يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، حق الشفعة في باريس

محامٍ في باريس لقضايا حق الشفعة في فرنسا: الثمن والطعون وحقوق المستأجر

التصريح بنية البيع (déclaration d'intention d'aliéner, DIA)، وأجل الشهرين المتاح للبلدية (mairie)، والشفعة بالثمن المعروض أو بثمن أقل، وتحديد الثمن قضائياً، والطعن أمام القاضي الإداري، والاسترداد (rétrocession)، والإشعار بالإخلاء من أجل البيع (congé pour vendre)، والبيع بعد تقسيم العقار: في مسائل حق الشفعة في فرنسا، يساعد المكتب البائعين والمشترين المستبعَدين (acquéreurs évincés) والمستأجرين. وكل شيء يتوقف على آجال قصيرة، تُحسب ابتداءً من التصريح أو من القرار.

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يُعدّ سكوت البلدية مدة شهرين ابتداءً من تسلّم التصريح بنية البيع تنازلاً، ما لم يُوقَف الأجل، وفقاً للمادة L. 213-2 من قانون التعمير الفرنسي (Code de l'urbanisme)؛ ويُطعن في قرار الشفعة خلال شهرين من تبليغه أو نشره، وفقاً للمادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري الفرنسي (Code de justice administrative).

4,9/5

متوسط تقييمات Google270 رأياً

حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. وتستحق احترافيته وإلمامه التام بالملف وانخراطه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أن يُشاد بها. وكان التواصل واضحاً ومنظماً وسريعاً، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي كل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.

Razari A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جداً عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.

Valérie A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من ورطتي في قضية أمر حماية (ordonnance de protection) طلبه شريكي السابق بشكل تعسفي

MRK · رأي على Google مترجم من الفرنسية

راضٍ جداً عن الحل الذي قُدّم في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق

Mohammed Y. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء جداً. يتمتع بقدرة ممتازة على الإصغاء، وبتعاطف كبير وحسّ إنساني عالٍ. وهو متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقاناً تاماً.

Mohamed Karim C. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جداً مع الأستاذ حسن كوهن. فقد خصّص الوقت للإصغاء إليّ باهتمام ولفهم وضعي جيداً. إنه محامٍ يُحسن النصح، لطيف ومتاح، ويعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد كلَّ من يبحث عن مهني كفء يُحسن الإصغاء.

Adel H. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · رأي على Google مترجم من الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. تلقَّوا تحليلاً.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس (نقابة المحامين بباريس): حق الشفعة الحضري، والمنازعات المتعلقة بقرارات الشفعة، وتحديد الثمن قضائياً، وحقوق الشفعة المقررة للمستأجر.

الصفحة الرسمية في دليل محامي فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأياً)

حُدّثت الصفحة في 31 أكتوبر 2026.

الجواب باختصار

في المناطق التي أقرت فيها البلدية حق الشفعة الحضري (droit de préemption urbain)، يتوقف كل بيع لعقار خاضع له، تحت طائلة البطلان، على تصريح بنية البيع يوجَّه إلى البلدية، يبيّن الثمن وشروط البيع (المادة L. 213-2 من قانون التعمير). ولصاحب الحق مهلة شهرين ليتنازل عنه، أو يشتري بالثمن المقترح، أو يعرض ثمناً آخر، ويُعدّ سكوته تنازلاً؛ وعند عدم الاتفاق، تحدد الثمنَ المحكمةُ المختصة في مادة نزع الملكية (المادتان L. 213-4 وR. 213-8). ولا تكون الشفعة مشروعة إلا إذا أثبتت الجماعة المحلية، في تاريخ قرارها، حقيقةَ مشروع عمل أو عملية تهيئة، وإذا ذكر القرار غرضه، وفقاً للمادة L. 210-1 كما فسّرها مجلس الدولة (Conseil d'État)؛ ويُطعن فيها أمام القاضي الإداري، وعند الاقتضاء عن طريق الاستعجال لوقف التنفيذ (référé-suspension). وللمستأجر حقوقه الخاصة في حالة الإشعار بالإخلاء من أجل البيع أو البيع بعد تقسيم العقار. ويتدخل مكتب Kohen Avocats، الكائن في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لفائدة البائع والمشتري المستبعَد والمستأجر. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.

تصريح بنية البيع يجب إيداعه، أو قرار شفعة تلقيتموه، أو إشعار بالإخلاء من أجل البيع؟

فهم وضعكم

حق الشفعة في باريس في شرح واضح

يجب أن يذكر كل قرار شفعة الغرض الذي يُمارَس من أجله هذا الحق (المادة L. 210-1 من قانون التعمير). كيف يجري التصريح بنية البيع وأجل الشهرين، وكيف يُحدَّد الثمن، وكيف يُطعن في القرار، وما الذي يمكن أن يحصل عليه البائع والمشتري المستبعَد، وما هي حقوق الشفعة التي يتمتع بها المستأجر.

أبرز النقاط

التصريح بنية البيع: الوثيقة التي يبدأ بها أجل البلدية

أربع نقاط يجب التحقق منها قبل التوقيع، ثم خلال الشهرين اللذين يليان إيداع التصريح.

1

عقار خاضع للحق: يجوز للبلديات التي لها مخطط تعمير محلي (plan local d'urbanisme) مصادَق عليه أن تُقرّ، بمداولة، حق شفعة حضرياً على كل المناطق الحضرية ومناطق التعمير المستقبلي أو على جزء منها (المادة L. 211-1 من قانون التعمير). ويشمل الحق العقارات المنقولة ملكيتها بمقابل، والتنازل عن الحقوق على الشيوع، وبعض حالات التنازل عن حصص الشركات المدنية العقارية (sociétés civiles immobilières) (المادة L. 213-1).

2

تصريح مسبق: يخضع كل تفويت خاضع للحق، «تحت طائلة البطلان»، لتصريح يوجهه المالك إلى البلدية يبيّن فيه الثمن وشروط البيع (المادة L. 213-2). ويُرسَل بالبريد المضمون مع إشعار بالاستلام، أو يُودَع مقابل وصل استلام، أو يُحال بالطريق الإلكتروني (المادة R. 213-5).

3

أجل شهرين: يُعدّ سكوت صاحب الحق مدة شهرين ابتداءً من تسلّم التصريح تنازلاً عن ممارسة حق الشفعة (المادة L. 213-2)؛ ويبدأ هذا الأجل من تاريخ إشعار الاستلام أو إشعار التسجيل أو وصل الاستلام (المادة R. 213-7).

4

طلب واحد للمستندات: يجوز لصاحب الحق، خلال هذا الأجل، أن يوجه إلى المالك طلباً واحداً للحصول على مستندات تحدد قائمتها على سبيل الحصر بمرسوم، وأن يطلب زيارة العقار. ويُوقَف الأجل حينئذ ثم يستأنف سريانه؛ وإذا بقي منه أقل من شهر، كان لصاحب الحق شهر واحد ليقرر (المادة L. 213-2).

