Kohen Avocats — الضرر الجسدي
محامٍ في باريس لضحايا حادث سير في فرنسا: المطالبة بحقكم في التعويض
بعد حادث سير في فرنسا، يساعد المكتب الضحايا وذويهم في مواجهة شركة التأمين: الحق في التعويض وفق قانون بادنتير (loi Badinter)، والخبرة الطبية، وعرض التعويض، وصندوق الضمان (Fonds de garantie).
هل تلقيتم استدعاءً لفحص طبي، أو عرضًا، أو مشروع تسوية؟ أرسلوا هذه المستندات مع تواريخها قبل الرد على شركة التأمين.
حادث سير · باريس
اعرضوا ملفكم للدراسة
محضر الشرطة، والشهادات الطبية، ومراسلات شركة التأمين أو العرض الذي تلقيتموه: أرسلوا المستندات إلى المكتب لإعداد تحليل وضعكم.
الملف
الحق في التعويض
وعرض شركة التأمين
Kohen Avocats، باريس 16
فهم تعويضكم والدفاع عنه
الضرر الجسدي · الدائرة السادسة عشرة بباريس
محامٍ في باريس للدفاع عن تعويضكم
- هيئة المحامين في باريس
- ضحايا حوادث السير
- باريس ومنطقة إيل دو فرانس
- التسوية الودية والتقاضي
بعد حادث سير، يخضع تعويض الأضرار الجسدية لقانون 5 يوليو 1985، المعروف بقانون بادنتير (loi Badinter)، ولإجراءات العرض المنصوص عليها في قانون التأمينات الفرنسي (Code des assurances). ويجب على شركة التأمين، منذ مراسلتها الأولى، أن تذكّركم بأنه يمكنكم الاستعانة بمحامٍ، وفي حال إجراء فحص طبي، بطبيب من اختياركم (المادة L. 211-10 من قانون التأمينات).
يدرس المكتب ظروف الحادث، وحقكم في التعويض، والملف الطبي، وعرض شركة التأمين. ويساعدكم على التحضير للفحص الطبي، ويناقش كل بند من بنود الضرر، ويرفع الدعوى أمام القضاء عندما لا يفضي المسار الودي إلى نتيجة. يمكنكم إرسال مستنداتكم عبر النموذج أو الاتصال بالمكتب على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الصفحة الرسمية في دليل محامي فرنسا (CNB)المكتب: 10 avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
إثبات الحق في التعويض
تورط المركبة، وصفة الضحية كراجل أو راكب أو سائق، والخطأ الذي تحتج به شركة التأمين: هذه نقطة الانطلاق في أي نقاش.
التحضير للخبرة الطبية
جمع الملف الطبي، والتحضير للفحص، والعمل على وصف المضاعفات الدائمة والاحتياجات الفعلية، بما في ذلك المساعدة التي يقدمها لكم ذووكم.
مناقشة العرض
التحقق من كل بند، ومن الآجال القانونية المفروضة على شركة التأمين، ومن مطالبات هيئات الضمان الاجتماعي قبل أي توقيع.
قانون 5 يوليو 1985
من يُعوَّض، وإلى أي حد
يسري قانون بادنتير على ضحايا حادث سير تتورط فيه مركبة برية ذات محرك، حتى عندما يكونون منقولين بموجب عقد (المادة الأولى من قانون 5 يوليو 1985). ولا يجوز للسائق أو للحارس أن يحتج في مواجهتهم بالقوة القاهرة ولا بفعل الغير (المادة 2 من قانون 5 يوليو 1985).
« إن المشرّع، مراعاةً منه للمخاطر المرتبطة بسير المركبات ذات المحرك، أراد أن يخص فئات معينة من مستعملي الطريق بحماية خاصة، وهم الراجلون، والركاب المنقولون، والأطفال، والمسنون، والأشخاص في وضعية إعاقة » (ترجمتنا)
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14.551
التورط
أي دور في وقوع الحادث
لا يُشترط حصول تلامس. فبحسب محكمة النقض (Cour de cassation)، « تكون المركبة البرية ذات المحرك متورطة في حادث سير متى أدّت أي دور في وقوعه » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-11.423). وفي الحادث المركّب، يجوز للضحية أن تتوجه إلى شركة تأمين أي مركبة من المركبات المتورطة، حتى من دون تلامس معها. ولا يجوز للقاضي أن يشترط فوق ذلك قيام المركبة بمناورة مُربِكة، لأن ذلك يعني إضافة شرط إلى القانون لا ينص عليه (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-17.131).
الراجلون وراكبو الدراجات والركاب
خطأ نادرًا ما يُحتج به عليهم
يُعوَّض الضحايا من غير السائقين عن أضرارهم الجسدية دون أن يُحتج عليهم بخطئهم الشخصي، إلا في حالة الخطأ غير المغتفر الذي كان السبب الوحيد للحادث (المادة 3 من قانون 5 يوليو 1985). ولم تأخذ محكمة النقض بهذا الخطأ في حق راكبَي دراجة كانا يسيران ليلًا دون إضاءة على طريق إقليمي (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-14.125)، ولا في حق شاب كان ينطلق بسرعة كبيرة على لوح تزلج (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480). وأخذت به في حق راجل دخل فجأة، ودون سبب معروف، إلى طريق سيار أمام شاحنة مقطورة (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.168).
ضحايا محميون
أقل من 16 سنة، أكثر من 70 سنة، سند عجز بنسبة 80 %
الضحايا من غير السائقين الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة سنة أو تزيد على سبعين سنة، أو الذين كانوا يحملون وقت الحادث سندًا يعترف لهم بنسبة عجز دائم أو إعاقة لا تقل عن 80 %، يُعوَّضون في جميع الأحوال عن الأضرار الناتجة عن المساس بأشخاصهم. ولا يحرمهم من ذلك إلا سعيهم العمدي إلى إحداث الضرر (المادة 3 من قانون 5 يوليو 1985).
السائق
خطأ قد يحدّ من التعويض أو يستبعده
يمكن لخطأ السائق الضحية أن يحدّ من تعويض أضراره الشخصية أو يستبعده (المادة 4 من قانون 5 يوليو 1985). ولكن يجب أن يكون هذا الخطأ ثابتًا وأن يكون قد ساهم في وقوع الضرر. وتذكّر محكمة الاستئناف في باريس (cour d'appel de Paris) بأنه « يعود للقاضي أن يقدّر ما إذا كان هذا الخطأ من شأنه أن يحدّ من تعويض الأضرار التي لحقت بهذا السائق أو أن يستبعده، بصرف النظر عن سلوك السائقين الآخرين » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 11, 8 février 2024, n° 22/06782).
