مكتب Kohen Avocats — الدفاع الجنائي

محامي قضايا متلازمة الرضيع المهزوز في باريس: دفاع جنائي وحماية الطفل

إبلاغ السلطات أو الاستماع أو الخبرة الطبية أو حماية الطفل: في قضايا متلازمة الرضيع المهزوز، يدرس المكتب المستندات ويُعدّ تدخلاً يناسب موقعكم في الإجراءات، في باريس ومنطقة إيل دو فرانس (Île-de-France).

استدعاء أو إبلاغ للسلطات؟ أرسلوا إلينا المستندات التي تلقيتموها. وفي حالة طوارئ طبية تخص الطفل، اتصلوا بالرقم 15 (الإسعاف الطبي) أو 112.

متلازمة الرضيع المهزوز · باريس

عرض وضعكم للدراسة

يدرس مكتبنا للمحاماة الجنائية في باريس الاستدعاء والقرارات والتقارير المتاحة لإعداد الخطوات التالية.

باريس

الدفاع الجنائي
والطفل الضحية

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، باريس 16

فهم الإجراءات وإعداد ملفكم

الأستاذ حسن كوهن، محامٍ جنائي لدى هيئة المحامين في باريس
الأستاذ حسن كوهنمحامٍ لدى هيئة المحامين في باريس

الدفاع الجنائي · الدائرة السادسة عشرة بباريس

محاميكم في قضايا متلازمة الرضيع المهزوز في باريس

  • هيئة المحامين في باريس
  • الدفاع الجنائي
  • الخبرات الطبية
  • الطفل الضحية

يطرح إبلاغ السلطات بشبهة هزّ رضيع عدة أسئلة متمايزة: ما الأفعال المنسوبة، وإلى من يمكن إسنادها، وما الذي تستطيع المعاينات الطبية إثباته؟ ويظل الشخص المشتبه فيه بريئاً إلى أن تثبت إدانته (المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)). يُعدّ المكتب المؤازرة خلال جلسات الاستماع، ويدرس التسلسل الزمني للوقائع ويناقش التكييف القانوني. وفي مرحلة التحقيق القضائي، يخضع الاطلاع على الملف والطلبات المتعلقة بالخبرات للشروط الواردة في المادتين 114 و167.

بالنسبة إلى الطفل الضحية، يشمل العمل تمثيله والمستندات الطبية وطلبات التعويض. وتخضع الدعوى المدنية والتعيين المحتمل لممثل خاص (administrateur ad hoc) للشروط الواردة في المادتين 2 و706-50. يستقبل المكتب موكليه في باريس ويرافق هذه الإجراءات في منطقة إيل دو فرانس. ويدرس المصالح القائمة قبل قبول أي مهمة: فالدفاع عن الشخص المتهم وتمثيل الطفل يُعالَجان بشكل منفصل، دون تمثيل مصالح متعارضة. يمكنكم إرسال الاستدعاء أو الاتصال بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45.

الصفحة الرسمية في دليل محامي فرنسا الصادر عن المجلس الوطني لهيئات المحامين (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris

جلسات الاستماع

تحضير الوقائع، وفهم صفة الشخص المستمع إليه، ودراسة الاستدعاء.

الخبرات

مقارنة التقارير والمستندات الطبية والتسلسل الزمني؛ وصياغة أسئلة دقيقة.

الطفل الضحية

تنظيم مستندات التمثيل والضرر لإعداد الطلبات.

الوقائع والقصد والإسناد

من التشخيص إلى التكييف الجنائي

المسؤولية الجنائية شخصية. ويقتضي اتهام أي شخص فحص الأفعال المنسوبة إلى كل واحد وعناصر الإثبات (المادة 121-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)، المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية).

الوقائع

تحديد الفعل ونتائجه

يتوقف تكييف العنف خصوصاً على الضرر المنسوب إلى الأفعال: الوفاة دون قصد إحداثها، أو التشويه أو العاهة المستديمة، أو العجز الكلي عن العمل (incapacité totale de travail, ITT) لمدة تزيد على ثمانية أيام، أو الإصابة دون بلوغ هذه المدة من العجز. والنصوص المقابلة هي المواد 222-7 و222-9 و222-11 و222-13 من القانون الجنائي. ويقارن المحامي وصف الفعل والأوقات والأشخاص الحاضرين والاستنتاجات الطبية. والتسلسل الزمني الناقص يجب استكماله دون اختلاق ساعة أو تفسير.

القصد

التمييز بين العنف والقتل العمد

يجب إثبات القصد المطلوب في جرائم العنف وفقاً لـالمادة 121-3 من القانون الجنائي. ويفترض القتل العمد إزهاق الروح عن إرادة: فنية القتل هي ما يميز المادة 221-1 من القانون الجنائي عن العنف المفضي إلى الوفاة المنصوص عليه في المادة 222-7 من القانون الجنائي. ومن ثم فإن انعدام إرادة القتل لا يكفي لاستبعاد كل مسؤولية. وفي المقابل، يخضع خطأ الإهمال وعدم الاحتياط (faute d'imprudence) لشروط مختلفة: إذ تنص المادتان 221-6 و222-19 على التوالي على القتل غير العمد وعلى بعض الإصابات غير العمدية، مع الإحالة إلى المادة 121-3.