غالباً ما يكون احتساب الأجل حاسماً. ففي قضية نظر فيها مجلس الدولة، كانت البلدية قد طلبت مستندات وزيارة في آخر يوم مفيد؛ وبعد أن أُرسلت المستندات ورُفضت الزيارة ضمنياً، «عاد إلى السريان الأجل الذي كان متاحاً لصاحب حق الشفعة بعد تسلّمه التصريح بنية البيع، في 5 مايو 2023، لمدة شهر واحد، أي إلى غاية 5 يونيو 2023» (ترجمتنا) (CE, 17 octobre 2024, n° 489707). واعتُبر الدفع المتعلق بتأخر القرار الصادر في 23 يونيو 2023 من شأنه إثارة شك جدي، وإذ توافر الاستعجال، أُوقف تنفيذ القرار بناءً على طلب البائعين والمشتري المستبعَد.

تخرج بعض العقارات عن حق الشفعة الحضري البسيط (droit de préemption urbain simple)، كالوحدة المكوّنة من محل واحد للسكن أو للمهنة أو لهما معاً مع ملحقاته، في بناية خاضعة لنظام الملكية المشتركة (copropriété) منذ عشر سنوات على الأقل ابتداءً من نشر نظام الملكية المشتركة، أو البناية المشيدة خلال السنوات الأربع التي تلي إتمام بنائها، ما لم تصدر البلدية مداولة معلَّلة توسّع الحق ليشمل هذه العقارات (المادة L. 211-4). ويُنشَر قرار صاحب الحق ويُبلَّغ إلى البائع وإلى الموثق وعند الاقتضاء إلى المشتري المذكور في التصريح (المادة L. 213-2).

يجوز لصاحب الحق أن يفوّض حقه، لا سيما إلى مؤسسة عامة من اختصاصها ذلك (المادة L. 213-3): ويجب أن يصدر القرار عن سلطة مختصة. انظروا أيضاً مقالينا حول سكوت البلدية بعد التصريح بنية البيع وحول تطهير العقار من حق الشفعة قبل البيع.

الثمن

الشفعة بالثمن المعروض، أو بعرض أدنى، أو بثمن يحدده القاضي: الجدول الزمني للبائع

كل جواب يفتح أجلاً، وكل سكوت له أثر تحدده النصوص.

الجواب

في البيع بالتراضي دون مقابل عيني، يبلّغ صاحب الحق إما تنازله، وإما قراره الشراء بالثمن والشروط المعروضة، وإما عرضاً بثمن يقترحه مع عزمه على أن يحدد القاضي الثمن عند عدم القبول (المادة R. 213-8 من قانون التعمير).

شهران

أمام عرض أدنى، يقبل المالك، أو يتمسك بثمنه ويوافق على أن يحدده القاضي، أو يعدل عن البيع؛ ويعادل سكوته مدة شهرين عدولاً عن البيع (المادة R. 213-10).

خمسة عشر يوماً

إذا تمسك المالك بثمنه، لجأ صاحب الحق الذي يرى الثمن مبالغاً فيه إلى المحكمة المختصة في مادة نزع الملكية خلال خمسة عشر يوماً من تسلّمه جواب المالك، وإلا عُدّ متنازلاً (المادة R. 213-11).

الإيداع

يودع صاحب الحق 15% من تقدير مدير المالية العامة بالمقاطعة (directeur départemental des finances publiques)؛ وإذا لم يُبلَّغ وصل الإيداع خلال ثلاثة أشهر من رفع الأمر إلى المحكمة، عُدّ متنازلاً (المادة L. 213-4-1).

بعد صدور الحكم

خلال شهرين من صيرورة القرار نهائياً، يجوز لكل طرف أن يقبل الثمن المحدد أو أن يتنازل؛ ويُعدّ السكوت قبولاً ويترتب عليه انتقال الملكية إلى صاحب الحق (المادة L. 213-7).

أربعة أشهر

يُدفع الثمن، أو يُودَع إذا وُجد ما يعوق الدفع، خلال أربعة أشهر من قرار الشراء أو من القرار النهائي للقاضي؛ وإلا جاز للبائع أن يتصرف في عقاره بحرية (المادة L. 213-14).

الشفعة بثمن التصريح بنية البيع تُلزم البائع. وقد قضت محكمة استئناف باريس، في قرار حديث، بأنه «متى أخطر المستفيد من حق الشفعة بقراره الشراء بالثمن والشروط التي عرضها البائع، تحقق الاتفاق على المبيع وعلى الثمن وتمّ البيع بجميع ما يترتب عليه من آثار» (ترجمتنا)، وبأن توقيع العقد الرسمي (acte authentique) «لا أثر له إلا على نقل حق الملكية لا على انعقاد البيع» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 1, 9 octobre 2026, n° 25/04544). وحُكم على البائع الذي لم يحضر لدى الموثق بإتمام العقد. وتتبع عمولة الوكالة العقارية البيع أيضاً: فصاحب الحق «ملزم بتحمل أجر الوسيط الذي كان على عاتق المشتري المحتمل» (ترجمتنا)، متى ورد مبلغه والمدين به في التزام الطرفين وفي التصريح (Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-25.226).

وعند عدم الاتفاق، تحدد الثمنَ المحكمةُ المختصة في مادة نزع الملكية، دون تعويض ملحق، لا سيما تعويض إعادة التوظيف (indemnité de réemploi)، ووفق تاريخ مرجعي خاص بحق الشفعة (المادة L. 213-4)، ويُقدَّر العقار في تاريخ قرار محكمة الدرجة الأولى بحسب استعماله الفعلي في ذلك التاريخ المرجعي (المادة L. 322-2 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الفرنسي (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)). وترى محكمة النقض (Cour de cassation) أن هذا التاريخ، متى كان العقار خاضعاً لحق الشفعة، «هو التاريخ الذي أصبح فيه أحدث الأعمال التي تجعل مخطط شغل الأراضي (plan d'occupation des sols) أو مخطط التعمير المحلي علنياً أو تقرّه أو تراجعه أو تعدّله وتحدد المنطقة الواقع فيها العقار نافذاً في مواجهة الغير» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 22-11.467). وفي قضية نزع الملكية هذه، رُفض طعن المالك.

قبل قانون 24 مارس 2014، كان لصاحب الحق ستة أشهر للدفع أو للإيداع، ولم يكن للمالك السابق سوى أن يطلب الاسترداد (المادة L. 213-14 القديمة). وفي ظل هذا النظام، رفضت محكمة النقض طعن بائع، إذ استخلصت محكمة الاستئناف بسلطتها التقديرية وجود خطر ثابت بعدم رد الثمن في حال إبطال الشفعة، وهو ما يشكل عائقاً للدفع يبرر الإيداع، وقضت بأن الأجل المنتهي يوم أحد يمتد إلى أول يوم عمل لاحق (Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-14.261). انظروا مقالنا حول الشفعة بثمن أدنى وقاضي نزع الملكية، وصفحتنا محامي نزع الملكية.

الطعن

الطعن في قرار الشفعة أمام القاضي الإداري

ما الذي يتحقق منه القاضي، وما الأجل لرفع الدعوى، ومتى يُطلب وقف التنفيذ.

