يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةالفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، نزع الملكية في باريس
نزع الملكية في فرنسا: محامٍ في باريس للطعن والتفاوض وتحديد التعويض
نزع الملكية في فرنسا: التصريح بالمنفعة العامة (déclaration d'utilité publique) وقرار قابلية التنازل (arrêté de cessibilité)، وعرض الجهة نازعة الملكية، والمذكرة والانتقال إلى عين المكان (transport sur les lieux) أمام قاضي نزع الملكية (juge de l'expropriation)، والتعويض الرئيسي والتعويضات التبعية، والاستئناف، والمستأجرون والتجار الذين يُخلَون من أماكنهم، والنزع الكلي (emprise totale)، وحق الإلزام بالشراء (délaissement) وحق الاسترداد (rétrocession): يساعد المكتب الملاك والشاغلين والمؤسسات المنزوعة ملكيتهم، كما يساعد الجماعات المحلية وجهات التهيئة العمرانية التي تتولى تنفيذ العملية.
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يستوجب عرضُ الجهة نازعة الملكية ردًّا مكتوبًا في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه (المادة R. 311-5 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الفرنسي (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique))؛ ويُطعن في التصريح بالمنفعة العامة وفي قرار قابلية التنازل أمام القاضي الإداري في أجل شهرين من تاريخ نشرهما أو تبليغهما (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري الفرنسي (Code de justice administrative)).
4,9/5
متوسط تقييمات Google270 تقييمًا
حظيتُ بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. وتستحق احترافيته وتمكّنه التام من الملف وانخراطه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أن يُنوَّه بها. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي كل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه، وأوصيكم به دون أدنى تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من ورطتي في قضية أمر حماية (ordonnance de protection) طلبه شريكي السابق بطريقة تعسفية
راضٍ جدًا عن النتيجة التي تحققت في الدفاع عني أمام المحكمة. مع تمنياتي بدوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء جدًا. يتمتع بقدرة ممتازة على الإصغاء وبتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. فقد خصّص الوقت للإصغاء إليّ باهتمام ولفهم وضعي فهمًا جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد كل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الحالات العاجلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. وتلقَّوا تحليلًا.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس): نزع الملكية للمنفعة العامة، وتحديد التعويضات، ومنازعات التصريح بالمنفعة العامة وقابلية التنازل.
الصفحة الرسمية في الدليل الوطني للمحامين في فرنسا (CNB) · 4.9/5 على Google (270 تقييمًا)
حُدّثت الصفحة في 31 أكتوبر 2026.
الجواب باختصار
لا يجوز نزع ملكية عقار إلا إذا استجاب لمنفعة عامة ثبتت بعد تحقيق، مع تحديد القطع الأرضية والملاك بصورة حضورية، ويترتب عليه تعويض عادل ومسبق (المادة L. 1 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة). تنتهي المرحلة الإدارية بالتصريح بالمنفعة العامة ثم بقرار قابلية التنازل (المادتان L. 121-1 وL. 132-1)، ويجوز الطعن فيهما أمام القاضي الإداري في أجل شهرين (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري). وتبدأ المرحلة القضائية بأمر قاضي نزع الملكية الذي ينقل الملكية عند انعدام التنازل بالتراضي (المادة L. 220-1). وعند عدم الاتفاق، يحدد القاضي نفسه التعويضات، وهي تغطي كامل الضرر المباشر والمادي والمحقق (المادتان L. 311-5 وL. 321-1)، بعد تبادل المذكرات والانتقال إلى عين المكان وتقديم مفوض الحكومة (commissaire du Gouvernement) لمستنتجاته؛ والأطراف ملزمون بتوكيل محامٍ، ويجوز للدولة وللجماعات المحلية أن يمثلها أحد موظفيها (المادة R. 311-9). يتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لفائدة المنزوعة ملكيته أو المستأجر أو التاجر الذي يُخلى من محله، كما يتدخل لفائدة الجهة نازعة الملكية. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
تحقيق عمومي مفتوح، أو عرض تلقيتموه، أو استدعاء أمام القاضي؟
فهم وضعكم
نزع الملكية في باريس وفي فرنسا، شرح مبسّط
لا يجوز إقرار نزع الملكية إلا بعد ثبوت منفعة عامة «مثبتة مسبقًا وبصورة رسمية إثر تحقيق» (ترجمتنا) (المادة L. 1 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة). كيف يُصرَّح بالعملية، وكيف يُطعن فيها، وكيف يُحدَّد التعويض، وما الذي يمكن أن يحصل عليه المستأجرون والتجار والملاك السابقون.
معالم أساسية
أربعة شروط قبل أي تجريد من الملكية
ما يجب أن تكون الإدارة قد أنجزته، وما يمكن للمنزوعة ملكيته التحقق منه في كل مرحلة.
منفعة عامة مثبتة مسبقًا وبصورة رسمية إثر تحقيق، تصرّح بها السلطة المختصة في الدولة، وبمرسوم يصدر بعد استشارة مجلس الدولة (décret en Conseil d'État) بالنسبة إلى بعض العمليات (المادة L. 1 والمادة L. 121-1).
قطع أرضية وملاك يُحدَّدون بصورة حضورية، ثم يُصرَّح بقابليتها للتنازل بقرار يضع قائمتها، إذا لم تكن هذه القائمة ناتجة عن التصريح بالمنفعة العامة (المادة L. 132-1).
نقل للملكية يتم بالتنازل بالتراضي (cession amiable)، أو عند تعذّره بأمر من قاضي نزع الملكية يصدر بناءً على المستندات التي تثبت استيفاء إجراءات المرحلة الإدارية (المادة L. 220-1 والمادة L. 221-1).
تعويض عادل ومسبق، يحدده عند عدم الاتفاق قاضي نزع الملكية، وهو قاضٍ من قضاة الحكم في إحدى المحاكم القضائية (tribunal judiciaire) بالمقاطعة (département) (المادة L. 311-5 والمادة L. 211-1).
الجدول الزمني مؤطَّر. يصدر القرار المصرّح بالمنفعة العامة في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اختتام التحقيق، ويُمدَّد هذا الأجل إلى ثمانية عشر شهرًا إذا كان صدور مرسوم بعد استشارة مجلس الدولة مطلوبًا (المادة L. 121-2). ويحدد هذا القرار الأجل الممنوح لإنجاز نزع الملكية، ولا يجوز أن يتجاوز خمس سنوات، أو عشر سنوات إذا كانت العملية منصوصًا عليها في مخطط محلي للتعمير (plan local d'urbanisme)، وهو حد لا يسري على التصريح الصادر بمرسوم بعد استشارة مجلس الدولة (المادة L. 121-4). وإذا لم يتجاوز الأجل الأصلي خمس سنوات، جاز تمديده مرة واحدة بقرار يُتخذ بالشكل نفسه، لمدة لا تتجاوز مدته، ودون تحقيق جديد في غياب ظروف جديدة؛ ويستلزم كل تمديد آخر صدور مرسوم بعد استشارة مجلس الدولة (المادة L. 121-5).
يحمي هذا الأجل المالك. إذ تقضي محكمة النقض (Cour de cassation) بأن «قاضي نزع الملكية لا يجوز له أن يقضي بنقل الملكية إذا كان قرار التصريح بالمنفعة العامة للعملية قد سقط في تاريخ صدور أمره» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-17.155)؛ وقد رفضت طعون البلدية نازعة الملكية. ويُنهي أمر نزع الملكية، بذاته ومن تاريخه، جميع الحقوق العينية أو الشخصية على العقار، وتنتقل حقوق الدائنين المقيدين إلى التعويض (المادتان L. 222-2 وL. 222-3).