الإثبات

خبرة تُناقَش في إطار الإجراءات

تجيب الخبرة عن سؤال تقني تحت رقابة القاضي (المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب أن تظل الإجراءات حضورية يُتاح فيها لكل طرف مناقشة الأدلة، وأن تُثبَت الإدانة (المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية). وأمام محكمة الجنح (tribunal correctionnel)، يجب أن تكون الأدلة التي يقوم عليها الحكم قد طُرحت في الجلسة ونوقشت حضورياً (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية). ويدرس المكتب كلاً على حدة: المعاينات الطبية، وإسناد الأفعال، والركن المعنوي.

لتاريخ الوقائع أهميته. فالعقوبات المعروضة هنا تطابق القانون الساري في 13 أكتوبر 2026؛ أما الملف الأقدم فيقتضي التحقق من القانون الواجب التطبيق على الوقائع، وعند الاقتضاء من القانون الجنائي الجديد الأقل شدة (المادة 112-1 من القانون الجنائي).

قاصر دون الخامسة عشرة · ظروف يجب إثباتها

ما العقوبات المقررة؟

تخص الحدود القصوى أدناه أعمال العنف المرتكبة ضد قاصر دون الخامسة عشرة من قِبل أحد أصوله أو من شخص آخر له سلطة عليه، دون احتساب العود (récidive légale) والظروف المشددة الأخرى. ويجب إثبات هذه الظروف في الملف.

5 سنوات

عجز كلي عن العمل لا يتجاوز ثمانية أيام أو انعدام العجز

10 سنوات

عجز كلي عن العمل يتجاوز ثمانية أيام

20 سنة

تشويه أو عاهة مستديمة

30 سنة

وفاة دون قصد إحداثها

العنف بوصفه جنحة

بحسب مدة العجز

قاصر دون الخامسة عشرة + سلطة

العنف بوصفه جناية

بحسب الآثار اللاحقة أو الوفاة

قاصر دون الخامسة عشرة + سلطة

ظروف أخرى

إذا لم يُعتدّ إلا بكون الضحية دون الخامسة عشرة

في غياب أي ظرف مشدد آخر، تكون الحدود القصوى ثلاث سنوات و45 000 يورو في حالة عجز كلي عن العمل لا يتجاوز ثمانية أيام أو انعدام العجز (المادة 222-13 من القانون الجنائي، البند 1°)؛ وخمس سنوات و75 000 يورو في حالة عجز يتجاوز ثمانية أيام (المادة 222-12 من القانون الجنائي، البند 1°)؛ وخمس عشرة سنة سجناً جنائياً في حالة التشويه أو العاهة المستديمة (المادة 222-10 من القانون الجنائي، البند 1°)؛ وعشرين سنة سجناً جنائياً في حالة الوفاة دون قصد إحداثها (المادة 222-8 من القانون الجنائي، البند 1°). وقد تُغيّر ظروف أخرى هذا النظام: لذا يجب قراءة التكييف موضوع المتابعة.

تكييفات مستقلة

العنف المعتاد والقتل العمد

بالنسبة إلى العنف المعتاد ضد قاصر دون الخامسة عشرة، تنص المادة 222-14 من القانون الجنائي على السجن الجنائي ثلاثين سنة في حالة الوفاة، وعشرين سنة في حالة التشويه أو العاهة المستديمة، والحبس عشر سنوات وغرامة 150 000 يورو في حالة عجز كلي عن العمل يتجاوز ثمانية أيام، وخمس سنوات و75 000 يورو في الحالات الأخرى. وإذا ثبتت نية القتل، فإن قتل قاصر دون الخامسة عشرة عمداً يندرج تحت المادتين 221-1 و221-4، البند 1°، والعقوبة المقررة هي السجن الجنائي المؤبد (réclusion criminelle à perpétuité).

العقوبة المقررة والعقوبة المحكوم بها

قرار يراعي الحالة الفردية

الحد الأقصى القانوني لا يُنبئ بالعقوبة التي ستصدر. فالمحكمة تُفرِّد العقوبة في ضوء الظروف وشخصية الفاعل ووضعه المادي والعائلي والاجتماعي (المادة 132-1 من القانون الجنائي). ويُعدّ المكتب هذه العناصر دون أن يعد بقرار معيّن.

الإبلاغ وجلسات الاستماع والتحقيق القضائي

مراحل القضية وحقوقكم

تتوقف المراحل على التكييف وعلى القرارات المتخذة في الملف. فالإبلاغ لا يعني توجيه الاتهام (mise en examen) ولا الإدانة (المادة 80-1 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية).

  1. الإبلاغ

    تجيز المادة 226-14 على وجه الخصوص لمهنيي الصحة الإبلاغ عن ضروب سوء المعاملة التي عاينوها والتي تحمل على افتراض وقوع عنف. ولا يُشترط رضا الضحية القاصر (المادة 226-14 من القانون الجنائي).

  2. البحث التمهيدي

    يفترض الاحتجاز لدى الشرطة (garde à vue) وجود أسباب معقولة للاشتباه في ارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس، وأن يكون هذا الإجراء ضرورياً لتحقيق هدف يحدده القانون (المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجزائية).

  3. التحقيق القضائي

    التحقيق القضائي إلزامي في الجنايات، واختياري في الجنح ما لم يوجد نص خاص. ويحقق قاضي التحقيق (juge d'instruction) في أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حد سواء (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية).

