مكتب Kohen Avocats — القانون الجنائي

محامي ضحايا الجرائم في باريس: الشكوى، وحفظ الملف، والتعويض

هل وقعتم ضحية جريمة؟ يساعدكم محامي ضحايا الجرائم في باريس على إعداد شكواكم، ودراسة قرار حفظ الملف دون متابعة (classement sans suite)، والانضمام إلى الدعوى بصفة الطرف المدني (partie civile)، وتقديم طلب التعويض.

هل حُدّد موعد جلسة أو تلقيتم قرارًا بحفظ الملف؟ أرسلوا الاستدعاء أو القرار مع ما لديكم من مستندات لتحديد الإجراء الواجب اتخاذه.

الطرف المدني · باريس

اعرضوا ملفكم للدراسة

يدرس مكتبنا في باريس شكواكم والمستندات والأضرار التي تتمسكون بها، ليقدّم لكم المشورة بشأن المرحلة التالية من الإجراءات.

الضحايا

الشكوى
والتعويض

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، باريس 16

كيف يرافقكم محامي ضحايا الجرائم في باريس

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

ضحايا الجرائم · الدائرة السادسة عشرة بباريس

محامي الطرف المدني في باريس

  • هيئة المحامين في باريس
  • ضحايا الجرائم
  • باريس ومنطقة إيل دو فرانس
  • الشكوى والتعويض

تعرّضتم للنصب والاحتيال (escroquerie) أو للعنف أو للتحرش، وتريدون معرفة الإجراء الذي يمكن اتخاذه بشأن هذه الوقائع. يدرس الأستاذ حسن كوهن، المحامي لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، روايتكم والأدلة المتوفرة والخطوات التي سبق اتخاذها. ويقدّم لكم المشورة بشأن تقديم الشكوى، أو الطعن في قرار حفظ الملف، أو الادعاء بالحق المدني. ويجوز للضحية أن يستعين بمحامٍ يختاره لممارسة حقوقه والمطالبة بالتعويض (المادة 10-2 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)، المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية).

يُعِدّ المكتب التسلسل الزمني للوقائع، ويميّز بين الوقائع الثابتة والنقاط التي ما زالت تحتاج إلى تحقق، ويوثّق كل ضرر على حدة. وعند فتح تحقيق قضائي (information judiciaire)، يمارس حق الاطلاع على الملف وحق طلب إجراءات التحقيق المنصوص عليهما في المادتين 114 و82-1. وأمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، يقدّم ادعاءكم بالحق المدني وطلباتكم بالتعويض (المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 424 من قانون الإجراءات الجزائية). يمكنكم إرسال المستندات إلى المكتب أو الاتصال به على الرقم +33 6 89 11 34 45.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

إعداد الشكوى

رواية مؤرخة، ومستندات مفيدة، وتكييف قانوني مقترح: عرض الوقائع دون تحويل الافتراض إلى يقين.

اختيار الإجراء

دراسة موقف النيابة العامة، وشروط رفع الدعوى، والتحريات التي ما زالت لازمة.

توثيق الضرر

جمع العناصر الطبية والمالية والشخصية التي تدعم طلب التعويض.

الخطوات الأولى

تقديم الشكوى والحفاظ على الأدلة

تتمثل المهمة الأولى في عرض الوقائع، وتحديد العناصر القابلة للتحقق، والاحتفاظ بما يثبت تقديم الشكوى.

الشكوى

الشرطة أو الدرك أو وكيل الجمهورية

ضد مجهول

إذا كان الفاعل مجهولًا

وصل الإيداع

تسلّمه المصلحة فورًا

نسخة

من المحضر، بناءً على الطلب

المادة 15-3

يجب على المصلحة تلقّي الشكوى

يجب على ضباط الشرطة القضائية وأعوانها (officiers et agents de police judiciaire) تلقّي شكوى الضحية، حتى لو لم تكن مصلحتهم مختصة إقليميًا. ويُحرَّر بالشكوى محضر (procès-verbal)، ويُسلَّم وصل إيداع فورًا. واطلبوا كذلك نسخة من المحضر، ويجب عندئذ أن تُسلَّم إليكم فورًا (المادة 15-3 من قانون الإجراءات الجزائية). ويمكن للمحامي أيضًا إعداد شكوى موجّهة إلى وكيل الجمهورية (procureur de la République)، مع الاحتفاظ بما يثبت إيداعها وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 85.