يجوز للجهة نازعة الملكية تبليغ عروضها منذ افتتاح التحقيق المسبق، إذا كانت قادرة على تحديد القطع الأرضية المعنية (المادة R. 311-4). لذلك تبدأ المراسلات في الغالب قبل التصريح بالمنفعة العامة: وهذا هو الوقت المناسب لجمع سندات الملكية وعقود الإيجار والمخططات ومراجع البيوع. انظروا مقالنا حول المرحلة القضائية وتحديد القاضي للتعويض.
المرحلة الإدارية
الطعن في التصريح بالمنفعة العامة وفي قرار قابلية التنازل
يراقب القاضي الإداري الإجراءات والموازنة بين منافع العملية وأضرارها؛ ويتوقف مصير أمر نزع الملكية على قراراته.
التحقيق العمومي
يخضع التحقيق المسبق (enquête préalable) لقانون نزع الملكية أو، بالنسبة إلى العمليات التي من شأنها التأثير في البيئة، لقانون البيئة الفرنسي (Code de l'environnement) (المادة L. 110-1). وتُبلَّغ مستنتجات المحقق المفوض (commissaire enquêteur) إلى الأشخاص المعنيين الذين يطلبونها (المادة L. 112-1).
التصريح بالمنفعة العامة
تصدره السلطة المختصة في الدولة في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اختتام التحقيق، وثمانية عشر شهرًا إذا كان صدور مرسوم بعد استشارة مجلس الدولة مطلوبًا، ويحدد أجل إنجاز نزع الملكية (المادتان L. 121-2 وL. 121-4).
قرار قابلية التنازل
يعيّن القطع الأرضية أو الحقوق العينية التي يكون نزع ملكيتها ضروريًا للعملية (المادة L. 132-1).
الطعن
تُرفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية (tribunal administratif) بطعن يُقدَّم ضد القرار في أجل شهرين من تاريخ تبليغه أو نشره (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري).
الدفع بعدم المشروعية
دعمًا لطعن ضد قرار قابلية التنازل، يجوز للطاعن أن يتمسك بعدم مشروعية تمديد التصريح بالمنفعة العامة، الذي يشكّل معه ومع القرار عملية مركّبة واحدة (opération complexe) (CE, 12 octobre 2018, n° 417016).
الإلغاء وأمر نزع الملكية
إذا أصبح إلغاء التصريح بالمنفعة العامة أو قرار قابلية التنازل نهائيًا، جاز لكل منزوعة ملكيته أن يطلب من القاضي معاينة افتقار أمر نزع الملكية إلى أساس قانوني، في أجل شهرين من تبليغ القرار أو من الإعلام الذي توجهه إليه الجهة نازعة الملكية (المادة L. 223-2، والمادتان R. 223-2 وR. 223-3).
تنصبّ الرقابة أولًا على الموازنة بين المنافع والأضرار (bilan). إذ يذكّر مجلس الدولة (Conseil d'État) بأنه لا يجوز التصريح بأن عملية ما ذات منفعة عامة إلا إذا لم تكن الأضرار اللاحقة بالملكية الخاصة والكلفة المالية، وعند الاقتضاء السلبيات ذات الطابع الاجتماعي أو المساس بمصالح عامة أخرى، مفرطةً بالنظر إلى المصلحة التي تمثلها. وبصفته قاضي نقض، أيّد تقدير محكمة الاستئناف الإدارية التي ألغت التصريح بالمنفعة العامة لشارع حضري كانت كلفته ومساسه بمنظر طبيعي متميز مفرطَين، والتي أخذت أيضًا في الاعتبار الموقف المسبق للمحقق المفوض، الذي عبّر عنه في الصحافة غداة افتتاح التحقيق (CE, 28 juin 2021, n° 434150).
ثم ينتقل الجزاء إلى القاضي العادي. فلا يجوز الطعن في أمر نزع الملكية إلا بالنقض (pourvoi en cassation)، بسبب عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة أو العيب الشكلي (المادة L. 223-1). وقد ألغت محكمة النقض دون إحالة أمرًا قضى بنزع ملكية جزئي دون وثيقة مسح مسبقة، مذكّرةً بأنه «يجب إنجاز محضر مسح (procès-verbal d'arpentage) مسبقًا، حتى تُعيَّن القطع الأرضية المشمولة بالنزع وفقًا لترقيمها الناتج عن هذه الوثيقة» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-19.940). وفي المقابل، أصبحت تقضي بأن «الإلغاء المرتقب للتصريح بالمنفعة العامة أو لقرار قابلية التنازل لا يفتح باب نقض أمر نزع الملكية بسبب فقدان أساسه القانوني» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-21.174). وتسري هذه القاعدة فورًا، ما لم يكن إلغاء نهائي قد بُلِّغ قبل صدور القرار؛ ولمّا لم يصدر أي إلغاء نهائي في تلك القضية، قُضي بعدم قبول الوسيلة ورُفضت طعون الشركة المنزوعة ملكيتها. وعندئذ يسلك المنزوعة ملكيته طريق المادة L. 223-2.
تُخاض الجبهتان معًا: فقرار القاضي الإداري يحدد مصير أمر نزع الملكية، في حين يُناقَش التعويض أمام قاضي نزع الملكية. انظروا مقالنا حول الطعن في التصريح بالمنفعة العامة وفي التعويض، وصفحتنا حول القانون العام.
الجانبان
تُنزع ملكيتكم أو تتولون تنفيذ العملية
تُقرأ النصوص نفسها قراءة مختلفة بحسب ما إذا كان المرء يتعرض لنزع الملكية أو يباشره.
إن كنتم مالكًا أو شاغلًا أو مستغلًا
- التحقق من التصريح بالمنفعة العامة ومن مدته ومن قرار قابلية التنازل ومن تبليغ القرارات.
- الرد على العرض خلال الشهر بطلب محدد المبالغ ومفصّل، تعويضًا تعويضًا.
- إعداد المذكرة وعناصر المقارنة (termes de comparaison) والمعاينة، ثم مناقشة مستنتجات مفوض الحكومة.
إن كنتم جماعة محلية أو جهة تهيئة أو مؤسسة عمومية
- تأمين سلامة التحقيق والتصريح بالمنفعة العامة والبيان التجزيئي للقطع (état parcellaire) وأجل الإنجاز.
- تبليغ عروض تميّز بين التعويض الرئيسي والتعويضات التبعية، وتحرير مذكرة رفع الدعوى إلى القاضي.
- تبرير التكييف والمراجع المعتمدة، والتحضير للتنازلات بالتراضي.
المبلغ المطلوب يقيّد القاضي. فبحسب المادة R. 311-22، يفصل القاضي في حدود طلبات الأطراف، ويُعتبر المدعى عليه الذي لم يبلّغ مذكرته الجوابية في أجل ستة أسابيع متمسكًا بعروضه أو بردّه على العروض. وتستنتج محكمة النقض من ذلك أنه إذا قدّم المنزوعة ملكيته طلبًا، «فلا يجوز للقاضي أن يقضي بأكثر من مقداره، حتى وإن كان اقتراح مفوض الحكومة أعلى منه» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n° 24-12.637). وفي المقابل، يجوز للمنزوعة ملكيته الذي التزم الصمت أن يحصل على أكثر من العرض، دون تجاوز اقتراح مفوض الحكومة؛ وفي تلك القضية رُفض طعن الجهة نازعة الملكية. والطلب الذي يُقدَّر مبلغه بأقل من اللازم يقيّد القاضي: لذلك يحدده المكتب بعد فحص كامل للعقار.