16 سنة
ضحية يقل عمرها عن 16 سنة
70 سنة
ضحية يزيد عمرها على 70 سنة
80 %
سند عجز أو إعاقة كان بحوزة الضحية وقت الحادث
1985
قانون 5 يوليو، المادة 3
بالنسبة إلى هؤلاء الضحايا من غير السائقين، لا يجوز الاحتجاج بالخطأ غير المغتفر: وحده السعي العمدي إلى إحداث الضرر يستبعد التعويض عن المساس بالشخص (المادة 3 من قانون 5 يوليو 1985).
مثال من قضاء باريس
راجل في حالة سكر، شارع نيويورك
راجل بلغت نسبة الكحول في دمه 2,67 غ في اللتر عبر ليلًا المسارات الست لشارع نيويورك عند مخرج النفق، ثم تسلق الجدار الأوسط المنخفض. وقضت محكمة الاستئناف في باريس بأن « هذا الخطأ لا يكتسي طابع الخطورة الاستثنائية التي تميّز الخطأ غير المغتفر » (ترجمتنا)، وألزمت السائق وشركة تأمينه بتعويضه تعويضًا كاملًا (CA Paris, pôle 4, ch. 11, 23 février 2023, n° 21/13491).
إجراءات العرض
ما يجب على شركة التأمين القيام به، ومتى
يجب على شركة التأمين التي تضمن المركبة المتورطة أن تقدم لكم عرض تعويض معلّلًا. وينظم قانون التأمينات الفرنسي (Code des assurances) آجالها، ومضمون العرض، والتسوية (المادة L. 211-9 من قانون التأمينات).
3 أشهر
لتقديم عرض أو رد معلّل على طلبكم
8 أشهر
على الأكثر بعد الحادث لتقديم العرض
5 أشهر
بعد إبلاغ شركة التأمين بالاستقرار
15 يومًا
للتراجع عن التسوية
آجال المادتين L. 211-9 وL. 211-16 من قانون التأمينات. يجب تقديم العرض خلال ثلاثة أشهر من الطلب إذا لم تكن المسؤولية محل نزاع وكان الضرر محددًا بالكامل؛ وإلا وجب على شركة التأمين أن ترد ردًا معلّلًا خلال هذا الأجل. وفي جميع الأحوال، يُطبَّق الأجل الأنسب للضحية.
الرسالة الأولى
يجب على شركة التأمين أن تُعلمكم بإمكانية الحصول على نسخة من محضر الشرطة، وأن تذكّركم بحقكم في الاستعانة بمحامٍ وبطبيب، وإلا كانت التسوية قابلة للإبطال (nullité relative) (المادة L. 211-10 من قانون التأمينات). وتُسلَّم نسخة المحضر دون أي رسوم (المادة R. 211-39 من قانون التأمينات).
الفحص الطبي
يجب إخطاركم قبل خمسة عشر يومًا على الأقل بهوية الطبيب، وبموضوع الفحص وتاريخه ومكانه، مع حقكم في الاستعانة بطبيب من اختياركم (المادة R. 211-43 من قانون التأمينات). ويُرسَل إليكم التقرير خلال عشرين يومًا (المادة R. 211-44 من قانون التأمينات).
العرض
يبيّن العرض تقييم كل بند من بنود الضرر، ومطالبات كل طرف ثالث دافع (tiers payeur)، والمبالغ العائدة إليكم، وكذلك أوجه الحدّ من التعويض أو استبعاده المعتمدة وأسبابها (المادة R. 211-40 من قانون التأمينات).
التسوية
يمكنكم التراجع عنها برسالة مضمونة خلال خمسة عشر يومًا من إبرامها، وكل شرط يتضمن التنازل عن هذا الحق باطل (المادة L. 211-16 من قانون التأمينات). ويجب أن يتم الدفع خلال الشهر الذي يلي انقضاء هذا الأجل، وإلا ترتبت فوائد مضاعفة (المادة L. 211-17 من قانون التأمينات).
« ينتج مبلغ التعويض الذي عرضته شركة التأمين أو الذي قضى به القاضي فوائد بقوة القانون بضعف سعر الفائدة القانونية، ابتداءً من انقضاء الأجل وحتى يوم العرض أو يوم صيرورة الحكم نهائيًا » (ترجمتنا)
Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 23-23.386
في هذا القرار، اعتُبر عرض مؤقت لم يشمل جميع عناصر الضرر القابلة للتعويض بمثابة عدم تقديم عرض خلال أجل الثمانية أشهر. وتسري العقوبة عندئذ من انقضاء هذا الأجل، لا من تاريخ قرار القاضي (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-17.006). ويمكن تخفيضها بسبب ظروف لا تُنسب إلى شركة التأمين (المادة L. 211-13 من قانون التأمينات). وإذا اعتُبر العرض غير كافٍ بشكل واضح، تُلزَم شركة التأمين فضلًا عن ذلك، تلقائيًا، بأن تدفع لصندوق الضمان مبلغًا لا يتجاوز 15 % من التعويض المحكوم به، دون الإخلال بالتعويضات المستحقة للضحية (المادة L. 211-14 من قانون التأمينات).
العرض المؤقت ليس تسوية: لا تسري عليه قواعد التراجع ولا قواعد مضمون عرض التسوية، والتوقيع على إيصال دفعة مسبقة لا يحسم مسألة خطئكم (Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 23-23.352).
تقييم المضاعفات
التحضير للخبرة الطبية
يتوقف تقييم أضراركم على الفحص الطبي. والطبيب الذي تكلّفه شركة التأمين ليس طبيبكم: يمكنكم الاستعانة بطبيب من اختياركم (المادة R. 211-43 من قانون التأمينات).
بالطريق الودي
الفحص الذي تنظمه شركة التأمين
إخطار قبل خمسة عشر يومًا، وتقرير خلال عشرين يومًا
شركة التأمين التي تُجري فحصًا تمهيدًا لعرضها ملزمة باحترام واجبات الإعلام والآجال المنصوص عليها في قانون التأمينات (المادة R. 211-43 من قانون التأمينات، المادة R. 211-44 من قانون التأمينات). ويشكّل التقرير أساس العرض: ويمكن مناقشته نقطةً نقطة.
أمام القضاء
الخبرة القضائية
قبل أي دعوى، أمام قاضي الأمور المستعجلة
إذا وُجد سبب مشروع لإثبات الدليل قبل أي دعوى، يمكن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق في إطار القضاء المستعجل (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)). وإذا لم يكن التزام شركة التأمين محل منازعة جدية، يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أيضًا أن يمنح دفعة مسبقة على التعويض (المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية).