فاعل مجهول

تقديم شكوى ضد مجهول

لا يمنع جهلُكم باسم الفاعل أو عنوانه من الإبلاغ عن الوقائع. فالشكوى ضد مجهول (plainte contre X) تعرض الظروف والقرائن المتوفرة دون تعيين شخص بصورة اعتباطية. ويرد الالتزام بتلقي الشكوى في المادة 15-3؛ وفي مرحلة التحقيق، يجوز أن تستهدف طلبات النيابة العامة (réquisitoire) شخصًا مسمّى أو غير مسمّى (المادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية). احتفظوا بالرسائل الأصلية ومراجع الدفع والحسابات الشخصية وبيانات الاتصال بالشهود.

النصب والاحتيال

التمييز بين الخداع والنزاع العادي

لا يكفي ضياع مبلغ مدفوع أو خدمة مخيّبة للآمال لقيام جريمة النصب والاحتيال. فـالمادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal) تستهدف على وجه الخصوص استعمال اسم كاذب أو صفة كاذبة، أو إساءة استعمال صفة حقيقية، أو المناورات الاحتيالية التي تدفع إلى تسليم مال أو تقديم خدمة أو القيام بتصرف ضار. ونقارن المراسلات والالتزامات وحركات الأموال لدراسة مدى قيام هذا التكييف. اطلعوا أيضًا على صفحتنا محامٍ في قضايا النصب والاحتيال في باريس.

للتحضير لشكوى محتملة مع الادعاء بالحق المدني (plainte avec constitution de partie civile)، لا يكفي الإيداع لدى مركز الشرطة وحده لبدء سريان أجل الأشهر الثلاثة المنصوص عليه في المادة 85: يجب التحقق من تقديم الشكوى إلى وكيل الجمهورية أو إرسال نسخة منها إليه، ومن إثبات الاستلام (المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية).

فهم موقف النيابة العامة

شكوى حُفظت دون متابعة: ما الإجراءات الممكنة؟

يتيح إشعار الحفظ والمستندات التي سبق إرسالها اختيار الخطوة التالية في الملف.

قرار النيابة العامة

معرفة مآل الشكوى

وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 40-1، يقدّر وكيل الجمهورية ملاءمة المتابعة، أو اللجوء إلى بديل عن المتابعة، أو حفظ الملف. ولذلك فإن تقديم الشكوى لا يفرض عقد جلسة.

إعلام الضحية

قراءة الأسباب

يُبلغ وكيل الجمهورية المشتكين والضحايا المعروفين بالمتابعات أو البدائل المقررة. وفي حالة الحفظ، يبيّن الأسباب القانونية أو أسباب الملاءمة التي تبرّره (المادة 40-2 من قانون الإجراءات الجزائية).

الطعن

التوجه إلى النائب العام

يُرفع الطعن في قرار الحفظ إلى النائب العام لدى محكمة الاستئناف (procureur général). ويجوز له أن يأمر بتحريك المتابعة؛ وإذا رأى أن الطعن غير مؤسس، أبلغ المعني بذلك (المادة 40-3 من قانون الإجراءات الجزائية).

الطعن في قرار الحفظ

الطعن أمام النائب العام

شرح ما هو محل اعتراض

  • إرفاق الشكوى وإشعار الحفظ.
  • مناقشة السبب المعتمد بدقة.
  • تقديم المستندات الجديدة أو التي لم تُقدَّر تقديرًا سليمًا.

الأساس القانوني: المادة 40-3 من قانون الإجراءات الجزائية.

النظر في رفع الدعوى إلى القاضي

الشكوى مع الادعاء بالحق المدني

التحقق من القبول

  • إثبات الضرر الشخصي المتمسَّك به.
  • إثبات رفض المتابعة أو الشرط القانوني المسبق.
  • دراسة مبلغ الكفالة واحتياجات التحقيق.

الأسس القانونية: المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية.

لا تفرض المادة 85 طعنًا مسبقًا أمام النائب العام لرفع الدعوى إلى قاضي التحقيق (juge d'instruction). ويُحضَّر الاختيار بحسب سبب الحفظ والأدلة المتوفرة. ويعرض مقالنا حول حفظ الملف دون متابعة هذه المرحلة.

الشكوى مع الادعاء بالحق المدني والكفالة

رفع الدعوى إلى قاضي التحقيق: الشروط والكفالة

تخص الشكوى مع الادعاء بالحق المدني كل شخص يدّعي أنه تضرر من جناية أو جنحة. ويجب التحضير لقبولها (المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية).