غرض تهيئة: تُمارَس حقوق الشفعة من أجل إنجاز أعمال أو عمليات، تحقيقاً للمصلحة العامة، تستجيب للأغراض المذكورة في المادة L. 300-1، أو من أجل تكوين احتياطيات عقارية، و«يجب أن يذكر كل قرار شفعة الغرض الذي يُمارَس من أجله هذا الحق.» (المادة L. 210-1 من قانون التعمير).

أغراض يحددها القانون: تنفيذ مشروع حضري أو سياسة سكنية محلية، وتنظيم استقبال الأنشطة الاقتصادية، وإنجاز المرافق الجماعية، ومكافحة السكن غير الصحي، والتمكين من التجديد الحضري أو صون التراث، من بين أغراض أخرى (المادة L. 300-1).

قرار اتُّخذ في وقته، من سلطة مختصة أو من مفوَّض عيّنته على الوجه الصحيح، بعد تصريح بنية البيع مكتمل (المادتان L. 213-2 وL. 213-3).

طعن خلال شهرين ابتداءً من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري).

الاستعجال لوقف التنفيذ (référé-suspension)، متى برّر الاستعجالُ ذلك وأثار دفعٌ شكاً جدياً في مشروعية القرار (المادة L. 521-1 من قانون القضاء الإداري).

تنصب رقابة القاضي على حقيقة المشروع وعلى المصلحة العامة. ويشترط مجلس الدولة أن تثبت الجماعة المحلية، «في التاريخ الذي تمارس فيه هذا الحق، حقيقةَ مشروع عمل أو عملية تهيئة يستجيب للأغراض المذكورة في المادة L. 300-1 من قانون التعمير، ولو لم تكن الخصائص الدقيقة لهذا المشروع قد حُدّدت في ذلك التاريخ» (ترجمتنا)، «ولا أهمية لكون تاريخ الإنجاز الفعلي للعمل أو العملية المزمعة لا يمكن تحديده بعد» (ترجمتنا) (CE, 25 mars 2026, n° 504317). وقد نقض قرار 25 مارس 2026 هذا الحكمَ الذي كان قد أنصف المشترين المستبعَدين لعقار في فانسان.

وتُقدَّر المصلحة العامة بالطريقة نفسها: فيجب أن يستجيب إعمال الحق، «بالنظر لا سيما إلى خصائص العقار موضوع العملية أو إلى كلفتها المتوقعة، لمصلحة عامة كافية»، غير أن مشروعية القرار «لا تتوقف مع ذلك على شرط ألا يكون بوسع الجماعة المحلية إنجاز العملية بشروط مماثلة دون اللجوء إلى ممارسة هذا الحق» (ترجمتنا) (CE, 13 mars 2019, n° 419259). وهنا أيضاً أُلغي الحكم الذي أنصف المشترين المستبعَدين. فالطعن يقتضي إذن فحصاً دقيقاً لملف الجماعة المحلية، لا انتقاداً عاماً لمدى ملاءمة الشفعة.

يستفيد المشتري المستبعَد من قرينة الاستعجال في القضاء المستعجل، ويجوز للجماعة المحلية أن تدحضها بإثبات ظروف خاصة (CE, 30 janvier 2019, n° 421740). انظروا مقالنا حول الطعن في شفعة تمارسها بلدية باريس وصفحتنا محامٍ في القانون العام.

الجانبان

أنتم بائعون، أو كنتم تعتزمون الشراء: ما الذي يمكن أن يحصل عليه كل طرف

التنازل، والإبطال، والاسترداد، والتعويض: ما يترتب على الشفعة.

أنتم البائع

  • إيداع تصريح بنية البيع مكتمل ودقيق، ثم مراقبة أجل الشهرين وما يوقفه.
  • الرد على عرض أدنى خلال شهرين: القبول، أو التمسك بالثمن أمام القاضي، أو العدول عن البيع.
  • المطالبة بالدفع خلال أربعة أشهر، ثم البيع بحرية عند عدم الدفع.

أنتم المشتري المستبعَد

  • الطعن في القرار خلال شهرين وطلب وقف تنفيذه أمام القضاء المستعجل.
  • بعد الإبطال، وإذا تمّ نقل الملكية، التمسك بأولوية الاقتناء المقررة للمشتري المذكور في التصريح، بعد المالكين السابقين.
  • رفع دعوى تعويض إذا لم تحترم الجماعة المحلية التزاماتها.

يختلف أثر الإبطال بحسب ما إذا كان البيع قد تمّ أم لا. فإذا لم تنتقل الملكية، لم يعد جائزاً لصاحب الحق أن يمارس الشفعة على العقار نفسه مدة سنة، ولم يعد المالك مقيداً بالثمن والشروط الواردة في تصريحه (المادة L. 213-8 من قانون التعمير). وإذا انتقلت الملكية، عرض صاحب الحق الاقتناء أولاً على المالكين السابقين، ثم على المشتري المذكور في التصريح، بثمن يرمي إلى إعادة الظروف التي كانت ستُبرم فيها الصفقة التي حيل دونها (المادة L. 213-11-1). ويجوز للقاضي الإداري أن يأمر بذلك، ما لم يكن صاحب الحق قد تنازل في الأثناء عن العقار لغيره، ولا يكون ذلك إلا «بعد التحقق، بالنظر إلى مجموع المصالح المعنية، من أن إعادة الوضع إلى ما كان عليه لا تمسّ بالمصلحة العامة مساساً مفرطاً» (ترجمتنا) (CE, 28 septembre 2020, n° 436978). وفي قضية تتعلق بعقار في الدائرة الثامنة عشرة بباريس حُوّل إلى سكن اجتماعي، رُفض طلب المشتري المستبعَد.

قبول الاسترداد يغلق طرقاً أخرى. فبحسب محكمة النقض، إذا عرض صاحب الحق الاقتناء على المشتري المستبعَد بعد تنازل المالك السابق، وقبل المشتري ذلك، فإنه «لم يعد مقبولاً منه طلب إبطال البيع المبرم مع المالك السابق ابتداءً من تاريخ إبرام الوعد بالبيع» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n° 21-12.114). وتلاحظ المحكمة أن البلدية كانت «ما تزال مالكة رغم إبطال قرار الشفعة» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n° 21-12.114). وعدم احترام الالتزام بعرض العقار على المالكين السابقين ثم على المشتري يفتح دعوى تعويض أمام محكمة القضاء العدلي، تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداءً من تسجيل تخصيص العقار أو التصرف فيه في سجل العقارات المشفوعة، أو ابتداءً من صيرورة قرار القاضي الإداري نهائياً في حالة الإبطال (المادة L. 213-12).