  4. الحماية

    يجوز لقاضي الأحداث (juge des enfants) أن يأمر بتدابير المساعدة التربوية (assistance éducative) إذا توافرت شروط الخطر أو المساس الجسيم بنمو الطفل (المادة 375 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)).

  5. المحاكمة

    تنظر محكمة الجنح في الجنح. أما الجنايات فتختص بها المحكمة الجنائية الإقليمية (cour criminelle départementale) أو محكمة الجنايات (cour d'assises) بحسب قواعد الاختصاص (المادة 381 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 380-16 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية).

الاستماع الحر

فهم الاستدعاء

يجب إعلام الشخص المستمع إليه بصفته مشتبهاً فيه في إطار الاستماع الحر (audition libre) بالوقائع المنسوبة إليه، وبحقه في مغادرة المقر وفي التزام الصمت. وفي الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس، يحق له الاستعانة بمحامٍ وفق الشروط الواردة في المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية. ويدرس المكتب الاستدعاء قبل جلسة الاستماع.

الاحتجاز لدى الشرطة

طلب الاستعانة بمحامٍ

يمكن طلب المحامي منذ البداية وفي أي وقت (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويُبلَّغ الشخص بحقه في الصمت (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية)، والمقابلة مع المحامي سرية (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية). وتجري المؤازرة خلال جلسات الاستماع مع مراعاة حالات التنازل والاستثناءات التي ينص عليها القانون (المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية). ويقتصر الاطلاع على المستندات المعددة في المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا يشمل كامل ملف البحث.

الحرية

خطورة الوقائع لا تكفي وحدها

يشترط توجيه الاتهام وجود قرائن قوية أو متطابقة، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا كان وضع الشاهد المساعَد (témoin assisté) غير كافٍ (المادة 80-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ويخضع الحبس الاحتياطي (détention provisoire) للشروط الواردة في المادة 143-1 من قانون الإجراءات الجزائية، ويجب أن يكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق أحد الأهداف المذكورة في المادة 144 من قانون الإجراءات الجزائية، حين لا تكفي الرقابة القضائية (contrôle judiciaire) أو الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية.

القضاء الجنائي

التحقق من العقوبة ومن المتهمين الآخرين

في 13 أكتوبر 2026، تُسند المادة 380-16 من قانون الإجراءات الجزائية إلى المحكمة الجنائية الإقليمية، ابتدائياً، الجنايات المعاقب عليها بالسجن الجنائي خمس عشرة سنة أو عشرين سنة والمرتكبة من راشدين، ما لم يوجد متهم آخر لا تتوافر فيه هذه الشروط. ولا تدخل في هذا النطاق الجنايات المعاقب عليها بثلاثين سنة أو بالمؤبد؛ إذ تنظم المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية اختصاص محكمة الجنايات.

الخبرات والمستندات

إعداد المناقشة الطبية الشرعية

ينظم المحامي المسائل القانونية والمستندات. أما الاستنتاجات الطبية فتُدرَس بالاستعانة بالكفاءات التقنية اللازمة.

المهمة

تحديد الأسئلة المطروحة على الخبير

يجوز أن يحدد طلب الخبرة الأسئلة الواجب طرحها (المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي مرحلة التحقيق القضائي، يفتح تبليغ القرار الآمر بالخبرة، من حيث المبدأ، أجل عشرة أيام لطلب تعديل مهمة الخبير أو استكمالها، أو ضم خبير مقيد في إحدى القوائم. وتنص المادة 161-1 من قانون الإجراءات الجزائية على استثناءات، لا سيما في حالة الاستعجال أو خطر عرقلة التحريات. لذا يجب تسجيل تاريخ التبليغ فوراً.

التقرير

تقديم الملاحظات في الأجل المحدد

يحدد القاضي أجلاً لا يقل عن خمسة عشر يوماً لتقديم الملاحظات أو طلب خبرة طبية تكميلية أو خبرة مضادة (contre-expertise). وبعد انقضائه، يستلزم أي طلب في الموضوع ذاته وجود عنصر جديد. ويجب أن يكون الرفض معللاً وأن يصدر خلال شهر من تاريخ تسلم الطلب (المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية). وينبغي أن تحدد المناقشة البيانات الناقصة أو التناقضات أو المسائل التقنية التي يتعين حسمها، دون افتراض أن خبرة جديدة ستُمنح.

  • الاستدعاء والقرارات المتلقاة ومرجع الإجراء وبيانات الاتصال بالجهة المكلفة بالبحث.
  • الدفتر الصحي للطفل (carnet de santé) والسوابق المرضية والتقارير الطبية التي في حوزتكم.
  • صور الأشعة وتقارير الخبرة المتاحة، مع تواريخ تبليغها.
  • تسلسل زمني مؤرخ للأعراض ولفترات الحضانة، مع التمييز بين الوقائع المؤكدة والذكريات غير المؤكدة.
  • الرسائل الأصلية وبيانات الاتصال بالشهود وعقد الحضانة وعقود التأمين المعنية.
  • بالنسبة إلى الطفل الضحية: النفقات واحتياجات المساعدة والمستندات التي تثبت آثارها على الأسرة.