الشرط المسبق

رفض المتابعة أو انقضاء ثلاثة أشهر

في مادة الجنح، يجب مبدئيًا إثبات أن وكيل الجمهورية أعلن رفضه المتابعة إثر شكوى، أو أن ثلاثة أشهر قد انقضت منذ تقديم الشكوى أمامه مقابل وصل أو برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام. وإذا قُدّمت الشكوى لدى الشرطة القضائية، يُحتسب الأجل من تاريخ إرسال نسخة منها إلى وكيل الجمهورية وفق الكيفيات نفسها (المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية). وليس هذا أجلًا عامًا للطعن في قرار الحفظ.

الاستثناءات

الحالات المعفاة من هذا الشرط

لا يُشترط هذا الشرط في الجنايات، ولا في الجنح المنصوص عليها في قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة، ولا في الجنح الانتخابية المحددة حصرًا في المادة 85. ويجب على الشخص المعنوي الذي يستهدف الربح أن يرفق ميزانيته وحساب نتائجه. ولذلك يُتحقَّق من تكييف الوقائع ومن صفة المشتكي قبل الإيداع.

الكفالة

مبلغ يُحدَّد بحسب الموارد

يحدد القاضي المبلغ الواجب إيداعه لدى كتابة الضبط (greffe) بحسب الموارد، كما يحدد أجل الدفع، وإلا كانت الشكوى غير مقبولة. وتخضع المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) والإعفاء الذي يقرره القاضي لأحكام المادة 88. وتضمن الكفالة (consignation) أداء غرامة مدنية محتملة، ويجب ردّها إذا لم يُحكم بهذه الغرامة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 88-1. وهي ليست أتعاب محاماة ولا تعويضًا يُدفع للضحية.

التحقيق القضائي

الإيداع لا يضمن المحاكمة

تُحال الشكوى إلى وكيل الجمهورية لتقديم طلباته (réquisitions). وتنص المادة 86 على وجه الخصوص على حالات عدم فتح التحقيق (non-informer)، وعلى إمكانية أن يطلب وكيل الجمهورية أجلًا إضافيًا مدته ثلاثة أشهر لمواصلة التحريات. ولا ينبغي الخلط بين هذا الأجل المستقل والشرط المسبق الوارد في المادة 85. ويُعِدّ المحامي طلبات إجراءات التحقيق المفيدة والمعلَّلة خلال التحقيق القضائي (المادة 82-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

الضرر الواجب إثباته في مرحلة القبول

يختلف الحد اللازم لقبول الادعاء بالحق المدني أمام جهة التحقيق عن الإثبات اللازم للحصول على التعويض في الموضوع (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية).

« حيث إنه، لكي يكون الادعاء بالحق المدني مقبولًا أمام جهة التحقيق، يكفي أن تسمح الظروف التي يستند إليها للقاضي بأن يقبل باعتباره أمرًا ممكنًا وجودَ الضرر المدعى به وصلتَه المباشرة بجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي؛ » (ترجمتنا)

Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-84.653

الحصول على المساعدة القضائية يعفي من الكفالة

استنادًا إلى المادة 88، تذكّر محكمة النقض (Cour de cassation) بهذا الإعفاء. ويجب التمييز بين المساعدة الممنوحة فعلًا وطلبٍ قُدّم فحسب.

« وفقًا لهذا النص، يُعفى الطرف المدني الذي حصل على المساعدة القضائية من دفع الكفالة إثر إيداع شكواه مع الادعاء بالحق المدني. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 22-80.893

طريق آخر

التكليف المباشر بالحضور أمام محكمة الجنح

يجوز للضحية أن تنظر في تكليف الفاعل مباشرة بالحضور (citation directe) أمام المحكمة المختصة (المادة 10-2 من قانون الإجراءات الجزائية). ويدرس المكتب ما إذا كانت الأدلة تسمح بدعم رفع الدعوى بهذا الطريق، وهو يختلف عن طلب فتح تحقيق. ويتضمن العقد اختيار الموطن (élection de domicile) المنصوص عليه في المادة 392. وعندما لا تكون دعوى الطرف المدني مقترنة بدعوى النيابة العامة (ministère public)، تخضع الكفالة لأحكام المادة 392-1، بنظامها الخاص في عدم القبول والغرامة المدنية. والكفالتان غير قابلتين للتبادل، إلا في الحالة المنصوص عليها صراحة في هذا النص.