النقاط التي يفحصها المكتب في كل ملف:

المنطقة والمداولة مضمون التصريح بنية البيع الأجل وما يوقفه الاختصاص والتفويض الغرض والمشروع الثمن والتاريخ المرجعي الدفع خلال أربعة أشهر الاسترداد الضرر القابل للتعويض

البيع المبرم دون تصريح بنية البيع يتعرض للبطلان، وتتقادم دعوى البطلان بمرور خمس سنوات ابتداءً من نشر العقد الناقل للملكية (المادة L. 213-2). أما مسائل عقد البيع الابتدائي (compromis) والشروط الموقِفة وعيوب البيع فتدخل في صفحتنا محامي البيع العقاري. انظروا أيضاً مقالينا حول المشتري المستبعَد وحول الاسترداد بعد الإبطال.

الحقوق الأخرى

المستأجر وشركة التهيئة العقارية والريفية: حقوق شفعة مستقلة عن حق البلدية

الإشعار بالإخلاء من أجل البيع، والبيع بعد تقسيم العقار، والأراضي الفلاحية: قواعد وآجال خاصة بكل منها.

الإشعار بالإخلاء من أجل البيع

يجب أن يبيّن الإشعار المبني على قرار بيع المسكن، تحت طائلة البطلان، ثمن البيع المزمع وشروطه؛ وهو يُعدّ عرضاً بالبيع للمستأجر، صالحاً خلال الشهرين الأولين من مهلة الإشعار (المادة 15 من قانون 6 يوليو 1989).

إتمام البيع

للمستأجر الذي يقبل مهلة شهرين لإتمام البيع، تصبح أربعة أشهر إذا لجأ إلى قرض؛ وإلا كان قبوله باطلاً بقوة القانون (المادة 15).

الحق الاحتياطي

إذا باع المؤجِّر لاحقاً بشروط أو بثمن أفضل للمشتري، وجب على الموثق أن يبلّغها إلى المستأجر، تحت طائلة بطلان البيع؛ ويسري هذا العرض مدة شهر (المادة 15).

البيع بعد التقسيم

قبل أي بيع لمسكن ناتج عن التقسيم الأولي للعقار أو عن تقسيمه الفرعي إلى وحدات، يبلّغ المؤجِّر المستأجر الثمن والشروط، تحت طائلة بطلان البيع؛ ويسري العرض مدة شهرين (المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1975).

شركة التهيئة العقارية والريفية

تتمتع شركات التهيئة العقارية والريفية (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural، SAFER) بحق الشفعة على العقارات ذات الاستعمال الفلاحي وعلى الأراضي الجرداء ذات الوجهة الفلاحية المنقولة ملكيتها بمقابل، مع مراعاة الاستثناءات القانونية (المادة L. 143-1 من قانون الريف والصيد البحري الفرنسي (Code rural et de la pêche maritime))، ويجب عليها تعليل ذلك بالرجوع إلى الأهداف القانونية (المادة L. 143-3).

ستة أشهر

لا تُقبل الدعاوى التي تطعن في شفعة تمارسها هذه الشركة بعد مرور ستة أشهر من نشر القرار المعلَّل (المادة L. 143-13)؛ وإذا أُثير مدى احترام الأهداف القانونية، سرى أجل الستة أشهر من نشر قرار إعادة البيع (الاسترداد) (المادة L. 143-14).

وفي قرار غير منشور، نقضت محكمة النقض، مذكّرةً بأن الإشعار يُعدّ عرضاً بالبيع، لانعدام الأساس القانوني الحكمَ الذي صحّح إشعاراً «دون أن يثبت موافقة كل شريك على الشيوع على توجيه إشعار بالبيع إلى المستأجر» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-21.610). ويحمي الحق الاحتياطي الثمنَ أيضاً: «لا يجوز أن يُفرض على المستأجر الذي يمارس حقه الاحتياطي في الشفعة بقبوله العرض الذي بلّغه الموثق، والذي لم يكن لازماً أن يقدمه الوكيل العقاري المكلَّف من المالك بالبحث عن مشتر، دفعُ عمولة ترفع ثمن العقار» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-22.073).

إن الحق المقرر في المادة 10 من قانون 1975 لا يسري إلا بعد التقسيم. وقد رفضت محكمة النقض إحالة مسألة دستورية ذات أولوية (QPC)، وأخذت بتحليل المجلس الدستوري (Conseil constitutionnel): فقد أراد المشرّع هذا الحق «فقط في حال كان طرح الوحدة للبيع ناتجاً عن تقسيم العقار الذي يضمها أو عن تقسيمه الفرعي، سواء كان البيع بالتراضي أو بالمزاد» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 25-14.382). ولم يحصل الشاغل الذي طعن في هذا الشرط على الإحالة. وفي ما يخص الشركة الإقليمية، فإن أجل الستة أشهر «لا يجوز أن يسري في مواجهة هذا المشتري المستبعَد» (ترجمتنا) متى جرى التبليغ على أساس معلومات غير صحيحة أو ناقصة حالت دون تقديم العرض إلى المشتري المستبعَد (Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 25-15.423).

أما حق الأفضلية للمستأجر التجاري فتتناوله صفحتنا محامي الإيجار التجاري. انظروا مقالاتنا حول الإشعار بالإخلاء من أجل البيع والعرض المقدَّم إلى المستأجر، وحول الثمن المعدَّل والحق الاحتياطي، وحول حق شفعة المستأجر.

الأسئلة

الأسئلة الشائعة

أربع عشرة إجابة مفصلة، مبنية على النصوص النافذة وعلى قرارات جرى التحقق منها.

متى يُستعان بمحامٍ في مسائل حق الشفعة؟

قبل توقيع الوعد بالبيع، وعند تسلّم قرار الشفعة، وفور وصول إشعار بالإخلاء من أجل البيع. وقبل البيع، يتحقق المحامي مما إذا كان العقار واقعاً في منطقة خاضعة لحق الشفعة الحضري، الذي تقرّه البلدية بمداولة على كل المناطق الحضرية ومناطق التعمير المستقبلي أو على جزء منها (المادة L. 211-1 من قانون التعمير)، ويراجع الوعد بالبيع ويُعدّ تصريحاً دقيقاً بنية البيع، لأن كل تفويت خاضع للحق يتوقف على هذا التصريح «تحت طائلة البطلان» (المادة L. 213-2).

وبعد صدور القرار، تتحكم الآجال في كل شيء. فالبائع الذي يتلقى عرضاً أدنى أمامه شهران للرد، وإلا عُدّ متخلياً عن البيع (المادة R. 213-10). وأمام المشتري المستبعَد والبائع شهران لرفع الأمر إلى القاضي الإداري (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري)، ويجوز لقاضي الاستعجال أن يوقف تنفيذ القرار. ويستفيد المشتري المستبعَد من حيث المبدأ من قرينة الاستعجال، التي يجوز للجماعة المحلية دحضها بإثبات ظروف خاصة (CE, 30 janvier 2019, n° 421740).

يتدخل المكتب لفائدة البائعين، أفراداً كانوا أو شركات، ولفائدة المشترين المستبعَدين، ولفائدة المستأجرين الذين يتلقون إشعاراً بالإخلاء من أجل البيع أو عرضاً بعد تقسيم العقار. أما مسائل التعمير التي تحدد المنطقة أو المشروع فتدخل أيضاً في صفحتنا محامي التعمير.