النقاط التي يفحصها المكتب في كل ملف:
المرحلة القضائية
قاضي نزع الملكية وتحديد التعويض
إجراءات كتابية تحكمها آجال قصيرة، وتُحسم بتواريخ التقييم وبالمراجع.
العرض
تبلّغ الجهة نازعة الملكية عروضها، مميّزةً بين التعويض الرئيسي وكل تعويض تبعي، وتدعو المعني إلى أن يُعلمها كتابةً، في أجل شهر واحد، بقبوله أو بالمبلغ المفصّل لطلبه (المادة L. 311-4 والمادة R. 311-5).
رفع الدعوى إلى القاضي
عند عدم الاتفاق في هذا الأجل، يرفع الطرف الأكثر حرصًا الدعوى إلى القاضي بمذكرة توجَّه إلى كتابة ضبط المحكمة؛ والأطراف ملزمون بتوكيل محامٍ (المادة R. 311-9). ويجوز للمنزوعة ملكيته رفع الدعوى إلى القاضي ابتداءً من صدور أمر نزع الملكية (المادة L. 311-6).
المذكرات
للمدعى عليه أجل ستة أسابيع للرد على مذكرة المدعي؛ وتحدد المذكرات مبلغ كل تعويض وتُرفق بها المستندات (المادتان R. 311-11 وR. 311-12).
مفوض الحكومة
يبلّغ مستنتجاته، تحت طائلة عدم القبول، قبل ثمانية أيام على الأقل من المعاينة، مرفقةً بعناصر المقارنة المعتمدة وبتقييم معلَّل (المادة R. 311-16).
الانتقال إلى عين المكان
يعاين القاضي الأماكن في أجل شهرين من صدور الأمر الذي يحدد تاريخ المعاينة، بعد إخطار الأطراف قبل خمسة عشر يومًا على الأقل، ثم يعقد الجلسة العلنية (المواد R. 311-14 وR. 311-15 وR. 311-18).
الحكم والاستئناف
يميّز الحكم بين التعويض الرئيسي والتعويضات التبعية (المادة L. 321-3). ويُقدَّم الاستئناف في أجل شهر من تبليغه، ولا يوقف التنفيذ (المادتان R. 311-24 وR. 311-25).
يحكم التقييمَ تاريخان. يعتمد القاضي قوام الأموال في تاريخ أمر نزع الملكية، دون التعويض عن التحسينات التي أُدخلت بهدف الحصول على تعويض أعلى، ويُفترض أنها كذلك إذا أُدخلت بعد افتتاح التحقيق (المادة L. 322-1). وتُقيَّم الأموال في تاريخ الحكم الابتدائي، ولكن مع مراعاة القواعد الخاصة بالأراضي الصالحة للبناء (terrains à bâtir) وبالمواقع المحجوزة (emplacements réservés)، لا يُعتدّ إلا باستعمالها الفعلي قبل سنة من افتتاح التحقيق، باستثناء تواريخ خاصة، وتُستبعد الزيادات الناجمة عن الإعلان عن المشروع (المادة L. 322-2). وفي حالة نزع الملكية الجزئي، يُقدَّر تكييف الأراضي «بالنظر إلى كامل القطعة التي فُصل عنها الجزء المنزوع، لا على أساس الجزء المنزوع وحده» (ترجمتنا)؛ وقد رفضت محكمة النقض طعن التجمع الحضري (métropole) نازع الملكية (Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-22.427).
يفترض تكييف الأرض بأنها صالحة للبناء تصنيفًا يسمح بالبناء وربطًا فعليًا بشبكات ذات أبعاد ملائمة (المادة L. 322-3). وفي منطقة مخصصة لتهيئة شاملة، إذا كان النزاع منحصرًا في أبعاد الشبكات، «فإنه يقع على الجهة نازعة الملكية، المسؤولة عن تهيئتها والتي تنفرد بحيازة المعلومات المستمدة من الملف المشار إليه في المادة R. 112-5 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، عبءُ إثبات هذا القصور» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-22.726). وثمة حد معاكس: «لا يُعوَّض إلا الضرر القائم على حق محمي قانونًا في يوم نزع الملكية» (ترجمتنا)، بحيث إن البناء المشيَّد بصورة غير قانونية على قطعة غير قابلة للبناء لا يخوّل الحق في التعويض، حتى لو تقادمت دعوى الهدم (Cass. 3e civ., 15 février 2024, n° 22-16.460).
يغطي تعويض إعادة الشراء (indemnité de remploi) النفقات التي تُصرف عادةً لشراء عقار من النوع نفسه، إلا إذا كان العقار معروفًا بأنه معدّ للبيع أو عُرض للبيع خلال الأشهر الستة السابقة للتصريح بالمنفعة العامة (المادة R. 322-5). وقد منحته محكمة الاستئناف في باريس لشركة كانت قد اقتنت العقار بعد التصريح، معتبرةً أنه «لم يثبت كذلك أن العقار كان معروفًا بأنه معدّ للبيع بمفهوم المادة R. 322-5 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المذكور أعلاه» (ترجمتنا)، وحددته بمبلغ 422 800 يورو (CA Paris, pôle 4, ch. 7, 8 janvier 2026, n° 24/08024). انظروا مقالنا حول إجراءات تحديد التعويض وطريقة حسابه.
المعنيون الآخرون
المستأجرون والتجار والنزع الكلي وحق الإلزام بالشراء وحق الاسترداد
يطال نزع الملكية أيضًا من يشغلون العقار أو يستغلونه، ويُبقي حقوقًا قائمة بعد نقل الملكية.
يجب على المالك أن يُعلم الجهة نازعة الملكية بالمستأجرين والمستأجرين الزراعيين (fermiers) وأصحاب حقوق الاستعمال أو الارتفاق (المادة L. 311-2)؛ ويسقط كل حق في التعويض للمعنيين الآخرين الذين لا يُعرِّفون بأنفسهم بعد الإشهار الجماعي (المادة L. 311-3).
يقضي القاضي بتعويضات مستقلة لفائدة الأطراف الذين يطلبونها بصفات مختلفة (المادة L. 321-2).
يجوز للجهة نازعة الملكية أن تعرض على التاجر أو الحرفي أو الصناعي الذي يُخلى من محله محلًا مماثلًا في التجمع العمراني نفسه، ويفصل القاضي في النزاعات المتعلقة بالمماثلة (المادة L. 322-12).
تُدفع تعويضات الانتقال المستحقة للمنزوعة ملكيتهم وللمستأجرين وللشاغلين الذين يُخلَون من أماكنهم رغم أي اعتراض من الدائنين (المادة L. 323-1).
يجوز للمنزوعة ملكيته الذي لم يعد الجزء المتبقي من عقاره المبني صالحًا للاستعمال في ظروف عادية أن يطلب النزع الكلي، في أجل شهر من تبليغ العروض (المادة L. 242-1 والمادة R. 242-1).
