرين (المادة L. 641-4 من القانون التجاري الفرنسي). وهذا لا يُعفي من التصريح في الأجل.
المستندات الواجب إرسالها إلى المكتب
- إعلان حكم الافتتاح في BODACC أو تاريخه، وأي قرار سابق (خطة، إجراء سابق).
- الإشعار الوارد من الوكيل القضائي أو المصفّي، مع إثبات استلامه.
- العقد، أو استمارات الاكتتاب، أو شروط الاستثمار.
- الفواتير والكشوف والمراسلات التي تثبت المبلغ المستحق.
- عقود إنشاء الضمانات: الرهن الرسمي (hypothèque)، والرهن الحيازي (nantissement)، والكفالة (caution).
- أي رسالة من الوكيل القضائي ينازع فيها في الدين، مع تاريخ استلامها.
المدّخرون والاستثمارات المجمّدة
استثمار مجمّد بسبب تصفية: الخطوات الصحيحة
على المدّخر الذي أقرض شركة أصبحت خاضعة لإجراء جماعي، أو الذي يملك دينًا آخر عليها، أن ينظر في التصريح به؛ فالمساهمة في رأس المال لا تُعامَل معاملة القرض، وطبيعة الاستثمار تُستخلص من العقود. وإذا أعلن الوسيط أو المنصة أنه سيصرّح نيابة عنه، فيجب الحصول على نسخة من التصريح وعلى ما يثبت أنه قُدّم باسمه من شخص مؤهَّل: فالتصريح الصحيح المقدَّم من ممثل لا يستلزم تكراره، ويجوز للدائن أن يُقرّ التصريح المقدَّم باسمه إلى أن يبتّ القاضي (المادة L. 622-24 من القانون التجاري الفرنسي).
« المستثمرون الذين يطالبون بالتعويض عن أضرار لا تمثّل سوى جزء من الخصوم الجماعية التي يُضمن الوفاء بها بالضمان العام المشترك للدائنين، والتي يعود إلى المصفّي وحده أمر إعادة تكوينها، لا تُقبل دعواهم » (ترجمتنا)
Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187, § 13
في هذه القضية، كان مدّخرون يأخذون على بنوك أنها مكّنت من احتيال شركة استثمار. فقضت محكمة النقض بأن الضرر الناتج عن خطأ أسهم في التوقف عن الدفع (cessation des paiements) ضرر جماعي، وبأن المصفّي وحده يملك المطالبة بالتعويض عنه (المادة L. 641-4 من القانون التجاري الفرنسي). وتفترض الدعوى الفردية وجود ضرر شخصي، متميّز عن مجرد خسارة المبلغ المصرَّح به ضمن الخصوم.
التصريح
إجراء ذو أولوية حين يكون الأجل ساريًا
يحمي التصريح مكانة المدّخر في التوزيعات. وبالنسبة لدين الاسترداد، يبيّن التصريح أصل الدين المتبقي والمبالغ التي ستحلّ آجالها والفوائد المستحقة؛ وتستمر الفوائد في السريان على وجه الخصوص بالنسبة للقروض التي لا تقل مدتها عن سنة (المادة L. 622-28 من القانون التجاري الفرنسي). وتُعدّ الدعاوى ضد المتدخلين الآخرين بالتوازي، ولكلٍّ منها آجالها الخاصة.
المسؤولون الآخرون
ضرر شخصي يجب إثباته
قد يفتح إخلال مستشار أو وسيط بالتزام خاص به تجاه المدّخر الباب أمام دعوى للتعويض عن ضرر شخصي، غالبًا ما يكون تفويت فرصة، بشرط إثبات شروطها. ويتناول التحليل الالتزام الذي وقع الإخلال به، والمستندات المسلَّمة عند الاكتتاب، والعلاقة السببية، والتمييز عن الضرر الجماعي.
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول التصريح بالدين
ما هو أجل التصريح بالدين في التصفية القضائية في فرنسا؟
مبدئيًا شهران من تاريخ نشر حكم الافتتاح في BODACC (المادة R. 622-24 من القانون التجاري الفرنسي). وفي التصفية القضائية، يوجَّه التصريح إلى المصفّي (المادة L. 641-3 من القانون التجاري الفرنسي). ويُزاد الأجل شهرين للدائنين الذين لا يقيمون في فرنسا القارية عندما يُفتتح الإجراء فيها.