الاستقرار
اللحظة التي تستقر فيها الحالة الصحية
ما دامت شركة التأمين لم تُبلَّغ بالاستقرار خلال ثلاثة أشهر من الحادث، يجوز أن يكون عرضها مؤقتًا؛ ويجب أن يليه العرض النهائي خلال خمسة أشهر من هذا الإبلاغ (المادة L. 211-9 من قانون التأمينات). كما يبدأ من تاريخ الاستقرار سريان أجل تقادم دعواكم البالغ عشر سنوات (المادة 2226 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)).
تفاقم الضرر
ضرر جديد يُعوَّض على حدة
يجوز للضحية، خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 2226 من القانون المدني، أن تطالب شركة التأمين التي دفعت التعويض بجبر تفاقم الضرر (المادة L. 211-19 من قانون التأمينات). وتقضي محكمة النقض بأن « تفاقم الضرر الأصلي الناتج عن حادث قد ينشأ عن أضرار جديدة ناتجة عن العلاج الذي قُدّم للضحية بعد استقرار حالتها، بهدف تحسين حالة المضاعفات الناتجة عن هذا الحادث » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16.331). ولا يُجبر عندئذ إلا الضرر الجديد، دون مراجعة التقييم الأولي (Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 23-20.287).
قبل الفحص، اجمعوا الملف الطبي الكامل (الطوارئ، والتقارير الطبية، والتصوير الطبي، وشهادات التوقف عن العمل، والعلاجات)، ودوّنوا الصعوبات التي تواجهونها في حياتكم اليومية والمساعدة التي تتلقونها. ويُعدّ المكتب معكم النقاط الواجب التمسك بها.
التعويض الكامل
تقدير كل بند، دون إغفال أي منها
تستند الممارسة إلى تصنيف الأضرار الجسدية (nomenclature Dintilhac) الذي سلّمه فريق العمل برئاسة جان بيير دنتيلاك (Jean-Pierre Dintilhac) إلى وزير العدل في 28 أكتوبر 2005 (vie-publique.fr). ولا يُمنح أي بند تلقائيًا: يجب إثبات كل بند وربطه بالحادث وتقييمه.
الأضرار المالية
ما يكلّفكم الحادث
النفقات، والدخل، والمساعدة البشرية
النفقات الصحية، والمصاريف المتنوعة، وفقدان الدخل المهني، والأثر المهني، والمساعدة من طرف شخص آخر (tierce personne)، ومصاريف تهيئة السكن.
الأضرار غير المالية
ما يُلحقه بكم الحادث من معاناة
المساس الجسدي والمعنوي
العجز الوظيفي المؤقت والدائم، والآلام المتحمَّلة، والضرر الجمالي، وضرر فقدان المتعة (préjudice d'agrément)، والضرر الجنسي، وضرر تكوين الأسرة (préjudice d'établissement).
المساعدة البشرية
المساعدة من شخص آخر، ولو من الأسرة
« لا يجوز تخفيض مبلغ التعويض الممنوح عن المساعدة من طرف شخص آخر في حالة المساعدة العائلية، ولا ربطه بإثبات نفقات فعلية. » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 16 octobre 2025, n° 23-14.173). وتُحتسب أيضًا العطل المدفوعة الأجر وأيام العطل الرسمية عندما تأتي المساعدة من المحيط القريب (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905).
الدخل
فقدان الدخل والأثر المهني
لا تُلزَم الضحية بالحدّ من ضررها لمصلحة المسؤول عنه (Cass. 2e civ., 7 novembre 2024, n° 23-12.369). ويفترض الفقدان الكلي للدخل المستقبلي استحالة نهائية لممارسة أي نشاط مهني؛ وإلا قُدّر الفقدان بحسب الوضع الفعلي للضحية، دون أن يُعاب عليها عدم بحثها عن عمل أو عن إعادة تأهيل مهني (Cass. 2e civ., 3 juin 2026, n° 24-19.134).
هيئات الضمان الاجتماعي
رجوع الأطراف الثالثة الدافعة
تفتح الأداءات التي يدفعها الضمان الاجتماعي أو صاحب العمل أو بعض الهيئات حقًا في الرجوع على المسؤول (المادة 29 من قانون 5 يوليو 1985). ويُمارَس هذا الرجوع بندًا بندًا، على التعويضات التي تجبر الأضرار التي تحمّلتها هذه الجهات دون غيرها، مع استبعاد الأضرار ذات الطابع الشخصي، إلا إذا أثبت الطرف الثالث الدافع أنه دفع فعلًا ومسبقًا أداءً يعوّض بشكل لا يقبل الجدل بندًا من هذا القبيل (المادة 31 من قانون 5 يوليو 1985).
الأقارب
الضحايا بالارتداد
يُجبر ضرر الأقارب مع مراعاة أوجه الحدّ أو الاستبعاد المطبقة على الضحية المباشرة (المادة 6 من قانون 5 يوليو 1985): وفي غياب أي حدّ، يُجبر ضررهم بالكامل (Cass. crim., 5 mai 2015, n° 13-88.124). وفي حالة الوفاة، يُقدَّم العرض إلى الورثة، وعند الاقتضاء إلى الزوج (المادة L. 211-9 من قانون التأمينات).
احتفظوا بإثباتات المصاريف، وكشوف الأجور، والإشعارات الضريبية، وشهادات المساعدة التي تلقيتموها: فكل بند يُثبَت على حدة. وتشكّل مصاريف تهيئة السكن التي تستلزمها الإعاقة ضررًا قابلًا للتعويض (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905). وعندما تشمل المضاعفات شللًا نصفيًا أو رباعيًا بعد حادث، تعرض صفحة مخصصة مراحل مرافقتنا.
سبل الانتصاف والآجال
صندوق الضمان، والقضاء، والآجال
المسؤول مجهول أو غير مؤمَّن
صندوق الضمان (FGAO)
يعوّض صندوق ضمان التأمينات الإلزامية ضد الأضرار (FGAO) الأضرار الجسدية الناتجة عن حادث وقع في فرنسا وتورطت فيه مركبة، عندما يكون المسؤول مجهولًا أو غير مؤمَّن (المادة L. 421-1 من قانون التأمينات). ويتدخل بصفة احتياطية ويدفع التعويضات التي لا يمكن أن تُتحمَّل بأي صفة أخرى (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-17.131). ويجب أن يُوجَّه إليه الطلب خلال ثلاث سنوات من الحادث إذا كان المسؤول مجهولًا، وخلال سنة من التسوية أو من القرار النهائي إذا كان معروفًا، تحت طائلة سقوط الحق (forclusion). ولا تسري هذه الآجال إلا من تاريخ العلم بالضرر إذا أثبتت الضحية أنها كانت تجهله، ولا يسقط الحق إذا أثبتت أنها كانت في استحالة من التصرف (المادة R. 421-12 من قانون التأمينات).