بعد سنة من نشر التصريح بالمنفعة العامة، يجوز للمالك أن يُنذر الجهة نازعة الملكية باقتناء عقاره في أجل سنتين؛ وعند عدم الاتفاق، يقضي القاضي بنقل الملكية ويحدد الثمن (المادتان L. 241-1 وL. 241-2). ويتمتع مالك أرض واقعة في موقع محجوز أو في منطقة التهيئة المتشاور بشأنها (zone d'aménagement concerté) بحق مماثل في الإلزام بالشراء (droit de délaissement): فعند عدم الاتفاق على الثمن خلال السنة، يقضي قاضي نزع الملكية بنقل الملكية ويحدد الثمن (المواد L. 152-2 وL. 311-2 وL. 230-3 من قانون التعمير الفرنسي (Code de l'urbanisme)).
بالنسبة إلى التاجر، يتبع التعويض الضرر الذي لحقه فعلًا. وتقرر محكمة النقض ذلك مبدأً: «يجوز للمستغل الذي أُخلي من محله أن يطلب التعويض عن الاضطراب التجاري المترتب على إجراء نزع الملكية، متى كان متميزًا عن الضرر المعوَّض عنه بمنح القيمة الكاملة للأصل التجاري وبتعويض إعادة الشراء.» (ترجمتنا) وتضيف أن الإخلاء الجزئي قد يمسّ أيضًا النشاط الذي يستمر خارج الجزء المنزوع؛ وقد نقضت القرار الذي رفض أي تعويض بهذا العنوان (Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-15.027). وحددت محكمة الاستئناف في باريس، بشأن صيدلية أُخليت من محلها، التعويض الإجمالي بمبلغ 1 651 843 يورو، معتمدةً بالنسبة إلى الاضطراب التجاري، بالنظر إلى معطيات القضية، «الطريقة المعتادة القائمة على 15 يومًا من متوسط رقم المعاملات خلال السنوات الثلاث الأخيرة» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 7, 12 décembre 2024, n° 23/04939).
بعد نقل الملكية، يظل حق الاسترداد (droit de rétrocession) قائمًا: فإذا لم يُخصَّص العقار للغرض المقرر خلال خمس سنوات من صدور أمر نزع الملكية، أو توقف تخصيصه له، جاز للملاك السابقين أو لخلفهم العام أن يطلبوا استرداده خلال ثلاثين سنة، ما لم يكن تصريح جديد بالمنفعة العامة مطلوبًا (المادة L. 421-1). وتوضح محكمة النقض متى يجوز التنازل عنه: «يجوز للمنزوعة ملكيته أن يتنازل عن حق الاسترداد، الذي يندرج ضمن النظام العام الحمائي، بمجرد اكتسابه.» (ترجمتنا) ويُكتسب الحق بعد خمس سنوات من صدور الأمر إذا لم يُخصَّص العقار لغرضه، أو قبل ذلك إذا كان المشروع المنجز غير متوافق مع المشروع المصرَّح بمنفعته العامة؛ ولا أثر للتنازل المشترط قبل هذا التاريخ (Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-19.351). وتتشدد المحكمة في الآجال: إذ يجب رفع الدعوى في أجل شهرين من تبليغ رفض الجهة نازعة الملكية وفي أجل ثلاثين سنة من صدور الأمر، ولا يقطع الطلبُ المسبق التقادمَ الثلاثيني؛ وقد خسر الملاك السابقون دعواهم (Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 23-20.053).
يخضع عقد الإيجار التجاري (bail commercial) لقواعده الخاصة خارج نزع الملكية: انظروا صفحتنا حول عقد الإيجار التجاري. وعندما تقتني الجماعة المحلية العقار بممارسة حق الشفعة (droit de préemption)، تحدد جهة قضاء نزع الملكية الثمن عند عدم الاتفاق، دون تعويض إعادة الشراء (المادة L. 213-4 من قانون التعمير): انظروا صفحتنا حول حق الشفعة.
أسئلة وأجوبة
الأسئلة الشائعة حول نزع الملكية في فرنسا
أربع عشرة إجابة مفصّلة، تستند إلى النصوص السارية وإلى قرارات تم التحقق منها.
ما دور محامي نزع الملكية في فرنسا، ومتى تنبغي استشارته؟
يتدخل المحامي بمجرد أن يصبح المشروع ملموسًا: افتتاح التحقيق العمومي (enquête publique)، أو أول اتصال من هيئة عقارية، أو تبليغ قرار. ولا يجوز إقرار نزع الملكية إلا بشرط أن يستجيب لمنفعة عامة «مثبتة مسبقًا وبصورة رسمية إثر تحقيق» (ترجمتنا)، بعد تحديد القطع الأرضية بصورة حضورية والبحث عن الملاك (المادة L. 1 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة). ويجوز للجهة نازعة الملكية تبليغ عروضها منذ افتتاح هذا التحقيق (المادة R. 311-4)، ويكون للمعني حينئذ أجل شهر لقبولها أو لتحديد مبلغ طلبه (المادة R. 311-5).
وتنفتح حينئذ جبهتا عمل. فأمام القاضي الإداري، يُطعن في التصريح بالمنفعة العامة وفي قرار قابلية التنازل في أجل شهرين من نشرهما أو تبليغهما (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري). وأمام قاضي نزع الملكية، يُناقَش التعويض بالمذكرات، والأطراف ملزمون بتوكيل محامٍ (المادة R. 311-9 من قانون نزع الملكية).
يتحقق المكتب من سلامة الإجراءات، ويقيّم العقار معكم، ويحرر الرد على العرض والمذكرات، ويحضر الانتقال إلى عين المكان، ويتفاوض عند الاقتضاء على تنازل بالتراضي. كما يقدم المشورة للجماعات المحلية ولجهات التهيئة التي تتولى تنفيذ العملية. انظروا مقالنا حول نزع الملكية في باريس.
هل يمكن الطعن في التصريح بالمنفعة العامة في فرنسا؟
نعم، أمام المحكمة الإدارية، بطعن يُقدَّم في أجل شهرين من نشره أو تبليغه (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري). ويُطعن في قرار قابلية التنازل بالطريقة نفسها، ويجوز للطاعن حينئذ أن يتمسك بعدم مشروعية تمديد التصريح بالمنفعة العامة، الذي يشكّل معه ومع القرار عملية مركّبة واحدة (CE, 12 octobre 2018, n° 417016).
تتعلق أوجه الطعن بالإجراءات وبالموضوع. فمن حيث الإجراءات: سلامة التحقيق (المادة L. 110-1 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة)، وأجل السنة بين اختتام التحقيق والتصريح (المادة L. 121-2)، ومدة الصلاحية والتمديد (المادتان L. 121-4 وL. 121-5). ومن حيث الموضوع: لا يقبل مجلس الدولة المنفعة العامة إلا إذا لم تكن الأضرار اللاحقة بالملكية الخاصة والكلفة المالية والسلبيات الأخرى مفرطةً بالنظر إلى مصلحة العملية. وبصفته قاضي نقض، أيّد تقدير محكمة الاستئناف الإدارية التي ألغت تصريحًا يخص مشروعًا طرقيًا كانت كلفته ومساسه بالمنظر الطبيعي مفرطَين، آخذةً في الاعتبار أيضًا الموقف المسبق للمحقق المفوض الذي عبّر عنه في الصحافة (CE, 28 juin 2021, n° 434150).
تتوقف جدوى الطعن على الملف: فقد يُسقط العملية، أو يعزز الموقف في التفاوض. ولا يحدد القاضي الإداري التعويض، الذي يختص به قاضي نزع الملكية وحده. انظروا صفحتنا حول القانون العام.
