يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، الإشعار القانوني وشروط المواقع الإلكترونية في باريس

محامي الإشعار القانوني للمواقع في باريس: الشروط والكوكيز والعقوبات

بصفته محامي الإشعار القانوني للمواقع في باريس، يتولى المكتب صياغة الصفحات الإلزامية للموقع الإلكتروني وتدقيقها (mentions légales): تعريف ناشر الموقع ومزوّد الاستضافة، ومدير النشر (directeur de la publication)، ومعلومات الموقع التجاري، والشروط العامة للاستخدام والبيع (CGU et CGV)، وسياسة الخصوصية، وشريط ملفات تعريف الارتباط (cookies). ويدافع عن الناشر الذي يلاحقه منافس أو المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش (DGCCRF) أو اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL)، ويتحرك لصالح الشخص الذي يستهدفه موقع لا يكشف عن هوية ناشره.

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يُعاقَب على عدم إتاحة المعلومات التي تعرّف بناشر الموقع للجمهور بالحبس سنة واحدة وبغرامة قدرها 75 000 يورو (المادة 1-2 من قانون 21 يونيو 2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي (loi pour la confiance dans l'économie numérique))؛ ويتعرض الشخص المعنوي لغرامة تساوي خمسة أضعاف ذلك المبلغ.

4,9/5

متوسط تقييمات Google270 تقييمًا

حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. فاحترافيته وإلمامه التام بالملف وانخراطه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق الإشادة. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة ملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع دقيق وفعّال في القانون الجنائي.

Razari A. · تقييم على Google مترجم من الفرنسية

تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه، وأوصيكم به دون أدنى تردد.

Valérie A. · تقييم على Google مترجم من الفرنسية

محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في قضية أمر حماية طلبته طليقتي بشكل تعسفي

MRK · تقييم على Google مترجم من الفرنسية

راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في دفاعي أمام المحكمة. أتمنى لكم التوفيق

Mohammed Y. · تقييم على Google مترجم من الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرس وكفء جدًا. يتمتع بقدرة ممتازة على الإصغاء وبتعاطف كبير وحس إنساني عالٍ. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته تمامًا.

Mohamed Karim C. · تقييم على Google مترجم من الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. أخذ الوقت الكافي للإصغاء إليّ بانتباه وفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني منصت وكفء.

Adel H. · تقييم على Google مترجم من الفرنسية

أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · تقييم على Google مترجم من الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس)، في القانون الرقمي: الإشعار القانوني، والشروط العامة للمواقع، والبيانات الشخصية، ومنازعات التجارة الإلكترونية.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 تقييمًا)

تم تحديث الصفحة في 1 نوفمبر 2026.

إجابة سريعة

يضع كل ناشر لموقع إلكتروني في متناول الجمهور، وفق معيار مفتوح، هويته وبيانات الاتصال به واسم مدير النشر واسم مزوّد الاستضافة وبياناته (المادة 1-1 من قانون 21 يونيو 2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي، LCEN). وتضيف المنشأة المسجلة على موقعها عبارة RCS واسم المدينة التي يوجد بها قلم السجل ورقم تعريفها (المادة R. 123-237 من القانون التجاري الفرنسي (Code de commerce)). ويجب على الموقع التجاري، فضلًا عن ذلك، أن يتيح وصولًا سهلًا ومباشرًا ودائمًا إلى بيانات الاتصال الكاملة به، وإلى رقمه في ضريبة القيمة المضافة، وإلى القواعد المهنية إن تعلق الأمر بمهنة منظمة (المادة 19 من LCEN)، إلى جانب المعلومات السابقة على التعاقد التي يفرضها قانون الاستهلاك الفرنسي (Code de la consommation). ولا تُلزم الشروط العامة مستخدم الموقع إلا إذا علم بها وقبلها (المادة 1119 من القانون المدني الفرنسي (Code civil))؛ ويقتضي جمع البيانات إعلامًا واضحًا (المادتان 12 و13 من اللائحة العامة لحماية البيانات (RGPD))، وتستلزم ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية موافقة مسبقة (المادة 82 من قانون 6 يناير 1978). ويُعد التقصير في التعريف بالناشر جنحة (المادة 1-2 من LCEN). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لصالح الناشر كما لصالح الشخص الذي يستهدفه موقع ما. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.

موقع يلزم جعله مطابقًا للقانون، أو إنذار رسمي تلقيتموه، أو موقع مجهول الهوية يلزم الكشف عن ناشره؟

فهم وضعكم

الإشعار القانوني للموقع الإلكتروني، بالشرح

يضع ناشرو الموقع «في متناول الجمهور، وفق معيار مفتوح» المعلومات التي تعرّف بهم (المادة 1-1 من قانون 21 يونيو 2004). ما يجب أن تتضمنه الصفحة، وما يضيفه الموقع التجاري، وكيف تصبح الشروط العامة نافذة في مواجهة المستخدم، وما تقتضيه سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط، وما هي المخاطر.

معالم أساسية

بيانات التعريف التي يجب أن يعرضها كل موقع

من ينشر، ومن يُسأل عن المحتوى، ومن يستضيف: أربع معلومات يفرضها القانون على كل ناشر.

1

إذا كان الناشر شخصًا طبيعيًا: اسمه العائلي وأسماؤه الشخصية وموطنه ورقم هاتفه، وإن كان مقيّدًا في السجل التجاري وسجل الشركات (registre du commerce et des sociétés) أو في السجل الوطني للمؤسسات (registre national des entreprises) بصفته منشأة حرفية، رقم قيده (المادة 1-1، الفقرة I، البند 1° من LCEN).

2

إذا كان الناشر شخصًا معنويًا: تسميته أو اسمه التجاري، ومقره الاجتماعي، ورقم هاتفه، وبالنسبة إلى المنشأة المسجلة، رقم القيد ورأس المال الاجتماعي وعنوان المقر (المادة 1-1، الفقرة I، البند 2°).

3

اسم مدير النشر أو المدير المشارك للنشر، بالمعنى الوارد في المادة 93-2 من قانون 29 يوليو 1982، وعند الاقتضاء اسم المسؤول عن التحرير (المادة 1-1، الفقرة I، البند 3°).

4

الاسم أو التسمية أو الاسم التجاري لمزوّد الاستضافة وعنوانه ورقم هاتفه، وعند الاقتضاء هوية وعنوان من يتولون تخزين البيانات التي يعالجونها مباشرة لأجل نشر الخدمة (المادة 1-1، الفقرة I، البندان 4° و5°).

على المنشأة المسجلة التزام إضافي يقرره القانون التجاري: فهي «تبيّن كذلك على موقعها الإلكتروني عبارة RCS متبوعة باسم المدينة التي يوجد بها قلم السجل الذي سُجّلت فيه»، مع رقم تعريفها الموحد ومكان مقرها الاجتماعي، وبحسب الحالة البيانات الخاصة بالشركة الأجنبية أو بالمقاول الفردي (المادة R. 123-237 من القانون التجاري الفرنسي). ويجوز للشخص الذي ينشر موقعًا بصفة غير مهنية، حفاظًا على عدم الكشف عن هويته، ألا ينشر سوى بيانات مزوّد الاستضافة، بشرط أن يكون قد أبلغه بهويته؛ ويلتزم مزوّد الاستضافة بالسر المهني، الذي لا يُحتج به في مواجهة السلطة القضائية (المادة 1-1، الفقرة II من LCEN).