هل عقاري خاضع لحق الشفعة الحضري؟

يلزم أولاً صدور مداولة. فبوجه خاص، يجوز للبلديات التي لها مخطط تعمير محلي مصادَق عليه أن تُقرّ حق شفعة حضرياً على كل المناطق الحضرية ومناطق التعمير المستقبلي التي يحددها هذا المخطط أو على جزء منها (المادة L. 211-1 من قانون التعمير). والاطلاع على مخطط التعمير المحلي وعلى المداولة يبيّن وضع العقار.

ويلزم ثانياً تفويت يشمله القانون. فيخضع للحق كل عقار أو مجموعة حقوق في شركات تخوّل تخصيص عقار، متى نُقلت ملكيته بمقابل بأي شكل كان، وكذلك التنازل عن الحقوق على الشيوع (indivision) إلا إذا كان لفائدة شريك على الشيوع، والتنازل عن أغلبية حصص شركة مدنية عقارية يتكون أصلها من وحدة عقارية واحدة أو الذي يؤدي إلى حيازة مشترٍ لهذه الأغلبية، إلا في الشركات المؤسسة حصراً بين الأقارب والأصهار إلى الدرجة الرابعة بما فيها، وذلك كله مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في النص (المادة L. 213-1).

تخرج بعض المبيعات عن الحق البسيط: تفويت وحدة أو عدة وحدات مكوّنة من محل واحد للسكن أو للمهنة أو لهما معاً مع ملحقاته، في بناية خاضعة لنظام الملكية المشتركة منذ عشر سنوات على الأقل ابتداءً من نشر نظام الملكية المشتركة أو إثر قسمة شركة تخصيص (société d'attribution)؛ وبالتالي فإن الوحدة التجارية أو العقار بأكمله غير مشمول بهذا الاستثناء؛ والتنازل عن حصص بعض شركات التخصيص، وتفويت بناية مشيدة خلال أربع سنوات من إتمام بنائها. غير أنه يجوز للبلدية، بمداولة معلَّلة، أن تطبق حق الشفعة على هذه المبيعات في كل ترابها أو في جزء منه (المادة L. 211-4). ويتحقق المكتب من هذه النقاط قبل التوقيع، تفادياً لبيع قابل للإبطال. انظروا مقالنا حول شهادة التعمير (certificat d'urbanisme) وتطهير العقار من حق الشفعة.

ما الذي يجب أن يتضمنه التصريح بنية البيع، وما المدة المتاحة للبلدية؟

يقدّم المالك التصريح إلى بلدية المكان الذي يقع فيه العقار. ويجب أن يتضمن بيان ثمن التفويت المزمع وشروطه، أو، في حال المزاد، تقدير قيمة العقار أو الثمن الافتتاحي، إضافة إلى بعض المعلومات البيئية (المادة L. 213-2 من قانون التعمير). ويُحرَّر وفق النموذج النظامي ويُرسَل بالبريد المضمون مع إشعار بالاستلام، أو يُودَع مقابل وصل استلام، أو يُحال بالطريق الإلكتروني (المادة R. 213-5). ومن المفيد أن تُذكر فيه عمولة الوكالة العقارية والطرف الملزم بها: فصاحب الحق الذي يمارس الشفعة يجب أن يتحملها متى ورد مبلغها والطرف الملزم بها في التزام الطرفين وفي التصريح (Cass. 3e civ., 12 mai 2021, n° 19-25.226).

لصاحب الحق شهران من التسلّم؛ ويُعدّ سكوته تنازلاً. ويجوز له أن يوجّه طلباً واحداً للحصول على مستندات محددة على سبيل الحصر، وأن يطلب زيارة العقار: فيُوقَف الأجل، ثم يستأنف سريانه عند تسلّم المستندات، أو عند رفض الزيارة، أو بعد الزيارة، على أن يبقى شهر واحد على الأقل (المادة L. 213-2 والمادة R. 213-7).

وقد طبّق مجلس الدولة هذا الاحتساب حرفياً: فبعد طلب مستندات وزيارة قُدّم في آخر يوم، «عاد إلى السريان الأجل الذي كان متاحاً لصاحب حق الشفعة بعد تسلّمه التصريح بنية البيع، في 5 مايو 2023، لمدة شهر واحد، أي إلى غاية 5 يونيو 2023» (ترجمتنا) (CE, 17 octobre 2024, n° 489707). واعتُبر الدفع المتعلق بتأخر الشفعة الصادرة في 23 يونيو جدياً، وأُوقف تنفيذها. ويعيد المكتب بناء هذا الجدول الزمني فور تسلّم القرار. انظروا مقالنا حول سكوت البلدية بعد التصريح بنية البيع.

البلدية تمارس الشفعة بثمن التصريح بنية البيع: هل يمكن بعد ذلك رفض البيع؟

من حيث المبدأ، لا. فحين يبلّغ صاحب الحق قراره الشراء بالثمن والشروط المعروضة (المادة R. 213-8 من قانون التعمير)، يلتقي التصريح، وهو إيجاب، بقبوله. ولا ينص القانون على إمكان سحب الإيجاب إلا «عند عدم الاتفاق على الثمن» (المادة L. 213-7). وقد استخلصت محكمة استئناف باريس النتيجة: «متى أخطر المستفيد من حق الشفعة بقراره الشراء بالثمن والشروط التي عرضها البائع، تحقق الاتفاق على المبيع وعلى الثمن وتمّ البيع بجميع ما يترتب عليه من آثار» (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 1, 9 octobre 2026, n° 25/04544).

وفي تلك القضية، لم يحضر البائع موعد التوقيع. فقضت المحكمة بأن توقيع العقد الرسمي لا أثر له إلا على نقل الملكية لا على انعقاد البيع، وحكمت عليه بإتمام العقد خلال شهرين. ومع ذلك ينص النص على تحرير عقد رسمي خلال ثلاثة أشهر من الاتفاق (المادة R. 213-12): وقد لاحظت المحكمة أن هذا الأجل غير مقترن بأي جزاء وأن التأخير يعود إلى البائع وإلى قيد مسجَّل على العقار لم يُرفع في الوقت المناسب.

ومع ذلك يحتفظ البائع بثلاث ضمانات. فلا تنتقل الملكية إلا في أبعد التاريخين: تاريخ الدفع وتاريخ العقد الرسمي، وإذا لم يُدفع الثمن ولم يُودَع خلال أربعة أشهر جاز له أن يتصرف في عقاره بحرية (المادة L. 213-14). ويحتفظ بالانتفاع بالعقار إلى حين الأداء الكامل للثمن (المادة L. 213-15). وفي الموضوع، يبقى الطعن في قرار الشفعة أمام القاضي الإداري الطريق الرئيسي، دون إخلال بحرية التصرف المنصوص عليها في المادة L. 213-14 عند عدم الدفع أو الإيداع خلال أربعة أشهر. ويتحقق المكتب من هذه الآجال ومن مشروعية القرار.