التقادم
عشر سنوات من تاريخ الاستقرار
« تتقادم دعوى المسؤولية الناشئة عن واقعة ترتب عليها ضرر جسدي بمرور عشر سنوات من تاريخ استقرار الضرر، الأصلي أو المتفاقم، للضحية المباشرة أو غير المباشرة للأضرار » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.717، المادة 2226 من القانون المدني).
القاضي
المحكمة القضائية أو القضاء الجزائي
في غياب اتفاق، يُطلب التعويض أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire)، حيث يكون توكيل محامٍ إلزاميًا من حيث المبدأ (المادة 760 من قانون الإجراءات المدنية). وإذا توبع السائق بتهمة الإصابة غير العمدية (المادة 222-19-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal)، المادة 222-20-1 من القانون الجنائي)، يجوز للضحية أن تمارس الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي، عن جميع بنود الضرر الناتجة عن الأفعال موضوع المتابعة (المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (Code de procédure pénale)). وقد أقرّت الغرفة الجنائية في هذا الإطار، على سبيل المثال، تطبيق العقوبة المفروضة على شركة التأمين بموجب قانون التأمينات (Cass. crim., 6 mai 2024, n° 23-85.589).
- محضر الشرطة أو تقريرها، ومحضر المعاينة الودية (constat amiable)، وبيانات الاتصال بالشهود.
- الشهادة الطبية الأولية، وتقارير الطوارئ والاستشفاء والتصوير الطبي.
- شهادات التوقف عن العمل، وكشوف الأجور، وكشوف هيئات الضمان الاجتماعي.
- إثباتات المصاريف: العلاج، والتنقل، والمساعدة المنزلية، والمعدات.
- مراسلات شركة التأمين واستبياناتها، والاستدعاء إلى الفحص، والعرض الذي تلقيتموه.
- صور مكان الحادث والمركبة والإصابات، مع تواريخها.
بالنسبة إلى صندوق الضمان، يُضاف شرط ثانٍ: خلال خمس سنوات من الحادث، يجب أن يكون قد أُبرم اتفاق أو رُفعت الدعوى، بحسب ما إذا كان المسؤول مجهولًا أو معروفًا (المادة R. 421-12 من قانون التأمينات).
الأسئلة الشائعة
أسئلتكم حول حادث السير في فرنسا
هل يلزم توكيل محامٍ بعد حادث سير في فرنسا؟
لا يفرض القانون ذلك خلال المرحلة الودية. بل يجب على شركة التأمين، منذ مراسلتها الأولى، أن تذكّركم بأنه يمكنكم الاستعانة بمحامٍ، وفي حال إجراء فحص طبي، بطبيب من اختياركم (المادة L. 211-10 من قانون التأمينات). وتفيد الاستعانة بمحامٍ لأن العرض يقوم على عناصر تقنية: الحق في التعويض، والخبرة الطبية، وتقييم كل بند من بنود الضرر، ومطالبات هيئات الضمان الاجتماعي (المادة R. 211-40 من قانون التأمينات).
أمام المحكمة القضائية، يكون توكيل محامٍ إلزاميًا من حيث المبدأ (المادة 760 من قانون الإجراءات المدنية). ويمكن التراجع عن التسوية الموقَّعة خلال خمسة عشر يومًا من إبرامها (المادة L. 211-16 من قانون التأمينات)؛ وبعد انقضاء هذا الأجل، تحول دون رفع دعوى لها الموضوع نفسه (المادة 2052 من القانون المدني). لذلك يتدخل المكتب ويفضّل أن يكون ذلك قبل الفحص الطبي وقبل أي رد على العرض، بمحامٍ تختارونه بحرية، بما في ذلك عندما يتحمل تأمين الحماية القانونية (protection juridique) الأتعاب (المادة L. 127-3 من قانون التأمينات).
ماذا ينص قانون بادنتير الصادر في 5 يوليو 1985؟
ينظم القانون رقم 85-677 الصادر في 5 يوليو 1985 تعويض ضحايا حادث سير تتورط فيه مركبة برية ذات محرك، بمن فيهم الأشخاص المنقولون بموجب عقد. وتُستثنى القطارات والترامواي التي تسير على سكك خاصة بها (المادة الأولى من قانون 5 يوليو 1985). ولا يجوز للسائق أو للحارس أن يحتج في مواجهة الضحايا بالقوة القاهرة أو بفعل الغير (المادة 2 من قانون 5 يوليو 1985).
يتوقف النظام المطبق على صفة الضحية. فالضحايا من غير السائقين يُعوَّضون عن أضرارهم الجسدية، إلا في حالة خطأ غير مغتفر كان السبب الوحيد للحادث؛ أما من تقل أعمارهم عن ست عشرة سنة أو تزيد على سبعين سنة، أو كانوا يحملون وقت الحادث سندًا يعترف لهم بنسبة عجز دائم أو إعاقة لا تقل عن 80 %، فيُعوَّضون في جميع الأحوال، ما لم يسعوا عمدًا إلى إحداث الضرر (المادة 3 من قانون 5 يوليو 1985). ويمكن لخطأ السائق أن يحدّ من تعويضه أو يستبعده (المادة 4 من قانون 5 يوليو 1985). وترد إجراءات العرض الذي تقدمه شركة التأمين في قانون التأمينات (المادة L. 211-9 من قانون التأمينات).
ما المقصود بتورط المركبة؟
هو شرط تطبيق قانون 5 يوليو 1985 (المادة الأولى من قانون 5 يوليو 1985). ولا يفترض حصول تلامس. فبحسب محكمة النقض، « تكون المركبة البرية ذات المحرك متورطة في حادث سير متى أدّت أي دور في وقوعه » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 21-11.423). وفي القرار نفسه، اعتُبرت متورطةً مركبةٌ متوقفة بشكل نظامي، ارتطمت بها الدراجة النارية الخفيفة (scooter) للضحية في نهاية مسارها بعد اصطدامات متتالية.
لا يجوز للقاضي أن يربط التورط بقيام السائق بمناورة مُربِكة: فقد نقضت محكمة النقض قرارًا أضاف بذلك شرطًا إلى القانون (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-17.131). ويُثبَت التورط بجميع الوسائل (المادة 1358 من القانون المدني): محضر الشرطة، والشهادات، والصور، ومحضر المعاينة. ويُناقَش منذ البداية، لأنه يحدد شركة التأمين الملزمة بتعويضكم.