المشاركة في الإجراءات والمطالبة بالتعويض

الانضمام بصفة الطرف المدني وعرض أضراركم

ينصبّ طلب التعويض على الضرر الشخصي الذي تسببت فيه الجريمة مباشرة، بما في ذلك عواقبها المادية أو الجسدية أو المعنوية (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية).

  1. قبل الجلسة

    يمكن تقديم التصريح لدى كتابة الضبط، مع البيانات المنصوص عليها في المادة 420 (المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 420 من قانون الإجراءات الجزائية).

  2. بإرسال إلى المحكمة

    يمكن إرسال طلب استرداد أو تعويض مرفق بالمستندات المثبتة وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 420-1، بحيث يصل قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل (المادة 420-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

  3. في جلسة محكمة الجنح

    يتم الادعاء بالحق المدني قبل طلبات النيابة العامة في الموضوع، مع مراعاة حالة تأجيل النطق بالعقوبة المنصوص عليها في النص (المادة 421 من قانون الإجراءات الجزائية).

  4. لتمثيلكم

    يجوز للطرف المدني دائمًا أن يُمثَّل بواسطة محامٍ (المادة 424 من قانون الإجراءات الجزائية).

يجب أن يتضمن الإرسال المنصوص عليه في المادة 420-1 المستندات المثبتة للضرر. وإذا لم يُحترم أجل الأربع والعشرين ساعة، لكن المحكمة علمت فعلًا بالادعاء بالحق المدني قبل الطلبات في الموضوع، فلا يجوز التمسك بعدم قبوله على هذا الأساس (المادة 420-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويبقى من الأفضل إعداد الطلب وإرساله في وقت مبكر بما يكفي للتحقق من استلامه.

  • الشكوى ووصل الإيداع وإثبات الإرسال إلى وكيل الجمهورية.
  • إشعار الحفظ والاستدعاءات والمراسلات المتلقاة.
  • التسلسل الزمني للوقائع والرسائل الأصلية وبيانات الاتصال بالشهود.
  • الشهادات الطبية وإثباتات العلاج والمصاريف.
  • الكشوف المفيدة والفواتير وإثباتات فقدان الدخل.
  • إثباتات الموارد إذا كان يجب تحديد كفالة.

هل الفاعل مجهول أو عاجز عن الدفع؟ يمكن دراسة طلب أمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI) إذا توافرت الشروط القانونية. ولا يجعل الإعسارُ كلَّ جريمة مشمولة بهذا التعويض (المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية). اطلعوا على صفحتنا حول تعويض الضحايا عبر لجنة CIVI.

التقادم ومخاطر الشكوى

التحقق من الآجال وتقدير المخاطر

يجب دراسة تاريخ الوقائع وتكييفها والإجراءات التي سبق اتخاذها معًا.

20 سنة

الجنايات: الأجل العادي، المادة 7

6 سنوات

الجنح: الأجل العادي، المادة 8

سنة واحدة

المخالفات: المادة 9

الاستثناءات

آجال خاصة ونقاط بدء يجب التحقق منها

التقادم

حساب خاص بكل ملف

تسري الآجال العادية من تاريخ ارتكاب الجريمة (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية). وتنص المادتان 7 و8 على أنظمة خاصة، لا سيما بالنسبة إلى بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين. وبالنسبة إلى الجريمة الخفية أو المُخفاة بمفهوم المادة 9-1، يجوز تأجيل بدء الأجل إلى تاريخ اكتشافها وفق الشروط القانونية، في حدود اثنتي عشرة سنة للجنح وثلاثين سنة للجنايات من تاريخ الوقائع. وهذا التأجيل ليس تلقائيًا في كل قضية نصب واحتيال.

إجراءات المسطرة

لا تفترضوا أن كل مراسلة تقطع الأجل

تعدّد المادة 9-2 الإجراءات القاطعة للتقادم، ومنها بعض إجراءات تحريك الدعوى العمومية والمحاضر التي تهدف فعلًا إلى البحث عن الفاعلين ومتابعتهم. ويبدأ بعد الإجراء القاطع أجل جديد مدته مماثلة للأجل الأصلي. ويتحقق المحامي من طبيعة الإجراءات وتاريخها قبل حساب تاريخ الانقضاء؛ ومجرد الكتابة إلى سلطة ما لا يكفي للحسم.