تسجيل الاحتجاز لدى الشرطة

التحقق من مهمة الخبير

تنظم المادة 64-1 من قانون الإجراءات الجزائية الاطلاع على التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الاحتجاز لدى الشرطة في الجنايات. وفي قضية عنف مفضٍ إلى وفاة رضيع، قضت محكمة النقض (Cour de cassation) بأن هذا النص لا يسمح بتكليف الخبير باستغلال هذه التسجيلات المصورة.

« يمسّ هذا الاطلاع بمصالح الشخص المعني حين تستند استنتاجات الخبير إلى هذه التسجيلات. » (ترجمتنا)

Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-86.466

ومع ذلك رُفض الطعن بالنقض: فالمحامي الذي أُبلغ بالمهمة لم يطلب تعديلها، فيكون بذلك قد تنازل عن التمسك بهذا البطلان. ومن ثم فإن القرار لا يعد بأي إبطال تلقائي؛ بل يؤكد أهمية مراقبة المهمة منذ تبليغها (المادة 161-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

التمثيل والحماية والتعويض

الدفاع عن مصالح الطفل الضحية

تخضع حماية الطفل وتمثيله في الإجراءات وتعويضه لشروط مختلفة.

التمثيل

تحديد من يتصرف باسم الطفل

في الأفعال العمدية المرتكبة ضد قاصر، يُعيَّن ممثل خاص (administrateur ad hoc) حين لا يضمن ممثلوه القانونيون أو أحدهم حماية مصالحه حمايةً كاملة. ويمارس هذا الممثل، عند الاقتضاء، حقوق الطرف المدني (partie civile) باسم الطفل. ولا تعمل هذه الآلية تلقائياً عند كل إبلاغ (المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب التمييز بين الطلبات الشخصية لأحد الوالدين وطلبات الطفل (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية).

الحماية

تهيئة ظروف الإيواء

إذا توافرت شروط المادة 375 من القانون المدني، جاز لقاضي الأحداث اتخاذ تدابير المساعدة التربوية. وحين تقتضي الحماية ذلك، يجوز له أن يعهد بالطفل خصوصاً إلى الوالد الآخر أو إلى أحد أفراد العائلة أو إلى شخص آخر أهل للثقة (tiers digne de confiance) أو إلى مصلحة المساعدة الاجتماعية للطفولة (aide sociale à l'enfance). وما لم توجد حالة استعجال، يستلزم الإيداع لدى المصالح أو المؤسسات المذكورة في البنود 3° إلى 5° تقييماً مسبقاً لإمكانية الإيواء لدى العائلة أو لدى الغير (المادة 375-3 من القانون المدني). ويجوز تعديل هذه القرارات أو إلغاؤها (المادة 375-6 من القانون المدني).

الدعوى المدنية

توثيق كل ضرر

تعود الدعوى المدنية إلى من لحقهم شخصياً ضرر ناجم مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجمع المكتب المستندات الطبية والنفقات واحتياجات المساعدة لإعداد طلبات مفصلة لكل حالة. ولا يُستنتج ضمان شركة التأمين من عقد الحضانة وحده: إذ تستبعد المادة L113-1 من قانون التأمينات الفرنسي (Code des assurances) خصوصاً الأضرار الناجمة عن خطأ عمدي أو تدليسي (faute intentionnelle ou dolosive) من المؤمَّن له. ويجب فحص العقد والوقائع معاً.

CIVI

التحقق من شروط التعويض في إطار التضامن الوطني

تشترط المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية خصوصاً أن تكتسي الأفعال الطابع المادي للجريمة، وتحدد الشروط المتعلقة بالجسامة أو الجنسية أو مكان الوقائع، والاستثناءات المطبقة. وهي تشمل خصوصاً الوفاة أو العجز الدائم أو عجزاً كلياً شخصياً عن العمل لا يقل عن شهر. كما تنص على نظام خاص ببعض أعمال العنف المشدد ضد القاصرين: فإذا قلّ العجز عن شهر، يكون التعويض في إطار هذا التوسيع محدداً بسقف. والتشخيص لا يُعفي من إثبات هذه الشروط. ويجوز لرئيس لجنة تعويض ضحايا الجرائم (CIVI) منح دفعة مسبقة (المادة 706-6 من قانون الإجراءات الجزائية).

« يشكل الضرر المدرسي أو الجامعي أو التكويني بنداً من بنود الضرر مستقلاً عن العجز الوظيفي الدائم » (ترجمتنا)

Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 17-25.855

في هذه القضية المتعلقة بطفل تعرّض للهز، نقضت المحكمة رفض التعويض عن هذا الضرر بشكل مستقل. والتمييز بين بنود الضرر يقتضي توثيق كل طلب؛ لكنه لا يُعفي من التحقق من شروط الطلب أمام لجنة تعويض ضحايا الجرائم ومن قبوله (المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية).