أُلغي التصريح بالمنفعة العامة بعد صدور أمر نزع الملكية: ما مصير نزع الملكية؟
إذا ألغى القاضي الإداري التصريح بالمنفعة العامة أو قرار قابلية التنازل إلغاءً نهائيًا، جاز لكل منزوعة ملكيته أن يطلب من قاضي نزع الملكية معاينة افتقار الأمر القاضي بنقل الملكية إلى أساس قانوني والحكم بإلغائه؛ ثم يفصل القاضي في الآثار المترتبة على ذلك (المادة L. 223-2 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة).
الأجل قصير. يرفع المنزوعة ملكيته دعواه إلى القاضي في أجل شهرين من تبليغ قرار الإلغاء النهائي، تحت طائلة عدم القبول، أو، إن لم يكن طرفًا أمام القاضي الإداري، في أجل شهرين من الإعلام الذي يجب على الجهة نازعة الملكية أن توجهه إليه (المادتان R. 223-2 وR. 223-3). ويتضمن الملف قرار الإلغاء والأمر، وعند الاقتضاء القرار الذي حدد التعويضات (المادة R. 223-1). وإذا أمكن رد العقار، يعيّن القاضي ما يعود إلى المنزوعة ملكيته والمبالغ التي يجب عليه ردها؛ وإلا آلت الدعوى إلى تعويض عن الأضرار (المادة R. 223-6).
لم يعد الإلغاء الذي لم يصدر بعد يتيح طلب نقض الأمر بسبب فقدان أساسه القانوني. إذ تقضي محكمة النقض بأن «الإلغاء المرتقب للتصريح بالمنفعة العامة أو لقرار قابلية التنازل لا يفتح باب نقض أمر نزع الملكية بسبب فقدان أساسه القانوني» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-21.174)؛ وتسري القاعدة فورًا، ما لم يكن إلغاء نهائي قد بُلِّغ قبل صدور هذا القرار، ويسلك المنزوعة ملكيته طريق المادة L. 223-2. وفي تلك القضية، ولانعدام الإلغاء النهائي، قُضي بعدم قبول الوسيلة ورُفضت الطعون. ويظل الطعن بالنقض في الأمر ممكنًا بسبب عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة أو العيب الشكلي (المادة L. 223-1).
تلقيتُ عرض الجهة نازعة الملكية: في أي أجل أرد، وبماذا أرد؟
في أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ، كتابةً: فإما أن تقبلوا العرض، وإما أن تبيّنوا المبلغ المفصّل لطلبكم. ويجب أن يميّز العرض بين التعويض الرئيسي والعروض العينية وكل واحد من التعويضات التبعية (المادة R. 311-5 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة). وعند عدم الاتفاق خلال هذا الشهر، يجوز للطرف الأكثر حرصًا أن يرفع الدعوى إلى القاضي (المادة R. 311-9). وإذا لم تبلّغ الجهة نازعة الملكية أي عرض، جاز لكل معني أن يُنذرها بذلك بعد صدور قرار قابلية التنازل (المادة R. 311-7).
مضمون الرد لا يقل أهمية عن أجله. فالقاضي يفصل في حدود طلبات الأطراف (المادة R. 311-22)، وتستخلص محكمة النقض من ذلك نتيجة واضحة: إذا قدّم المنزوعة ملكيته طلبًا، «فلا يجوز للقاضي أن يقضي بأكثر من مقداره، حتى وإن كان اقتراح مفوض الحكومة أعلى منه» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n° 24-12.637). لذلك قد يؤدي طلب مقدَّر بأقل من اللازم إلى وضع سقف للتعويض.
ولتقدير المبالغ، تُحيل الإدارة الضريبية دون مقابل إلى المنزوعة ملكيتهم الذين يطلبون ذلك القيمَ العقارية المصرّح بها عند انتقالات الملكية خلال السنوات الخمس الأخيرة (المادة L. 322-10). ويجمع المكتب هذه المراجع، ويفحص حالة العقار ومساحته ووضعيته الإيجارية وتكييفه، ثم يحرر ردًّا يفصّل كل تعويض ويحتفظ بطلب النزع الكلي، الذي يجب تقديمه في الشهر نفسه (المادة R. 242-1).
كيف تجري الإجراءات أمام قاضي نزع الملكية في فرنسا؟
إنها إجراءات كتابية وسريعة. تُرفع الدعوى إلى القاضي بمذكرة توجَّه إلى كتابة ضبط المحكمة التي يقع العقار في دائرتها، والأطراف ملزمون بتوكيل محامٍ (المادة R. 311-9 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة). وللمدعى عليه أجل ستة أسابيع لتبليغ مذكرته الجوابية (المادة R. 311-11). وتعرض كل مذكرة الأوجه، وتُرفق بها المستندات، وتبيّن المبلغ المطلوب أو المعروض عن التعويض الرئيسي وعن كل تعويض تبعي (المادة R. 311-12).
ثم يحدد القاضي بأمر تاريخ الانتقال إلى عين المكان، الذي يتم في أجل شهرين ولكن بعد انقضاء الأسابيع الستة (المادة R. 311-14). ويُخطَر الأطراف قبل خمسة عشر يومًا على الأقل، وتجري المعاينة بحضورهم (المادة R. 311-15). ويبلّغ مفوض الحكومة مستنتجاته قبل ثمانية أيام على الأقل من المعاينة، تحت طائلة عدم القبول، مع عناصر المقارنة التي يستند إليها (المادة R. 311-16). وتلي الجلسةُ العلنية الانتقالَ إلى عين المكان (المادة R. 311-18)؛ ولا يجوز للأطراف أن يبسطوا فيها إلا ما ورد في مذكراتهم (المادة R. 311-20). وبالنسبة إلى عقار يصعب تقييمه، يجوز للقاضي أن يعيّن خبيرًا (المادة R. 322-1).
تتحمل الجهة نازعة الملكية وحدها المصاريف القضائية (dépens) في المرحلة الابتدائية (المادة L. 312-1). ويُعدّ المكتب للمعاينة كما يُعدّ لجلسة: مخطط، وصور فوتوغرافية، ومراجع مشروحة، ورد مكتوب على مستنتجات مفوض الحكومة. انظروا مقالنا حول المرحلة القضائية.
كيف يُحسب التعويض الرئيسي عن نزع الملكية في فرنسا؟
يجبر هذا التعويض فقدان العقار، في إطار مبدأ عام: تغطي التعويضات كامل الضرر المباشر والمادي والمحقق الذي يسببه نزع الملكية (المادة L. 321-1 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة). ويعتمد القاضي قوام العقار في تاريخ الأمر (المادة L. 322-1)، ويقيّمه في تاريخ الحكم الابتدائي، دون أن يأخذ في الاعتبار، مع مراعاة قواعد الأراضي الصالحة للبناء، إلا استعماله الفعلي قبل سنة من افتتاح التحقيق، باستثناء تواريخ مرجعية خاصة، ودون اعتبار للزيادات الناجمة عن الإعلان عن العملية (المادة L. 322-2).
يستند التقييم إلى عناصر مقارنة مستمدة من عقود انتقال الملكية، يجب على مفوض الحكومة أن يبيّن مراجعها في مستنتجاته (المادة R. 311-16). ويأخذ القاضي في الاعتبار الاتفاقات الرضائية المبرمة داخل نطاق العملية، ويتخذها أساسًا إذا شملت نسبة كافية من الملاك ومن المساحات (المادة L. 322-8). ولا يجوز له أن يتجاوز تقدير الإدارة إذا كان انتقال للملكية يقل عمره عن خمس سنوات قد أدى إلى تقييم ضريبي نهائي أو إلى تصريح بقيمة أدنى، ما لم يثبت أن هذا التقدير لا يأخذ تطور السوق في الاعتبار على نحو صحيح (المادة L. 322-9). وتُخصم كلفة الأشغال التي فرضها إجراء من إجراءات الضبط الإداري المتعلقة بالسلامة أو بالصحة العامة ولم تُنجز، دون أن ينزل التعويض إلى قيمة الأرض العارية (المادة L. 322-7).