راجل أو راكب دراجة صدمته مركبة: هل تُحتسب أخطائي؟
من حيث المبدأ، لا. فالراجلون وراكبو الدراجات والركاب يُعوَّضون عن أضرارهم الجسدية دون أن يُحتج عليهم بخطئهم الشخصي، إلا في حالة الخطأ غير المغتفر الذي كان السبب الوحيد للحادث (المادة 3 من قانون 5 يوليو 1985). وتعرّف محكمة النقض هذا الخطأ تعريفًا ضيقًا: « لا يُعدّ خطأً غير مغتفر بمفهوم هذا النص إلا الخطأ العمدي ذو الخطورة الاستثنائية الذي يعرّض مرتكبه، دون سبب مقبول، لخطر كان ينبغي أن يدركه » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-14.125).
في هذه القضية، لم يرتكب راكبا الدراجة اللذان كانا يسيران ليلًا دون إضاءة على طريق إقليمي، بدلًا من مسلك الدراجات، مثل هذا الخطأ. وفي باريس، اعتمدت محكمة الاستئناف الحل نفسه بالنسبة إلى راجل في حالة سكر شديد عبر ليلًا المسارات الست لشارع نيويورك (CA Paris, pôle 4, ch. 11, 23 février 2023, n° 21/13491). وفي المقابل، أُقرّ الخطأ غير المغتفر في حق راجل دخل فجأة، ودون سبب معروف، إلى طريق سيار (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.168). أما الأضرار التي تلحق بالممتلكات، فيمكن لخطأ الضحية أن يحدّ من تعويضها أو يستبعده (المادة 5 من قانون 5 يوليو 1985).
سائق مصاب: هل يمكن حرماني من التعويض؟
لا يستفيد السائق الضحية من الحماية الممنوحة لمستعملي الطريق الآخرين: إذ يمكن لخطئه أن يحدّ من تعويض أضراره أو يستبعده (المادة 4 من قانون 5 يوليو 1985). ولكن يجب أن يكون هذا الخطأ ثابتًا وأن يكون قد ساهم في وقوع الضرر. وتذكّر محكمة الاستئناف في باريس بأنه « يعود للقاضي أن يقدّر ما إذا كان هذا الخطأ من شأنه أن يحدّ من تعويض الأضرار التي لحقت بهذا السائق أو أن يستبعده، بصرف النظر عن سلوك السائقين الآخرين » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 11, 8 février 2024, n° 22/06782).
يختلف الوضع عندما يكون السائق وحده المعني بالحادث. وتذكّر محكمة الاستئناف في فرساي (cour d'appel de Versailles) بأنه لا يجوز له عندئذ أن يتمسك لمصلحته بقانون 5 يوليو 1985 في مواجهة شركة تأمينه (CA Versailles, 3e ch., 8 septembre 2022, n° 20/00240). ويتوقف تكفّله على الضمانات التي يكون قد اكتتبها في عقده، والتي يجب إعادة قراءتها. أما ركابه فيظلون محميين بصفتهم ضحايا من غير السائقين (المادة 3 من قانون 5 يوليو 1985).
هل يمكن تعويض الراكب حتى لو كان السائق من أقاربه؟
نعم. يسري القانون على الأشخاص المنقولين (المادة الأولى من قانون 5 يوليو 1985)، ويُعوَّض الراكب عن أضراره الجسدية دون أن يُحتج عليه بخطئه الشخصي، إلا في حالة خطأ غير مغتفر كان السبب الوحيد للحادث (المادة 3 من قانون 5 يوليو 1985). ولا تغيّر صلة القرابة شيئًا في هذا الحق: فالتأمين الإلزامي للمركبة يغطي مسؤولية كل شخص يتولى حراستها أو قيادتها، ولو دون إذن (المادة L. 211-1 من قانون التأمينات).
وتقضي الغرفة الجنائية أيضًا بأن « شروط عقد تأمين السيارات التي تنص على استبعاد الضمان إذا لم يكن السائق، وقت وقوع الحادث، قد بلغ السن المطلوبة أو لم يكن حائزًا للشهادات السارية المفعول التي تشترطها الأنظمة المعمول بها لقيادة المركبة، لا يُحتج بها في مواجهة الضحايا أو ذوي حقوقهم » (ترجمتنا) (Cass. crim., 19 novembre 2024, n° 23-85.009). وتدفع شركة التأمين عندئذ لحساب المسؤول، ثم يمكنها الرجوع عليه (المادة R. 211-13 من قانون التأمينات).
هل يخضع حادث الدراجة الكهربائية ذات الوقوف (trottinette) لقانون بادنتير؟
نعم، إذا كانت الدراجة ذات محرك. فقد قضت محكمة الاستئناف في باريس بأن الدراجة الكهربائية ذات الوقوف المستأجرة تُعدّ مركبة برية ذات محرك بمفهوم المادة الأولى من قانون 5 يوليو 1985، وبأنه « لا مجال للتمييز بحسب ما إذا كانت الدراجة تعمل بمحرك حراري أو كهربائي » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 11, 15 janvier 2026, n° 23/04654). كما يشمل قانون التأمينات كل مركبة ذاتية الدفع معدّة للسير على الأرض وتعمل بقوة ميكانيكية (المادة L. 211-1 من قانون التأمينات).
ويعمل هذا التكييف في الاتجاهين. فمستعمل الدراجة يُعدّ عندئذ سائقًا: ويمكن لخطئه الشخصي أن يحدّ من تعويضه أو يستبعده (المادة 4 من قانون 5 يوليو 1985). أما الراجل أو راكب الدراجة الذي يصطدم به، فيستفيد على العكس من الحماية المقررة للضحايا من غير السائقين (المادة 3 من قانون 5 يوليو 1985). وفي القضية التي فُصل فيها في باريس، اعتُبر حق الراجل المصدوم في التعويض كاملًا. وإذا لم تكن الدراجة مؤمَّنة، يمكن لصندوق الضمان أن يتدخل (المادة L. 421-1 من قانون التأمينات).
السائق فرّ أو غير مؤمَّن: من يعوّضني؟
يعوّض صندوق ضمان التأمينات الإلزامية ضد الأضرار (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, FGAO) الأضرار الجسدية الناتجة عن حادث وقع في فرنسا وتورطت فيه مركبة، عندما يكون المسؤول مجهولًا أو غير مؤمَّن (المادة L. 421-1 من قانون التأمينات). وتدخّله احتياطي: فهو يدفع التعويضات التي لا يمكن أن تُتحمَّل بأي صفة أخرى عندما يفتح الحادث حقًا في الجبر (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-17.131).