الأسئلة الشائعة

أسئلتكم حول قضايا متلازمة الرضيع المهزوز

هززتُ رضيعي بلطف أثناء اللعب أو الهدهدة: هل عليّ أن أقلق؟

الهدهدة اللطيفة بحركات بطيئة ومنتظمة من بين الحركات التي يقترحها التأمين الصحي الفرنسي لتهدئة الرضيع (Assurance maladie، 17 يونيو 2026). غير أن ذلك لا يسمح بتقييم الحركة التي تصفونها ولا حالة طفلكم عن بُعد. وإذا خشيتم أن يكون الطفل قد تعرّض للهز أو لاحظتم علامة غير معتادة، فاطلبوا رأياً طبياً فوراً؛ وفي حالة توعك أو اضطراب في الوعي أو صعوبة في التنفس، اتصلوا بالرقم 15 (الإسعاف الطبي) أو 112. وصِفوا الوقائع بدقة للطاقم الطبي.

المسألة الجنائية يجب أن تُدرس على حدة. فـالمادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي تميّز بين القصد وأخطاء الإهمال التي ينص عليها القانون. وكلمة «بلطف» لا تكفي لإثبات جريمة ولا لاستبعادها. ويدرس المحامي الحركة المروية وظروفها والمستندات الطبية، دون أن يحل محل الطبيب أو يؤخر العلاج.

ما أعراض متلازمة الرضيع المهزوز ومتى تظهر؟

يذكر التأمين الصحي الفرنسي (Assurance maladie، 17 يونيو 2026) من بين العلامات النعاس غير المعتاد، واضطراب الوعي، والتشنجات، وفقدان التوتر العضلي، واضطرابات التنفس. وقد تكون أيضاً علامات إنذار حالاتُ القيء غير المبررة، أو رفض الرضاعة، أو تغير غير معتاد في السلوك. وعند الاشتباه في الهز أو ظهور علامات مقلقة، اتصلوا بالرقم 15 أو 112 واتبعوا التعليمات الطبية. ولا تشكل هذه المظاهر قائمة يمكن الاعتماد عليها لتشخيص الحالة بأنفسكم.

تصف الخلاصة الصادرة عن الهيئة العليا للصحة الفرنسية (HAS) سنة 2017 أعراضاً تظهر مباشرة بعد الهز، ولا يُتعرف عليها أحياناً في البداية. وهذه الإشارة العامة لا تسمح لكم بتأريخ حركة ما بأنفسكم في قضية بعينها. وفي الملف القضائي، دوّنوا الملاحظات الأولى وساعتها دون سد الثغرات بالتخمين. ويمكن أن تكون مسألة تقنية موضوع خبرة (المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية). ثم يمكن مناقشة الاستنتاجات وطلب خبرة مضادة وفق الشروط الواردة في المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية. ويقارن المحامي التقارير بالمستندات وبفترات الحضانة.

ما العقوبات التي يتعرض لها جنائياً شخص متهم بهز رضيع؟

يجب تحديد التكييف والنتائج والظروف المشددة. فإذا كانت الضحية قاصراً دون الخامسة عشرة وكان الفاعل أحد أصوله أو شخصاً له سلطة عليه، فإن الحدود القصوى هي الحبس خمس سنوات وغرامة 75 000 يورو في حالة عجز كلي عن العمل لا يتجاوز ثمانية أيام أو انعدام العجز (المادة 222-13 من القانون الجنائي)؛ وعشر سنوات و150 000 يورو إذا تجاوز العجز ثمانية أيام (المادة 222-11 من القانون الجنائي، المادة 222-12 من القانون الجنائي)؛ وعشرون سنة سجناً جنائياً في حالة التشويه أو العاهة المستديمة (المادة 222-9 من القانون الجنائي، المادة 222-10 من القانون الجنائي)؛ وثلاثون سنة في حالة العنف المفضي إلى الوفاة دون نية القتل (المادة 222-7 من القانون الجنائي، المادة 222-8 من القانون الجنائي).

يندرج العنف المعتاد تحت المادة 222-14 من القانون الجنائي. ويُعرّض القتل العمد لقاصر دون الخامسة عشرة للسجن المؤبد، بشرط ثبوت نية القتل (المادة 221-1 من القانون الجنائي، المادة 221-4 من القانون الجنائي). وهذه الحدود القصوى، المعروضة دون احتساب العود والظروف المشددة الأخرى، لا تُنبئ بالعقوبة: فهذه تُفرَّد بحسب كل حالة (المادة 132-1 من القانون الجنائي). وكون الضحية دون الخامسة عشرة وحده يؤدي إلى نظام مختلف عن النظام الذي يجمع بين صغر السن والسلطة.

يتحدث الطبيب عن متلازمة الرضيع المهزوز: ماذا سيحدث الآن؟

الأولوية للرعاية الطبية. ومن الناحية القانونية، تسمح المادة 226-14 من القانون الجنائي خصوصاً لمهني الصحة بالإبلاغ عن ضروب سوء المعاملة التي عاينها والتي تحمله على افتراض وقوع عنف؛ ولا يُشترط رضا الضحية القاصر. ويجب التمييز بين هذا الإبلاغ وقرار متابعة شخص محدد. وتظل قرينة البراءة سارية (المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية).

قد يؤدي البحث إلى جلسات استماع، وإذا توافرت شروطه، إلى الاحتجاز لدى الشرطة (المادة 62-2 من قانون الإجراءات الجزائية). والتحقيق القضائي إلزامي في الجناية، واختياري من حيث المبدأ في الجنحة (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية). وقد تشمل الطفلَ أيضاً إجراءاتُ المساعدة التربوية إذا توافرت شروط المادة 375 من القانون المدني. أرسلوا إلى المكتب الاستدعاءات والقرارات التي تتلقونها: فمصالح الطفل ومصالح كل راشد يجب أن تُدرس بشكل منفصل.