الادعاء التعسفي

أنظمة مسؤولية متمايزة

بعد تحقيق فُتح بناءً على ادعاء بالحق المدني، يجوز أن يقترن قرار بألا وجه للمتابعة (non-lieu) بغرامة مدنية إذا كان الادعاء تعسفيًا أو بقصد المماطلة، بناءً على طلبات وكيل الجمهورية وبقرار معلَّل (المادة 177-2 من قانون الإجراءات الجزائية). ويخضع التكليف المباشر بالحضور للنظام المستقل الوارد في المادة 392-1. كما تنص المادة 91 على دعوى تعويض بعد صدور قرار بألا وجه للمتابعة، تُرفع خلال الأشهر الثلاثة التالية لصيرورته نهائيًا وفق الإجراء الذي تحدده.

الوشاية الكاذبة

التمييز بين الخطأ والاتهام الكاذب عن علم

تستهدف المادة 226-10 من القانون الجنائي الفرنسي الوشاية الموجهة ضد شخص معيَّن بواقعة يمكن أن تؤدي إلى عقوبة، مع علم مُقدِّمها بعدم صحتها كليًا أو جزئيًا، لدى الجهات التي يحددها النص. ولذلك فإن الشكوى غير المثمرة لا تكفي وحدها لقيام هذه الجريمة. ويجب أن يعرض الملف بأمانة العناصر المعروفة وحدودها والتحققات المطلوبة.

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم إلى محامي ضحايا الجرائم

لماذا تستعينون بمحامي ضحايا الجرائم في باريس؟

يساعدكم محامي الطرف المدني على اختيار الإجراء المناسب انطلاقًا من الوقائع والمستندات وحالة الإجراءات. ويرد حق الضحية في الاستعانة بمحامٍ للادعاء بالحق المدني في المادة 10-2. ويُعِدّ المكتب الشكوى، ويدرس إشعار الحفظ، ويتحقق من شروط رفع الدعوى المحتمل إلى قاضي التحقيق.

عند فتح التحقيق القضائي، يخضع الاطلاع على الملف وطلبات إجراءات التحقيق بوجه خاص لأحكام المادتين 114 و82-1. وفي جلسة محكمة الجنح، يشمل العمل أيضًا المستندات المثبتة للضرر والمبلغ المطلوب. ولا يضمن تدخّل المحامي المتابعة ولا التعويض: بل ينظّم ممارسة حقوقكم انطلاقًا من الملف.

كيف تقدّمون شكوى ضد مجهول عندما يكون الفاعل غير معروف؟

يمكنكم عرض الوقائع على الشرطة أو الدرك دون تحديد هوية الفاعل. فـالمادة 15-3 تفرض تلقّي شكاوى الضحايا، ولو من مصلحة غير مختصة إقليميًا. وتصف الشكوى ضد مجهول ما حدث، وأين، ومتى، وفي أي ظروف، مع القرائن المتوفرة. ولا يجوز أن تنسب الوقائع إلى شخص بناءً على مجرد افتراض.

اجمعوا الرسائل وبيانات الاتصال المستعملة ومراجع الدفع وأسماء الشهود. احتفظوا بوصل الإيداع واطلبوا نسخة من المحضر. وتنص المادة 86 أيضًا على أنه في مرحلة التحقيق يجوز أن تُوجَّه طلبات النيابة العامة ضد شخص غير مسمّى. ولذلك فإن غياب الاسم ليس في حد ذاته عائقًا أمام الإجراء.

هل يجوز للشرطة أو الدرك رفض شكواي؟

يلتزم ضباط الشرطة القضائية وأعوانها بتلقّي شكوى ضحية الجريمة، حتى لو لم تكن مصلحتهم مختصة إقليميًا. وفي هذه الحالة، تُحال الشكوى عند الاقتضاء إلى المصلحة المختصة. وتنص المادة 15-3 على تحرير محضر، وتسليم وصل إيداع فورًا، وتسليم نسخة من المحضر فورًا إذا طلبتموها.

لا يعني تلقّي الشكوى أن التكييف المقترح سيُعتمد ولا أن المتابعة ستلي ذلك. وإذا واجهتم صعوبة في الإيداع، فاحتفظوا بوصف دقيق للخطوات التي قمتم بها واعرضوا الوقائع على المكتب. ويمكن إعداد شكوى موجّهة إلى وكيل الجمهورية مع احترام كيفيات الإثبات المفيدة لادعاء محتمل بالحق المدني، المنصوص عليها في المادة 85.