ويوضح قراران الحدود. ففي حالة نزع الملكية الجزئي، يُقدَّر التكييف «بالنظر إلى كامل القطعة التي فُصل عنها الجزء المنزوع» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-22.427). وفي المقابل، لا يُعوَّض عن بناء غير قانوني مشيَّد على قطعة غير قابلة للبناء، لانعدام حق محمي قانونًا (Cass. 3e civ., 15 février 2024, n° 22-16.460).
هل يمكن تكييف أرضي بأنها أرض صالحة للبناء؟
هذا التكييف حاسم بالنسبة إلى القيمة. وهو مقصور على الأراضي التي تكون، قبل سنة من افتتاح التحقيق، واقعةً في قطاع مصنَّف قابلًا للبناء في وثيقة التعمير، أو في جزء معمَّر فعلًا من البلدية عند انعدام هذه الوثيقة، ومرتبطةً فعليًا في الوقت نفسه بطريق ولوج وبشبكة كهرباء وبشبكة مياه الشرب، وبشبكة صرف صحي إذا اقتضت القواعد ذلك، تقع على مقربة مباشرة منها وتكون أبعادها ملائمة لقدرة البناء (المادة L. 322-3 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة). وإلا قُيّمت الأرض بحسب استعمالها الفعلي وحده.
والإثبات محل نقاش. ففي منطقة مخصصة لعملية تهيئة شاملة، تُقدَّر أبعاد الشبكات بالنظر إلى المنطقة بأكملها، وتقضي محكمة النقض بأنه إذا كانت هذه الأبعاد وحدها محل منازعة، «فإنه يقع على الجهة نازعة الملكية، المسؤولة عن تهيئتها والتي تنفرد بحيازة المعلومات المستمدة من الملف المشار إليه في المادة R. 112-5 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، عبءُ إثبات هذا القصور» (ترجمتنا)؛ وقد أبقت على تكييف الأرض بأنها صالحة للبناء في مواجهة البلدية (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-22.726).
ثم يأخذ التقييم في الاعتبار إمكانات البناء القانونية والفعلية في التاريخ المرجعي، وكذلك الارتفاقات، ما لم تثبت لدى الجهة نازعة الملكية نية تدليسية (المادة L. 322-4). أما الأرض الواقعة في موقع محجوز فتُقيَّم كما لو لم تعد مشمولة به (المادة L. 322-6). ويعيد المكتب بناء الوضعية التعميرية ووضعية الربط بالشبكات في التاريخ الصحيح، مدعومةً بالمستندات.
ما التعويضات التبعية التي يمكن للمنزوعة ملكيته الحصول عليها؟
كل التعويضات التي تجبر ضررًا مباشرًا وماديًا ومحققًا سببه نزع الملكية (المادة L. 321-1 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة). ويميّزها الحكم عن التعويض الرئيسي ويبيّن أسسها (المادة L. 321-3)، كما يجب أن تفعل العروض (المادة R. 311-5).
تعويض إعادة الشراء هو الأكثر شيوعًا: فهو يغطي النفقات من كل نوع التي تُصرف عادةً لاقتناء عقار من النوع نفسه بثمن يساوي التعويض الرئيسي، مع مراعاة المزايا الضريبية المرتبطة بإعادة الشراء، لكنه لا يُستحق إذا كان العقار معروفًا بأنه معدّ للبيع أو عُرض للبيع خلال الأشهر الستة السابقة للتصريح بالمنفعة العامة (المادة R. 322-5). وقد منحته محكمة الاستئناف في باريس، ملاحظةً أنه «لم يثبت كذلك أن العقار كان معروفًا بأنه معدّ للبيع بمفهوم المادة R. 322-5 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المذكور أعلاه» (ترجمتنا)، وحددته بمبلغ 422 800 يورو لمجمّع عقاري (CA Paris, pôle 4, ch. 7, 8 janvier 2026, n° 24/08024).
وتُضاف إليه بحسب الحالات نفقات الانتقال، التي تُدفع رغم اعتراضات الدائنين (المادة L. 323-1)، ونفقات إعادة الاستقرار، والاضطراب التجاري أو فقدان المخزون بالنسبة إلى مؤسسة. وهكذا عوّضت محكمة الاستئناف في باريس صيدلية أُخليت من محلها عن الاضطراب التجاري وعن الخسارة في الأجور والأعباء وعن المخزون وعن حالات التسريح (CA Paris, pôle 4, ch. 7, 12 décembre 2024, n° 23/04939). وبالنسبة إلى عقار في ملكية مشتركة (copropriété) ينص التصريح بالمنفعة العامة على فصل الأجزاء المنزوعة عن الملكية الأصلية، يحدد القاضي أيضًا التعويضات المتعلقة بآثار هذا الفصل (المادتان L. 122-6 وL. 321-4). ويضع المكتب قائمة بنود الضرر منذ الرد على العرض، لأن القاضي لا يفصل إلا فيما طُلب منه (المادة R. 311-22).
أنا مستأجر أو تاجر في عقار منزوعة ملكيته: ما حقوقي؟
يحق لكم الحصول على تعويض مستقل عن تعويض المالك (المادة L. 321-2 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة). ويجب على المالك أن يُعلم الجهة نازعة الملكية بوجودكم (المادة L. 311-2). وعرّفوا بأنفسكم دون انتظار: فالمعنيون الآخرون، الذين ليسوا ملاكًا ولم يصرّح بهم الملاك، يسقط حقهم في أي تعويض إذا لم يتقدموا بعد الإشهار الجماعي (المادة L. 311-3).
بالنسبة إلى التاجر أو الحرفي أو الصناعي، يجوز للجهة نازعة الملكية أن تعرض محلًا مماثلًا في التجمع العمراني نفسه بدلًا من التعويض، ويجوز للمستأجر حينئذ أن يحصل، فضلًا عن تعويض الانتقال، على تعويض عن حرمانه من الانتفاع؛ ويفصل القاضي في النزاعات المتعلقة بالمماثلة (المادة L. 322-12). وإلا جبر التعويض كامل الضرر المباشر والمادي والمحقق (المادة L. 321-1)، بدءًا بفقدان الأصل التجاري (fonds de commerce). وتقبل محكمة النقض التعويض عن الاضطراب التجاري المتميز، بما في ذلك في حالة الإخلاء الجزئي، على أن يثبته المستغل؛ وقد نقضت القرار الذي رفضه (Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-15.027). وحددت محكمة الاستئناف في باريس تعويض صيدلية أُخليت من محلها بمبلغ 1 651 843 يورو، معتبرةً أيضًا، بالنظر إلى معطيات القضية، أن الشركة المستغلة «يجب تعويضها عن الخسارة في الأجور والأعباء» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 7, 12 décembre 2024, n° 23/04939).
ويجوز للمستأجرين التجار والحرفيين والصناعيين والزراعيين الحصول على دفعة مسبقة قدرها 50 % من العروض، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة L. 323-3. ويتمتع الملاك الشاغلون لمساكنهم من ذوي الدخل المتواضع بحق الأولوية في إعادة الإسكان (المادة L. 423-1). انظروا أيضًا صفحتنا حول عقد الإيجار التجاري.