الآجال صارمة ومقررة تحت طائلة سقوط الحق (forclusion): يجب أن يُوجَّه الطلب إلى الصندوق خلال ثلاث سنوات من الحادث إذا كان المسؤول مجهولًا، أو خلال سنة من التسوية أو من القرار النهائي إذا كان معروفًا. وخلال خمس سنوات من الحادث، يجب أن يكون قد أُبرم اتفاق أو رُفعت الدعوى. ولا تسري هذه الآجال إلا من تاريخ العلم بالضرر إذا أثبتم أنكم كنتم تجهلونه، ولا يسقط الحق إذا أثبتم أنكم كنتم في استحالة من التصرف (المادة R. 421-12 من قانون التأمينات). والصندوق، بحلوله محلكم في حقوقكم، لا يمكن أن يُلزَم بما يتجاوز دين المسؤول (Cass. 2e civ., 25 janvier 2024, n° 21-22.201). احتفظوا بكل عنصر يسمح بتحديد هوية المركبة وبما يثبت تقديم شكواكم.
لم يُحرَّر محضر من الشرطة: هل هذا خطير؟
لا، ولكن يجب بناء الإثبات بطريقة أخرى. فباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، يجوز الإثبات بجميع الوسائل (المادة 1358 من القانون المدني): محضر المعاينة الودية، والشهادات، والصور، ومقاطع الفيديو، وفواتير القطر، والشهادة الطبية الأولية. وعندما تكون الشرطة أو الدرك قد حرّرا محضرًا، يجب على شركة التأمين أن تُعلمكم بأنه يمكنكم الحصول على نسخة منه بمجرد الطلب (المادة L. 211-10 من قانون التأمينات)، وتُسلَّم هذه النسخة دون أي رسوم (المادة R. 211-39 من قانون التأمينات).
الرهان الأساسي هو إثبات تورط المركبة وصفتكم كراجل أو راكب دراجة أو راكب أو سائق، إذ يتوقف عليها النظام المطبق (المادة الأولى من قانون 5 يوليو 1985، المادة 3 من قانون 5 يوليو 1985، المادة 4 من قانون 5 يوليو 1985). اجمعوا بسرعة بيانات الاتصال بالشهود والعناصر المؤرخة. وإذا ظل الفاعل مجهولًا، فستفيد هذه العناصر أيضًا في الطلب الموجَّه إلى صندوق الضمان (المادة L. 421-1 من قانون التأمينات).
ماذا أفعل في الأيام التي تلي حادث سير في فرنسا؟
لا يفرض أي نص على الضحية التصرف خلال ثمانٍ وأربعين ساعة. فالأيام الأولى مخصصة للحفاظ على صحتكم وعلى الأدلة: استشارة طبيب والاحتفاظ بالشهادة الأولية، وتدوين أسماء الشهود، وتصوير المكان والإصابات، والاحتفاظ بإثباتات المصاريف. وإذا كان عقد تأمينكم الخاص يغطي الحادث، فإنه يحدد أجلًا للتصريح لا يمكن أن يقل عن خمسة أيام عمل (المادة L. 113-2 من قانون التأمينات)؛ ولا يغني هذا التصريح عن الإجراءات الواجب القيام بها لدى شركة تأمين المركبة المتورطة.
سترسل إليكم شركة تأمين المركبة المتورطة استبيانًا؛ ويجب على الضحية أن تزودها بالمعلومات التي ينص عليها قانون التأمينات (المادة R. 211-37 من قانون التأمينات). ويجب عليها أن تقدم عرضًا في أجل أقصاه ثمانية أشهر بعد الحادث (المادة L. 211-9 من قانون التأمينات). وقبل أي فحص طبي، سيتم إخطاركم قبل خمسة عشر يومًا على الأقل، ويمكنكم الاستعانة بطبيب من اختياركم (المادة R. 211-43 من قانون التأمينات). هذا هو الوقت المناسب لعرض ملفكم للدراسة.
كيف تجري الخبرة الطبية؟
يجب على شركة التأمين التي تُجري فحصًا تمهيدًا لعرضها أن تخطركم قبل خمسة عشر يومًا على الأقل بهوية الطبيب ومؤهلاته، وبموضوع الفحص وتاريخه ومكانه. ويجب عليها أيضًا أن تُعلمكم بأنه يمكنكم الاستعانة بطبيب من اختياركم (المادة R. 211-43 من قانون التأمينات). ويُرسَل التقرير خلال عشرين يومًا إلى شركة التأمين وإليكم وإلى الطبيب الذي ساعدكم (المادة R. 211-44 من قانون التأمينات).
الطبيب الذي تكلّفه شركة التأمين ليس مستشاركم. ويشكّل تقريره أساس العرض ويمكن مناقشته. وفي حال استمرار الخلاف، يمكن طلب خبرة قضائية قبل أي دعوى، أمام قاضي الأمور المستعجلة (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية)، ويمكن طلب دفعة مسبقة على التعويض إذا لم يكن التزام شركة التأمين محل منازعة جدية (المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية). أعدّوا الملف الطبي الكامل وقائمة الصعوبات التي تواجهونها يوميًا، بما في ذلك المساعدة التي يقدمها لكم ذووكم.
ما الأضرار القابلة للتعويض؟
يمكن التعويض عن كل ضرر ثابت ومرتبط بالحادث، وفقًا لمبدأ التعويض الكامل. وتستند الممارسة إلى تصنيف الأضرار الجسدية الذي سلّمه فريق العمل برئاسة جان بيير دنتيلاك (Jean-Pierre Dintilhac) إلى وزير العدل في أكتوبر 2005 (vie-publique.fr). ويتضمن الأضرار المالية: النفقات الصحية، والمصاريف المتنوعة، وفقدان الدخل المهني، والأثر المهني، والمساعدة من طرف شخص آخر، ومصاريف تهيئة السكن. وتليها الأضرار غير المالية: العجز الوظيفي المؤقت والدائم، والآلام المتحمَّلة، والضرر الجمالي، وضرر فقدان المتعة، والضرر الجنسي، وضرر تكوين الأسرة.
لا يُمنح أي بند تلقائيًا: يجب إثباته وتقييمه. وتُخصم أداءات هيئات الضمان الاجتماعي بندًا بندًا، ولا تُخصم من حيث المبدأ من الأضرار ذات الطابع الشخصي، إلا إذا كان الأداء يعوّض بشكل لا يقبل الجدل بندًا من هذا القبيل (المادة 31 من قانون 5 يوليو 1985). وتقضي محكمة النقض مثلًا بأن مصاريف تهيئة السكن التي تستلزمها الإعاقة تشكّل ضررًا قابلًا للتعويض (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905).
كيف يُحتسب التعويض عن حادث سير في فرنسا؟
بندًا بندًا. يجب أن يبيّن عرض شركة التأمين تقييم كل بند من بنود الضرر، ومطالبات كل طرف ثالث دافع، والمبالغ العائدة إلى الضحية (المادة R. 211-40 من قانون التأمينات). ويتوقف المبلغ على المضاعفات التي تصفها الخبرة، وعلى السن، والوضع المهني، والإثباتات: ولا يمكن الإعلان عنه بجدية قبل دراسة الملف.