لا يُختار مدير النشر بحرية. إذ تقضي محكمة النقض (Cour de cassation) بأن مدير خدمة على الإنترنت يقدّمها شخص معنوي هو «بحكم القانون ممثله القانوني، أو ممثله النظامي في حالة الجمعية، رغم أي بيان مخالف يرد على الموقع» (ترجمتنا)؛ وقد أيّدت إدانة رئيس جمعية ناشرة كان قسم الإشعار القانوني فيها يعيّن أشخاصًا آخرين (Cass. crim., 22 janvier 2019, n° 18-81.779). والقانون نفسه يحدده: حين يقدّم الخدمةَ شخصٌ معنوي، يكون مدير النشر رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو رئيس مجلس الإدارة أو المسيّر أو الممثل القانوني، بحسب شكله (المادة 93-2 من قانون 29 يوليو 1982). وبالنسبة إلى جمعية يكون رئيسها ممثلها القانوني، استنتجت محكمة الاستئناف في باريس أنه «بالنسبة إلى الجمعية، لا يمكن أن يكون مدير النشر إلا الرئيس، الممثل القانوني» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 30 juin 2022, n° 21/21541).

منذ 23 مايو 2024، أصبحت هذه الالتزامات واردة في المادتين 1-1 و1-2 من LCEN، ولم تعد في المادة 6، الفقرة III، التي ما زالت تستشهد بها أدلة كثيرة والأحكام السابقة لهذا التاريخ. أما القاعدة الموضوعية فباقية: يعرّف الناشر بنفسه أمام الجمهور، وفق معيار مفتوح. ويتحقق المكتب أيضًا من اتساق هذه البيانات مع مستخرج القيد والنظام الأساسي وعقد الاستضافة.

البيع عبر الإنترنت

الموقع التجاري: ما تضيفه التجارة الإلكترونية

ما إن يعرض موقع سلعًا أو خدمات عن بُعد حتى تتسع المعلومات الواجبة تجاه العميل.

تعريف معزَّز

يكفل كل من يمارس التجارة الإلكترونية لعملائه «وصولًا سهلًا ومباشرًا ودائمًا باستخدام معيار مفتوح» إلى اسمه أو اسمه التجاري، والعنوان الذي يقيم فيه، وبريده الإلكتروني، ورقم هاتف يمكن الاتصال به فعليًا، ورقم قيده، ورأس ماله ومقره، ورقمه الفردي في ضريبة القيمة المضافة، وإذا كان النشاط خاضعًا لترخيص، اسم السلطة التي منحته وعنوانها (المادة 19 من LCEN). وتشمل التجارة الإلكترونية أيضًا خدمات المعلومات على الإنترنت، حتى لو لم يدفع متلقوها مقابلًا لها (المادة 14).

المهن المنظمة

ويبيّن المهني المنتمي إلى مهنة منظمة كذلك الإحالة إلى القواعد المهنية المطبقة، ولقبه المهني، والدولة العضو التي منحته إياه، واسم الهيئة أو المنظمة المقيّد لديها (المادة 19، البند 6°).

السعر والمعلومات السابقة على التعاقد

يُبيَّن السعر المعلن بطريقة واضحة لا لبس فيها، مع تحديد ما إذا كانت الضرائب ومصاريف التوصيل مشمولة (المادة 19). وقبل إبرام العقد، يتلقى المستهلك، بطريقة مقروءة ومفهومة، الخصائص الأساسية والسعر وأجل التسليم وهوية المهني وبيانات الاتصال به والضمانات القانونية وإمكانية اللجوء إلى وسيط، وعند وجوده، شروط حق العدول مع النموذج الموحد (المواد L. 111-1 وL. 221-5 وL. 221-11 من قانون الاستهلاك الفرنسي).

تقديم الطلب

يحمل زر التأكيد عبارة «طلب مع التزام بالدفع» أو صيغة مماثلة، ويبيّن الموقع في موعد أقصاه بداية عملية الطلب وسائل الدفع المقبولة وقيود التسليم (المادة L. 221-14). ولا يُبرم العقد صحيحًا إلا إذا تمكّن العميل من التحقق من تفاصيل طلبه وسعره الإجمالي وتصحيح أخطائه قبل تأكيده (المادة 1127-2 من القانون المدني الفرنسي).

الوساطة وإنهاء العقد

يبلّغ المهني بيانات وسيط أو وسطاء الاستهلاك الذين يتبع لهم (المادة L. 616-1). وحين يمكن إبرام العقد عبر الإنترنت، يضع رهن الإشارة «وظيفة دون مقابل تتيح القيام إلكترونيًا بالإخطار والإجراءات اللازمة لإنهاء العقد» (المادة L. 215-1-1).

الإشهار وإمكانية الوصول

يجب أن «يكون بالإمكان التعرف بوضوح» على كل إشهار عبر الإنترنت بصفته إشهارًا، وأن يحدد الشخص الذي أُنجز لحسابه (المادة 20 من LCEN). وتعرض الهيئات العامة وبعض الهيئات الخاصة المكلفة بمهمة ذات نفع عام والمنشآت التي يتجاوز رقم معاملاتها حدًا يحدده مرسوم، على الصفحة الرئيسية، بيانًا ظاهرًا بوضوح يوضح ما إذا كان الموقع مطابقًا لقواعد إمكانية الوصول أم لا، وتنشر تصريحًا بإمكانية الوصول (المادة 47 من قانون 11 فبراير 2005).

تخضع هذه المعلومات للرقابة. فقد أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس (cour administrative d'appel de Paris) الغرامتين البالغتين 5 000 و20 000 يورو، المنشورتين على الصفحة الرئيسية للموقع، اللتين فرضتهما الإدارة الإقليمية لحماية السكان على موزّع لعدم تنفيذه الأوامر المتعلقة بالإعلام السابق على التعاقد وبممارسات تجارية مضللة تخص الضمانات القانونية، إثر عمليات رقابة في متاجره وعلى مواقعه للبيع عن بُعد: فالعقوبة «لا تبدو غير متناسبة بالنظر إلى طبيعة الإخلالات المرصودة واستمرارها» (ترجمتنا)، بعد سنة من أمر بالمطابقة (CAA Paris, 7 février 2025, n° 23PA03283). أما حق العدول لمدة أربعة عشر يومًا واستثناءاته (المادتان L. 221-18 وL. 221-28) فنتناولها في صفحتنا حول قانون التجارة الإلكترونية.

تتغير صياغة المادة 19 من LCEN في 1 يناير 2027: فابتداءً من هذا التاريخ، ستحيل الإشارة إلى رقم ضريبة القيمة المضافة إلى المادة L. 215-27 من قانون الضرائب على السلع والخدمات (code des impositions sur les biens et services)، دون تعديل قائمة المعلومات الواجبة (صيغتان جرى الاطلاع عليهما في Légifrance، السارية والمقبلة). بالنسبة إلى منصة أو سوق إلكترونية أو شبكة تواصل اجتماعي، راجعوا صفحتنا حول المنصات الرقمية؛ وبالنسبة إلى المحتوى المموَّل، صفحتنا حول المؤثرين.

الشروط العامة

شروط الاستخدام والبيع: ضمان القبول والصياغة دون شروط تعسفية

يعرّف الإشعار القانوني بالناشر؛ وتحدد الشروط العامة قواعد العقد. ويُقرأ الاثنان معًا.

أنتم ناشر الموقع

  • الحصول على قبول الشروط قبل الطلب أو التسجيل، والاحتفاظ بإثبات الصيغة المقبولة.
  • إتاحتها بطريقة تسمح بحفظها واستنساخها.
  • الصياغة بوضوح، وحذف الشروط المفترض أنها تعسفية، والنص على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة.

أنتم عميل أو مستخدم

  • التحقق من أن الشروط المحتج بها قد أُحطتم بها علمًا وقبلتموها.
  • الدفع بالطابع التعسفي أو غير المشروع لشرط ما، أو بانعدام وضوحه.
  • المستخدم المهني: قراءة شرط إسناد الاختصاص قبل رفع الدعوى، فقد يعيّن محكمة أجنبية.

لا تُنتج الشروط العامة «أثرًا في مواجهة الطرف الآخر إلا إذا أُحيط بها علمًا وقبلها» (المادة 1119 من القانون المدني الفرنسي). ومن يبيع عبر الإنترنت بصفة مهنية يضع البنود التعاقدية رهن الإشارة «بطريقة تسمح بحفظها واستنساخها» (المادة 1127-1). ويقع عبء إثبات القبول على من يحتج بالشروط: ففي عقد بين مهنيين أُبرم بموجب سند طلب، قضت محكمة الاستئناف في فرساي بعدم نفاذ الشروط العامة للبيع، إذ إن «مجرد البيان المثبت على الصفحة الأولى من سند الطلب» (ترجمتنا) لا يكفي لإثبات علم العميل بها، ورفضت طلب الأداء المؤسس على المدة التي نصت عليها (CA Versailles, ch. com. 3-1, 1er avril 2026, n° 23/07067). راجعوا أيضًا مقالنا حول نفاذ الشروط العامة للبيع غير الموقعة.

في مواجهة المستهلك، «تُعرض الشروط وتُصاغ بطريقة واضحة ومفهومة»، وتُفسَّر عند الشك على النحو الأكثر فائدة له (المادة L. 211-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي)؛ وتُعد تعسفية الشروط التي تُحدث اختلالًا كبيرًا على حسابه (المادة L. 212-1). وقد اعتبرت محكمة الاستئناف في باريس كأن لم يكن شرطًا في شروط استخدام منصة ألعاب فيديو لأن بنودها «لا تعرض بشفافية كيفية عمل آلية مكافأة صانع المحتوى فعليًا» (ترجمتنا)، مع إقرارها صحة شرطين آخرين انتُقدا (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 21 octobre 2022, n° 20/15768). كما أعلنت عدم مشروعية شرط الترخيص في خدمة موسيقى على الإنترنت، إذ رأت أنه «غير مفهوم للمستهلك الذي يمنح بذلك تفويضًا على بياض» (ترجمتنا) للناشر لاستعمال منشوراته (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 27 février 2026, n° 21/00128).

بين المهنيين، يبقى نطاق القواعد العامة للشروط التعسفية محدودًا. إذ تقضي محكمة النقض بأن المادة 1171 من القانون المدني الفرنسي «لا تنطبق إذن على العقود التي يبرمها شخص يمارس أنشطة إنتاج أو توزيع أو خدمات، إلا إذا كان تطبيق المادة L. 442-1 من القانون التجاري على هذه العقود مستبعدًا بنص آخر» (ترجمتنا): فخسر الناقل الذي عاب على الآمر بالعمل فرض عقد إذعان عليه على هذا الأساس (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137). وبالنسبة إلى حساب على Instagram فُتح لأغراض مهنية، قضت المحكمة بعدم جدوى الوسيلة المستندة إلى المادة 1171 والموجهة ضد الشرط الوارد في شروط الاستخدام الذي يعيّن المحاكم الإيرلندية، والذي لا تخضع صحته إلا للقانون الإيرلندي: فقضت المحكمة الفرنسية بعدم اختصاصها (Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-12.384). وأخيرًا، تُعد الشروط العامة للبيع لدى المورّد «الأساس الوحيد للتفاوض التجاري»، وتُبلَّغ لكل مشترٍ مهني يطلبها (المادة L. 441-1 من القانون التجاري الفرنسي). راجعوا صفحتنا حول قانون العقود.

النقاط التي يراقبها المكتب في الشروط العامة:

القبول والإثبات الصيغة المطبقة وضوح الشروط الشروط التعسفية المسؤولية والضمانات التعديل الانفرادي القانون والمحكمة المختصان الوساطة ملكية المحتوى

البيانات الشخصية

سياسة الخصوصية وشريط ملفات تعريف الارتباط

يكفي نموذج اتصال أو نشرة إخبارية أو أداة لقياس الجمهور لترتيب هذه الالتزامات.

عند الجمع، تبيّن سياسة الخصوصية هوية المسؤول عن المعالجة وبيانات الاتصال به، وبيانات مندوب حماية البيانات إن وُجد، والأغراض والأساس القانوني، والجهات المتلقية، وأي نقل للبيانات خارج الاتحاد الأوروبي (المادة 13، الفقرة 1، من اللائحة العامة لحماية البيانات).

وتحدد كذلك مدة الحفظ أو معايير تحديدها، وحقوق الاطلاع والتصحيح والمحو والتقييد والاعتراض والنقل، والحق في سحب الموافقة، والحق في تقديم شكوى إلى سلطة رقابية (المادة 13، الفقرة 2).

تُقدَّم المعلومات «بشكل موجز وشفاف ومفهوم ويسهل الوصول إليه، بعبارات واضحة وبسيطة» (المادة 12 من اللائحة العامة لحماية البيانات).

بالنسبة إلى ملفات تعريف الارتباط وأدوات التتبع، يُعلَم المستخدم «بطريقة واضحة وكاملة» بالغرض منها وبوسائل الاعتراض عليها، ولا تُثبَّت إلا بعد موافقته، باستثناء تلك المخصصة حصرًا للاتصال الإلكتروني أو الضرورية حتمًا للخدمة التي يطلبها (المادة 82 من قانون 6 يناير 1978).

الموافقة تعبير عن الإرادة «حر ومحدد ومستنير ولا لبس فيه» (المادة 4، البند 11، من اللائحة العامة لحماية البيانات)، و«يكون سحب الموافقة بسهولة إعطائها» (المادة 7).

الصياغة لا تقل أهمية عن القائمة. فقد أكدت محكمة الاستئناف في باريس عدم مشروعية شرط أغراض صيغ بعبارات عامة، ملاحظة أن «إحالة المستخدم إلى البحث عن المعلومات في وثيقة معقدة يتعارض مع هذا المقتضى» وأن «الشرط يجب أن يمكّن المستخدم المتوسط من تكوين تصوّر دقيق وملموس عن المعالجات» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 27 février 2026, n° 21/00128).

في شأن ملفات تعريف الارتباط، أبقى مجلس الدولة (Conseil d'État) على غرامتي 60 و40 مليون يورو المفروضتين على شركتين من المجموعة نفسها، بعد رقابة أثبتت أن «سبعة ملفات ارتباط كانت تُثبَّت تلقائيًا على جهازه، دون أي إجراء منه، بمجرد وصوله إلى الموقع»، وأنه حتى بعد التحديث «لا تُعلِم البيانات المقدمة على هذا النحو المستخدمَ مباشرة وصراحة بأغراض ملفات الارتباط ووسائل الاعتراض عليها» (ترجمتنا) (CE, 28 janvier 2022, n° 449209). وفي 2026، رفض إلزام اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات بسحب نموذج شريط من توصيتها تكون فيه «إمكانية الرفض متاحة على الشاشة نفسها وبالسهولة نفسها التي تتيحها آلية التعبير عن الموافقة وبحجم مماثل» (ترجمتنا) (CE, 19 juin 2026, n° 501417).

لم يُعلَن جدار أدوات التتبع (cookie wall)، الذي يحجب الوصول إلى الموقع عمن يرفض ملفات الارتباط، مشروعًا: فقد اقتصر مجلس الدولة على إلغاء الحظر العام الذي قررته مبادئ توجيهية، إذ قضى بأنه «باستنتاجها مثل هذا الحظر العام والمطلق من مجرد اشتراط الموافقة الحرة، الذي قررته لائحة 27 أبريل 2016، تكون اللجنة قد تجاوزت ما يجوز لها قانونًا القيام به في إطار أداة من أدوات القانون المرن» (ترجمتنا) (CE, 19 juin 2020, n° 434684). وتبقى صحة مثل هذه الآلية محل تقدير في ضوء الطابع الحر للموافقة. وللمطابقة الكاملة والإجراءات أمام اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، راجعوا صفحتنا حول اللائحة العامة لحماية البيانات.

المنازعات

العقوبات والرقابة وسبل الانتصاف، من الجانبين

يتعرض الناشر لملاحقة جزائية أو غرامة إدارية أو دعوى من منافس؛ ويملك الشخص الذي يستهدفه موقع ما وسائل للتعرف على ناشره واستصدار حكم ضده.

عدم التعريف بالناشر

الحبس سنة واحدة وغرامة قدرها 75 000 يورو للشخص الطبيعي أو للمسيّر القانوني أو الفعلي للشخص المعنوي الناشر الذي لا يحترم الفقرتين I وII من المادة 1-1 (المادة 1-2 من LCEN). ويتعرض الشخص المعنوي لغرامة تساوي خمسة أضعافها، أي 375 000 يورو (المادة 131-38 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal))، ولحظر مزاولة النشاط لمدة أقصاها خمس سنوات، ولتعليق الحكم أو نشره (المادة 1-2 من LCEN والمادة 131-39 من القانون الجنائي الفرنسي).

عبارة RCS

يُعد إغفال عبارة RCS والبيانات المطلوبة على الموقع مخالفة من الدرجة 4 (contravention de la 4e classe) (المادة R. 123-237 من القانون التجاري الفرنسي)، يعاقب عليها بغرامة أقصاها 750 يورو للشخص الطبيعي (المادة 131-13 من القانون الجنائي الفرنسي) و3 750 يورو كحد أقصى للشخص المعنوي، إذ يُضاعَف المعدل خمس مرات (المادة 131-41 من القانون الجنائي الفرنسي).

غرامات المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش

حتى 3 000 يورو للشخص الطبيعي و15 000 يورو للشخص المعنوي عن الإخلال بواجب الإعلام العام السابق على التعاقد (المادة L. 131-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي)؛ وحتى 15 000 و75 000 يورو عن الإعلام الواجب في البيع عن بُعد (المادة L. 242-10) وعن عدم إتاحة إنهاء العقد عبر الإنترنت (المادة L. 241-3-1).

اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات

تُعرّض مخالفات قواعد ملفات تعريف الارتباط (المادة 82 من قانون 6 يناير 1978) لغرامة إدارية أقصاها 10 ملايين يورو أو، بالنسبة إلى المنشأة، 2 % من رقم المعاملات السنوي العالمي، مع الأخذ بالمبلغ الأعلى (المادة 20، الفقرة IV، البند 7° من القانون نفسه). ويرتفع هذا السقف إلى 20 مليون يورو و4 % بالنسبة إلى المخالفات المشار إليها في المادة 83، الفقرة 5، من اللائحة العامة لحماية البيانات، ومنها مبادئ المعالجة وشروط الموافقة وحقوق الأشخاص، بما فيها الحق في الإعلام.

التعرف على الناشر

يحوز مزوّدو خدمة الإنترنت ومزوّدو الاستضافة البيانات التي تتيح التعرف على كل من ساهم في إنشاء محتوى ويحتفظون بها (المادة 6، الفقرة V، البند A من LCEN). ويجوز للقاضي أن يأمر بالكشف عنها قبل أي دعوى، إذا وُجد سبب مشروع لإثبات الوقائع (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)).

التحرك ضد الموقع

تكون الممارسة التجارية مضللة «حين لا يكون الشخص الذي تُنفَّذ لحسابه قابلًا للتعرف عليه بوضوح» (المادة L. 121-2، البند 3° من قانون الاستهلاك الفرنسي). ويرفع المنافس المتضرر دعوى المنافسة غير المشروعة (concurrence déloyale) على أساس المسؤولية المدنية (المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي).

عاقبت محكمة الاستئناف في باريس موقعًا مجهول الهوية. فقد أثبتت وجود ممارسات تجارية مضللة وأفعال منافسة غير مشروعة في حق الشركة التي نشرت، على موقع خالٍ من الإشعار القانوني، مقالًا عن التكوين الذي تقترحه شركتان منافستان: «إن عدم الكشف عن الهوية الذي تتمسك به شركة La Capsule لا يتيح للمستهلك الحصول على المعلومات اللازمة المتعلقة بهوية مشغّل الموقع وكاتب المقال المنشور» (ترجمتنا). وقد اضطر الضحايا إلى رفع الأمر إلى القضاء «من أجل الحصول على البيانات المفيدة في غياب الإشعار القانوني وتسجيل اسم النطاق مع تقييد نشر بياناته» (ترجمتنا)؛ وحُكم على الشركة بأداء 18 186 يورو تعويضًا عن الضرر الاقتصادي (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 14 mars 2025, n° 22/16356). ومن جهته، أمر قاضي المستعجلات في باريس مزوّد استضافة بالكشف عن هوية الأشخاص الذين يقفون وراء موقع، مذكّرًا بأن «ناشري الموقع الإلكتروني ومزوّدي استضافته ملزمون بالاحتفاظ بهوية صاحب عنوان IP الذي أُنشئ منه محتوى منشور على الإنترنت وبيانات الاتصال به» (ترجمتنا) (TJ Paris, réf., 7 mai 2024, n° 24/50725).

غياب البيان يجب إثباته، ويُقدَّر على مستوى الموقع بأكمله. ففي قضية عابت فيها جمعية على موقع عدم تعيينه مدير النشر، قضت محكمة الاستئناف في باريس بأنه لا وجه للقضاء الاستعجالي لسببين. أولًا، لا يوجد «أي محضر معاينة من مفوض قضائي يؤكد غياب أي بيان في هذه النقطة، إذ لم تُقدَّم سوى لقطة شاشة بسيطة» (ترجمتنا)، وكانت قوتها الإثباتية محل منازعة. ثانيًا، وفي جميع الأحوال، فإن مدير النشر في الجمعية هو رئيسها بصفته ممثلها القانوني، وكان الموقع يبيّن، كما دفع المستأنف عليهم، أنه منشور من قبل اتحاد يذكر اسم رئيسه، «بحيث لا يوجد أي لبس في اسم مدير النشر» (ترجمتنا)؛ وأن الاضطراب غير المشروع بشكل واضح «غير ثابت بالبداهة المطلوبة في القضاء الاستعجالي» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 30 juin 2022, n° 21/21541). وكان السبب الثاني كافيًا لرفض الطلب. لذلك يحرص المكتب على تحرير محضر معاينة من قبل مفوض قضائي (commissaire de justice) قبل أي دعوى، ويتحقق من أن هوية الناشر لا تُستخلص من صفحات أخرى في الموقع. راجعوا أيضًا صفحتينا حول المنافسة غير المشروعة وعمليات رقابة المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش.

أسئلة شائعة

الأسئلة الشائعة

أربع عشرة إجابة مفصلة، مبنية على النصوص السارية وعلى أحكام جرى التحقق منها.

ما البيانات القانونية الإلزامية على الموقع الإلكتروني؟

يضع ناشر الموقع في متناول الجمهور، وفق معيار مفتوح، المعلومات التي تعرّف به (المادة 1-1 من قانون 21 يونيو 2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي). بالنسبة إلى الشخص الطبيعي: الاسم العائلي والأسماء الشخصية والموطن ورقم الهاتف، ورقم القيد إن كان مسجلًا. وبالنسبة إلى الشخص المعنوي: التسمية أو الاسم التجاري والمقر الاجتماعي ورقم الهاتف، وبالنسبة إلى المنشأة المسجلة رقم القيد ورأس المال الاجتماعي وعنوان المقر. وفي جميع الحالات: اسم مدير النشر، وعند الاقتضاء اسم المسؤول عن التحرير، ثم اسم مزوّد الاستضافة وعنوانه ورقم هاتفه.

تبيّن المنشأة المسجلة فضلًا عن ذلك على موقعها عبارة RCS متبوعة باسم مدينة قلم السجل، ورقم تعريفها الموحد، ومكان مقرها الاجتماعي (المادة R. 123-237 من القانون التجاري الفرنسي). وإذا كان الموقع يبيع سلعًا أو خدمات، يُضاف البريد الإلكتروني، ورقم ضريبة القيمة المضافة داخل الاتحاد الأوروبي، والسلطة التي منحت ترخيص المزاولة، وبالنسبة إلى المهنة المنظمة القواعد المهنية والهيئة المقيّد لديها (المادة 19 من LCEN).

يتوقف المحتوى الدقيق إذن على وضع الناشر ونشاط الموقع. ويضع المكتب القائمة المطبقة انطلاقًا من مستخرج القيد والنظام الأساسي وعقد الاستضافة، ويصوغ الصفحة وفقًا لذلك.

هل يجب على الموقع التعريفي أو المقاول الذاتي أو الجمعية نشر إشعار قانوني؟

نعم. يقع الالتزام على الأشخاص «الذين يتمثل نشاطهم في نشر خدمة اتصال بالجمهور عبر الإنترنت»، دون اشتراط البيع عبر الإنترنت أو رقم معاملات أو شكل قانوني معين (المادة 1-1، الفقرة I من LCEN). ويشمل ذلك الموقع التعريفي، وموقع المقاول الذاتي، وموقع الجمعية، متى كانت متاحة للجمهور.

ينشر المقاول الذاتي (micro-entrepreneur) اسمه العائلي وأسماءه الشخصية وموطنه ورقم هاتفه، ورقم قيده إن كان مسجلًا في السجل التجاري وسجل الشركات أو في السجل الوطني للمؤسسات بصفته منشأة حرفية. ويضيف المقاول الفردي المسجل البيانات التي يفرضها القانون التجاري على موقعه، ومنها التسمية التي تتضمن اسمه مسبوقًا أو متبوعًا بعبارة «entrepreneur individuel» (مقاول فردي) أو بالحرفين EI (المادة R. 123-237).

تنشر الجمعية تسميتها ومقرها وهاتفها واسم مدير النشر فيها، وهو ممثلها القانوني المعيّن بموجب النظام الأساسي، وغالبًا ما يكون رئيسها في الواقع العملي: فحين يقدّم الخدمةَ شخصٌ معنوي، يكون مدير النشر ممثله القانوني (المادة 93-2 من قانون 29 يوليو 1982)، وتوضح محكمة النقض أنه بالنسبة إلى الجمعية يتعلق الأمر بممثلها «النظامي» (Cass. crim., 22 janvier 2019, n° 18-81.779).

وحده الشخص الذي ينشر موقعًا بصفة غير مهنية، كمدونة شخصية مثلًا، يمكنه الاكتفاء ببيانات مزوّد الاستضافة، بشرط أن يكون قد أبلغه بهويته (المادة 1-1، الفقرة II).

من يجب تعيينه مديرًا لنشر الموقع؟

لكل خدمة اتصال بالجمهور عبر الإنترنت مدير نشر يرد اسمه في الإشعار القانوني (المادة 1-1، الفقرة I، البند 3° من LCEN، التي تحيل إلى المادة 93-2 من قانون 29 يوليو 1982). فإذا كان الموقع ينشره شخص طبيعي، فهو مدير النشر. وإذا كان ينشره شخص معنوي، فلا مجال للاختيار: إذ تقضي محكمة النقض بأن مدير النشر هو «بحكم القانون الممثل القانوني، أو الممثل النظامي في حالة الجمعية، رغم أي بيان مخالف يرد على الموقع» (ترجمتنا) (Cass. crim., 22 janvier 2019, n° 18-81.779).

في تلك القضية، كان قسم الإشعار القانوني يعيّن شخصين مسجونين مديرًا ومديرًا مساعدًا. فحُكم على رئيس الجمعية الناشرة بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 5 000 يورو لعدم إتاحة المعلومات التي تعرّف بالناشر، ورُفض طعنه بالنقض.

في الشركة، يكون مدير النشر إذن، وفقًا للمادة 93-2، رئيس مجلس الإدارة الجماعية أو رئيس مجلس الإدارة أو المسيّر أو الممثل القانوني، بحسب شكل الشركة. وذكر اسم أجير أو مقدّم خدمة أو مشرف على الموقع لا يغيّر هوية مدير النشر. ويوائم المكتب البيان مع النظام الأساسي ومستخرج القيد، ويحدّثه عند كل تغيير في المسيّرين.