تُنزع ملكية جزء فقط من عقاري: هل يمكنني طلب النزع الكلي؟
يمكنكم أن تطلبوه من القاضي، الذي يقدّر الطلب، في الحالات التي ينص عليها القانون. فإذا لم يشمل نزع الملكية إلا جزءًا من عقار مبني ولم يعد الجزء المتبقي صالحًا للاستعمال في الظروف العادية، جاز للمنزوعة ملكيته أن يطلب من القاضي النزع الكلي؛ والأمر كذلك بالنسبة إلى قطعة أرض عارية تقلّصت إلى ربع مساحتها، إذا لم يكن المالك يملك أي أرض ملاصقة لها مباشرة وكانت المساحة المتبقية أقل من عشرة آرات (المادة L. 242-1 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة). وإذا قُبل الطلب، يحدد القاضي تعويض نزع الملكية وثمن الجزء الإضافي المقتنى (المادة L. 242-2). وتتعلق حالات أخرى للنزع الكلي بالقطع والمستغلات الفلاحية التي يصبح استغلالها مستحيلًا في ظروف عادية أو التي تتضرر بنيتها (المادتان L. 242-3 وL. 242-4).
الأجل شهر واحد من تاريخ تبليغ العروض (المادة R. 242-1)، ويجب أن تذكّر به التبليغات (المادة R. 311-5). لذلك يُعَدّ الطلب في الوقت نفسه الذي يُعَدّ فيه الرد على العرض، وتُقدَّر الآثار الأخرى للنزع الجزئي بعنوان الضرر المباشر والمادي والمحقق (المادة L. 321-1).
ويُراقَب نزع الملكية الجزئي أيضًا في مرحلة سابقة. فقد ألغت محكمة النقض أمرًا قضى بنزع ملكية جزئي دون وثيقة مسح مسبقة تعيّن القطع الناتجة عن التقسيم: «لذلك فإن الأمر مشوب بعيب شكلي يوجب الحكم بإلغائه.» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-19.940). ومن حيث التقييم، يُقدَّر تكييف الأرض على أساس القطعة الأصلية بأكملها، لا على أساس الجزء المنزوع وحده (Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-22.427). ويفحص المكتب البيان التجزيئي للقطع والتقسيم واستعمال الجزء المتبقي قبل الرد على العرض.
متى يجب إخلاء الأماكن، ومتى يُدفع التعويض؟
يمكّن أمر نزع الملكية الجهةَ نازعة الملكية من الحيازة، ولكن بشرط أن تكون قد دفعت التعويض أو، في حالة وجود عائق أمام الدفع أو رفضه، أن تكون قد أودعته (consignation)، أو أن تكون قد حصلت على قبول عرض محل بديل أو على المصادقة عليه (المادة L. 222-1 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة). ويجب على الشاغلين إخلاء الأماكن في أجل شهر واحد من هذا الدفع أو الإيداع أو القبول؛ ولا يجوز تعديل هذا الأجل ولو من طرف القاضي، ويمكن بعد ذلك متابعة إجراءات الطرد (المادة L. 231-1).
لا يوقف استئناف الحكم الذي يحدد التعويضات التنفيذ، غير أن الحكم الصادر قبل أن يصبح أمر نزع الملكية نهائيًا لا يجوز تنفيذه قبل نقل الملكية (المادة R. 311-25). وفي الأثناء، يجوز للملاك الذين يشغلون محلًا للسكن أو للمهنة أن يحصلوا، بعد رفع الدعوى إلى القاضي وصدور الأمر، على دفعة مسبقة قدرها 50 % من عروض الجهة نازعة الملكية، في حدود 50 % من تقدير الإدارة إذا تجاوزته العروض، ما لم تتكفل الجهة نازعة الملكية بإعادة إسكانهم أو إعادة استقرارهم (المادة L. 323-3).
إذا لم يُدفع التعويض المحدد بقرار نهائي ولم يُودَع في أجل سنة، جاز للمنزوعة ملكيته أن يطلب الفصل من جديد في مبلغه (المادة L. 323-4). ويتابع المكتب هذه التواريخ ويتمسك بهذه الحقوق لدى الجهة نازعة الملكية.
كيف يُستأنف الحكم الذي يحدد تعويض نزع الملكية؟
يرفع الأطرافُ أو مفوضُ الحكومة الاستئنافَ في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ الحكم، بتصريح يُقدَّم أو يُوجَّه برسالة مضمونة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف، مرفقًا بنسخة من القرار (المادة R. 311-24 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة). ولا يوقف الاستئناف التنفيذ (المادة R. 311-25).
آجال تقديم المذكرات (conclusions) مقرونة بجزاءات يُثيرها القاضي من تلقاء نفسه. ففي الصيغة السارية منذ 1 أكتوبر 2026، يبلّغ المستأنف مذكراته إلى محامي الأطراف الأخرى ويودع نسخة منها لدى كتابة الضبط في أجل ثلاثة أشهر من التصريح بالاستئناف، تحت طائلة سقوط الاستئناف؛ وللمستأنف عليه أجل ثلاثة أشهر من هذا التبليغ، تحت طائلة عدم القبول، ويرفع في الأجل نفسه استئنافه الفرعي؛ ويقدّم مفوض الحكومة مستنتجاته في الأجل نفسه وتحت الجزاء نفسه (المادة R. 311-26). وتُبلَّغ المستندات في الوقت نفسه مع المذكرات. والأطراف ملزمون بتوكيل محامٍ (المادة R. 311-27)، وتفصل المحكمة بناءً على المذكرات (المادة R. 311-28).
وأمام محكمة الاستئناف أيضًا، تظل الأموال مقيَّمة في تاريخ الحكم الابتدائي (المادة L. 322-2)، ويسري قيد حدود الطلبات (المادة R. 311-22). لذلك يُحضَّر الاستئناف منذ قراءة الحكم: البنود المرفوضة، والمراجع المستبعدة، والأخطاء في التاريخ أو في التكييف. ويحرر المكتب المذكرات في الأجل ويرد على مذكرات الجهة نازعة الملكية ومفوض الحكومة.
لم يُنجَز المشروع: هل يمكن استرداد العقار المنزوعة ملكيته؟
نعم، بموجب حق الاسترداد. فإذا لم يُخصَّص العقار، خلال خمس سنوات من صدور أمر نزع الملكية، للغرض المقرر، أو توقف تخصيصه له، جاز للملاك السابقين أو لخلفهم العام أن يطلبوا استرداده خلال ثلاثين سنة من صدور الأمر، ما لم يكن تصريح جديد بالمنفعة العامة مطلوبًا (المادة L. 421-1 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة). ويُقدَّر الثمن وفق قواعد نزع الملكية، ويجب توقيع عقد إعادة الشراء ودفع الثمن خلال شهر من تحديده، تحت طائلة سقوط الحق (المادتان L. 421-2 وL. 421-3).
تفرض الإجراءات تقديم طلب إلى الجهة نازعة الملكية، ثم، إذا انصبّت المنازعة على حق الطالب، رفع دعوى أمام المحكمة القضائية في أجل شهرين من تبليغ رفضها، تحت طائلة سقوط الحق (المادة R. 421-6). وتطبّق محكمة النقض ذلك بصرامة: «يجب رفع الدعوى القضائية في الاسترداد في أجل شهرين من تاريخ تسلّم تبليغ القرار الإداري بالرفض وفي أجل ثلاثين سنة من تاريخ أمر نزع الملكية» (ترجمتنا)، ولا يقطع الطلبُ المسبق هذا الأجل الأخير؛ وقد خسر الملاك السابقون دعواهم (Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 23-20.053).