كيف تقدّمون شكوى بسبب النصب والاحتيال وتُعِدّون الأدلة؟

تفترض جريمة النصب والاحتيال خداعًا بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 313-1 من القانون الجنائي الفرنسي، يدفع إلى تسليم أموال أو أشياء، أو تقديم خدمة، أو القيام بتصرف ضار. ولا يكفي وحده خلاف تجاري أو دين غير مسدَّد. ولذلك يجب شرح التصريحات أو الوثائق أو المناورات التي دفعتكم إلى التصرف.

أعِدّوا تسلسلًا زمنيًا للمراسلات، وإثباتات الدفع، والإعلانات والوثائق التي تلقيتموها. احتفظوا بالنسخ الرقمية الأصلية، وحدّدوا ما تعرفونه شخصيًا. ويمكن تقديم الشكوى لدى مصلحة للشرطة القضائية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 15-3. ثم يدرس المحامي التكييف والصلة بين الوقائع المبلَّغ عنها وخسارتكم.

ماذا يعني حفظ الشكوى دون متابعة؟

يعني حفظ الملف دون متابعة أن وكيل الجمهورية لا يعطي للإجراءات أي مآل وفق شروط قراره. وتُلزمه المادة 40-2 بإبلاغ المشتكين والضحايا المعروفين بذلك مع بيان الأسباب القانونية أو أسباب الملاءمة. ويجب قراءة هذا السبب قبل تقرير أي إجراء جديد: فصعوبة الإثبات لا تُعالَج بالطريقة نفسها التي يُعالَج بها انتفاء التكييف الجنائي.

تنص المادة 40-3 على طعن أمام النائب العام. ويمكن أيضًا النظر في شكوى مع الادعاء بالحق المدني وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 85. أرسلوا إلى المكتب الإشعار الذي تلقيتموه وشكواكم والمستندات المرفقة لتقدير الطريق الملائم.

ما الطعن الممكن ضد قرار حفظ الملف دون متابعة؟

يجوز للشخص الذي أبلغ وكيل الجمهورية بالوقائع أن يطعن أمام النائب العام. ويجوز لهذا الأخير أن يأمر وكيل الجمهورية بتحريك المتابعة؛ وإذا رأى أن الطعن غير مؤسس، أبلغ المعني بذلك (المادة 40-3 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب أن يشرح الطعن ما هو محل اعتراض في سبب الحفظ وأن يستند إلى عناصر الملف.

يقارن المكتب بين الإشعار والوقائع المبلَّغ عنها في البداية والمستندات الجديدة أو التي لم تؤخذ بعين الاعتبار بما يكفي. ويختلف هذا الطعن عن الشكوى مع الادعاء بالحق المدني أمام قاضي التحقيق. ولا تشترط المادة 85 اللجوء المسبق إلى النائب العام. ويجب أيضًا التحقق من آجال التقادم قبل اختيار الخطوة التالية.

متى تُقدَّم شكوى مع الادعاء بالحق المدني؟

يجوز لكل شخص يدّعي أنه تضرر من جناية أو جنحة أن ينظر في تقديم هذه الشكوى أمام قاضي التحقيق المختص. وبالنسبة إلى الجنح، تشترط المادة 85 مبدئيًا إثبات رفض وكيل الجمهورية المتابعة، أو انقضاء ثلاثة أشهر منذ تقديم الشكوى أمامه مقابل وصل أو برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام. وبعد تقديم شكوى لدى الشرطة، يبدأ الأجل من تاريخ إرسال نسخة منها إلى وكيل الجمهورية وفق هذه الكيفيات.

لا يسري هذا الشرط المسبق على الجنايات ولا على جنح الصحافة ولا على الجنح الانتخابية التي يعدّدها النص. ويجب أيضًا دراسة الضرر الشخصي المتمسَّك به (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية) ونظام الكفالة (المادة 88 من قانون الإجراءات الجزائية). والإيداع لا يضمن فتح محاكمة.

هل يجب دائمًا انتظار ثلاثة أشهر للادعاء بالحق المدني؟

لا. تتعلق الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في المادة 85 بشرط من شروط قبول الشكوى مع الادعاء بالحق المدني عندما لا يكون وكيل الجمهورية قد أعلن رفضه المتابعة. فإذا ثبت هذا الرفض بعد الشكوى، فلا حاجة إلى انتظار انقضاء هذا الأجل. كما يعفي النص من هذا الشرط المسبق الجنايات وجنح الصحافة وبعض الجنح الانتخابية.