تحمي الضحية عدة قواعد. فهي غير ملزمة بالحدّ من ضررها لمصلحة المسؤول عنه (Cass. 2e civ., 7 novembre 2024, n° 23-12.369). وتُعوَّض مساعدة أحد الأقارب دون تخفيض (Cass. 2e civ., 16 octobre 2025, n° 23-14.173). وفي المقابل، يفترض الفقدان الكلي للدخل المستقبلي استحالة نهائية لممارسة أي نشاط مهني؛ وإلا قدّر القضاة الفقدان بحسب الوضع الفعلي للضحية، دون أن يعيبوا عليها عدم بحثها عن عمل أو عن إعادة تأهيل مهني (Cass. 2e civ., 3 juin 2026, n° 24-19.134). وتُخصم أداءات هيئات الضمان الاجتماعي من البنود التي تجبرها (المادة 31 من قانون 5 يوليو 1985).
كيف تُعوَّض المساعدة التي تقدمها الأسرة؟
كما تُعوَّض المساعدة الخارجية. فمحكمة النقض تقضي بأنه « لا يجوز تخفيض مبلغ التعويض الممنوح عن المساعدة من طرف شخص آخر في حالة المساعدة العائلية، ولا ربطه بإثبات نفقات فعلية. » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 16 octobre 2025, n° 23-14.173). وفي هذه القضية، نقضت قرارًا رفض التعويض عن المساعدة التي قدمها الزوج خلال فترة الاستشفاء، رغم ثبوت الحاجة إلى المساعدة.
كما رفضت تخفيض الأجر بالساعة بحجة أن زوجة الضحية هي التي كانت تقدم المساعدة (Cass. 2e civ., 15 mai 2025, n° 23-13.005)، وقضت بوجوب احتساب العطل المدفوعة الأجر وأيام العطل الرسمية عندما تأتي المساعدة من المحيط القريب (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905). ويجب وصف الحاجة إلى المساعدة وطبيعتها ومدتها خلال الخبرة الطبية: دوّنوا منذ البداية من يساعدكم، وفي أي أعمال، وكم من الوقت.
هل يمكن تعويض أقارب الضحية؟
نعم، عن ضررهم الشخصي، المسمى الضرر بالارتداد (par ricochet). ويُجبر هذا الضرر مع مراعاة أوجه الحدّ أو الاستبعاد المطبقة على تعويض الضحية المباشرة (المادة 6 من قانون 5 يوليو 1985): وعندما لا يُطبَّق أي حدّ على هذه الأخيرة، تقضي الغرفة الجنائية بوجوب جبر ضرر الأقارب بالكامل (Cass. crim., 5 mai 2015, n° 13-88.124). وفي حالة الوفاة، يُقدَّم عرض شركة التأمين إلى الورثة، وعند الاقتضاء إلى الزوج (المادة L. 211-9 من قانون التأمينات).
يميّز تصنيف الأضرار الجسدية بالنسبة إلى الأقارب، على الخصوص، بين الضرر العاطفي (préjudice d'affection)، وضرر المرافقة (préjudice d'accompagnement)، ومصاريف الجنازة، وفقدان دخل الأسرة (تقرير دنتيلاك (rapport Dintilhac)). وتُثبَت هذه الأضرار كغيرها: الصلة بالضحية، والنفقات، ودخل الأسرة. وتتقادم دعوى الضحايا غير المباشرين أيضًا بمرور عشر سنوات من تاريخ استقرار الضرر (المادة 2226 من القانون المدني).
هل يمكن التفاوض على عرض شركة التأمين؟
يمكن مناقشته، في إطار يحدده القانون. فالعرض يجب أن يكون معلّلًا وأن يفصّل تقييم كل بند من بنود الضرر، ومطالبات الأطراف الثالثة الدافعة، وأوجه الحدّ أو الاستبعاد المعتمدة وأسبابها (المادة L. 211-9 من قانون التأمينات، المادة R. 211-40 من قانون التأمينات). والعرض المتأخر، أو العرض المؤقت الناقص، يعرّض شركة التأمين لفوائد بضعف السعر القانوني (المادة L. 211-13 من قانون التأمينات، Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 23-23.386). كما أن العرض الذي يُعتبر غير كافٍ بشكل واضح يعرّضها فضلًا عن ذلك لدفع ما يصل إلى 15 % من التعويض المحكوم به لصندوق الضمان (المادة L. 211-14 من قانون التأمينات).
يمكن التراجع عن التسوية الموقَّعة برسالة مضمونة خلال خمسة عشر يومًا من إبرامها، وكل شرط يتضمن التنازل عن هذا الحق باطل (المادة L. 211-16 من قانون التأمينات). وبعد انقضاء هذا الأجل، تحول دون رفع دعوى جديدة لها الموضوع نفسه (المادة 2052 من القانون المدني). والعرض المؤقت ليس تسوية (Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 23-23.352). ولا يمكن الوعد بأي نتيجة: فالنقاش يستند إلى الخبرة والإثباتات والاجتهاد القضائي.
ما الآجال المتاحة للتصرف بعد حادث سير في فرنسا؟
تتقاطع عدة آجال. يجب على شركة التأمين أن تقدم عرضًا في أجل أقصاه ثمانية أشهر بعد الحادث. ويجوز أن يكون العرض مؤقتًا إذا لم تُبلَّغ بالاستقرار خلال ثلاثة أشهر؛ ويُقدَّم العرض النهائي عندئذ خلال خمسة أشهر من هذا الإبلاغ (المادة L. 211-9 من قانون التأمينات). ويمكن التراجع عن التسوية خلال خمسة عشر يومًا من إبرامها (المادة L. 211-16 من قانون التأمينات).
تتقادم دعواكم في التعويض بمرور عشر سنوات من تاريخ استقرار الضرر الأصلي أو المتفاقم (المادة 2226 من القانون المدني). أما بالنسبة إلى صندوق الضمان، فالآجال أقصر: ثلاث سنوات من تاريخ الحادث عندما يكون المسؤول مجهولًا، وسنة بعد التسوية أو القرار النهائي عندما يكون معروفًا، مع شرط إضافي خلال خمس سنوات من الحادث؛ وتُكيَّف هذه الآجال إذا أثبتم أنكم كنتم تجهلون الضرر أو كنتم في استحالة من التصرف (المادة R. 421-12 من قانون التأمينات). ولا ينبغي أن يخدعكم طول أجل التقادم: فالخبرة والعرض يُحضَّران منذ الأشهر الأولى.