ولا يُعتدّ بتنازل موقَّع في وقت مبكر: إذ لا يجوز التخلي عن الحق إلا بعد اكتسابه (Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-19.351). وعندما تقرر الجهة نازعة الملكية البيع، يجب عليها أن تعرض الاسترداد؛ فإذا كان الملاك السابقون معروفين، عُدّ سكوتهم مدة شهرين تنازلًا (المادتان R. 421-1 وR. 421-3)، وإلا نُشر إعلان ووجب التصريح بالحق في أجل ثلاثة أشهر، تحت طائلة سقوطه (المادتان R. 421-4 وR. 421-5).
ما أتعاب المحامي في نزع الملكية؟
ما عدا حالات الاستعجال أو القوة القاهرة، تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، طبقًا للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: فتعرفون، قبل الالتزام، ما تشمله المهمة وكم تكلّف. وتحدد هذه الاتفاقية مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة. ويُحدَّد المبلغ الجزافي بعد قراءة المستندات المفيدة: التصريح بالمنفعة العامة، وقرار قابلية التنازل، وعرض الجهة نازعة الملكية، وسند الملكية أو عقد الإيجار، ومراجع البيوع.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: تحليل الإجراءات، والطعن في التصريح بالمنفعة العامة أو في قرار قابلية التنازل، والرد على العرض والتفاوض الرضائي، والمذكرة أمام قاضي نزع الملكية والانتقال إلى عين المكان، والاستئناف، والاسترداد. وتُضاف مصاريف الخبرة إلى الأتعاب. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة. وأمام قاضي نزع الملكية، تتحمل الجهة نازعة الملكية وحدها المصاريف القضائية في المرحلة الابتدائية (المادة L. 312-1 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة)؛ ولا تدخل فيها أتعاب المحامي المتفق عليها بحرية، إذ لا تدخل أجرة المحامين في المصاريف القضائية إلا بقدر ما تكون منظَّمة (المادة 695 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)).
للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تُفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب في غضون 24 ساعة عمل. التواصل الأول عبر الرقم +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي تم التحقق منها في 31 أكتوبر 2026، ومجالات اختصاص المكتب ذات الصلة.
النصوص الرسمية
- المواد L. 1، L. 110-1 وL. 112-1 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: شروط نزع الملكية، والتحقيق العمومي
- المواد L. 121-1، L. 121-2، L. 121-4 وL. 121-5 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: التصريح بالمنفعة العامة، والآجال، والتمديد
- المادة L. 132-1 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار قابلية التنازل
- المواد L. 211-1، L. 220-1، L. 221-1، L. 222-1، L. 222-2 وL. 222-3 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: قاضي نزع الملكية، والأمر، وآثار نقل الملكية
- المواد L. 223-1، L. 223-2، R. 223-1، R. 223-2، R. 223-3 وR. 223-6 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: الطعن بالنقض في الأمر، وفقدان الأساس القانوني
- المواد L. 231-1، L. 323-1، L. 323-3 وL. 323-4 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: الحيازة، والدفع، والدفعة المسبقة
- المواد L. 241-1، L. 241-2، L. 242-1، L. 242-2 وR. 242-1 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: حق الإلزام بالشراء، والنزع الكلي
- المواد L. 311-1، L. 311-2، L. 311-3، L. 311-4، L. 311-5، L. 311-6، L. 311-7 وL. 312-1 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: العروض، والمعنيون، ورفع الدعوى إلى القاضي، والمصاريف القضائية
- المواد R. 311-1، R. 311-4، R. 311-5، R. 311-7، R. 311-9، R. 311-11 وR. 311-12 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: التبليغات، والعروض، والمذكرات، والتمثيل بمحامٍ
- المواد R. 311-14، R. 311-15، R. 311-16، R. 311-18، R. 311-20، R. 311-21 وR. 311-22 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: الانتقال إلى عين المكان، ومفوض الحكومة، والجلسة
- المواد R. 311-24، R. 311-25، R. 311-26، R. 311-27 وR. 311-28 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: الاستئناف
- المواد L. 321-1، L. 321-2، L. 321-3 وL. 321-4 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: الجبر الكامل للضرر، والتعويضات المستقلة، وفصل الأجزاء المنزوعة عن الملكية
- المواد L. 322-1، L. 322-2، L. 322-3، L. 322-4، L. 322-6، L. 322-7، L. 322-8، L. 322-9، L. 322-10 وL. 322-12 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: قواعد التقييم، والأرض الصالحة للبناء، والموقع المحجوز، والمحل المماثل
- المادتان R. 322-1 وR. 322-5 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: الخبرة، وتعويض إعادة الشراء
- المواد L. 421-1، L. 421-2، L. 421-3، R. 421-1، R. 421-3 وR. 421-6 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: حق الاسترداد
- المادة L. 423-1 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة: الأولوية في إعادة الإسكان
- المواد L. 152-2، L. 213-4، L. 230-1، L. 230-3 وL. 311-2 من قانون التعمير: حقوق الإلزام بالشراء، وثمن الشفعة
- المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري: أجل الطعن المحدد بشهرين
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: اتفاقية الأتعاب
القرارات المستشهد بها
- CE, 28 juin 2021, n° 434150: الموازنة في تقدير المنفعة العامة، وحياد المحقق المفوض
- CE, 12 octobre 2018, n° 417016: العملية المركّبة، والتمسك بالتمديد في مواجهة قرار قابلية التنازل (إلغاء لمصلحة القانون)
- Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-17.155: سقوط التصريح بالمنفعة العامة، ورفض نقل الملكية
- Cass. 3e civ., 28 mai 2025, n° 23-19.940: إلغاء الأمر بسبب عيب شكلي
- Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-21.174: فقدان الأساس القانوني، وطريق المادة L. 223-2
- Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n° 24-12.637: حدود الطلبات ومفوض الحكومة
- Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-22.427: نزع الملكية الجزئي، والتقدير على أساس القطعة بأكملها
- Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-22.726: الأرض الصالحة للبناء، وإثبات قصور الشبكات
- Cass. 3e civ., 15 février 2024, n° 22-16.460: عدم التعويض عن البناء غير القانوني
- CA Paris, pôle 4, ch. 7, 8 janvier 2026, n° 24/08024: تعويض إعادة الشراء، وعقار غير معدّ للبيع
- Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-15.027: الاضطراب التجاري للمستغل الذي أُخلي من محله
- CA Paris, pôle 4, ch. 7, 12 décembre 2024, n° 23/04939: إخلاء صيدلية، والتعويضات التبعية
- Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 20-19.351: التنازل عن حق الاسترداد
- Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 23-20.053: آجال دعوى الاسترداد
تحقيق عمومي، أو عرض تلقيتموه، أو تعويض يجب الدفاع عنه؟
المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا التصريح بالمنفعة العامة أو إعلان التحقيق، وقرار قابلية التنازل، وعرض الجهة نازعة الملكية، وسند ملكيتكم أو عقد إيجاركم، والمستندات التي بحوزتكم: يفحص الأستاذ حسن كوهن الإجراءات وتكييف العقار والآجال، ثم يبيّن لكم السبيل المناسب: الطعن أمام القاضي الإداري، أو الرد على العرض، أو التفاوض الرضائي، أو المذكرة أمام قاضي نزع الملكية، أو الاستئناف، أو الاسترداد.