استُدعيت أو وُضعت رهن الاحتجاز لدى الشرطة بعد إبلاغ: ما حقوقي؟

في الاستماع الحر بصفتكم مشتبهاً فيكم، يجب إعلامكم بالوقائع وبحقكم في مغادرة المقر وفي التزام الصمت. وفي الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس، يمكنكم الاستعانة بمحامٍ (المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية). وفي الاحتجاز لدى الشرطة، يمكنكم طلب محامٍ منذ البداية وفي أي وقت (المادة 63-3-1 من قانون الإجراءات الجزائية). ومن بين الحقوق التي تُبلَّغون بها الحق في الصمت والحق في فحص طبي (المادة 63-1 من قانون الإجراءات الجزائية).

المقابلة مع المحامي سرية (المادة 63-4 من قانون الإجراءات الجزائية). وإذا طلبتم حضوره، فلا يجوز من حيث المبدأ أن يبدأ الاستماع إليكم بشأن الوقائع دونه، مع مراعاة التنازل الصريح أو الاستثناءات القانونية (المادة 63-4-2 من قانون الإجراءات الجزائية). ولا يتمتع المحامي في هذه المرحلة بحق عام في الاطلاع على الملف: إذ تعدد المادة 63-4-1 من قانون الإجراءات الجزائية المستندات التي يجوز الاطلاع عليها. أرسلوا إليه الاستدعاء واشرحوا له الحركات أو عمليات إعادة التمثيل المطلوبة منكم.

هل يمكن الطعن في الخبرة الطبية التي تخلص إلى حدوث الهز؟

نعم، من خلال مناقشة دقيقة للمعطيات ووفق الأشكال الإجرائية. فـالمادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية تسمح بطلب خبرة وبتحديد الأسئلة الواجب طرحها. وفي مرحلة التحقيق القضائي، تفتح المادة 161-1 من قانون الإجراءات الجزائية، من حيث المبدأ، أجل عشرة أيام بعد تبليغ مهمة الخبير لطلب تعديلها أو استكمالها، مع مراعاة الاستثناءات الواردة فيها. لذا يجب إرسال هذا التبليغ إلى المحامي فوراً.

بعد إبلاغ الاستنتاجات، يحدد القاضي أجلاً لا يقل عن خمسة عشر يوماً لتقديم الملاحظات أو طلب خبرة طبية تكميلية أو خبرة مضادة. وبعد انقضاء هذا الأجل، يستلزم أي طلب في الموضوع ذاته وجود عنصر جديد. ويجب أن يكون الرفض معللاً (المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية). ويمكن أن يتناول الطلب تأريخ الإصابات أو المستندات التي لم تُفحص أو التفسيرات الطبية موضع النقاش؛ لكنه لا يضمن الأمر بخبرة جديدة. ويُعدّ المكتب الطلب ويتحقق من طرق الطعن في الرفض.

لم أُرد قط إيذاء طفلي: هل هذا دفاع؟

يجب دراسة هذا التفسير في ضوء الوقائع والأدلة. فـالمادة 121-3 من القانون الجنائي تفرض إثبات الركن المعنوي في الجرائم العمدية، وتنص أيضاً، في الحالات التي يحددها القانون، على المسؤولية عن الإهمال. ويجب تحديد الحركة التي أُتيت فعلاً، والظروف، والاستنتاجات الطبية. ولا يكفي الإنهاك ولا عبارة عامة عن نواياكم، وحدهما، للقول بقيام مسؤوليتكم أو بانتفائها.

في حالة الوفاة، يشترط القتل العمد نية إزهاق الروح (المادة 221-1 من القانون الجنائي). أما العنف المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيشكل تكييفاً مستقلاً (المادة 222-7 من القانون الجنائي، مع التشديد المحتمل الوارد في المادة 222-8 من القانون الجنائي). ويخضع خطأ الإهمال لدراسة أخرى، لا سيما في ضوء المادة 221-6 من القانون الجنائي. ويتحقق المكتب من كل عنصر من عناصر التكييف موضوع المتابعة قبل بناء الدفاع.

تعرّض الطفل للهز لدى المربية المعتمدة: ما سبل الانتصاف المتاحة للوالدين؟

يجب أولاً إثبات الوقائع وتحديد الشخص الذي تُنسب إليه. وصفة الشخص الذي له سلطة على الطفل ظرف مشدد منصوص عليه صراحة في جرائم العنف ضد قاصر دون الخامسة عشرة؛ ويجب ربط تطبيقه بشروط الحضانة الثابتة (المادة 222-8 من القانون الجنائي، المادة 222-10 من القانون الجنائي، المادة 222-12 من القانون الجنائي، المادة 222-13 من القانون الجنائي). ويجب التمييز بين طلبات الطفل والأضرار الشخصية للوالدين (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية).