ولا يختلط هذا النظام بالادعاء بالحق المدني في قضية سبق رفعها إلى محكمة الجنح. فهذا الادعاء يمكن أن يتم قبل الجلسة أو أثناءها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 419 و421. ولذلك يجب تحديد الإجراءات الجارية قبل حساب أي أجل.

ما الغرض من الكفالة التي يودعها الطرف المدني؟

أمام قاضي التحقيق، تضمن الكفالة أداء الغرامة المدنية التي قد يُحكم بها بسبب ادعاء تعسفي أو بقصد المماطلة. وتُردّ إذا لم يُحكم بهذه الغرامة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 88-1. وهي ليست أتعاب المحامي ولا تسبيقًا على التعويض المستحق للضحية.

يحدد القاضي مبلغها بحسب الموارد، كما يحدد أجل إيداعها لدى كتابة الضبط، وإلا كانت الشكوى غير مقبولة. وتنص المادة 88 على حالة المساعدة القضائية وعلى إمكانية الإعفاء. أعِدّوا إثباتات مواردكم. وفي التكليف المباشر بالحضور، يجب تطبيق النظام الخاص الوارد في المادة 392-1، لا نقل نظام التحقيق إليه تلقائيًا.

هل يمكن اختيار التكليف المباشر بالحضور بدلًا من الشكوى مع الادعاء بالحق المدني؟

التكليف المباشر بالحضور طريق مستقل يتيح للضحية رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وهو من الحقوق المذكورة في المادة 10-2. وقبل اللجوء إليه أمام محكمة الجنح، يدرس المحامي تحديد هوية الشخص المتابَع، والعناصر التي تسمح بدعم الاتهام، وطلب التعويض. وتدخل التحريات التي ما زالت لازمة في هذا الاختيار.

تفرض المادة 392 اختيار موطن في دائرة اختصاص المحكمة، ما لم يكن الطرف المدني مقيمًا فيها. وعندما لا تكون دعواه مقترنة بدعوى النيابة العامة، تنظّم المادة 392-1 إيداع كفالة وتنص على غرامة مدنية في حالة التكليف التعسفي أو بقصد المماطلة إذا تلته البراءة (relaxe). ولذلك يتطلب الطريق المباشر تحضيرًا خاصًا.

كيف يتم الادعاء بالحق المدني في جلسة محكمة الجنح؟

يمكن الادعاء بالحق المدني قبل الجلسة لدى كتابة الضبط أو أثناء الجلسة، بتصريح يُدوَّن أو بإيداع مذكرات (المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي الجلسة، يجب أن يتم ذلك قبل طلبات النيابة العامة في الموضوع، مع مراعاة حالة تأجيل النطق بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 421. والاستعانة بمحامٍ ليست إلزامية، لكن يجوز للطرف المدني أن يُمثَّل (المادة 418 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 424 من قانون الإجراءات الجزائية).

بالنسبة إلى طلب الاسترداد أو التعويض، تسمح المادة 420-1 أيضًا بإرسال الطلب مع المستندات المثبتة وفق الأشكال المقررة، على أن يصل قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وينص النص على استثناء عندما تعلم المحكمة به فعلًا قبل الطلبات في الموضوع. احرصوا على التحقق من الاستلام ومن المستندات.

ما التعويضات التي يمكن للضحية المطالبة بها؟

يجب أن يتعلق الطلب بضرر شخصي تسببت فيه الجريمة مباشرة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية). وتسمح المادة 3 بالمطالبة بتعويض الأضرار المادية والجسدية والمعنوية الناتجة عن الوقائع موضوع المتابعة. وتجيز المادة 418 للطرف المدني أن يطالب بالتعويض دعمًا لادعائه أمام محكمة الجنح.

يجمع المكتب المستندات الملائمة لكل عاقبة متمسَّك بها: المصاريف، والخسائر المثبتة، والوثائق الطبية، والعناصر المتعلقة بالأثر الشخصي. ولا يُستنتج أي مبلغ من مجرد اسم الجريمة. وإذا كان الفاعل مجهولًا أو معسرًا، فقد يكون من المفيد إجراء دراسة مستقلة لشروط اللجوء إلى لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI) (المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية). ويُعرض هذا الإجراء وآجاله الخاصة المنصوص عليها في المادة 706-5 في صفحتنا المخصصة له.