البلدية تعرض ثمناً أدنى: ماذا أفعل؟

هناك ثلاثة أجوبة ممكنة، خلال شهرين من تسلّم العرض: قبول الثمن المعروض، أو التمسك بثمن التصريح مع القبول بأن تحدده المحكمة المختصة في مادة نزع الملكية، أو العدول عن البيع. ويعادل سكوت المالك عدولاً عن البيع (المادة R. 213-10 من قانون التعمير). والعدول يحرر العقار، لكنه ينهي البيع المزمع.

فإذا تمسك المالك بثمنه، انتقل عبء الإجراء إلى صاحب الحق: فإن رأى الثمن مبالغاً فيه، وجب عليه أن يرفع الأمر إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تسلّم جواب المالك، وإلا عُدّ متنازلاً (المادة R. 213-11). ويجب عليه كذلك أن يودع مبلغاً يساوي 15% من تقدير مدير المالية العامة بالمقاطعة وأن يبلّغ وصل الإيداع خلال ثلاثة أشهر من رفع الأمر، وإلا عُدّ متنازلاً (المادة L. 213-4-1).

وبعد تحديد الثمن وصيرورة القرار نهائياً، يكون لكل طرف شهران لقبوله أو للعدول عن النقل، ويُعدّ السكوت قبولاً (المادة L. 213-7). وإذا تنازل صاحب الحق بعد التحديد القضائي للثمن، لم يعد جائزاً له أن يمارس الشفعة على العقار نفسه مدة خمس سنوات ابتداءً من صيرورة القرار القضائي نهائياً، في مواجهة المالك نفسه، إذا باع هذا الأخير خلال هذه المدة بالثمن الذي حدده القاضي، معدَّلاً وفق مؤشر كلفة البناء (المادة L. 213-8). وفي الوقت نفسه، يجوز الطعن في القرار أمام القاضي الإداري خلال شهرين. ويقدّر المكتب قيمة العقار ويحرر الجواب ويُعدّ المذكرة أمام المحكمة. انظروا مقالنا حول الشفعة بثمن أدنى.

كيف يحدد قاضي نزع الملكية ثمن العقار المشفوع؟

وفق قواعد نزع الملكية، مع تكييفات خاصة بالشفعة. فالثمن الذي تحدده المحكمة المختصة في مادة نزع الملكية لا يشمل أي تعويض ملحق، لا سيما تعويض إعادة التوظيف. وبالنسبة إلى عقار واقع خارج منطقة التهيئة المؤجلة (zone d'aménagement différé)، فإن التاريخ المرجعي هو التاريخ الذي أصبح فيه أحدث الأعمال التي تقرّ مخطط التعمير المحلي أو تراجعه أو تعدّله وتحدد منطقة العقار نافذاً في مواجهة الغير؛ ولا تُفترض التحسينات اللاحقة مضاربةً؛ وعند عدم كفاية المراجع في المنطقة نفسها، يجوز الأخذ في الاعتبار عمليات نقل الملكية في مناطق مماثلة (المادة L. 213-4 من قانون التعمير).

ويُقدَّر العقار في تاريخ قرار محكمة الدرجة الأولى، ولا يُؤخذ في الاعتبار إلا استعماله الفعلي في التاريخ المرجعي (المادة L. 322-2 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة). وفي مادة نزع الملكية، تطبق محكمة النقض هذا التاريخ المرجعي على العقارات الخاضعة لحق الشفعة، استناداً إلى المادتين L. 213-4 a) وL. 213-6: فهو «التاريخ الذي أصبح فيه أحدث الأعمال التي تجعل مخطط شغل الأراضي أو مخطط التعمير المحلي علنياً أو تقرّه أو تراجعه أو تعدّله وتحدد المنطقة الواقع فيها العقار نافذاً في مواجهة الغير» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 22-11.467). وفي قضية نزع الملكية هذه، رفضت المحكمة طعن المالك.

وفي الواقع، يدور النقاش حول عناصر المقارنة والمساحة وحالة العقار وتكييف الأرض. وحين لا تشمل الشفعة سوى جزء من وحدة عقارية (unité foncière)، يراعي الثمن انخفاض قيمة الجزء المتبقي، ويجوز للمالك أن يشترط اقتناء الوحدة كاملة (المادة L. 213-2-1). ويجمع المكتب مراجع البيوع، ويعترض على تقدير صاحب الحق، ويترافع أمام المحكمة المختصة في مادة نزع الملكية. انظروا صفحتنا محامي نزع الملكية.

كيف يُطعن في قرار الشفعة الصادر عن البلدية؟

بدعوى تجاوز السلطة (recours pour excès de pouvoir) أمام المحكمة الإدارية، ترفع خلال شهرين ابتداءً من تبليغ القرار أو نشره (المادة R. 421-1 من قانون القضاء الإداري)، ويجوز أن يصحبها طلب وقف التنفيذ أمام القضاء المستعجل متى برّر الاستعجالُ ذلك وأثار دفعٌ شكاً جدياً (المادة L. 521-1).

وتتعلق الأسباب بالشكل وبالموضوع. فيجب أن يصدر القرار عن سلطة مختصة، وأن يُتخذ في أجل الشهرين، الموقوف عند الاقتضاء، وأن يذكر غرضه: «يجب أن يذكر كل قرار شفعة الغرض الذي يُمارَس من أجله هذا الحق.» (المادة L. 210-1 من قانون التعمير). أما في الموضوع، فعلى الجماعة المحلية أن تثبت، في تاريخ القرار، حقيقةَ مشروع عمل أو عملية تهيئة يستجيب للأغراض الواردة في المادة L. 300-1، «ولو لم تكن الخصائص الدقيقة لهذا المشروع قد حُدّدت في ذلك التاريخ» (ترجمتنا) (CE, 25 mars 2026, n° 504317).

وهذه الشروط لا تكفي دائماً للطاعن. فقد نقض مجلس الدولة، في 25 مارس 2026، الحكمَ الذي اشترط على المؤسسة العامة العقارية (établissement public foncier) أن تثبت وجود مشروع يمكن إنجازه «بصورة مؤكدة وفي أجل معقول» (ترجمتنا) (CE, 25 mars 2026, n° 504317)، مع إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف، ونقض في عام 2019 الحكمَ الذي اشترط على البلدية أن تثبت أنه لا يمكنها التصرف إلا بالشفعة، مع إحالة أيضاً (CE, 13 mars 2019, n° 419259). فلا بد إذن أن يستند الطعن إلى الملف الفعلي للجماعة المحلية، الذي يحصل عليه المكتب ويحلله قبل اختيار الأسباب. انظروا مقالنا حول الطعن في شفعة تمارسها بلدية باريس.

أنا المشتري المستبعَد: ما سبل الطعن المتاحة لي؟

يُبلَّغ المشتري الذي ورد اسمه في التصريح بنية البيع بالقرار (المادة L. 213-2 من قانون التعمير)، ويجوز له الطعن فيه خلال شهرين. وأمام القضاء المستعجل، يكون وضعه مناسباً: «بالنظر إلى غرض قرار الشفعة وإلى آثاره بالنسبة إلى المشتري المستبعَد، يجب من حيث المبدأ اعتبار شرط الاستعجال متوافراً متى طلب هذا الأخير وقف تنفيذ هذا القرار.» (ترجمتنا) (CE, 30 janvier 2019, n° 421740). غير أن الطلب رُفض في تلك القضية لانعدام دفع جدي: فالاستعجال لا يغني عن إثبات عدم المشروعية (المادة L. 521-1 من قانون القضاء الإداري).

وإذا أُبطل القرار بعد البيع، عرض صاحب الحق الاقتناء على المالكين السابقين، ثم، إذا تنازلوا، على المشتري الذي كان اسمه مسجلاً في التصريح (المادة L. 213-11-1). وقبول هذا العرض له ثمن إجرائي: فالمشتري المستبعَد الذي يقبله «لم يعد مقبولاً منه طلب إبطال البيع المبرم مع المالك السابق ابتداءً من تاريخ إبرام الوعد بالبيع» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n° 21-12.114).

وتوجد أولوية مماثلة حين يقرر صاحب الحق استعمال عقار شُفع فيه منذ أقل من خمس سنوات أو التصرف فيه لأغراض أخرى غير أغراض المادة L. 210-1: وهي تفيد المالكين السابقين أولاً، ثم، إذا تنازلوا، المشتري الذي كان اسمه مسجلاً في التصريح (المادة L. 213-11). وإذا لم تُحترم هذه الالتزامات، جاز للمشتري المستبعَد أن يرفع دعوى تعويض أمام محكمة القضاء العدلي؛ وتتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات ابتداءً من تسجيل تخصيص العقار أو التصرف فيه في سجل العقارات المشفوعة، أو ابتداءً من صيرورة قرار القاضي الإداري نهائياً في حالة الإبطال (المادة L. 213-12). ويقدّر المكتب النفقات المتكبَّدة والضرر الناجم عن ضياع الصفقة. انظروا مقالنا حول المشتري المستبعَد في مواجهة البلدية.

أُبطلت الشفعة: هل يمكن استرداد العقار؟

كل شيء يتوقف على تاريخ الإبطال. فإذا أُبطل القرار قبل أي نقل للملكية، لم يعد جائزاً لصاحب الحق أن يمارس حقه على العقار مدة سنة ابتداءً من صيرورة القرار نهائياً، ولم يعد المالك مقيداً بالثمن والشروط الواردة في تصريحه (المادة L. 213-8 من قانون التعمير). ويجوز حينئذ أن يستأنف البيع الأصلي مساره، إذا كان الطرفان ما زالا يرغبان فيه.

وإذا تمّ نقل الملكية، عرض صاحب الحق الاقتناء أولاً على المالكين السابقين، ثم على المشتري المذكور في التصريح بنية البيع. ويرمي الثمن المعروض إلى إعادة الظروف التي كانت ستُبرم فيها الصفقة التي حيل دونها، دون إثراء غير مشروع؛ وعند عدم الاتفاق، تحدده المحكمة المختصة في مادة نزع الملكية. ويُعدّ المالكون السابقون الذين لا يقبلون خلال ثلاثة أشهر من تبليغ القرار القضائي النهائي متنازلين (المادة L. 213-11-1).

ويجوز للقاضي الإداري أن يأمر صاحب الحق بتقديم هذا العرض، أي «أن يقترح على المالك السابق ثم، عند الاقتضاء، على المشتري المستبعَد اقتناء العقار، بثمن يرمي إلى إعادة الظروف التي كانت ستُبرم فيها الصفقة التي حال ممارسة حق الشفعة دونها، دون إثراء غير مشروع لأي من الطرفين» (ترجمتنا)، بعد التحقق من أن إعادة الوضع إلى ما كان عليه لا تمسّ بالمصلحة العامة مساساً مفرطاً (CE, 28 septembre 2020, n° 436978). وفي قضية تتعلق بعقار في باريس صار مجموعة مساكن اجتماعية، رفض مجلس الدولة توجيه الأمر ورفض طلب المشتري المستبعَد. ويقدّر المكتب هذا الخطر قبل مباشرة الإجراء. انظروا مقالنا حول الاسترداد بعد الإبطال.

ما خطر البيع المبرم دون تصريح بنية البيع؟

البطلان. فكل تفويت لعقار خاضع لحق الشفعة يتوقف، «تحت طائلة البطلان»، على التصريح المسبق من المالك إلى البلدية، و«تتقادم دعوى البطلان المنصوص عليها في الفقرة الأولى بمرور خمس سنوات ابتداءً من نشر العقد الناقل للملكية.» (المادة L. 213-2 من قانون التعمير). وخلال هذه المدة يبقى المشتري عرضة للطعن في سند ملكيته.

ونطاق المادة L. 213-1 واسع: فالقانون يشمل العقارات المنقولة ملكيتها بمقابل «بأي شكل كان»، والتنازل عن الحقوق على الشيوع لفائدة الغير، وبعض حالات التنازل عن أغلبية حصص شركة مدنية عقارية (المادة L. 213-1). ويجب كذلك أن يبيّن التصريح ثمن التفويت المزمع وشروطه (المادة L. 213-2)، ويتحقق المكتب من مطابقته للوعد الموقَّع.

ويسري الشرط نفسه على المحلات الحرفية والأصول التجارية (fonds de commerce) وعقود الإيجار التجارية الواقعة في نطاق حماية التجارة والحرف المحلية (périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité): فيتوقف كل تنازل، تحت طائلة البطلان، على تصريح مسبق من المتنازل إلى البلدية، ويُعدّ سكوتها مدة شهرين تنازلاً (المادة L. 214-1). ويدقق المكتب العقود، وعند الإشكال يدافع عن البائع أو عن المشتري. انظروا مقالنا حول مسؤولية الموثق وتطهير العقار من حق الشفعة.

الإشعار بالإخلاء من أجل البيع: ما حق الشفعة المقرر للمستأجر؟

حين يوجّه المؤجِّر إشعاراً بالإخلاء من أجل بيع المسكن، يجب أن يبيّن الإشعار، تحت طائلة البطلان، ثمن البيع المزمع وشروطه، وهو يُعدّ عرضاً بالبيع لفائدة المستأجر، صالحاً خلال الشهرين الأولين من مهلة الإشعار، وهي ستة أشهر. وللمستأجر الذي يقبل شهران لإتمام البيع، وأربعة أشهر إن لجأ إلى قرض (المادة 15 من قانون 6 يوليو 1989).

وإذا باع المؤجِّر لاحقاً بشروط أو بثمن أفضل للمشتري، وجب على الموثق أن يبلّغ هذه الشروط إلى المستأجر، تحت طائلة بطلان البيع، ويُعدّ هذا التبليغ عرضاً سارياً مدة شهر (المادة 15، II). ويحمي هذا الحق الاحتياطي المستأجر من تخفيض في الثمن يُخصَّص لغيره. وقد قضت محكمة النقض بأن المستأجر الذي يمارسه «لا يجوز أن يُفرض عليه دفع عمولة ترفع ثمن العقار» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-22.073).

وقد يكون الإشعار نفسه هشاً. فحين يكون المسكن على الشيوع، تشترط محكمة النقض موافقة كل شريك على الشيوع: فقد نقضت الحكمَ الذي صحّح إشعاراً «دون أن يثبت موافقة كل شريك على الشيوع على توجيه إشعار بالبيع إلى المستأجر» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-21.610). ويعاقَب الإشعار الاحتيالي فضلاً عن ذلك بغرامة جنائية لا تتجاوز 6 000 يورو للشخص الطبيعي و30 000 يورو للشخص المعنوي (المادة 15، V). ويتحقق المكتب من الإشعار ومن الثمن ومن البيوع اللاحقة. انظروا مقالينا حول الإشعار بالإخلاء من أجل البيع وحول حق الشفعة الاحتياطي.

البيع بالتقسيم: هل يحق للمستأجر أن يشتري مسكنه أولاً؟

نعم، متى كان البيع ناتجاً عن تقسيم العقار. فقبل إبرام أي بيع لمحل للسكن أو لمحل مختلط ناتج عن التقسيم الأولي لعقار كله أو بعضه إلى وحدات أو عن تقسيمه الفرعي، يجب على المؤجِّر، تحت طائلة بطلان البيع، أن يُعلم المستأجر أو الشاغل حسن النية، برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، بثمن البيع المزمع وشروطه. ويُعدّ هذا التبليغ عرضاً بالبيع مدة شهرين (المادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1975).

وللمستأجر الذي يقبل شهران لإتمام البيع، وأربعة أشهر إن لجأ إلى قرض. وإذا باع المالك لاحقاً بشروط أفضل، وجب على الموثق أن يبلّغها، تحت طائلة البطلان، ويسري العرض مدة شهر. ولا يسري النص على بيع بناية كاملة أو جميع محلاتها السكنية، ولا على العقود بين الأقارب والأصهار إلى الدرجة الرابعة بما فيها (المادة 10، III).

وشرط التقسيم صارم. فمحكمة النقض تذكّر بأن المشرّع أراد هذا الحق «فقط في حال كان طرح الوحدة للبيع ناتجاً عن تقسيم العقار الذي يضمها أو عن تقسيمه الفرعي، سواء كان البيع بالتراضي أو بالمزاد» (ترجمتنا)، حمايةً للشاغل «إثر عملية مضاربة سهّلها تقسيم هذا العقار» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 25-14.382). وقد رفضت إحالة مسألة الشاغل الذي طعن في هذا الشرط إلى المجلس الدستوري. ويتحقق المكتب من التسلسل الزمني للتقسيم وللبيوع قبل رفع دعوى البطلان. انظروا مقالنا حول حق شفعة المستأجر.

شركة التهيئة العقارية والريفية مارست الشفعة على أراضٍ: كيف يُطعن في ذلك؟

تتمتع شركات التهيئة العقارية والريفية بحق الشفعة عند التفويت بمقابل للعقارات ذات الاستعمال الفلاحي وللمنقولات الملحقة بها وللأراضي الجرداء ذات الوجهة الفلاحية (المادة L. 143-1 من قانون الريف والصيد البحري). ويجب، تحت طائلة البطلان، أن يكون القرار مبرَّراً «بإحالة صريحة ومعلَّلة» إلى هدف أو أكثر من الأهداف التي يحددها القانون، وأن يُحاط به المعنيون علماً (المادة L. 143-3).

والأجل قصير: فما لم يُثَر مدى احترام الأهداف القانونية، لا تُقبل الدعاوى التي تطعن في قرارات الشفعة الصادرة عن هذه الشركات بعد مرور ستة أشهر من اليوم الذي نُشرت فيه هذه القرارات المعلَّلة (المادة L. 143-13). وإثارة هذه الأهداف لا تفتح أجلاً مفتوحاً: فلا تُقبل الدعوى حينئذ بعد مرور ستة أشهر من نشر القرار المعلَّل لإعادة البيع (الاسترداد) (المادة L. 143-14).

ويفترض هذا الأجل تبليغاً صحيحاً. فقد قضت محكمة النقض، في 9 يوليو 2026، بأن الرسالة الموجهة على أساس معلومات غير صحيحة أو ناقصة حالت دون تقديمها إلى المشتري المستبعَد ليست تبليغاً صحيحاً، بحيث إن أجل الستة أشهر «لا يجوز أن يسري في مواجهة هذا المشتري المستبعَد، رغم علمه بوجود قرار شفعة بوسيلة أخرى» (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 25-15.423). ونُقض الحكم الذي كان قد قضى بعدم قبول دعوى المشترين المستبعَدين. ويراقب المكتب تعليل القرار والتبليغات والجدول الزمني قبل رفع الدعوى.

ما أتعاب المحامي في مسائل حق الشفعة؟

تُحدَّد الأتعاب في اتفاقية مكتوبة، وفقاً للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971: فتعلمون، قبل أن تلتزموا، ما تشمله المهمة وكلفتها. وتحدد هذه الاتفاقية مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها عن الأعمال المتوقعة، إضافة إلى المصاريف والنفقات المزمعة. وتُحدَّد الأتعاب الجزافية بعد الاطلاع على المستندات اللازمة: الوعد بالبيع، والتصريح بنية البيع، وقرار الشفعة، وعرض الجماعة المحلية، والإشعار بالإخلاء من أجل البيع أو العرض المبلَّغ إلى المستأجر.

ويفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: مراجعة وعد بالبيع وتصريح بنية البيع، والرد على عرض الجماعة المحلية، والتظلم الإداري (recours gracieux)، ودعوى تجاوز السلطة والاستعجال لوقف التنفيذ، والإجراءات أمام المحكمة المختصة في مادة نزع الملكية، وطلب الاسترداد، ودعوى البطلان أو التعويض، والاستئناف. وتُضاف مصاريف التبليغ القضائي والخبرة إلى الأتعاب. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون أي فوترة غير متوقعة.

ولتقديم رأي أولي بناءً على المستندات، تُجرى الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج في هذه الصفحة، ويعقبها تحليل أولي مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 31 أكتوبر 2026، ومجالات الخبرة المجاورة لدى المكتب.

النصوص الرسمية

القرارات المستشهد بها

تصريح بنية البيع يجب إيداعه، أو شفعة يراد الطعن فيها، أو إشعار بالإخلاء من أجل البيع وصلكم؟

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا الوعد بالبيع، والتصريح بنية البيع، وقرار الشفعة أو عرض الجماعة المحلية، والإشعار أو العرض الذي تلقيتموه، والمراسلات مع الموثق: يدرس الأستاذ حسن كوهن الآجال ومشروعية القرار والثمن، ثم يبيّن لكم الطريق الملائم: الرد على الجماعة المحلية، أو الطعن والاستعجال، أو إجراءات تحديد الثمن، أو الاسترداد، أو دعوى البطلان.

آخر مقالاتنا.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.