بالنسبة لأصحاب الضمانات المنشورة أو العقود المنشورة، لا يسري الأجل إلا من تاريخ تبليغ الإشعار الشخصي الذي يوجّهه إليهم الوكيل القضائي أو المصفّي (المادة L. 622-24 من القانون التجاري الفرنسي)؛ ولبعض الديون نقطة انطلاق خاصة بها، وقد يُعفي الإجراء المفتتح بعد فسخ خطة من التصريح مجددًا. تحقّقوا من تاريخ النشر في BODACC بمجرد علمكم بافتتاح الإجراء.
ماذا يجب أن يتضمن التصريح بالدين في فرنسا؟
مبلغ الدين المستحق في تاريخ حكم الافتتاح، والمبالغ التي ستحلّ آجالها ومواعيد استحقاقها، وطبيعة الضمانات ووعاءها؛ ويُشهد بصحة الدين ما لم يكن مستندًا إلى سند تنفيذي (المادة L. 622-25 من القانون التجاري الفرنسي). ويُضاف إلى ذلك العناصر المثبتة للدين، وتقدير له إذا لم يكن مبلغه محددًا، وطريقة حساب الفوائد التي لم يتوقف سريانها، والجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع إن وُجد، وبالنسبة للضمان غير المنشور، تاريخه ومستنداته المثبتة (المادة R. 622-23 من القانون التجاري الفرنسي).
تُرفق المستندات المثبتة في شكل نسخ مع قائمة بها. ويجب التصريح بالدين حتى لو لم يكن ثابتًا بسند (المادة L. 622-24 من القانون التجاري الفرنسي). وإغفال ذكر ضمان قد يُفقد الدائن مرتبته.
تجاوزتُ أجل الشهرين: ماذا أفعل؟
اطلبوا من القاضي المنتدب رفع السقوط عنكم. ويجب إثبات أن التخلّف لا يُعزى إلى فعلكم، أو أن المدين أغفل ذكركم في قائمة دائنيه (المادة L. 622-26 من القانون التجاري الفرنسي)؛ وفي الحالة الثانية، لا تُشترط أي علاقة سببية مع التأخير (Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186). وعندما يكون المدين قد أبلغ عن الدين في الأجل بمبلغ أقل، يجب على الدائن الذي يطلب رفع السقوط بشأن المبلغ المتبقي أن يُثبت أن تخلّفه لا يُعزى إلى فعله (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016).
يُقدَّم الطلب مبدئيًا خلال ستة أشهر من نشر حكم الافتتاح، أو من استلام الإشعار بالنسبة لأصحاب الضمانات أو العقود المنشورة. ورفع السقوط لا يعني قبول الدين، ولا يشارك الدائن إلا في التوزيعات اللاحقة لطلبه.
ما هو أجل طلب رفع السقوط؟
ستة أشهر من تاريخ نشر حكم الافتتاح؛ وبالنسبة لأصحاب الضمانات أو العقود المنشورة، من تاريخ استلام الإشعار الموجَّه إليهم (المادة L. 622-26 من القانون التجاري الفرنسي).
استثناءً، إذا أثبت الدائن أنه كان يستحيل عليه العلم بالتزام المدين قبل انقضاء هذه الأشهر الستة، يسري الأجل من التاريخ الذي لم يعد بإمكانه فيه جهل دينه. ويُثبت هذا الاستثناء بالمستندات.
هل يضيع الدين غير المصرَّح به؟
لا ينقضي لهذا السبب وحده: فالدائن لا يُقبل في التوزيعات، ولا يُحتجّ بالدين في مواجهة المدين أثناء تنفيذ الخطة ولا بعده إذا احتُرمت الخطة (المادة L. 622-26 من القانون التجاري الفرنسي). وقد أجاز قرار صادر في ظل القانون السابق لعام 2008 التصريح به في إجراء ثانٍ (Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-21.808)؛ ولا يُعمَّم هذا الحل دون فحص.
أثناء تنفيذ الخطة وبعده، يستفيد من عدم الاحتجاج أيضًا الكفلاء من الأشخاص الطبيعيين؛ أما في التصفية، فلا تبرأ ذمة الكفيل تلقائيًا. وعدم التصريح بصورة صحيحة يعرّض المشاركة في التوزيعات للخطر؛ أما سبل الطعن الأخرى فتُفحص على حدة.