ما أجل تقديم الشكوى وكيف يُتحقَّق من التقادم؟

وفق القواعد العامة، تتقادم الدعوى العمومية بمرور عشرين سنة في الجناية، وست سنوات في الجنحة، وسنة واحدة في المخالفة، ابتداءً من تاريخ الوقائع (المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية). وتوجد آجال ونقاط بدء خاصة، لا سيما بالنسبة إلى بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين. ولذلك لا تكفي هذه المدد وحدها لتحديد تاريخ انقضاء الأجل في ملفكم.

تنص المادة 9-1 على تأجيل بدء الأجل بالنسبة إلى الجرائم الخفية أو المُخفاة، في حدود اثنتي عشرة سنة للجنح وثلاثين سنة للجنايات من تاريخ ارتكابها. وتحدد المادة 9-2 الإجراءات القاطعة للتقادم. ويجب دراسة التكييف والتواريخ وإجراءات المسطرة قبل الجزم بأن الشكوى ما زالت ممكنة أو أنها جاءت متأخرة.

ما المخاطر التي تنطوي عليها الشكوى أو الادعاء بالحق المدني؟

الإجراء الذي لا ينجح ليس تعسفيًا تلقائيًا. فـالمادة 177-2 تنظّم الغرامة المدنية بعد صدور قرار بألا وجه للمتابعة عندما يكون الادعاء تعسفيًا أو بقصد المماطلة، بناءً على طلبات وكيل الجمهورية وبقرار معلَّل. وتنص المادة 392-1 على نظام مستقل للتكليف المباشر بالحضور. كما تنظّم المادة 91 دعوى تعويض بعد صدور قرار بألا وجه للمتابعة.

تفترض جريمة الوشاية الكاذبة على وجه الخصوص واقعة يعلم المبلِّغ عدم صحتها كليًا أو جزئيًا، موجّهة ضد شخص معيَّن ومقدَّمة إلى جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة 226-10 من القانون الجنائي الفرنسي. ويجب التمييز بين الوقائع التي عاينتموها شخصيًا، والمعلومات التي تلقيتموها، والافتراضات. ويساعدكم المحامي على عرض الأدلة مع حدودها، دون أي اتهام كاذب عن علم.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مواد من قانون الإجراءات الجزائية والقانون الجنائي الفرنسي، جرى التحقق منها في صيغتها السارية بتاريخ 15 أكتوبر 2026.

المادة 2الضرر الشخصي والمباشرالمادة 3الأضرار القابلة للتعويضالمادة 7تقادم الجناياتالمادة 8تقادم الجنحالمادة 9تقادم المخالفاتالمادة 9-1الجرائم الخفية أو المُخفاةالمادة 9-2انقطاع التقادمالمادة 10-2حقوق الضحاياالمادة 15-3تلقّي الشكوىالمادة 40-1قرار النيابة العامةالمادة 40-2إشعار الحفظالمادة 40-3الطعن أمام النائب العامالمادة 85الشكوى مع الادعاء بالحق المدنيالمادة 86طلبات النيابة ومآل الشكوىالمادة 88الكفالة في مرحلة التحقيقالمادة 88-1الضمان والردالمادة 91التعويض بعد قرار بألا وجه للمتابعةالمادة 114الاطلاع على الملفالمادة 82-1طلبات إجراءات التحقيقالمادة 177-2الادعاء التعسفيالمادة 392اختيار الموطنالمادة 392-1الكفالة والتكليف المباشر بالحضورالمادة 418الطرف المدني في الجلسةالمادة 419كيفيات الادعاء بالحق المدنيالمادة 420التصريح قبل الجلسةالمادة 420-1الطلب المرسل إلى المحكمةالمادة 421توقيت الادعاء بالحق المدنيالمادة 424التمثيل بواسطة محامٍالمادة 706-3التعويض عبر لجنة CIVIالمادة 706-5أجل اللجوء إلى لجنة CIVIالمادة 226-10القانون الجنائي: الوشاية الكاذبةالمادة 313-1القانون الجنائي: النصب والاحتيال

يُشار إلى مواد القانون الجنائي في عناوينها. ويحيل كل رابط إلى الصيغة المحددة على موقع Légifrance.

لمزيد من التعمق

أُعِدّت هذه الصفحة بتاريخ 15 أكتوبر 2026.

هل تبحثون عن محامٍ لضحايا الجرائم في باريس؟

أرسلوا إلى المكتب شكواكم أو ردّ النيابة العامة أو استدعاءكم، مع المستندات المفيدة. وسندرس الإجراءات والطلبات الواجب إعدادها.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر