يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةالفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، الترقية العقارية والبيع في طور الإنجاز في باريس
الترقية العقارية في فرنسا: محامٍ في باريس للحجز والتسليم والضمانات
عقد الحجز (contrat de réservation) ووديعة الضمان (dépôt de garantie)، وطلبات الدفع المرحلية (appels de fonds)، والضمان المالي لإتمام البناء (garantie financière d'achèvement)، وتأخر التسليم، والتحفظات (réserves) وحالات عدم المطابقة، وعقد الترقية العقارية (contrat de promotion immobilière): يرافق المكتب المشترين على التصاميم والمستثمرين وأصحاب المشاريع (maîtres d'ouvrage)، كما يدافع عن المرقّين العقاريين (promoteurs) وبائعي العقارات المراد تشييدها (immeubles à construire) الذين تُثار مسؤوليتهم. ولكل مرحلة آجالها وشكلياتها.
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يجب رفع الدعوى ضد البائع بشأن العيوب وحالات عدم المطابقة الظاهرة، تحت طائلة سقوطها (forclusion)، خلال السنة التي تلي التاريخ الذي يمكن فيه إعفاء البائع منها (المادة 1648 من القانون المدني الفرنسي (Code civil))؛ ويملك المشتري غير المهني عشرة أيام للتراجع (المادة L. 271-1 من قانون البناء والسكن الفرنسي (Code de la construction et de l'habitation)).
4,9/5
متوسط تقييمات Google270 تقييمًا
حظيتُ بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. وتستحق احترافيته وتمكّنه التام من الملف وانخراطه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أن يُنوَّه بها. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي كل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه، وأوصيكم به دون أدنى تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من ورطتي في قضية أمر حماية (ordonnance de protection) طلبه شريكي السابق بطريقة تعسفية
راضٍ جدًا عن النتيجة التي تحققت في الدفاع عني أمام المحكمة. مع تمنياتي بدوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء جدًا. يتمتع بقدرة ممتازة على الإصغاء وبتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. فقد خصّص الوقت للإصغاء إليّ باهتمام ولفهم وضعي فهمًا جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد كل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الحالات العاجلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. وتلقَّوا تحليلًا.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، في الترقية العقارية والبيع في طور الإنجاز وعقد الترقية العقارية ومنازعات التسليم.
الصفحة الرسمية في الدليل الوطني للمحامين في فرنسا (CNB) · 4.9/5 على Google (270 تقييمًا)
حُدّثت الصفحة في 31 أكتوبر 2026.
الجواب باختصار
ينقل البيع في طور الإنجاز (vente en l'état futur d'achèvement، VEFA) إلى المشتري فورًا الحقوق على الأرض وملكية المنشآت القائمة، على أن تؤول إليه الأشغال المقبلة تباعًا كلما أُنجزت (المادة 1601-3 من القانون المدني). وإذا كان محله مسكنًا، وجب إبرامه بعقد رسمي (acte authentique) يتضمن أجلًا للتسليم وما يثبت وجود ضمان مالي لإتمام البناء أو لرد المبالغ المدفوعة (المواد L. 261-10 وL. 261-10-1 وL. 261-11 من قانون البناء والسكن). وتتبع الدفعات تقدّم الأشغال، في حدود 35% من الثمن عند الأساسات، و70% عند حماية البناية من المياه (mise hors d'eau)، و95% عند الإتمام، ويجوز إيداع الرصيد (consignation) إذا نوزع في المطابقة (المادة R. 261-14). وبالنسبة إلى العيوب الظاهرة، يرفع المشتري دعواه خلال السنة التي تلي التاريخ الذي يمكن فيه إعفاء البائع منها، ويسأل البائع عن الضمان العشري (garantie décennale) وضمان السنتين (garantie biennale) (المواد 1642-1 و1646-1 و1648 من القانون المدني). ويجعل عقد الترقية العقارية، وهو وكالة لمصلحة مشتركة (mandat d'intérêt commun)، المرقّيَ ضامنًا للمقاولات التي يتعاقد معها (المادة 1831-1). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لفائدة المشتري كما لفائدة المرقّي أو صاحب المشروع. للتواصل على الرقم +33 6 89 11 34 45.
عقد حجز ينتظر التوقيع، أو تأخر في التسليم، أو تحفظات لم تُرفع بعد؟
فهم وضعكم
الترقية العقارية والبيع في طور الإنجاز في باريس، شرح مبسّط
يحتفظ بائع العقار في طور الإنجاز بصلاحيات صاحب المشروع (maître de l'ouvrage) إلى حين تسلّم الأشغال (المادة 1601-3 من القانون المدني)، لكن المشتري يدفع الثمن تباعًا مع تقدم الأشغال. كيف يُوقَّع الحجز، وما الذي يحميه تدرّج الدفعات وضمان الإتمام، وما الذي يحق لكل طرف المطالبة به عند التسليم وفي حالة التأخر، وما الذي يلتزم به المرقّي تجاه صاحب المشروع.
قبل توقيع العقد
الحجز وعقد البيع في طور الإنجاز: شكلية إلزامية
أربع قواعد يجب التحقق منها قبل التوقيع، سواء كنتم مشترين أم بائعين.
القطاع المحمي: كل عقد ينقل ملكية بناية مخصصة للسكن أو ذات استعمال مختلط ويفرض دفعات مالية قبل الإتمام، يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتخذ شكل بيع لأجل (vente à terme) أو بيع في طور الإنجاز (المادة L. 261-10 من قانون البناء والسكن الفرنسي).
العقد التمهيدي: يحدد الحجز مكونات البناية وجودة البناء وآجال التنفيذ وموقع المحل وثمنه، مقابل وديعة ضمان تُودع في حساب خاص (المادة L. 261-15)؛ و«كل وعد آخر بالشراء أو بالبيع باطل.» (ترجمتنا)
وديعة محددة السقف: 5% من الثمن التقديري إذا كان البيع سيُنجز خلال سنة، و2% إذا كان سيُنجز خلال سنتين، ولا يجوز طلب أي وديعة بعد ذلك (المادة R. 261-28)؛ وتُودع الأموال باسم الحاجز (réservataire) لدى بنك أو مؤسسة مرخَّص لها أو لدى موثّق (المادة R. 261-29).
عقد رسمي كامل: وصف العقار والثمن وطرق الدفع وأجل التسليم وشهادة الضمان المالي مرفقة به، تحت طائلة بطلان لا يملك التمسك به قبل إتمام الأشغال إلا المشتري (المادة L. 261-11).
إدارة العقار كإقامة فندقية (résidence hôtelière) لا تستبعد النظام الحمائي متى كان العقد يشير إلى استعمال سكني. ففي قضية تعلق فيها الحجز بشقة من غرفتين على طابقين (duplex) وتعلق العقد الرسمي بمحلات مخصصة للسكن، قضت محكمة النقض، بغض النظر عن إدارة العقار كإقامة فندقية، بأن «محكمة الاستئناف استنتجت عن حق أن النظام الحمائي للبيع في طور الإنجاز المنصوص عليه في المادة L. 261-10 من قانون البناء والسكن واجب التطبيق» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 17-17.908). وتُعدّ الشروط المخالفة للمواد L. 261-11 إلى L. 261-15 كأن لم تكن (المادة L. 261-16).
يجوز للمشتري غير المهني التراجع خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لأول تقديم للرسالة التي تبلغه بالعقد؛ وإذا سبق البيعَ عقدٌ تمهيدي، فإن هذه المهلة لا تسري إلا على ذلك العقد (المادة L. 271-1). ويتعين بعد ذلك على البائع الحاجز (réservant) أن يبلغ مشروع عقد البيع قبل شهر على الأقل من التوقيع (المادة R. 261-30). وتُرَدّ وديعة الضمان دون خصم أو غرامة في الحالات المعددة في المادة R. 261-31، ولا سيما إذا لم يُبرَم البيع بسبب البائع في الأجل المحدد، أو إذا تجاوز الثمن الثمن التقديري المراجَع بأكثر من 5%، أو إذا لم تُمنح القروض المنصوص عليها. وقد أيّدت محكمة الاستئناف في باريس هذا الرد لحاجزين لم يُعرض عليهم أي عرض بيع خلال الأشهر الثمانية المتفق عليها، مع التنويه بأن الأجل التقديري للورشة الذي احتج به المنعش العقاري «يتعلق بإتمام الأشغال لا بإبرام البيع» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 1, 20 février 2026, n° 24/11718). لكنها رفضت في المقابل طلبهم التعويض عن فوات فرصة.
خارج الحالات المنصوص عليها في المادتين L. 261-15، I، وR. 261-31، يتوقف مصير الوديعة على بنود عقد الحجز: وتُقرأ هذه البنود قبل التوقيع. انظروا أيضًا مقالاتنا عن الشرط الواقف المتعلق بالقرض في البيع في طور الإنجاز وعن مهلة تراجع المشتري.
الدفعات
الدفعات المرحلية وإيداع الرصيد والضمان المالي للإتمام
يدفع المشتري ثمن بناية لم توجد بعد: ويضع القانون سقوفًا للدفعات ويفرض ضامنًا.
قبل البيع
باستثناء وديعة الضمان في عقد الحجز (المادة L. 261-15)، لا يجوز للبائع أن يطلب أو يقبل أي دفعة قبل توقيع عقد البيع، ولا قبل التاريخ الذي يحل فيه أجل استحقاق الدين (المادة L. 261-12).
35 %, 70 %, 95 %
لا يجوز أن تتجاوز الدفعات في مجموعها 35% من الثمن عند إتمام الأساسات، و70% عند حماية البناية من المياه، و95% عند إتمام البناية؛ ولا يجوز أن تتجاوز غرامة التأخر في الدفع 1% في الشهر (المادة R. 261-14).
الرصيد
يستحق الأداء عند وضع المحل تحت تصرف المشتري، لكن يجوز إيداعه في حال النزاع حول المطابقة لمقتضيات العقد (المادة R. 261-14).
مراجعة الثمن
متى نُصّ عليها، فإنها تتبع مؤشرًا وطنيًا لأسعار البناء، ضمن حد يتراوح بين 60% و80% من تغيره (المادة L. 261-11-1).
الضمان
قبل إبرام العقد، يكتتب البائع ضمانًا ماليًا للإتمام أو لرد المبالغ؛ ويفعّل المشتري ضمان الإتمام عند العجز المالي للبائع، المتمثل في «عدم توفر الأموال اللازمة لإتمام البناية» (ترجمتنا) (المادة L. 261-10-1).
الضامن
بنك أو مؤسسة مالية مرخَّص لها أو شركة تأمين معتمدة أو شركة كفالة تبادلية (المادة R. 261-17)، يقدّم سلفًا أو يدفع المبالغ اللازمة للإتمام (المادة R. 261-21)؛ وينتهي ضمانه عند معاينة الإتمام (المادة R. 261-24).
يحمي الإيداع المشتري الذي ينازع في التسليم. فقد نقضت محكمة النقض حكمًا رفض تسليم المفاتيح لمشترين مأذون لهم بإيداع الرصيد، «في حين أن الإيداع يعدّ وفاءً» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 15 décembre 2010, n° 09-67.232). وترى محكمة الاستئناف في باريس، وقد عُرض عليها استئناف أمر استعجالي، أن أحكام المادة R. 261-14، «الحامية للمشتري، يجب تفسيرها تفسيرًا موسعًا، بحيث يُسمح بالإيداع في حالات عدم المطابقة، وكذلك في العيوب والاختلالات» (ترجمتنا)، وأنه «يكفي مجرد نزاع للإيداع، ولا حاجة إلى موافقة البائع» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 1, ch. 8, 3 mars 2023, n° 22/11125). ويبيّن القرار نفسه الحد في ذلك: فبعد أن رُفعت التحفظات في معظمها، «ونظرًا للطابع الثانوي لأشغال التشطيب المتبقية، فإن الالتزام بدفع رصيد الثمن لا يقبل النزاع الجدي» (ترجمتنا)، وحُكم على المشتري بأداء الرصيد وقدره 14 950 يورو على سبيل المبلغ المؤقت، كما حُكم على البائع بدفع 5 000 يورو له كتعويض مؤقت (CA Paris, pôle 1, ch. 8, 3 mars 2023, n° 22/11125).
لضمان الإتمام موضوع محدد. فبحسب محكمة الاستئناف في باريس، فإن الضامن «ملزم فقط بتأمين التمويل اللازم لإتمام البناية عند عجز البائع، وليس عليه أن يتدخل في تنفيذ البناء ولا أن يحل محل البائع بصفته صاحب المشروع» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 6, 24 novembre 2023, n° 21/02986)؛ وتقبل المحكمة أن تُثار مسؤوليته عن الخطأ إذا قصّر في العناية عند تفعيل الضمان، غير أنها ردّت دعوى المشترين الذين أخذوا عليه سقوط رخصة البناء، إذ نبّههم الضامن قبل أكثر من ستة أشهر من سقوطها. أما الموثّق فعليه أن ينير المشتري بشأن الضمان المعروض. ففي عمليات بيع أُبرمت في عامي 2006 و2007 مع ضمان ذاتي للإتمام (garantie intrinsèque d'achèvement)، لم تتمكن فيها الشركة البائعة من الحصول على ضمان مصرفي، قضت محكمة النقض بأنه «عندما يتبين أن الضمان الذاتي الذي يعرضه البائع غير ملائم لمخاطر العملية، التي يعلم بها الموثّق أو يجب أن يعلم بها، فإن عليه أن يلفت انتباه المشتري إلى هشاشة الحماية التي يوفرها مثل هذا الضمان.» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 21 janvier 2026, n° 23-22.937). ويشترط النص الساري اليوم ضمانًا ماليًا تقدمه إحدى الجهات المذكورة في المادة R. 261-17.
عند تفعيل ضمانه، يكون الضامن وحده صاحب الحق في مطالبة المشتري برصيد الثمن، حتى لو كان البائع خاضعًا لمسطرة جماعية (المادة L. 261-10-1). انظروا مقالنا عن الضمان المالي للإتمام عند تعثر المرقّي وعن تفعيل الضمان في مواجهة الضامن.
التسليم
الإتمام والتحفظات والعيوب الظاهرة وضمانات البائع
يفتح التسليم آجالًا قصيرة: تُدوَّن التحفظات، ثم تُرفع الدعوى خلال السنة.
تُعدّ البناية متمَّمة عندما تُنجز الأشغال وتُركَّب التجهيزات التي لا غنى عنها لاستعمالها وفق الغرض المخصص لها؛ ولهذا التقدير، «لا تؤخذ في الاعتبار أوجه عدم المطابقة لمقتضيات العقد متى لم تكن جوهرية» (ترجمتنا) (المادة R. 261-1).
معاينة الإتمام لا تعني اعترافًا بمطابقة البناية للعقد ولا تنازلًا عن الحقوق التي يستمدها المشتري من المادة 1642-1 من القانون المدني (المادة R. 261-1).
لا يجوز إعفاء البائع من عيوب البناء أو من أوجه عدم المطابقة الظاهرة لا قبل استلام الأشغال ولا قبل انقضاء شهر بعد حيازة المشتري للعقار؛ ويتفادى البائع الفسخ أو تخفيض الثمن إذا التزم بالإصلاح (المادة 1642-1 من القانون المدني).
يجب رفع الدعوى، تحت طائلة السقوط، خلال السنة التي تلي التاريخ الذي يمكن فيه إعفاء البائع من هذه العيوب أو أوجه عدم المطابقة الظاهرة (المادة 1648، الفقرة 2).
ابتداءً من استلام الأشغال، يكون البائع مسؤولًا عن الضمانات المستحقة على المشيّدين بموجب المواد 1792 إلى 1792-3، لفائدة الملاك المتعاقبين (المادة 1646-1).
ولا يجوز للعقد استبعادها: فكل شرط مخالف للمادتين 1642-1 و1646-1 يُعدّ كأن لم يكن (المادة L. 261-16 من قانون البناء والسكن).
يجب احتساب أجل السنة بعناية. فبما أن البائع لا يمكن إعفاؤه لا قبل الاستلام ولا قبل انقضاء الشهر الذي يلي الحيازة، فإن الحدث الأبعد من بين هذين الحدثين هو المعتمد (المادة 1642-1). وتقضي محكمة النقض بأن «المشتري تُقبل دعواه، خلال سنة من استلام الأشغال أو من انقضاء أجل شهر بعد حيازة المنشآت، في رفع دعوى ضمان العيوب الظاهرة على البائع، ولو بُلِّغ بهذه العيوب بعد انقضاء أجل الشهر هذا» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-17.755). ويجوز أن يُقطع هذا الأجل بطلب قضائي، ولو أمام القضاء المستعجل (المادة 2241 من القانون المدني)، لكنه يبدأ حينئذ من جديد لمدة سنة واحدة فقط. فقد كان مشترون حصلوا من القضاء المستعجل على أمر برفع التحفظات مع غرامة تهديدية (astreinte) ثم على خبرة، ولم يرفعوا الدعوى في الموضوع إلا بعد أكثر من سنة من آخر أمر، غير مقبولة دعواهم بحسب محكمة النقض، لأن «أجلًا جديدًا مدته سنة كان قد بدأ سريانه منذ هذا القطع» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 11 juillet 2019, n° 18-17.856).
دعوى ضمان العيوب الظاهرة لا تستبعد الضمان العشري. فبحسب محكمة النقض، «يستفيد المشتري من الجمع بين دعوى الضمان العشري ودعوى إصلاح العيوب الظاهرة» (ترجمتنا)، وعندما يقيم المشتري دعواه على أساس الضمان العشري، فإن «ظهور الاختلال يُقدَّر في شخص صاحب المشروع وفي يوم الاستلام» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 14 janvier 2021, n° 19-21.130)، مع توضيح القرار أنه لا يهم أن يكون العيب ظاهرًا عند حيازة المشتري للعقار. وتُراجع المساحة أخيرًا وفق التعريف التنظيمي: ففي عقد البيع في طور الإنجاز، «تُفهم المساحة المنصوص عليها على أنها مساحة صالحة للسكن بالمعنى المقصود في المادة R. 111-2 من القانون نفسه، باستثناء المحلات التي يقل ارتفاعها عن 1,80 متر» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 19-24.994). ويرد هذا التعريف اليوم في المادة R. 156-1 من قانون البناء والسكن.
ضمانات المشيّدين (ضمان الإتمام التام، وضمان حسن سير التجهيزات، والضمان العشري) مفصّلة في صفحتنا محامٍ في قانون البناء. انظروا أيضًا مقالاتنا عن عدم المطابقة والعيب الظاهر في البيع في طور الإنجاز وعن عدم المطابقة عند التسليم وعن الضمان العشري في البيع في طور الإنجاز.
التأخر
التأخر في التسليم: الأسباب المشروعة والغرامات والأضرار
أجل التسليم مذكور في العقد؛ ويتوقف كل شيء على أسباب التأجيل وعلى إثبات الضرر.
أنتم المشتري
- تدوين أجل التسليم المنصوص عليه في العقد وأسباب التأجيل المنصوص عليها.
- المطالبة بالمستندات المثبتة لكل سبب يُحتج به، بما فيها شهادة المهندس المشرف على التنفيذ (maître d'œuvre).
- احتساب الغرامات التعاقدية وإثبات كل ضرر: الإيجار والفوائد الانتقالية (intérêts intercalaires) والقيمة الإيجارية.
أنتم المرقّي أو البائع
- صياغة أسباب مشروعة للإيقاف تكون دقيقة وقابلة للتحقق.
- إطلاع المشترين على سير الأشغال تباعًا، مع الشهادات المنصوص عليها في العقد.
- مناقشة نقطة البداية والمدة المنسوبة إليكم ومبلغ الأضرار المطالَب بها.
يلتزم البائع بتشييد البناية في أجل يحدده العقد (المادة 1601-1 من القانون المدني)، ويجب أن يحدد العقد الرسمي هذا الأجل (المادة L. 261-11 من قانون البناء والسكن). ويلتزم المدين المتأخر بالتعويض ما لم يثبت قوة قاهرة (المادة 1231-1 من القانون المدني)، وهي حدث خارج عن سيطرته لم يكن من المعقول توقعه ولا يمكن تفادي آثاره (المادة 1218). وتضيف العقود أسبابًا مشروعة للإيقاف. وقد قضت محكمة النقض بأن الشرط ليس تعسفيًا، في عقد مبرم مع غير مهني أو مع مستهلك، إذا نص على أنه عند وجود سبب مشروع للإيقاف يثبته البائع برسالة من المهندس المشرف على التنفيذ، فإن «تسليم المبيع يتأخر بمدة تعادل ضعف المدة المسجلة فعليًا بسبب انعكاسها على التنظيم العام للورشة، ولا يهدف إلى إحداث اختلال جسيم بين حقوق الطرفين والتزاماتهما في العقد ولا يترتب عليه ذلك، ومن ثم فهو غير تعسفي» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.212)؛ ونُقض القرار الذي منح المشترين 10 000 يورو في هذه النقطة، وأُحيلت القضية على محكمة الاستئناف نفسها بتشكيلة مختلفة.
ومع ذلك يجب إثبات السبب المحتج به وفق الأشكال التي يقتضيها العقد. فبحسب محكمة الاستئناف في باريس، فإن سوء الأحوال الجوية أو تأخر التراخيص أو انسحاب إحدى الشركات «من الطوارئ التي قد تشكل أسبابًا مشروعة لإيقاف أجل التسليم، من حيث إن البائع، وهو المدين بالتزام التسليم، لا يتحكم فيها» (ترجمتنا)، بشرط أن تكون مثبتة بشهادات ومبررة (CA Paris, pôle 4, ch. 1, 2 octobre 2026, n° 23/02860). وقد استبعدت محكمة الاستئناف في رين 146 يومًا من سوء الأحوال الجوية أعلنها المرقّي برسالة بسيطة، لأن «هذه المراسلة لم تكن مصحوبة برسالة من المهندس المشرف على التنفيذ، ولذلك فهي غير كافية لإثبات التأخر المدّعى به» (ترجمتنا) (CA Rennes, 4e ch., 28 août 2025, n° 24/00575)؛ لكنها قبلت 73 يومًا من سوء الأحوال الجوية مثبتة بجدول مصادق عليه من مجموعة الإشراف على التنفيذ، و58 يومًا من القوة القاهرة، ضوعفت وفق العقد، فخُفّض التأخر المنسوب إلى المرقّي من 350 إلى 161 يومًا، ثم عوّضت زيادة الإيجار والفوائد الانتقالية على هذا الأساس.
الغرامات المنصوص عليها شرط جزائي (clause pénale) يجوز للقاضي تخفيضه أو رفعه إذا كان مفرطًا أو زهيدًا بشكل ظاهر (المادة 1231-5 من القانون المدني). وفي قضية نظرتها محكمة النقض، اعتُبرت الغرامات المنصوص عليها مستحقة إلى غاية تاريخ الإتمام الذي اعتمده قضاة الموضوع: فقد أيّدت محكمة استئناف رأت أن «تاريخ 16 مارس 2018 يجب اعتماده بوصفه تاريخ إتمام المنشأة، بحيث تكون غرامات التأخر مستحقة إلى هذا التاريخ»، لعدم وجود شهادات مطابقة تتيح السكن قبل ذلك (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-17.755). ويجب أخيرًا إثبات الضرر الإيجاري: فقد رفضت محكمة الاستئناف في باريس أي تعويض عن فقدان العائدات الإيجارية لمشترين وضعُهم «لا يكفي لإسناد الضرر الذي يدّعونه دون تقدير للقيمة الإيجارية للعقار على الأقل يضعه مهني في العقارات» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 1, 2 octobre 2026, n° 23/02860).
النقاط التي يفحصها المكتب في كل ملف تأخر:
ترك الورشة موضوع صفحة مستقلة. انظروا مقالنا عن التأخر في التسليم في البيع في طور الإنجاز والأسباب المشروعة التي يحتج بها المرقّي.
المرقّي
عقد الترقية العقارية ومسؤولية المرقّي
المرقّي وكيل عن صاحب المشروع، ويسأل عن الشركات التي يختارها.
وكالة لمصلحة مشتركة
يلتزم المرقّي تجاه صاحب المشروع بأن يُنجَز، بثمن متفق عليه وبواسطة عقود مقاولة (contrats de louage d'ouvrage)، برنامج بناء، وبأن يتولى كل أو بعض العمليات القانونية والإدارية والمالية (المادة 1831-1 من القانون المدني).
ضامن للشركات
«يضمن هذا المرقّي تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الأشخاص الذين تعاقد معهم باسم صاحب المشروع.» (ترجمتنا) وهو ملزم بالتزامات المواد 1792 إلى 1792-3، وبالتزامات المقاول فيما ينفذه بنفسه (المادة 1831-1).
صلاحياته
يبرم العقود ويتسلم الأشغال ويصفّي الصفقات باسم صاحب المشروع، في حدود الثمن الإجمالي؛ أما الاقتراض وأعمال التصرف فتتطلب وكالة خاصة (المادة 1831-2).
كتابة إلزامية
بالنسبة إلى بناية سكنية، يُثبَّت العقد قبل تنفيذه في محرر مكتوب يتضمن خصوصًا الأرض والبناية والثمن والتمويل وأجر المرقّي والأجل وضمان المرقّي، تحت طائلة بطلان لا يملك التمسك به إلى حين الإتمام إلا صاحب المشروع (المادة L. 222-3 من قانون البناء والسكن)، مع الاستثناءات المنصوص عليها في المادة L. 222-1.
انتهاء المهمة
لا تنتهي المهمة عند التسليم إلا إذا أُقفلت حسابات البناء نهائيًا، دون المساس بدعاوى المسؤولية (المادة 1831-4)؛ و«لا تؤدي التسوية القضائية أو تصفية الأموال بحكم القانون إلى فسخ عقد الترقية العقارية.» (ترجمتنا) (المادة 1831-5).
دفعات صاحب المشروع
لا ترتب شروط الفسخ بحكم القانون بسبب تخلف صاحب المشروع عن الدفع أثرها إلا بعد مرور شهر على إنذار لم يُجدِ (المادة L. 222-4).
ضمان المرقّي لا يجعله مؤمِّنًا ضد كل الاختلالات. فقد قضت محكمة النقض في 11 يونيو 2026 بأنه، وإن كان المرقّي ملزمًا بالضمانات القانونية للمشيّدين، فإن «مسؤوليته التعاقدية عن الاختلالات الوسيطة (désordres intermédiaires) مشروطة بإثبات خطأ شخصي» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360). ومع ذلك لم يخسر صاحب المشروع كل شيء: فقد نُقض القرار لعدم الرد على مذكراته التي احتجت بشرط في العقد يجعل المرقّي مسؤولًا عن اختيار الشركات وعن مطابقة الأعمال، ولأن «المرقّي العقاري الذي لا يلتزم بتنفيذ جزء من البرنامج بنفسه ليس مقاولًا بالمعنى المقصود في المادة 1779، 3°، من القانون المدني» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360)، بحيث لم يكن نظام الاحتفاظ بمبلغ الضمان (retenue de garantie) في صفقات الأشغال منطبقًا عليه.
المرقّي الذي يبيع بنفسه في طور الإنجاز يخضع لإطار آخر: «يحتفظ البائع بصلاحيات صاحب المشروع إلى حين استلام الأشغال.» (ترجمتنا) (المادة 1601-3 من القانون المدني). ويكتتب بهذه الصفة، إلا في الاستثناءات التي ينص عليها القانون، تأمين الأضرار الناتجة عن البناء (assurance dommages-ouvrage) قبل فتح الورشة (المادة L. 242-1 من قانون التأمين الفرنسي (Code des assurances))، ثم يسأل تجاه المشترين عن ضمانات المادة 1646-1 من القانون المدني. ويقدّم المكتب المشورة للمرقّين في صياغة عقود الحجز وعقود البيع وعقود الترقية العقارية، ويدافع عنهم أمام الخبير والمحكمة؛ ويساعد المشترين وأصحاب المشاريع بالطريقة نفسها.
انظروا مقالنا عن عقد الترقية العقارية والاختلالات الوسيطة وقرار 11 يونيو 2026.
أسئلة وأجوبة
الأسئلة الشائعة
أربع عشرة إجابة مفصّلة، تستند إلى النصوص السارية وإلى قرارات تم التحقق منها.
متى يلزم اللجوء إلى محامٍ في الترقية العقارية؟
قبل التوقيع وأثناء الأشغال ومنذ التسليم. من جهة المشتري، يراجع المحامي عقد الحجز ومشروع العقد الذي يجب على البائع الحاجز (réservant) تبليغه قبل شهر على الأقل من التوقيع (المادة R. 261-30 من قانون البناء والسكن الفرنسي (Code de la construction et de l'habitation)). ويتحقق من وصف العقار والثمن وطرق الدفع وأجل التسليم وشهادة الضمان المالي، وهي بيانات لا يصح بدونها عقد البيع في طور الإنجاز، إذ يكون باطلًا بطلب من المشتري قبل إتمام الأشغال (المادة L. 261-11). كما يفحص أسباب تأجيل الأجل المنصوص عليها في العقد. ثم يراقب طلبات الدفع المرحلي بالنظر إلى التقدم الفعلي للأشغال.
وعند التسليم، يساعد في صياغة التحفظات وينظّم رفع الدعوى ضمن أجل السنة المنصوص عليه في المادة 1648 من القانون المدني، وهو أجل تعاقب محكمة النقض بصرامة على تجاوزه (Cass. 3e civ., 11 juillet 2019, n° 18-17.856). وفي حالة التأخر، يفحص أسباب التأجيل المحتج بها ويقدّر الأضرار.
ومن جهة المهنيين، يحرر المكتب عقود الحجز وعقود البيع وعقود الترقية العقارية وشروط الأسباب المشروعة للإيقاف ويتفاوض بشأنها، ويدافع عن المرقّين والبائعين الذين تُثار مسؤوليتهم. ويتدخل كذلك لفائدة أصحاب المشاريع الذين عهدوا ببرنامجهم إلى مرقٍّ. وتُعالَج ضمانات المشيّدين في صفحتنا قانون البناء.
عقد الحجز: كم يُدفع، ومتى تُسترد وديعة الضمان؟
الحجز عقد تمهيدي يلتزم بموجبه البائع بحجز مسكن مقابل وديعة ضمان تُودع في حساب خاص. ويجب أن يبيّن مكونات البناية وجودة البناء وآجال التنفيذ وموقع المحل وثمنه، وتبقى الأموال غير متاحة إلى حين البيع (المادة L. 261-15 من قانون البناء والسكن). كما يحدد المساحة التقريبية الصالحة للسكن ويتضمن مذكرة تقنية موجزة (المادة R. 261-25).
لا يجوز أن تتجاوز الوديعة 5% من الثمن التقديري إذا كان البيع سيُنجز خلال سنة، و2% إذا كان سيُنجز خلال سنتين، ولا يجوز طلب أي وديعة بعد ذلك (المادة R. 261-28). وتُرَدّ دون خصم أو غرامة إذا لم يُبرَم البيع بسبب البائع في الأجل المحدد، أو إذا تجاوز الثمن الثمن التقديري المراجَع بأكثر من 5%، أو إذا لم تُمنح القروض المنصوص عليها أو قلّت عن التقديرات بنسبة 10%، أو إذا لم يُنجَز تجهيز منصوص عليه، أو إذا انخفضت قيمة العقار بأكثر من 10%. ويُقدَّم الطلب برسالة مضمونة إلى البائع وإلى الجهة المودَع لديها، ويتم الرد في غضون ثلاثة أشهر (المادة R. 261-31).
وهكذا أمرت محكمة الاستئناف في باريس بالرد لحاجزين لم يتلقوا أي عرض بيع خلال الأشهر الثمانية المتفق عليها، معتبرة أن «البيع لم يُبرَم فعلًا بسبب البائع الحاجز» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 1, 20 février 2026, n° 24/11718). وخارج الحالات القانونية، يتوقف مصير الوديعة على بنود العقد. انظروا مقالنا عن الشرط الواقف المتعلق بالقرض في البيع في طور الإنجاز.
هل يمكن التراجع بعد توقيع عقد حجز في البيع في طور الإنجاز؟
نعم، إذا كنتم تشترون بصفتكم مشتريًا غير مهني. ففي كل عقد موضوعه بيع بنايات مزمع تشييدها، يجوز للمشتري غير المهني التراجع خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لأول تقديم للرسالة التي تبلغه بالعقد. ويتم التبليغ برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو بوسيلة تتيح ضمانات مماثلة، ويُمارَس التراجع بالأشكال نفسها (المادة L. 271-1 من قانون البناء والسكن).
وعندما يسبق البيعَ عقدٌ تمهيدي، كما هو شأن الحجز، فإن حق التراجع لا يسري إلا على هذا العقد التمهيدي (المادة L. 271-1). فيكون التراجع إذن عند الحجز، لا عند توقيع العقد الرسمي. أما إذا لم يسبق العقد الرسمي أي عقد تمهيدي ولا أي وعد، فإن للمشتري مهلة تفكير مدتها عشرة أيام من تبليغ مشروع العقد، لا يجوز خلالها توقيع العقد.
يبدأ الأجل من اليوم التالي لأول تقديم للرسالة، لا من اليوم الذي يذهب فيه المشتري لاستلامها. ويجب أن يبيّن العقد بوضوح شروط ممارسة هذا الحق، ويعرّض الإخلال بهذا الالتزام بالإعلام المهني لغرامة إدارية (المادة L. 271-1). وبعد انقضاء الأجل، تُرَدّ الوديعة في الحالات المنصوص عليها في المادتين L. 261-15، I، وR. 261-31، أو في العقد. ويتحقق المكتب من سلامة التبليغ ومن التاريخ الدقيق لانقضاء الأجل. انظروا مقالنا عن مهلة تراجع المشتري.
كيف تُوزَّع طلبات الدفع المرحلي في البيع في طور الإنجاز؟
وفق سقف قانوني مرتبط بالتقدم الفعلي للورشة. فلا يجوز أن تتجاوز الدفعات أو الودائع في مجموعها 35% من الثمن عند إتمام الأساسات، و70% عند حماية البناية من المياه، و95% عند إتمام البناية. ويستحق الرصيد عند وضع المحل تحت تصرف المشتري. وإذا أُبرم البيع بشرط واقف، فلا يجوز أي دفع قبل تحققه، ولا يجوز أن تتجاوز غرامة التأخر في الدفع 1% في الشهر (المادة R. 261-14 من قانون البناء والسكن).
باستثناء وديعة الضمان في الحجز (المادة L. 261-15)، لا يجوز للبائع أن يطلب أو يقبل أي دفعة قبل توقيع عقد البيع، ولا قبل التاريخ الذي يحل فيه أجل استحقاق الدين (المادة L. 261-12). ويلتزم المشتري بدفع الثمن بقدر تقدم الأشغال (المادة 1601-3 من القانون المدني)، وهذا يفترض أن تكون كل مرحلة قد بُلغت فعلًا. ويجوز للعقد أن ينص على مراجعة الثمن، لكن فقط وفق مؤشر وطني لأسعار البناء وضمن حد يتراوح بين 60% و80% من تغيره (المادة L. 261-11-1).
كثيرًا ما يُنازَع في مسألة الإتمام عند طلب الدفعة الأخيرة البالغة 95%. فتُعدّ البناية متمَّمة عندما تكون الأشغال والتجهيزات التي لا غنى عنها لاستعمالها قائمة، دون اعتبار لأوجه عدم المطابقة غير الجوهرية ولا للعيوب التي لا تجعل الأشغال غير صالحة للاستعمال (المادة R. 261-1). وفي احتساب غرامات التأخر، لا في استحقاق الدفعة البالغة 95%، أيّدت محكمة النقض محكمة استئناف اعتمدت تاريخًا للإتمام هو تاريخ تسليم شهادات المطابقة، الذي لم يكن ممكنًا السكن في البناية قبله (Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-17.755). ويقارن المكتب كل طلب دفع بشهادات التقدم وينازع في الطلبات المبكرة.
هل يمكن إيداع الـ 5% المتبقية من الرصيد عند التسليم؟
نعم، في حال النزاع حول المطابقة. فالرصيد البالغ 5% يستحق عند وضع المحل تحت تصرف المشتري، لكن يجوز إيداعه في حال النزاع حول المطابقة لمقتضيات العقد (المادة R. 261-14 من قانون البناء والسكن). ويحمي الإيداع المشتري دون أن يحرمه من المفاتيح: فقد نقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف الذي ترك للبائع الاحتفاظ بالمفاتيح إلى حين الدفع الفعلي، «في حين أن الإيداع يعدّ وفاءً» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 15 décembre 2010, n° 09-67.232).
وتأخذ محكمة الاستئناف في باريس، وقد عُرض عليها استئناف أمر استعجالي، بقراءة واسعة للنص: فالإيداع جائز في حالات عدم المطابقة كما في العيوب والاختلالات، و«يكفي مجرد نزاع للإيداع، ولا حاجة إلى موافقة البائع» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 1, ch. 8, 3 mars 2023, n° 22/11125). وفي هذه القضية كان المشتري قد أبدى ثلاثة وعشرين تحفظًا عند التسليم. غير أن المحكمة نفسها حكمت على المشتري بأداء الرصيد وقدره 14 950 يورو على سبيل المبلغ المؤقت بعد رفع التحفظات في معظمها، معتبرة أنه «ونظرًا للطابع الثانوي لأشغال التشطيب المتبقية، فإن الالتزام بدفع رصيد الثمن لا يقبل النزاع الجدي» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 1, ch. 8, 3 mars 2023, n° 22/11125).
يفترض الإيداع وجود نزاع حول المطابقة، ومن الحكمة صياغته كتابةً، لكن محكمة الاستئناف في باريس ترى أن مجرد النزاع يكفي، وقد يصبح الرصيد مستحقًا من جديد عندما يعالج البائع الاختلالات. ولا يحل الإيداع محل الدعوى القضائية، التي تنفرد بقطع أجل السنة المنصوص عليه في المادة 1648، الفقرة 2، من القانون المدني (المادة 2241). ويحرر المكتب التحفظات وينظّم الإيداع لدى طرف ثالث ويتابع رفع التحفظات. انظروا مقالنا عن عدم المطابقة عند التسليم.
المرقّي متعثر: كيف يُفعَّل الضمان المالي للإتمام؟
قبل إبرام بيع مسكن في طور الإنجاز، يجب على البائع أن يكتتب ضمانًا ماليًا لإتمام البناية أو لرد المبالغ المدفوعة. ويجوز للمشتري تفعيل ضمان الإتمام عند العجز المالي للبائع، المتمثل في عدم توفر الأموال اللازمة للإتمام. ويجوز للضامن أن يطلب تعيين مسيّر خاص (administrateur ad hoc) تكون له صلاحيات صاحب المشروع لإتمام البناية وإجراء الاستلام (المادة L. 261-10-1 من قانون البناء والسكن).
يقدّم الضمانَ بنك أو مؤسسة مالية مرخَّص لها أو شركة تأمين معتمدة أو شركة كفالة تبادلية (المادة R. 261-17)، في شكل فتح اعتماد أو كفالة تضامنية مع البائع لفائدة المشتري (المادة R. 261-21). وينتهي عند الإتمام الذي يعاينه مختص فني أو جهة رقابة مستقلة، وهذه الأخيرة إلزامية عندما يتولى البائع بنفسه الإشراف على التنفيذ (المادة R. 261-24). وعند تفعيله، يكون الضامن وحده صاحب الحق في المطالبة برصيد الثمن، حتى لو كان البائع خاضعًا لمسطرة جماعية (المادة L. 261-10-1).
وموضوعه محدود، دون استبعاد كل مسؤولية. فبحسب محكمة الاستئناف في باريس، فإن الضامن «ملزم فقط بتأمين التمويل اللازم لإتمام البناية عند عجز البائع، وليس عليه أن يتدخل في تنفيذ البناء ولا أن يحل محل البائع بصفته صاحب المشروع» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 6, 24 novembre 2023, n° 21/02986). ويمكن مساءلته عن الخطأ عند التقصير في العناية، لكن المحكمة رأت أنه بذل العناية الواجبة وردّت دعوى المشترين. ويمكن كذلك مساءلة الموثّق عندما لا ينير المشتري بشأن ضمان غير ملائم (Cass. 1re civ., 21 janvier 2026, n° 23-22.937). ويوجّه المكتب إنذارًا إلى الضامن ويرفع الدعوى على المسؤولين. انظروا مقالنا عن الضمان المالي للإتمام عند تعثر المرقّي.
المرقّي يسلّم متأخرًا: أي تعويضات يمكن طلبها؟
يلتزم بائع البنايات المزمع تشييدها بتشييد البناية في أجل يحدده العقد (المادة 1601-1 من القانون المدني). وعند التأخر، يلتزم بالتعويض ما لم يثبت قوة قاهرة (المادة 1231-1 من القانون المدني). وعندما ينص العقد على غرامات عن كل يوم تأخر، فهو شرط جزائي يجوز للقاضي تخفيضه أو رفعه إذا كان مفرطًا أو زهيدًا بشكل ظاهر؛ وما لم يكن هناك إخلال نهائي بالتنفيذ، فلا يُستحق إلا بعد إنذار (المادة 1231-5 من القانون المدني).
وفي قضية نظرتها محكمة النقض، اعتُبرت الغرامات المنصوص عليها مستحقة إلى غاية تاريخ الإتمام الذي اعتمده قضاة الموضوع. فقد أيّدت المحكمة محكمة الاستئناف التي قضت بأن «تاريخ 16 مارس 2018 يجب اعتماده بوصفه تاريخ إتمام المنشأة، بحيث تكون غرامات التأخر مستحقة إلى هذا التاريخ»، لعدم وجود شهادات مطابقة سابقة (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-17.755).
أما الأضرار الأخرى فتُثبَت بندًا بندًا. فقد منحت محكمة الاستئناف في رين 5 025,50 يورو عن زيادة الإيجار و2 171,40 يورو عن الفوائد الانتقالية، محتسبة على 161 يومًا من التأخر المنسوب، بعد أن استبعدت بعض أسباب التأجيل المحتج بها وقبلت الأخرى (CA Rennes, 4e ch., 28 août 2025, n° 24/00575). وعلى العكس، رفضت محكمة الاستئناف في باريس تعويض فقدان العائدات الإيجارية لمشترين لم يقدموا سوى تقدير لسعر المتر المربع مستخرج من موقع إلكتروني، في حين أن قرضًا بدون فوائد (prêt à taux zéro) كان يفترض سكنًا رئيسيًا: فمجرد كونهم لا يسكنون العقار «لا يكفي لإسناد الضرر الذي يدّعونه دون تقدير للقيمة الإيجارية للعقار على الأقل يضعه مهني في العقارات» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 1, 2 octobre 2026, n° 23/02860). ويجمع المكتب مستندات كل بند قبل الإنذار. انظروا مقالنا عن التأخر في التسليم في البيع في طور الإنجاز.
أحوال جوية سيئة، شركة متعثرة: هل يمكن للمرقّي تبرير تأخره؟
نعم، إذا أثبت قوة قاهرة أو سببًا مشروعًا منصوصًا عليه في العقد. فالقوة القاهرة تفترض حدثًا خارجًا عن سيطرة المدين، لم يكن من المعقول توقعه عند إبرام العقد ولا يمكن تفادي آثاره بتدابير ملائمة (المادة 1218 من القانون المدني). وتنص عقود البيع في طور الإنجاز فضلًا عن ذلك على أسباب مشروعة لإيقاف الأجل، كسوء الأحوال الجوية أو تعثر إحدى الشركات.
وقد قضت محكمة النقض بأن الشرط الذي يضاعف، عند وجود سبب مشروع للإيقاف تثبته رسالة من المهندس المشرف على التنفيذ، مدة الإيقافات المسجلة بسبب انعكاسها على تنظيم الورشة، «ليس تعسفيًا» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.212). وبحسب محكمة الاستئناف في باريس، فإن هذه الأحداث «من الطوارئ التي قد تشكل أسبابًا مشروعة لإيقاف أجل التسليم، من حيث إن البائع، وهو المدين بالتزام التسليم، لا يتحكم فيها» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 1, 2 octobre 2026, n° 23/02860)، متى كانت محددة بوضوح ومثبتة بشهادات.
ويبقى عبء الإثبات على البائع. فقد استبعدت محكمة الاستئناف في رين 146 يومًا من سوء الأحوال الجوية أعلنها المرقّي برسالة بسيطة، لأن «هذه المراسلة لم تكن مصحوبة برسالة من المهندس المشرف على التنفيذ، ولذلك فهي غير كافية لإثبات التأخر المدّعى به» (ترجمتنا) (CA Rennes, 4e ch., 28 août 2025, n° 24/00575)، لكنها أخذت منها 73 يومًا استنادًا إلى جدول مصادق عليه من إحدى شركات مجموعة الإشراف على التنفيذ، إضافة إلى 58 يومًا من القوة القاهرة المرتبطة بالأزمة الصحية، ضوعفت وفق العقد، فخُفّض التأخر المنسوب إلى البائع من 350 إلى 161 يومًا. ويشمل التحقق شهادة المهندس المشرف وسجلات الأرصاد الجوية للمحطة المحددة في العقد والفترة المتأثرة فعلًا وما أُبلغ به المشترون. ومن جهة المرقّي، يحرر المكتب شروطًا دقيقة ويكوّن هذا الملف تباعًا مع سير الأشغال؛ ومن جهة المشتري، يناقش كل يوم تأجيل.
كيف تُصاغ التحفظات عند التسليم، وفي أي أجل يجب رفع الدعوى؟
بتدوين كل عيب ظاهر وكل فرق عن البيان الوصفي أو التصاميم، بدقة، في محضر التسليم. فلا يجوز إعفاء البائع من عيوب البناء أو من أوجه عدم المطابقة الظاهرة لا قبل استلام الأشغال ولا قبل انقضاء شهر بعد حيازة المشتري للعقار (المادة 1642-1 من القانون المدني). ثم يجب رفع الدعوى، تحت طائلة السقوط، خلال السنة التي تلي التاريخ الذي يمكن فيه إعفاء البائع (المادة 1648، الفقرة 2).
والعيوب المكتشفة بعد التسليم تبقى مشمولة بالضمان إذا بُلِّغ عنها في الوقت المناسب: فتقضي محكمة النقض بأن للمشتري أن يرفع دعواه على البائع خلال سنة بشأن العيوب الظاهرة، «ولو بُلِّغ بها بعد انقضاء أجل الشهر هذا» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-17.755). ومعاينة الإتمام لا تعني اعترافًا بالمطابقة للعقد (المادة R. 261-1 من قانون البناء والسكن).
أجل السنة صارم. فالدعوى المستعجلة تقطعه (المادة 2241 من القانون المدني)، لكن يبدأ بعدها أجل جديد مدته سنة واحدة فقط: فمشترون حصلوا على رفع التحفظات مع غرامة تهديدية ثم على خبرة، ولم يرفعوا الدعوى في الموضوع إلا بعد أكثر من سنة من آخر أمر، «كانت دعواهم غير مقبولة لسقوطها» بحسب محكمة النقض (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 11 juillet 2019, n° 18-17.856). ويتفادى البائع الفسخ أو تخفيض الثمن إذا التزم بالإصلاح (المادة 1642-1). ويحضر المكتب التسليم ويحرر التحفظات ثم يضبط جدول الإجراءات القاطعة للأجل. انظروا مقالنا عن العيب الظاهر في البيع في طور الإنجاز.
المساحة المسلَّمة أقل من المنصوص عليها في العقد: ما الوسيلة المتاحة؟
يجب أن يصف عقد البيع في طور الإنجاز العقار المبيع وأن يتضمن البيانات المفيدة المتعلقة بمكوناته (المادة L. 261-11 من قانون البناء والسكن)، ويبيّن الحجز أصلًا مساحة تقريبية صالحة للسكن (المادة R. 261-25). فالفرق في المساحة هو إذن أولًا إخلال بالمطابقة للعقد.
تُقاس المساحة وفق التعريف التنظيمي، لا وفق اتفاق ضمني. فقد نقضت محكمة النقض قرار محكمة استئناف كانت قد طلبت من المشترين إثبات إرادة مشتركة لاستبعاد الأجزاء المنخفضة: ففي عقد البيع في طور الإنجاز، «تُفهم المساحة المنصوص عليها على أنها مساحة صالحة للسكن بالمعنى المقصود في المادة R. 111-2 من القانون نفسه، باستثناء المحلات التي يقل ارتفاعها عن 1,80 متر» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 19-24.994). ويرد التعريف اليوم في المادة R. 156-1، التي تخصم المساحات التي تشغلها الجدران والحواجز والدرجات وأقفاص الدرج والمجاري ومداخل الأبواب والنوافذ، وتستبعد خصوصًا العلّيات غير المهيأة والأقبية والمرائب والشرفات والأروقة المطلة والأجزاء التي يقل ارتفاعها عن 1,80 متر.
وعندما يكون الفرق ظاهرًا عند التسليم، فإنه يخضع لنظام أوجه عدم المطابقة الظاهرة: تحفظات، ثم دعوى خلال السنة (المادة 1648 من القانون المدني)، ويجوز للبائع أن يتفادى تخفيض الثمن إذا التزم بالإصلاح (المادة 1642-1). ويكلّف المكتب مختصًا بقياس الوحدة، ويقارن النتيجة بالتصاميم المرفقة ويقدّر تخفيض الثمن المطلوب.
عيوب البناء بعد التسليم: ما الضمانات المتاحة في مواجهة المرقّي البائع؟
يلتزم بائع البنايات المزمع تشييدها، ابتداءً من استلام الأشغال، بالالتزامات التي يسأل عنها المهندسون المعماريون والمقاولون وغيرهم من المشيّدين بموجب المواد 1792 إلى 1792-3 من القانون المدني. وتستفيد من هذه الضمانات الملاك المتعاقبون للبناية (المادة 1646-1 من القانون المدني). وهكذا يسأل البائع بحكم القانون عن الأضرار التي تمس بمتانة المنشأة أو تجعلها غير صالحة للغرض المخصص لها، ما لم يثبت سبب أجنبي (المادة 1792).
وتُضاف هذه الضمانات إلى دعوى العيوب الظاهرة. فبحسب محكمة النقض، «يستفيد المشتري من الجمع بين دعوى الضمان العشري ودعوى إصلاح العيوب الظاهرة»، وبالنسبة إلى الضمان العشري، «يُقدَّر ظهور الاختلال في شخص صاحب المشروع وفي يوم الاستلام» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 14 janvier 2021, n° 19-21.130). فالاختلال الذي يراه المشتري عند التسليم لكنه كان خفيًّا على البائع عند استلام الأشغال قد يظل إذن مشمولًا بالضمان العشري. وفي هذه القضية، حصل اتحاد الملاك (syndicat des copropriétaires) على نقض جزئي للقرار الذي اعتبر دعواه ساقطة بشأن عدة اختلالات.
ويجب على البائع فضلًا عن ذلك، إلا في الاستثناءات التي ينص عليها القانون وقبل فتح الورشة، أن يكون قد اكتتب تأمين الأضرار الناتجة عن البناء، الذي يموّل مسبقًا الإصلاحات ذات الطابع العشري دون أي بحث في تحديد المسؤوليات (المادة L. 242-1 من قانون التأمين). وتُعرض القواعد التفصيلية لضمانات المشيّدين في صفحتنا محامٍ في قانون البناء. انظروا أيضًا مقالنا عن الضمان العشري في البيع في طور الإنجاز.
عقد الترقية العقارية: ما الذي يلتزم به المرقّي تجاه صاحب المشروع؟
عقد الترقية العقارية وكالة لمصلحة مشتركة يلتزم بموجبها المرقّي بأن يُنجَز برنامج بناء، بثمن متفق عليه، بواسطة عقود مقاولة، وبأن يتولى كل أو بعض العمليات القانونية والإدارية والمالية. والمرقّي ضامن لتنفيذ التزامات الشركات التي تعاقد معها باسم صاحب المشروع، وهو ملزم بالتزامات المواد 1792 إلى 1792-3 من القانون المدني (المادة 1831-1 من القانون المدني).
وبالنسبة إلى بناية سكنية، يجب أن يُثبَّت العقد قبل تنفيذه في محرر مكتوب يتضمن الأرض وخصائص البناية والمواصفات الوصفية والثمن ومراجعته والتمويل وأجر المرقّي والأجل وضمانه لحسن التنفيذ، تحت طائلة بطلان لا يملك التمسك به إلى حين الإتمام إلا صاحب المشروع (المادة L. 222-3 من قانون البناء والسكن). ولا تنتهي المهمة عند التسليم إلا إذا أُقفلت حسابات البناء نهائيًا (المادة 1831-4 من القانون المدني).
للمسؤولية التعاقدية للمرقّي حد. فقد قضت محكمة النقض في 11 يونيو 2026 بأن «مسؤوليته التعاقدية عن الاختلالات الوسيطة مشروطة بإثبات خطأ شخصي» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360). ومع ذلك نقض القرار نفسه جزئيًا حكم قضاة الموضوع، الذين لم يردوا على الدفع المستند إلى شرط يجعل المرقّي مسؤولًا عن اختيار الشركات وعن مطابقة الأعمال. فبنود العقد تهم إذن بقدر ما يهم القانون. ويحرر المكتب هذه العقود ويتولى الدعاوى بين المرقّي وصاحب المشروع. انظروا مقالنا عن قرار 11 يونيو 2026.
مرقٍّ أو بائع تُثار مسؤوليته: كيف يدافع عن نفسه؟
بالتحقق أولًا من الآجال. فدعوى العيوب وأوجه عدم المطابقة الظاهرة تسقط بعد سنة من التاريخ الذي يمكن فيه إعفاء البائع منها (المادة 1648 من القانون المدني)، والقطع لا يُجري إلا أجلًا جديدًا مدته سنة: فقد رأت محكمة النقض أن مشترين رفعوا الدعوى في الموضوع بعد فوات الأوان «كانت دعواهم غير مقبولة لسقوطها» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 11 juillet 2019, n° 18-17.856). ويتفادى البائع كذلك الفسخ أو تخفيض الثمن إذا التزم بالإصلاح (المادة 1642-1 من القانون المدني).
وبشأن التأخر، قضت محكمة النقض بأن شرط الأسباب المشروعة للإيقاف المثبتة برسالة من المهندس المشرف على التنفيذ ليس تعسفيًا (Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.212)، على أن يبقى كل سبب محتاجًا إلى الإثبات. ويجب إثبات الأضرار المطالَب بها: فقد رفضت محكمة الاستئناف في باريس طلب تعويض عن ضياع الإيجارات لم يدعمه تقدير مهني للقيمة الإيجارية (CA Paris, pôle 4, ch. 1, 2 octobre 2026, n° 23/02860). ويجوز تخفيض الغرامة التعاقدية إذا كانت مفرطة بشكل ظاهر (المادة 1231-5 من القانون المدني).
وبشأن التسليم، قد يصبح الرصيد المودَع مستحقًا من جديد على سبيل المبلغ المؤقت عندما تُرفع التحفظات في معظمها ولا يعود الالتزام بالدفع محل نزاع جدي (CA Paris, pôle 1, ch. 8, 3 mars 2023, n° 22/11125). ويلتزم ضامن الإتمام بتمويل الإتمام، وتفترض مسؤوليته عن الخطأ تقصيرًا في العناية عند تفعيل الضمان (CA Paris, pôle 4, ch. 6, 24 novembre 2023, n° 21/02986). وأخيرًا، في عقد الترقية العقارية، تتطلب الاختلالات الوسيطة إثبات خطأ شخصي للمرقّي، مع مراعاة بنود العقد التي توسّع مسؤوليته (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360)، ولا يملك التمسك بالبطلان لانعدام المحرر المكتوب إلا صاحب المشروع، إلى حين الإتمام (المادة L. 222-3 من قانون البناء والسكن). ويدافع المكتب عن المرقّين والبائعين وأصحاب المشاريع المنتدَبين أمام الخبير والمحكمة.
ما أتعاب المحامي في الترقية العقارية؟
تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة (convention d'honoraires)، وفقًا للمادة 10 من القانون الصادر في 31 ديسمبر 1971، ما عدا الاستثناءات التي ينص عليها هذا النص: فتعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وكم تكلّف. وتحدد هذه الاتفاقية مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها عن الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المتوقعة. ويُحدَّد المبلغ الجزافي بعد الاطلاع على المستندات المفيدة: عقد الحجز وعقد البيع والبيان الوصفي وطلبات الدفع المرحلي ومحضر التسليم والمراسلات مع المرقّي أو الضامن.
ويفضّل المكتب المبلغ الجزافي لكل مرحلة: مراجعة عقد حجز أو عقد بيع، وصياغة عقد ترقية عقارية، والمساعدة عند التسليم، والإنذار أو الرد عليه، وتفعيل ضمان الإتمام، والقضاء المستعجل (référé)، والدعوى في الموضوع، والاستئناف. وتُضاف مصاريف الخبرة والمعاينة إلى الأتعاب. وتكون كل مهمة جديدة موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.
للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تُفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب في غضون 24 ساعة عمل. التواصل الأول عبر الرقم +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي تم التحقق منها في 31 أكتوبر 2026، ومجالات اختصاص المكتب ذات الصلة.
النصوص الرسمية
- المادتان 1601-1 و1601-3 من القانون المدني: بيع البنايات المزمع تشييدها، والبيع في طور الإنجاز
- المواد 1642-1، 1646-1 و1648 من القانون المدني: العيوب وأوجه عدم المطابقة الظاهرة، وضمانات البائع، وأجل رفع الدعوى
- المواد 1792، 1792-1 و1792-6 من القانون المدني: مسؤولية المشيّدين واستلام الأشغال
- المواد 1831-1، 1831-2، 1831-4 و1831-5 من القانون المدني: عقد الترقية العقارية
- المواد 1217، 1218، 1231-1، 1231-5 و2241 من القانون المدني: عدم التنفيذ والقوة القاهرة والتعويض والشرط الجزائي وقطع الأجل
- المواد L261-10، L261-11، L261-11-1، L261-12 وL261-16 من قانون البناء والسكن: القطاع المحمي ومضمون العقد ومراجعة الثمن والدفعات والشروط التي تُعدّ كأن لم تكن
- المواد L261-10-1، R261-17، R261-21 وR261-24 من قانون البناء والسكن: الضمان المالي للإتمام
- المواد L261-15، R261-25، R261-28، R261-29، R261-30 وR261-31 من قانون البناء والسكن: عقد الحجز ووديعة الضمان والرد
- المادتان R261-1 وR261-14 من قانون البناء والسكن: الإتمام وتوزيع الدفعات وإيداع الرصيد
- المادة L271-1 من قانون البناء والسكن: تراجع المشتري غير المهني ومهلة التفكير
- المواد L222-1، L222-3 وL222-4 من قانون البناء والسكن: عقد الترقية العقارية لبناية سكنية
- المادة R156-1 من قانون البناء والسكن: المساحة الصالحة للسكن
- المادة L242-1 من قانون التأمين: تأمين الأضرار الناتجة عن البناء
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 الصادر في 31 ديسمبر 1971: اتفاقية الأتعاب
القرارات المستشهد بها
- Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 17-17.908 : تطبيق القطاع المحمي في البيع في طور الإنجاز
- CA Paris, pôle 4, ch. 1, 20 février 2026, n° 24/11718 : رد وديعة الضمان لعدم إبرام البيع بسبب البائع الحاجز
- Cass. 3e civ., 15 décembre 2010, n° 09-67.232 : إيداع الرصيد يعدّ وفاءً
- CA Paris, pôle 1, ch. 8, 3 mars 2023, n° 22/11125 : الإيداع دون موافقة البائع، واستحقاق الرصيد بعد رفع التحفظات
- CA Paris, pôle 4, ch. 6, 24 novembre 2023, n° 21/02986 : نطاق التزام ضامن الإتمام
- Cass. 1re civ., 21 janvier 2026, n° 23-22.937 : واجب الموثّق في إسداء النصح بشأن ضمان الإتمام
- Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-17.755 : العيوب الظاهرة المبلَّغ عنها بعد أجل الشهر، وتاريخ الإتمام والغرامات
- Cass. 3e civ., 11 juillet 2019, n° 18-17.856 : سقوط الدعوى بمرور سنة بعد القطع
- Cass. 3e civ., 14 janvier 2021, n° 19-21.130 : الجمع بين الضمان العشري ودعوى العيوب الظاهرة
- Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 19-24.994 : المساحة الصالحة للسكن المنصوص عليها في عقد البيع في طور الإنجاز
- Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.212 : شرط الأسباب المشروعة للإيقاف ليس تعسفيًا
- CA Paris, pôle 4, ch. 1, 2 octobre 2026, n° 23/02860 : الأسباب المشروعة للتأجيل وإثبات ضياع الإيجارات
- CA Rennes, 4e ch., 28 août 2025, n° 24/00575 : إثبات أسباب التأجيل، وقبول سوء الأحوال الجوية جزئيًا، وأضرار التأخر
- Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 23-22.360 : المرقّي العقاري والاختلالات الوسيطة والخطأ الشخصي
للتعمق في الموضوع
حجز، أو تأخر في التسليم، أو تحفظات لم تُرفع بعد؟
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا عقد الحجز وعقد البيع والبيان الوصفي وطلبات الدفع المرحلي ومحضر التسليم والمراسلات مع المرقّي أو المشتري: يدرس الأستاذ حسن كوهن الآجال والضمانات وأسباب التأجيل المحتج بها، ثم يبيّن لكم السبيل الملائم: الإنذار، أو الإيداع، أو تفعيل الضمان، أو القضاء المستعجل، أو رفع دعوى أو الدفاع أمام القضاء.