ماذا أفعل إذا تفاقمت حالتي بعد الحصول على التعويض؟
يمكنكم أن تطالبوا شركة التأمين التي دفعت التعويض بجبر تفاقم الضرر، خلال أجل العشر سنوات المنصوص عليه في المادة 2226 من القانون المدني (المادة L. 211-19 من قانون التأمينات). وتقبل محكمة النقض بأن « تفاقم الضرر الأصلي الناتج عن حادث قد ينشأ عن أضرار جديدة ناتجة عن العلاج الذي قُدّم للضحية بعد استقرار حالتها، بهدف تحسين حالة المضاعفات الناتجة عن هذا الحادث » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16.331).
لا يُجبر إلا الضرر الجديد: فالقاضي لا يراجع التقييم الأولي (Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 23-20.287). ولا تحول تسوية سابقة دون المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأولية التي لم تشملها (Cass. 2e civ., 7 novembre 2024, n° 23-12.369). احتفظوا بتقرير الخبرة الأولي وبوثائق التعويض: فهي تُستخدم مرجعًا للمقارنة لإثبات ما تغيّر منذ الاستقرار.
هل يتحمل التأمين أتعاب المحامي؟
يتوقف ذلك على عقودكم. فتأمين الحماية القانونية قد يتحمل مصاريف الإجراءات أو يقدم خدمات في حالة النزاع، لا سيما للحصول على جبر ودي للضرر الذي لحق بكم (المادة L. 127-1 من قانون التأمينات). ويجب أن يترك لكم العقد حرية اختيار محاميكم، ولا يجوز لشركة التأمين أن تقترح عليكم محاميًا دون طلب كتابي منكم (المادة L. 127-3 من قانون التأمينات). وقد يرد هذا الضمان في عقد تأمين السيارة أو السكن أو في عقد مستقل: أعيدوا قراءة الشروط.
في حالة الدعوى، يحكم القاضي على الطرف الخاسر أو الملزم بالمصاريف القضائية بأن يدفع لكم مبلغًا عن المصاريف التي أنفقتموها وغير المشمولة في المصاريف القضائية، مع مراعاة الإنصاف أو وضعه الاقتصادي (المادة 700 من قانون الإجراءات المدنية). ولا يغطي هذا المبلغ دائمًا كامل الأتعاب. وتُحدَّد الأتعاب التي تبقى على عاتقكم مسبقًا في اتفاقية مكتوبة (المادة 10 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971).
كم تبلغ أتعاب محامٍ في قضية حادث سير في فرنسا؟
تُحدَّد الأتعاب بالاتفاق مع الموكل، وباستثناء الحالات التي ينص عليها القانون، في اتفاقية أتعاب مكتوبة تبيّن مبلغها أو طريقة تحديدها والمصاريف المتوقعة (المادة 10 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971). ويُمنع تحديد الأتعاب بناءً على النتيجة القضائية وحدها؛ ويجوز في المقابل أن تنص الاتفاقية، إضافةً إلى مقابل الأعمال المنجزة، على أتعاب تكميلية مرتبطة بالنتيجة المحققة (النص نفسه).
لتحليل أولي، يقترح المكتب الدراسة الأولية للملف مقابل 80 يورو شاملة الضريبة عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة: فحص مستنداتكم وتحليل أولي مكتوب من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. وترد صيغ الاستشارة وأسعارها في وحدة الحجز أسفل الصفحة. ويمكن أيضًا لتأمين الحماية القانونية أن يتحمل المصاريف كليًا أو جزئيًا (المادة L. 127-1 من قانون التأمينات).
في باريس، ما المحكمة المختصة بالنظر في التعويض عن حادث سير؟
في غياب اتفاق مع شركة التأمين، يُرفع الطلب من حيث المبدأ أمام المحكمة القضائية، حيث يكون توكيل محامٍ إلزاميًا من حيث المبدأ (المادة 760 من قانون الإجراءات المدنية). وفي باريس، تصدر القرارات المنشورة بشأن تعويض ضحايا حوادث السير على الخصوص عن الغرفة المدنية التاسعة عشرة (19e chambre civile) للمحكمة القضائية، مثلًا بالنسبة إلى راكبة مصابة (TJ Paris, 19e ch. civ., 11 mars 2025, n° 22/06925)، وفي الاستئناف، عن القطب 4، الغرفة 11، لمحكمة الاستئناف (CA Paris, pôle 4, ch. 11, 23 février 2023, n° 21/13491).
عندما يُتابع السائق بتهمة الإصابة غير العمدية (المادة 222-19-1 من القانون الجنائي، المادة 222-20-1 من القانون الجنائي)، يجوز للضحية أيضًا أن تمارس الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي (المادة 3 من قانون الإجراءات الجزائية)؛ وقد أقرّت الغرفة الجنائية، على سبيل المثال، تطبيق العقوبة المفروضة على شركة التأمين بموجب قانون التأمينات في هذا الإطار (Cass. crim., 6 mai 2024, n° 23-85.589). ويتوقف اختيار المسار على الملف الجزائي، وعلى حالة الاستقرار، وعلى الجدول الزمني: ويُحسم بناءً على المستندات.
أين أجد دعمًا نفسيًا بعد حادث سير في فرنسا؟
الرقم 116 006 هو رقم مساعدة الضحايا؛ والاتصال به دون تكلفة من فرنسا القارية، والخدمة متاحة للأشخاص الصم وضعاف السمع (دليل الإدارة الفرنسية). ويتبع هذا الرقم شبكة France Victimes التي تضم جمعيات مساعدة الضحايا؛ ومن الخارج، الرقم هو +33 1 80 52 33 76 (info.gouv.fr). ويمكن أيضًا لطبيبكم المعالج أن يوجّهكم نحو متابعة مناسبة.
من الناحية القانونية، تُعدّ الآلام المتحمَّلة والانعكاسات النفسية للحادث من الأضرار الواجب وصفها خلال الخبرة (تصنيف الأضرار الجسدية): أبلغوا بها الطبيب الذي يساعدكم واحتفظوا بإثباتات المتابعة. وتُطلب المصاريف التي بقيت على عاتقكم ضمن النفقات الصحية، شريطة ارتباطها بالحادث.
المصادر والصفحات ذات الصلة
النصوص والصفحات ذات الصلة
أهم أحكام قانون 5 يوليو 1985 وقانون التأمينات وقوانين الإجراءات المذكورة في هذه الصفحة، وقد جرى التحقق منها في صيغتها السارية بتاريخ 26 أكتوبر 2026. والقرارات القضائية متاحة في الأقسام السابقة.
لمزيد من المعلومات
آخر تحديث للصفحة في 26 أكتوبر 2026.
هل أنتم ضحية حادث سير في فرنسا؟
أرسلوا محضر الشرطة والشهادات الطبية ومراسلات شركة التأمين. ويدرس المكتب حقكم في التعويض، والعرض، والآجال.