تعيين الممثل الخاص ليس تلقائياً: إذ تشترط المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية ألا تكون مصالح القاصر محمية حمايةً كاملة من قِبل ممثليه القانونيين أو أحدهم. أما في جانب التأمين، فأرسلوا العقد المهني والضمانات الشخصية المعنية. وتفرض المادة L113-1 من قانون التأمينات خصوصاً فحص الاستثناءات والخطأ العمدي أو التدليسي؛ ولا يُستنتج الضمان هنا أبداً من التشخيص وحده. كما يجب أن يستوفي الطلب المقدم إلى لجنة تعويض ضحايا الجرائم شروط المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية.

هل يمكن إيداع الطفل لدى جهة رعاية أثناء البحث؟

نعم، إذا اقتضت حمايته ذلك وتوافرت شروط المساعدة التربوية. فـالمادة 375 من القانون المدني تشير خصوصاً إلى الخطر على صحة الطفل أو سلامته وإلى المساس الجسيم بظروف نموه. وتسمح المادة 375-3 من القانون المدني بأن يُعهد به إلى الوالد الآخر أو إلى أحد أفراد العائلة أو إلى شخص آخر أهل للثقة أو إلى بعض المصالح والمؤسسات. وما لم توجد حالة استعجال، يسبق الإيداعَ في الهياكل المذكورة في البنود 3° إلى 5° تقييمٌ لإمكانية الإيواء لدى العائلة أو لدى الغير.

الإيداع ليس إدانة جنائية: فقرينة البراءة تظل سارية (المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية). جهّزوا لمحاميكم القرارات المتلقاة والإمكانات الفعلية للإيواء. ويجوز للقاضي تعديل تدبير المساعدة التربوية أو إلغاؤه، لا سيما بطلب من أحد الوالدين (المادة 375-6 من القانون المدني). ويجب دراسة الوضع الحالي لكل طفل معني.

كيف يُعوَّض الطفل الضحية؟

يجب أن يحدد الطلب الأضرار وصلتها بالوقائع والشخص المؤهل للتصرف باسم الطفل. فالدعوى المدنية تجبر الضرر الشخصي الناجم مباشرة عن الجريمة (المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية). ويخضع تعيين الممثل الخاص للشروط الواردة في المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية. اجمعوا التقارير والنفقات والمستندات المثبتة لاحتياجات المساعدة لإعداد طلبات مستقلة وموثقة.

تتدخل لجنة تعويض ضحايا الجرائم في إطار المادة 706-3 من قانون الإجراءات الجزائية، وفق شروطها المتعلقة بالجسامة أو الجنسية أو مكان الوقائع، واستثناءاتها. والتشخيص لا يفتح تلقائياً حقاً في التعويض. وتدخل بعض أعمال العنف المشدد ضد القاصرين في توسيع لهذا النظام؛ وحين يقل العجز الكلي عن العمل عن شهر، يتضمن هذا التوسيع سقفاً للتعويض. ويجوز لرئيس اللجنة منح دفعة مسبقة (المادة 706-6 من قانون الإجراءات الجزائية). ويدرس المكتب أيضاً عقود التأمين المعنية، دون أن يعد بمبلغ أو بضمان.

هل يكفي تشخيص متلازمة الرضيع المهزوز للإدانة؟

لا يُعفي التشخيص من إثبات أركان الجريمة وإسنادها. فلا يُسأل أحد جنائياً إلا عن فعله الشخصي (المادة 121-1 من القانون الجنائي)، ويظل الشخص الملاحَق بريئاً إلى أن تثبت إدانته (المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية). وتقدم الخبرة جواباً تقنياً في الإطار الذي يحدده القاضي (المادة 156 من قانون الإجراءات الجزائية)؛ ويجب مقابلتها بالمستندات الأخرى، لا سيما بالأوقات وبالملاحظات الطبية.

أمام محكمة الجنح، لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا على الأدلة التي طُرحت في الجلسة ونوقشت حضورياً (المادة 427 من قانون الإجراءات الجزائية). لذا يدرس المحامي ما يثبت الفعل وفاعله ونتائجه والقصد المطلوب. ويجب أن يُناقَش بشكل ملموس حضورُ عدة راشدين على التوالي أو صعوبةُ تأريخ الإصابات: فهذا الظرف وحده لا يسمح بتوقع البراءة أمام محكمة الجنايات (acquittement) أو البراءة أمام محكمة الجنح (relaxe) أو الإدانة.

ماذا أفعل خلال الـ48 ساعة الأولى بعد الإبلاغ؟

لا تؤخروا أبداً العلاج ولا إبلاغ الطاقم الطبي بالمعلومات المفيدة للتكفل بالطفل. أما بالنسبة إلى الملف القانوني، فاحتفظوا بالاستدعاءات والتقارير الطبية والرسائل في حالتها الأصلية. واكتبوا تسلسلاً زمنياً شخصياً تميزون فيه بين ما عاينتموه بأنفسكم وما نقله إليكم غيركم وما يظل غير مؤكد. ولا تحاولوا مواءمة رواياتكم مع روايات أشخاص آخرين.

اعرضوا الاستدعاء على محامٍ: فالحقوق تختلف بحسب الإطار الذي يجري فيه الاستماع. إذ تنظم المادة 61-1 من قانون الإجراءات الجزائية حقوق المشتبه فيه المستمع إليه استماعاً حراً؛ وتنظم المادتان 63-1 و63-3-1 حقوق المحتجز لدى الشرطة. وبالنسبة إلى الطفل الضحية، جهّزوا مستندات التمثيل، دون افتراض أن تعيين ممثل خاص سيكون ضرورياً في جميع الحالات (المادة 706-50 من قانون الإجراءات الجزائية). ومهلة الـ48 ساعة الواردة في السؤال ليست أجلاً قانونياً موحداً.