هل يمكن لشخص آخر أن يصرّح بديني نيابة عني؟
نعم: يجوز أن يقدّم التصريح الدائنُ نفسه أو أي مستخدَم أو وكيل يختاره، ويجوز للدائن أن يُقرّ التصريح المقدَّم باسمه إلى أن يبتّ القاضي في قبول الدين (المادة L. 622-24 من القانون التجاري الفرنسي). ويمكن أن يكون هذا الإقرار ضمنيًا (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-22.385)، لكنه لا يتدارك تصريحًا متأخرًا.
إذا كان المدين قد أبلغ الوكيل القضائي بدينكم، يُفترض أنه تصرّف لحسابكم ما دمتم لم تصرّحوا بأنفسكم. تحقّقوا دون تأخير من المبلغ المبلَّغ عنه: يمكن لتصريحكم أن يكمّله خلال الأجل؛ وبعده، قد يتطلب الاستكمال رفع السقوط.
الوكيل القضائي ينازع في ديني: كيف أردّ؟
يُشعركم الوكيل القضائي بالمنازعة برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام. ولديكم ثلاثون يومًا من تاريخ استلامها (المادة R. 624-1 من القانون التجاري الفرنسي): فإن لم تردّوا، لن يعود بإمكانكم المنازعة في اقتراحه، إلا إذا كانت المنازعة تتعلق بصحة التصريح (المادة L. 622-27 من القانون التجاري الفرنسي).
يبيّن الرد أساس الدين ومبلغه وفوائده وضماناته، مع المستندات المؤيدة. ثم يقرّر القاضي المنتدب قبول الدين أو رفضه، أو يعاين وجود منازعة تدخل في اختصاص جهة قضائية أخرى.
استثماري مجمّد بسبب تصفية شركة: هل يمكنني التصرف بمفردي؟
على المدّخر الذي يملك دينًا على الشركة أن يتحقق من التصريح به، دون إغفال سبل الطعن الشخصية وآجالها. ولا تُقبل دعوى التعويض الفردية إلا عن ضرر شخصي: فقد قضت محكمة النقض بعدم قبول دعوى مستثمرين كانوا يطالبون في الحقيقة بجزء من الخصوم الجماعية، التي لا يملك متابعة إعادة تكوينها سوى المصفّي (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187؛ المادة L. 641-4 من القانون التجاري الفرنسي).
قد يؤسّس إخلال مستشار أو وسيط بالتزام خاص به تجاه المدّخر لدعوى مستقلة، مثلًا بسبب تفويت فرصة. وتتناول الدراسة مستندات الاكتتاب، والمعلومات المتلقاة، والطبيعة الدقيقة للضرر.
كم تبلغ أتعاب محامٍ للتصريح بدين في فرنسا؟
تُحدَّد الأتعاب باتفاقية مكتوبة، إلا في الاستثناءات التي ينص عليها القانون (المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971). وهي تتوقف على المهمة: التصريح بالدين، أو الرد على منازعة، أو طلب رفع السقوط، أو دعوى المسؤولية.
يقترح المكتب تحليلًا أوليًا مكتوبًا بمبلغ 80 يورو شاملة الضريبة، انطلاقًا من المستندات المرسلة عبر النموذج. ويبيّن هذا التحليل الآجال السارية والإجراء المناسب. ولا يمكن ضمان أي نتيجة، ولا سيما فيما يتعلق بمبلغ التوزيعات.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
أهم النصوص المستشهد بها، التي جرى التحقق منها في صيغتها السارية بتاريخ 21 أكتوبر 2026: الكتاب السادس من القانون التجاري الفرنسي وقانون 31 ديسمبر 1971. ويتوقف النظام المطبَّق على كل ملف أيضًا على تاريخ افتتاح الإجراء وعلى الأحكام الانتقالية.
للتعمق أكثر
حُدّثت الصفحة في 21 أكتوبر 2026. ويجب إعادة التحقق من القواعد المطبَّقة في التاريخ الذي تخص فيه وضعيتكم.
دين تريدون المطالبة به؟
تواصلوا مع المكتب. أرسلوا إعلان BODACC والعقد والمستندات المثبتة، مع تاريخ نشر الحكم.