أين يوضع الإشعار القانوني وبأي شكل؟

يفرض القانون الإتاحة للجمهور «وفق معيار مفتوح» (المادة 1-1 من LCEN)، وبالنسبة إلى الموقع التجاري «وصولًا سهلًا ومباشرًا ودائمًا باستخدام معيار مفتوح» (المادة 19). والمعتاد صفحة مخصصة يمكن الوصول إليها من كل صفحات الموقع، عادةً عبر رابط في تذييل الصفحة يحمل هذا العنوان. والمعلومة التي يصعب العثور عليها أو المنشورة بصيغة مغلقة تبتعد عن هذا المقتضى.

أما عبارة RCS فيجب أن ترد «على موقعها الإلكتروني» (المادة R. 123-237 من القانون التجاري الفرنسي). وتُعرض الشروط العامة بشكل منفصل، ولكن بطريقة تسمح بحفظها واستنساخها (المادة 1127-1 من القانون المدني الفرنسي)، ويجب أن تكون سياسة الخصوصية سهلة الوصول (المادة 12 من اللائحة العامة لحماية البيانات).

لغياب الصفحة عواقب ملموسة. ففي قضية فصلت فيها محكمة الاستئناف في باريس، اضطر منافسون استهدفهم موقع خالٍ من الإشعار القانوني إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على هوية ناشره؛ وأُدينت الشركة بممارسات تجارية مضللة ومنافسة غير مشروعة (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 14 mars 2025, n° 22/16356). ويتحقق المكتب من الصفحة، ومن الرابط المؤدي إليها من كل الصفحات، ومن تحديثها.

ما البيانات الإضافية المطلوبة في موقع البيع عبر الإنترنت؟

يضيف الموقع التجاري إلى بيانات التعريف البريدَ الإلكتروني، ورقم هاتف يتيح الاتصال الفعلي بالبائع، والرقم الفردي في ضريبة القيمة المضافة، واسم السلطة التي منحت ترخيص المزاولة وعنوانها، وبالنسبة إلى المهنة المنظمة قواعدها المهنية (المادة 19 من LCEN). وتُبيَّن الأسعار بطريقة واضحة لا لبس فيها، مع تحديد ما إذا كانت الضرائب ومصاريف التوصيل مشمولة.

قبل الطلب، يتلقى المستهلك الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة، والسعر، وأجل التسليم، وهوية المهني وبيانات الاتصال به، والضمانات القانونية، وإمكانية اللجوء إلى وسيط، وعند وجوده حق العدول مع نموذجه الموحد (المادة L. 221-5 من قانون الاستهلاك الفرنسي). ويحمل زر التأكيد عبارة «طلب مع التزام بالدفع» أو صيغة مماثلة، وتُبيَّن وسائل الدفع المقبولة في موعد أقصاه بداية عملية الطلب (المادة L. 221-14). ونتناول الوساطة وإنهاء العقد عبر الإنترنت وحق العدول بالتفصيل في صفحتنا حول قانون التجارة الإلكترونية.

تخضع هذه الإخلالات للرقابة: فقد أُيّدت غرامتان إداريتان بمبلغ 5 000 و20 000 يورو، منشورتان على الصفحة الرئيسية للموقع، في حق موزّع لم ينفّذ، بعد سنة، الأوامر المتعلقة بالإعلام السابق على التعاقد وبممارسات مضللة تخص الضمانات القانونية (CAA Paris, 7 février 2025, n° 23PA03283).

الإشعار القانوني وشروط الاستخدام وشروط البيع وسياسة الخصوصية: ما الفرق؟

إنها أربع وثائق متمايزة، تخضع لنصوص مختلفة. يعرّف الإشعار القانوني بالناشر ومدير النشر ومزوّد الاستضافة؛ وهو إلزامي لكل موقع متاح للجمهور (المادة 1-1 من LCEN).

تحدد الشروط العامة للاستخدام قواعد استعمال الموقع أو الخدمة: التسجيل، والحسابات، والمحتويات التي ينشرها المستخدمون، والمسؤولية، والتعليق. وتنظم الشروط العامة للبيع عملية البيع: السعر، والدفع، والتسليم، والضمانات، والعدول. ولا تُنتج هذه ولا تلك أثرًا إلا إذا أُحيط بها المستخدم علمًا وقبلها (المادة 1119 من القانون المدني الفرنسي). وبين المهنيين، تُعد الشروط العامة للبيع «الأساس الوحيد للتفاوض التجاري»، وتُبلَّغ للمشتري الذي يطلبها (المادة L. 441-1 من القانون التجاري الفرنسي).

وأخيرًا، تقدّم سياسة الخصوصية المعلومات التي تفرضها اللائحة العامة لحماية البيانات عند جمع البيانات: المسؤول عن المعالجة، والأغراض، والأساس القانوني، والجهات المتلقية، ومدة الحفظ، والحقوق (المادة 13 من اللائحة العامة لحماية البيانات). أما إدارة ملفات تعريف الارتباط فتخضع للمادة 82 من قانون 6 يناير 1978.

جمع هذه النصوص في صفحة واحدة يشوّش المعلومة ويُضعف إثبات القبول. ويصوغ المكتب كل وثيقة على حدة، مع إحالات متبادلة بينها.

كيف تصبح الشروط العامة للبيع أو الاستخدام نافذة في مواجهة مستخدم الإنترنت؟

بإطلاعه عليها والحصول على قبوله لها قبل إبرام العقد. فالشروط العامة «لا تُنتج أثرًا في مواجهة الطرف الآخر إلا إذا أُحيط بها علمًا وقبلها» (المادة 1119 من القانون المدني الفرنسي). وعلى الموقع، يقتضي ذلك عرض الشروط عند الطلب أو التسجيل، والحصول على قبول إيجابي، والاحتفاظ بالصيغة المقبولة مع تاريخها.

يضع البائع المهني البنود التعاقدية رهن الإشارة «بطريقة تسمح بحفظها واستنساخها» (المادة 1127-1)، ولا يُبرم العقد صحيحًا إلا إذا تمكّن العميل من التحقق من تفاصيل طلبه وسعره الإجمالي، وتصحيح أخطائه، قبل التأكيد (المادة 1127-2).

يقع عبء الإثبات على من يحتج بالشروط. وقد ذكّرت محكمة الاستئناف في فرساي بذلك مقدّمَ خدمات معلوماتية كان يطالب بأقساط مؤسسة على المدة المنصوص عليها في شروطه العامة للبيع: «وبذلك تكون الشروط العامة للبيع لشركة Smart RX غير نافذة في مواجهة شركة Pharmacie des trois communes» (ترجمتنا)، لعدم وجود نسخة مؤشر عليها أو موقعة، إذ لا يكفي شرط الإحالة الوارد في سند الطلب (CA Versailles, ch. com. 3-1, 1er avril 2026, n° 23/07067). لذلك فإن تسجيل القبول وأرشفة الصيغ المتعاقبة للشروط يشكلان بالنسبة إلى الناشر وسائل إثبات في أي نزاع.

ما شروط الاستخدام أو البيع المعرّضة لأن تُعتبر تعسفية؟

في مواجهة المستهلك، يُعد تعسفيًا كل شرط يُحدث على حسابه اختلالًا كبيرًا بين حقوق الأطراف والتزاماتهم، وتحدد مراسيم قوائم بالشروط المفترض أنها تعسفية أو التعسفية بقرينة قاطعة (المادة L. 212-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي). ويجب كذلك أن «تُعرض الشروط وتُصاغ بطريقة واضحة ومفهومة» (المادة L. 211-1).

خضعت شروط المنصات الكبرى للفحص شرطًا شرطًا. فقد اعتُبر شرط يتعلق بمكافأة صانعي المحتوى كأن لم يكن لأن بنوده «لا تعرض بشفافية كيفية عمل آلية مكافأة صانع المحتوى فعليًا» (ترجمتنا)؛ ورُفضت الطلبات المتعلقة بشرطين آخرين في الخدمة نفسها (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 21 octobre 2022, n° 20/15768). وأُعلنت عدم مشروعية ترخيص عالمي دائم ودون مقابل على محتويات المستخدمين، إذ رُئي أن العبارة «غير مفهومة للمستهلك الذي يمنح بذلك تفويضًا على بياض» (ترجمتنا) للناشر، في حين اعتُبر شرط الإعفاء من المسؤولية في الصيغة الأخيرة مشروعًا (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 27 février 2026, n° 21/00128).

بين المهنيين، تقضي محكمة النقض بأن المادة 1171 من القانون المدني الفرنسي لا تنطبق على العقود التي يبرمها شخص يمارس أنشطة إنتاج أو توزيع أو خدمات، إلا إذا كان تطبيق المادة L. 442-1 من القانون التجاري على هذه العقود مستبعدًا بنص آخر (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137). ويُفسَّر عقد الإذعان، عند الشك، «ضد من اقترحه» (المادة 1190 من القانون المدني الفرنسي). ويراجع المكتب الشروط في ضوء هذه الأحكام والقوائم التنظيمية، لصالح الناشر كما لصالح العميل.

ماذا يجب أن تتضمن سياسة الخصوصية في الموقع؟

المعلومات التي تفرضها اللائحة العامة لحماية البيانات عند الجمع: هوية المسؤول عن المعالجة وبيانات الاتصال به، وبيانات مندوب حماية البيانات إن عُيّن، وأغراض كل معالجة وأساسها القانوني، والمصالح المشروعة المحتج بها عند الاقتضاء، والجهات المتلقية، والنقل خارج الاتحاد الأوروبي، ومدة الحفظ أو معايير تحديدها، وحقوق الشخص المعني، والحق في سحب الموافقة، والحق في تقديم شكوى إلى سلطة رقابية (المادة 13 من اللائحة العامة لحماية البيانات).

والشكل مفروض أيضًا: تُقدَّم المعلومات «بشكل موجز وشفاف ومفهوم ويسهل الوصول إليه، بعبارات واضحة وبسيطة» (المادة 12). وقد أكدت محكمة الاستئناف في باريس عدم مشروعية شرط يصف الاستعمالات الداخلية للبيانات بعبارات عامة، إذ قضت بأن «إحالة المستخدم إلى البحث عن المعلومات في وثيقة معقدة يتعارض مع هذا المقتضى» وبأن «الشرط يجب أن يمكّن المستخدم المتوسط من تكوين تصوّر دقيق وملموس عن المعالجات» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 27 février 2026, n° 21/00128).

سياسة منسوخة من موقع آخر تصف معالجات ليست معالجاتكم. ينطلق المكتب من الجرد الفعلي: النماذج، والنشرة الإخبارية، وحسابات العملاء، وأدوات قياس الجمهور، ومقدمو خدمات الاستضافة والدفع. ونتناول سجل المعالجات والمطابقة الشاملة في صفحتنا حول اللائحة العامة لحماية البيانات.

هل شريط ملفات تعريف الارتباط إلزامي؟

تكون آلية الإعلام وجمع الموافقة إلزامية بمجرد أن يثبّت الموقع ملفات ارتباط أو أدوات تتبع غير ضرورية حتمًا. ويجب إعلام المستخدم «بطريقة واضحة وكاملة» بالغرض من أدوات التتبع وبوسائل الاعتراض عليها، ويستلزم تثبيتها موافقته المسبقة، باستثناء تلك المخصصة حصرًا للاتصال الإلكتروني أو الضرورية حتمًا للخدمة التي يطلبها (المادة 82 من قانون 6 يناير 1978). والموافقة تعبير عن الإرادة «حر ومحدد ومستنير ولا لبس فيه» (المادة 4، البند 11، من اللائحة العامة لحماية البيانات)، و«يكون سحب الموافقة بسهولة إعطائها» (المادة 7).

أبقى مجلس الدولة على غرامتين قدرهما 60 و40 مليون يورو في حق شركتين من المجموعة نفسها، بعد رقابة أثبتت أن «سبعة ملفات ارتباط كانت تُثبَّت تلقائيًا على جهازه، دون أي إجراء منه، بمجرد وصوله إلى الموقع» (ترجمتنا) (CE, 28 janvier 2022, n° 449209). وفي 2026، رفض إلزام اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات بسحب نموذج شريط من توصيتها يكون فيه الرفض متاحًا على الشاشة نفسها، وبالسهولة نفسها، وبحجم مماثل (CE, 19 juin 2026, n° 501417).

حجب الوصول إلى الموقع في حالة الرفض ليس محظورًا من حيث المبدأ ولا مسموحًا به من حيث المبدأ: فقد اقتصر مجلس الدولة على إلغاء الحظر العام والمطلق الذي قررته مبادئ توجيهية للجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CE, 19 juin 2020, n° 434684). ويدقق المكتب في أدوات التتبع المثبتة فعليًا، وفي الشريط، وفي سياسة ملفات تعريف الارتباط.

ما العقوبات المترتبة على غياب الإشعار القانوني؟

على المستوى الجزائي، يتعرض الشخص الطبيعي أو المسيّر القانوني أو الفعلي للشخص المعنوي الناشر الذي لا يحترم واجب التعريف للحبس سنة واحدة ولغرامة قدرها 75 000 يورو (المادة 1-2 من LCEN). ويتعرض الشخص المعنوي لغرامة تساوي خمسة أضعافها (المادة 131-38 من القانون الجنائي الفرنسي)، أي 375 000 يورو، وكذلك لحظر مزاولة النشاط لمدة أقصاها خمس سنوات ولتعليق الحكم أو نشره (المادة 131-39). ويُعد إغفال عبارة RCS على الموقع مخالفة من الدرجة 4 (المادة R. 123-237 من القانون التجاري الفرنسي)، يعاقب عليها بغرامة أقصاها 750 يورو للشخص الطبيعي (المادة 131-13 من القانون الجنائي الفرنسي) و3 750 يورو كحد أقصى للشخص المعنوي (المادة 131-41 من القانون الجنائي الفرنسي).

الملاحقات تحدث فعلًا: فقد رفضت محكمة النقض طعن رئيس جمعية ناشرة حُكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 5 000 يورو، لأن بيانات موقعه كانت تعيّن أشخاصًا آخرين مديرين للنشر (Cass. crim., 22 janvier 2019, n° 18-81.779).

على المستوى الإداري، تعاقب المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش على الإخلال بواجب إعلام المستهلك: حتى 15 000 يورو للشخص المعنوي بخصوص الإعلام العام السابق على التعاقد (المادة L. 131-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي)، وحتى 75 000 يورو بخصوص الإعلام الواجب في البيع عن بُعد (المادة L. 242-10). وعلى المستوى المدني، يمكن للمنافس رفع دعوى المنافسة غير المشروعة (المادة 1240 من القانون المدني الفرنسي)، وتقضي محكمة النقض بأنه «يشكل فعلًا من أفعال المنافسة غير المشروعة عدمُ احترام تنظيمٍ في ممارسة نشاط تجاري، يكون لاحترامه بالضرورة كلفة، مما يمنح مرتكبه ميزة تنافسية غير مستحقة» (ترجمتنا)، في قضية لا علاقة لها بالمواقع الإلكترونية (Cass. com., 9 avril 2026, n° 24-22.362).

موقع مجهول الهوية أو منافس لا يعرض أي إشعار قانوني: ما العمل؟

أولًا، تثبيت الدليل وقراءة الموقع بأكمله. ففي قضية عابت فيها جمعية على موقع غياب مدير النشر، لاحظت محكمة الاستئناف في باريس أنه لا يوجد «أي محضر معاينة من مفوض قضائي يؤكد غياب أي بيان في هذه النقطة، إذ لم تُقدَّم سوى لقطة شاشة بسيطة» (ترجمتنا)، ثم أخذت، في جميع الأحوال، بحجة المستأنف عليهم التي مفادها أن الموقع يذكر ناشره ورئيس هذا الناشر، «بحيث لا يوجد أي لبس في اسم مدير النشر» (ترجمتنا)؛ وقضت بأنه لا وجه للقضاء الاستعجالي (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 30 juin 2022, n° 21/21541). ويحرص المكتب على أن يحرر مفوض قضائي محضر معاينة للصفحات وللبيانات الغائبة ولمعلومات تسجيل اسم النطاق، بعد التحقق من أن هوية الناشر غير واردة في مكان آخر من الموقع.

ثانيًا، التعرف على الناشر. يحتفظ مزوّدو خدمة الإنترنت ومزوّدو الاستضافة بالبيانات التي تتيح التعرف على كل من ساهم في إنشاء محتوى (المادة 6، الفقرة V، البند A من LCEN)، ويجوز للقاضي أن يأمر بالكشف عنها قبل أي دعوى إذا وُجد «سبب مشروع للحفاظ على إثبات الوقائع أو إقامته قبل أي دعوى» (المادة 145 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي). وهكذا أمر قاضي المستعجلات في باريس شركة تعمل مزوّدًا للاستضافة ومسجّلًا لأسماء النطاقات ومشغّلًا هاتفيًا بالكشف عن هوية الأشخاص الذين يقفون وراء موقع (TJ Paris, réf., 7 mai 2024, n° 24/50725).

وأخيرًا، التحرك. تكون الممارسة التجارية مضللة حين لا يكون الشخص الذي تُنفَّذ لحسابه قابلًا للتعرف عليه بوضوح (المادة L. 121-2، البند 3° من قانون الاستهلاك الفرنسي). وقد حكمت محكمة الاستئناف في باريس بمبلغ 18 186 يورو، بسبب ممارسات مضللة ومنافسة غير مشروعة، على الشركة التي نشرت على موقع مجهول الهوية مقالًا عن تكوين شركتين منافستين، إذ قضت بأن عدم الكشف عن هويتها «لا يتيح للمستهلك الحصول على المعلومات اللازمة المتعلقة بهوية مشغّل الموقع» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 14 mars 2025, n° 22/16356). وتبقى الشكوى الجزائية المؤسسة على المادة 1-2 من LCEN ممكنة. راجعوا أيضًا مقالنا حول التعرف على الكاتب المجهول عن طريق قاضي المستعجلات.

هل يجوز لموقع أن ينقل الإشعار القانوني أو شروط الاستخدام الخاصة بمنافس؟

إنها فكرة سيئة، قانونيًا وعمليًا. فالإشعار القانوني يصف ناشرًا محددًا: وإذا نُقل من موقع آخر، فإنه يعيّن مقرًا آخر ومزوّد استضافة آخر ومدير نشر آخر، ولا تكون المعلومات التي تفرضها المادة 1-1 من LCEN متاحة حينئذ، مما يعرّض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 1-2.

تصف الشروط العامة وسياسة الخصوصية لدى المنافس نموذجه ومقدمي خدماته ومعالجاته. وإذا نُسخت، فإنها تعد بضمانات لا تقدمونها أو تُغفل تلك التي يفرضها عليكم القانون: المعلومات السابقة على التعاقد (المادة L. 221-5 من قانون الاستهلاك الفرنسي)، والإعلام بالمعالجات (المادة 13 من اللائحة العامة لحماية البيانات). والشرط المنقول دون فهمه يبقى نافذًا في مواجهة صاحبه: إذ يُفسَّر عقد الإذعان، عند الشك، ضد من اقترحه (المادة 1190 من القانون المدني الفرنسي). والشرط التعسفي المنسوخ يبقى تعسفيًا، ويفحص القضاة هذه الشروط شرطًا شرطًا (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 21 octobre 2022, n° 20/15768).

وأخيرًا، قد يكون النص الذي صاغه الغير محميًا: نتناول نقل نصوص المواقع الإلكترونية في مقالنا حول الموقع الذي ينسخه منافس. ويصوغ المكتب وثائق خاصة بنشاطكم، مع جدول زمني لتحديثها.

ما أتعاب المحامي في الإشعار القانوني والشروط العامة؟

تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: فتعرفون، قبل أن تلتزموا، ما تشمله المهمة وما تكلّفه. وتحدد الاتفاقية مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة، كمحضر المعاينة الذي يحرره مفوض قضائي.

يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: تدقيق الصفحات الإلزامية للموقع، وصياغة الإشعار القانوني والشروط العامة للاستخدام والبيع وسياسة الخصوصية، وتدقيق شريط ملفات تعريف الارتباط، والرد على إنذار رسمي أو على رقابة المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش أو اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، والتعرف على ناشر موقع، ودعوى المنافسة غير المشروعة، والدعوى في الموضوع، والاستئناف. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق للاتفاقية، دون فوترة غير متوقعة.

للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تتيح الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج في هذه الصفحة، الحصول على تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 1 نوفمبر 2026، ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.

النصوص الرسمية

الأحكام المستشهد بها

موقع يلزم جعله مطابقًا، أو إنذار رسمي، أو موقع مجهول الهوية يلزم الكشف عن ناشره؟

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا عنوان الموقع، ومستخرج قيد الناشر، والشروط العامة وسياسة الخصوصية المنشورة على الإنترنت، وعند الاقتضاء الإنذار الرسمي أو مراسلة الإدارة التي تلقيتموها: يفحص الأستاذ حسن كوهن الصفحات الإلزامية والمخاطر والآجال، ثم يبيّن لكم المسار الملائم، سواء تعلق الأمر بالمطابقة، أو بالرد على الإدارة، أو بالتعرف على الناشر، أو بالدعوى أو الدفاع أمام المحكمة.

آخر المستجدات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.