كم تستغرق الإجراءات في قضية متلازمة الرضيع المهزوز؟

لا يمكن لهذه الصفحة أن تحدد مدة موثوقة لملف بعينه. فـالمادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجزائية تفرض البت نهائياً في الاتهام خلال أجل معقول. والتحقيق القضائي إلزامي في الجنايات؛ وتُباشَر إجراءاته بحثاً عن أدلة الإدانة وأدلة البراءة معاً (المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية، المادة 81 من قانون الإجراءات الجزائية). ويجب أن يُدرس في الملف عدد الخبرات اللازمة والمسائل التي لم تُحسم بعد وطرق الطعن المحتملة، دون الإعلان عن عدد من السنوات.

تقوم المتابعة على تسجيل الإجراءات المنجزة والتبليغات والخطوات التي لا تزال مفيدة. وبالنسبة إلى الخبرة، تنظم المادة 167 من قانون الإجراءات الجزائية الملاحظات والطلبات التكميلية. وبالنسبة إلى الطفل، يجوز لرئيس لجنة تعويض ضحايا الجرائم منح دفعات مسبقة في إطار هذا الإجراء (المادة 706-6 من قانون الإجراءات الجزائية)، ويجوز تعديل تدابير المساعدة التربوية أو إلغاؤها (المادة 375-6 من القانون المدني). اطلبوا من المكتب تقريراً مرحلياً مبنياً على الوثائق المتلقاة، بدلاً من تاريخ نظري لانتهاء الإجراءات.

المصادر والصفحات ذات الصلة

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مواد جرى التحقق منها في صيغتها السارية في 13 أكتوبر 2026. وبالنسبة إلى الوقائع السابقة، يجب دراسة القانون الجنائي الواجب التطبيق بشكل منفصل.

المادة 121-1المسؤولية الشخصية · القانون الجنائيالمادة 121-3القصد والإهمال · القانون الجنائيالمادة 112-1تطبيق القانون الجنائي · القانون الجنائيالمادة 222-7العنف المفضي إلى الوفاة · القانون الجنائيالمادة 222-8العنف المشدد المفضي إلى الوفاة · القانون الجنائيالمادة 222-9التشويه أو العاهة · القانون الجنائيالمادة 222-10الظروف المشددة · القانون الجنائيالمادة 222-11عجز يتجاوز ثمانية أيام · القانون الجنائيالمادة 222-12العنف المشدد مع العجز · القانون الجنائيالمادة 222-13عجز قصير أو انعدامه · القانون الجنائيالمادة 222-14العنف المعتاد · القانون الجنائيالمادة 221-1القتل العمد · القانون الجنائيالمادة 221-4القتل العمد المشدد · القانون الجنائيالمادة 221-6القتل غير العمد · القانون الجنائيالمادة 222-19الإصابات غير العمدية · القانون الجنائيالمادة 132-1تفريد العقوبة · القانون الجنائيالمادة 226-14الإبلاغ والسر المهني · القانون الجنائيالمادة التمهيديةضمانات الإجراءات · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 61-1الاستماع الحر · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 62-2شروط الاحتجاز لدى الشرطة · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 63-1تبليغ الحقوق · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 63-3-1تعيين المحامي · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 63-4المقابلة السرية · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 63-4-1المستندات القابلة للاطلاع · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 63-4-2المؤازرة خلال الاستماع · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 64-1تسجيلات الاحتجاز لدى الشرطة · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 79التحقيق القضائي · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 80-1توجيه الاتهام · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 81أدلة الإدانة والبراءة · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 114الاطلاع على الملف · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 143-1شروط الحبس الاحتياطي · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 144أسباب الحبس الاحتياطي · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 156الخبرة · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 161-1مهمة الخبير · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 167الخبرة المضادة · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 427الإثبات أمام محكمة الجنح · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 381محكمة الجنح · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 380-16المحكمة الجنائية الإقليمية · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 231محكمة الجنايات · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 2الدعوى المدنية · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 706-50الممثل الخاص · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 706-3شروط لجنة تعويض الضحايا · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 706-6الدفعات المسبقة · قانون الإجراءات الجزائيةالمادة 375المساعدة التربوية · القانون المدنيالمادة 375-3الحماية والإيواء · القانون المدنيالمادة 375-6تعديل التدابير · القانون المدنيالمادة L113-1ضمانات التأمين · قانون التأمينات

معلومات طبية: Assurance maladie (التأمين الصحي الفرنسي)، 17 يونيو 2026 وHAS (الهيئة العليا للصحة)، خلاصة التشخيص الصادرة في يوليو 2017. والعلاج والتشخيص من اختصاص مهنيي الصحة.

للتعمق أكثر

تاريخ تحديث الصفحة: 13 أكتوبر 2026.

قضية تتعلق بـمتلازمة الرضيع المهزوز؟

أنتم متهمون أو تمثلون طفلاً ضحية. أرسلوا إلى المكتب المستندات المتاحة وأقرب أجل معروف لتنظيم دراسة الملف.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر