يتحدثون عنا

  • Lexbase

مكتب Kohen Avocats، حق الصورة في باريس

محامٍ في باريس في مجال حق الصورة في فرنسا: الموافقة والسحب والتعويض

صورة فوتوغرافية نُشرت دون موافقة، أو حملة إعلانية استمرت بعد المدة المتفق عليها، أو صورة طفل نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، أو تركيب صور محرَّف عن غرضه: في قضايا حق الصورة في فرنسا، يدرس المكتب السياق والإذن الممنوح والتدابير المطلوبة. ويرافق الشخص الظاهر في الصورة، كما يرافق الشركة أو الناشر أو الفرد المتهم بالمساس بها.

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. احتفظوا بعناوين المنشورات وتواريخها والمراسلات. تسمح المادة 9 من القانون المدني الفرنسي (Code civil) باتخاذ تدابير في إطار القضاء المستعجل (référé) في حالة الاستعجال؛ وتنص المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile) بشكل خاص على وقف الاضطراب غير المشروع بشكل واضح (trouble manifestement illicite).

4,9/5

متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا

حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.

Razari A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.

Valérie A. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي

MRK · رأي على Google مترجم من الفرنسية

راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق

Mohammed Y. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.

Mohamed Karim C. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.

Adel H. · رأي على Google مترجم من الفرنسية

لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.

Ridwan B. · رأي على Google مترجم من الفرنسية
الأستاذ حسن كوهن، محامٍ في باريس

الدراسة الأولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.

80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

الأستاذ حسن كوهن

محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، في حق الصورة وعقود استغلال الصورة ومنازعات حقوق الشخصية.

الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)

حُدِّثت هذه الصفحة في 30 أكتوبر 2026.

إجابة سريعة

ينتمي حق الصورة (droit à l'image) إلى حقوق الشخصية، المحمية على أساس المادة 9 من القانون المدني الفرنسي. ويشمل، وفقًا لمحكمة النقض (Cour de cassation)، التقاط الصورة وحفظها ونسخها واستعمالها (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753). ويُقدَّر الإذن وفقًا لحدوده ولسياق النشر؛ وقد تبرر حرية الإعلام بعض المنشورات، بعد الموازنة بين الحقوق. ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة (juge des référés) أن يأمر بتدابير لتفادي ضرر وشيك أو لوقف اضطراب غير مشروع بشكل واضح، وأن يمنح مبلغًا مسبقًا على الحساب (provision) عندما لا يكون الالتزام محل منازعة جدية (المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي). وحق الصورة مجال قريب من الملكية الفكرية، ويتولاه هذا القسم في المكتب، مع أنه ليس حقًا من حقوق الملكية الفكرية. ويتدخل المكتب في باريس لصالح صاحب الحق كما لصالح الشخص المتهم بالمساس. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.

صورة نُشرت دون موافقتكم، أو طلب سحب، أو إنذار رسمي (mise en demeure) تلقيتموه؟

فهم وضعكم

حق الصورة في فرنسا، شرح مفصّل

تحمي المادة 9 من القانون المدني الحياة الخاصة وتُعدّ أساس حماية الصورة. ويتناول التحليل المنشور بعينه، ونطاق الموافقة، وحق الجمهور في الإعلام، والتدابير الملائمة.

مرتكزات

لا تنفصل الموافقة عن استعمال الصورة

من يظهر، وفي أي سياق، وعلى أي وسيلة، وبأي موافقة؟

1

تحديد الصورة والفعل المؤاخذ عليه. تحمي محكمة النقض التقاط الصورة وحفظها ونسخها واستعمالها، على أساس المادة 9 من القانون المدني والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753).

2

قراءة الإذن. تحدد المدةُ والإقليمُ والوسائطُ والسياقاتُ المستثناة نطاقَ الاستغلال المأذون به بموجب المادة 9 من القانون المدني: فالإذن الواسع ليس باطلًا لهذا السبب وحده (Cass. 1re civ., 11 décembre 2008, n° 07-19.494).

3

فحص المراسلات والظروف. قد تكون الموافقة ضمنية: فقد أدت المشاركة الطوعية والمستنيرة لموظفة في حملة إلى رفض طلبها، في غياب ما يثبت الاستغلال بعد انقضاء مهلة الأيام الثمانية المحددة في إنذارها الرسمي (TJ Paris, 17e ch., 13 mai 2026, n° 23/09356، المادة 9 من القانون المدني).

4

تقدير حق الجمهور في الإعلام. تتوافق الحماية المقررة في المادة 9 مع حرية التعبير المنصوص عليها في المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفقًا للظروف الفعلية للنشر (TJ Paris, 17e ch., 24 septembre 2025, n° 25/02628).

توضح محكمة النقض أن الحق في الصورة يشمل «التقاطها وحفظها ونسخها واستعمالها» (ترجمتنا) (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753). وقد نقضت قرار الرفض وأحالت القضية إلى فرساي (Versailles)، دون أن تحدد تعويضات في الموضوع. ومن ثم فإن عدم ثبوت بيع الصورة لم يكن كافيًا لاستبعاد الأفعال الأخرى المشتكى منها.

لا يفقد الشخص المعروف كل حماية. وفي المقابل، لا تؤدي الصورة غير المأذون بها دائمًا إلى الإدانة: فقد رفضت المحكمة طلب مغنٍّ صُوِّر لدى وصوله إلى دار البلدية لحضور حفل زواج سبق الإعلان عنه علنًا (TJ Paris, 17e ch., 24 septembre 2025, n° 25/02628). ويخص هذا الحل ذلك التوضيح المحدود للحدث، لا كل صورة لشخصية عامة.

يجيب حق الصورة وحق المؤلف عن أسئلة مختلفة. تربط محكمة النقض الإذن باستغلال الصورة بالمادة 9 من القانون المدني، مستبعدةً تطبيق قانون الملكية الفكرية الفرنسي (Code de la propriété intellectuelle) على هذا الاتفاق (Cass. 1re civ., 11 décembre 2008, n° 07-19.494). انظروا أيضًا صفحتي الملكية الفكرية وحق المؤلف.

التحرك

سحب الصورة والتحضير لطلب التعويض

يُوثَّق السحب المطلوب والاستعجال والضرر كلٌّ على حدة.

الاحتفاظ بالأدلة

يدرس المكتب لقطات الشاشة المؤرخة والعناوين الدقيقة والسياق الكامل والعقود والمراسلات. ويتيح هذا العمل التمييز بين المنشورات وأصحابها والاستعمالات المأذون بها سلفًا.

طلب سحب محدد

يحدد الطلب الصورة والوسيلة والاستعمال المتنازع عليه. ويشرح الأساس القانوني المستمد من المادة 9 من القانون المدني ويبين التدابير المطلوبة، دون الخلط بين السحب والتعويض.

اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة

تجيز الفقرة الثانية من المادة 9 اتخاذ تدابير من شأنها منع المساس بحرمة الحياة الخاصة أو وقفه، عن طريق القضاء المستعجل إذا توفر الاستعجال. وتسمح المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية باتخاذ تدابير تحفظية أو تدابير لإعادة الحال إلى ما كانت عليه لتفادي ضرر وشيك أو لوقف اضطراب غير مشروع بشكل واضح، حتى في حال وجود منازعة جدية.

طلب مبلغ مسبق على الحساب

يفترض المبلغ المسبق على الحساب وجود التزام غير متنازع فيه منازعة جدية، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 835. ولا يختلط بالتقدير النهائي لكامل التعويض في الموضوع.

التحقق من الأجل

تنص المادة 2224 من القانون المدني على أجل خمس سنوات يبدأ من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق، أو كان ينبغي أن يعلم، بالوقائع التي تخوله رفع الدعوى. وتنص المادة 2241 على أن الطلب القضائي، ولو كان أمام القضاء المستعجل، يقطع هذا الأجل. أما إذا تعلق الأمر بقانون الصحافة، فتستوجب المواد 29 و53 و65 و65-3 من قانون 29 يوليو 1881 (loi du 29 juillet 1881) فحصًا مستقلًا.

أمر قاضي الأمور المستعجلة بحذف فسيفساء من الصور الشخصية لمحامٍ، ومنح مبلغًا مسبقًا على الحساب قدره 1 000 يورو عن المساس بصورته (TJ Paris, référé, 24 octobre 2025, n° 25/54362). ورفض ادعاء المساس بالحياة الخاصة، ولم يقرن الحذف بغرامة تهديدية (astreinte). ويتعلق الأمر بفسيفساء من الصور الفوتوغرافية، دون أي معاينة لتوليدها بواسطة الخوارزميات، وليس تطبيقًا جزائيًا للنصوص المتعلقة بالتزييف العميق (hypertrucages).

لا يسوّي الحذفُ بالضرورة مسألةَ التعويض. فقد ألزمت المحكمة علامة تجارية بتعويض عارضة أزياء عن استعمالات تجاوزت الإذن، مع رفض طلب الوقف الذي أصبح بلا موضوع بعد السحب (TJ Paris, 17e ch., 26 mars 2025, n° 24/03191، المادة 9 من القانون المدني).

الجانبان

صورتكم مستعملة، أو منشوركم محل اعتراض

يدرس المكتب المستندات نفسها من كل واحد من الموقعين.

أنتم الشخص الظاهر في الصورة

  • جمع الصورة وتعليقها والصفحة كاملة والعناصر التي تتيح تأريخ نشرها.
  • إرسال الأذون وحدودها والمراسلات المتعلقة بالسحب أو التجديد.
  • وصف الآثار الشخصية والمهنية، ثم الفصل بين تدابير الوقف وطلب التعويض.

أنتم موضع اتهام

  • الاحتفاظ بما يثبت الموافقة ومقارنة كل استعمال بالإذن الممنوح فعلًا.
  • شرح سياق الإعلام والصلة الدقيقة بين الصورة والموضوع المتناول.
  • التحقق من التواريخ، وعمليات السحب التي تمت، والتكييف القانوني للدعوى، وعناصر الضرر المطالَب به.

لا تسمح المادة 9 من القانون المدني بافتراض أن كل طلب سحب مؤسس. ففي قضية إعلانية، استبعدت المحكمة الاستمارة المحتج بها، ثم أخذت بموافقة ضمنية ثبتت من الظروف (TJ Paris, 17e ch., 13 mai 2026, n° 23/09356). ورُفضت جميع طلبات الموظفة، لعدم إثبات أي استغلال بعد الأجل المحدد في إنذارها الرسمي أيضًا.

يُناقَش الدفع المستمد من حق الإعلام على أساس المنشور كاملًا. ففي قضية التركيب الفوتوغرافي لمحامٍ، اعترف القاضي بأهمية الموضوع المتناول لكنه استبعد ملاءمة فسيفساء الصور (TJ Paris, référé, 24 octobre 2025, n° 25/54362، المادة 9 من القانون المدني والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

النقاط التي يدرسها المكتب:

تحديد الهويةالموافقةالوسائط المأذون بهاسياق الإعلامتواريخ النشرالسحب الفعليالتقادمالضرر الموثَّق

حالات حساسة

الأطفال والصور الحميمة والتركيب والتزييف العميق

تميّز النصوص بين السلطة الأبوية والالتقاط في إطار خاص والمحتويات المصطنعة.

صورة الطفل

يتولى الوالدان معًا حماية حق الصورة لطفلهما القاصر ويُشركانه في ممارسته بحسب سنه ودرجة نضجه (المادة 372-1 من القانون المدني). وفي حالة الخلاف، يجوز لقاضي شؤون الأسرة (juge aux affaires familiales) أن يمنع أحد الوالدين من أي نشر يتعلق بالطفل دون إذن الآخر (المادة 373-2-6).

نشر بالغ الضرر

إذا كان النشر الصادر عن الوالدين يمس مساسًا خطيرًا بكرامة الطفل أو بسلامته المعنوية، فإن المادة 377 من القانون المدني تتيح للأشخاص أو الهيئات التي تحددها رفع الأمر إلى القضاء بغرض تفويض ممارسة حق الصورة.

الالتقاط في مكان خاص

تتناول المادة 226-1 من القانون الجنائي الفرنسي (Code pénal) بوجه خاص تثبيت صورة شخص في مكان خاص أو تسجيلها أو نقلها دون موافقته، بقصد المساس عمدًا بحرمة حياته الخاصة. وتعاقب المادة 226-2 على بعض أوجه استعمال الوثائق المتحصل عليها على هذا النحو.

النشر الجنسي دون موافقة

تتناول المادة 226-2-1 من القانون الجنائي أيضًا النشر دون موافقة لصور ذات طابع جنسي تم الحصول عليها بموافقة صريحة أو مفترضة من الشخص المعني، أو من الشخص نفسه، وفق الشروط التي يحددها النص. ومن ثم فإن الموافقة على التصوير لا تكفي للإذن بهذا النشر.

التركيب والمحتويات المولَّدة بالخوارزميات

تتناول المادة 226-8 من القانون الجنائي التركيب الذي يتم دون موافقة، متى لم يكن واضحًا بجلاء أو لم يُشَر إليه صراحة، وتُلحق به بعض المحتويات المولَّدة بالخوارزميات. وتتناول المادة 226-8-1 التركيب والمحتويات المولَّدة بالخوارزميات ذات الطابع الجنسي المنشورة دون موافقة، دون اشتراط غياب الإشارة.

لا يكفي الاهتمام الإعلامي بقضية ما لتبرير تعريض الأطفال للعلن. فقد منح قاضي الأمور المستعجلة مبلغًا مسبقًا على الحساب قدره 2 000 يورو لكل طفل عن صورة فوتوغرافية غير مموهة نشرها طرف ثالث في رسالة دعم لوالدهم (TJ Paris, référé, 11 mars 2026, n° 25/58661). ولا يفصل هذا الأمر في نزاع بين الوالدين على أساس المادة 373-2-6.

لا يستدعي التركيب العادي والتزييف العميق والصورة الحميمة الحقيقية التكييفَ القانوني نفسه. ويدرس المكتب الملف وطابعه الجنسي المحتمل والموافقة وظروف النشر قبل اعتماد أساس مدني أو جزائي.

الاستغلال

الإعلان وعرض الأزياء والرياضة والتأثير التجاري

يحدد العقد الاستعمالات المأذون بها والشروط الاقتصادية للاستغلال.

تحديد الصور والوسائط والمدة والإقليم والسياقات المستثناة. تفسح المادة 9 من القانون المدني المجال لحرية التعاقد متى كانت حدود الإذن واضحة بما يكفي (Cass. 1re civ., 11 décembre 2008, n° 07-19.494).

التمييز بين خدمة عرض الأزياء واستغلال التسجيل. تعرّف المادتان L. 7123-2 وL. 7123-3 من قانون العمل الفرنسي (Code du travail) هذا النشاط وقرينة عقد العمل مقابل أجر. وتحدد المادة L. 7123-6 الشروط التي لا يُعدّ فيها مقابل الاستغلال أجرًا.

بالنسبة إلى الرياضي أو المدرب المحترف الذي تشغّله جمعية أو شركة رياضية، تنظم المادة L. 222-2-10-1 من قانون الرياضة الفرنسي (Code du sport) عقد استغلال الصورة أو الاسم أو الصوت. وتفرض بوجه خاص، تحت طائلة البطلان، بيانات حول نطاق الاستغلال وطريقة حساب الإتاوة وسقفها، وكذلك الأجر الأدنى المنصوص عليه في الاتفاق الجماعي. وتحدد المادة D. 222-50 الإيرادات المعنية.

بالنسبة إلى التأثير التجاري، تنص المادة 8 من القانون الصادر في 9 يونيو 2023 (loi du 9 juin 2023) على عقد مكتوب وعلى بياناته الإلزامية، مع مراعاة الحد التنظيمي. وتحدد المادة الأولى من المرسوم الصادر في 28 نوفمبر 2025 هذا الحد بمبلغ 1 000 يورو دون احتساب الضريبة، وفق المجموع السنوي لكل معلن عن الخدمات التي تسعى إلى الهدف الترويجي نفسه.

تفرض المادة 5 من القانون الصادر في 9 يونيو 2023، بالنسبة إلى محتويات التأثير المعنية، إشارةً تنبّه إلى بعض التعديلات على هيئة الجسم أو الوجه وإلى بعض المحتويات المنتَجة بالذكاء الاصطناعي. ولا تغني هذه الإشارات عن فحص موافقة الشخص الظاهر في الصورة.

لا يشمل الإذن الرقمي بالضرورة النشر الورقي. فبالنسبة إلى عارضة أزياء استُعملت صورها خارج الوسائط والمدة المتفق عليها، ألزمت المحكمة شركة HAYA بدفع 3 600 يورو عن الضرر المالي ويورو واحد عن الضرر المعنوي، وفقًا لطلبها في هذا الشق الأخير (TJ Paris, 17e ch., 26 mars 2025, n° 24/03191). وقد توقف المبلغ على الاستعمالات المثبتة وعلى بنود العقد.

تستدعي صورة الممتلكات تحليلًا مختلفًا. فعلى أساس المادتين 9 و1240 من القانون المدني، ذكّرت محكمة الاستئناف في بواتييه (Poitiers) بانعدام أي حق استئثاري على الصورة الخارجية لشيء ما، ما لم يترتب عليها اضطراب غير عادي، وميّزت حالة داخل المسكن (CA Poitiers, 1re ch., 14 janvier 2025, n° 23/00425). وفي تلك القضية، أيدت رفض الطلبات، بالنظر إلى ظروف الإذن الظاهر.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة

اثنتا عشرة إجابة مفصلة، مستندة إلى النصوص والقرارات الواردة في ملف المصادر.

صورة لي تنتشر على الإنترنت دون موافقتي: ما الذي أفعله أولًا؟

احتفظوا أولًا بالمنشور كما يظهر، مع عنوانه وتاريخه وصاحبه الظاهر والتعليق المرافق والتعليقات المفيدة. فلقطة شاشة منفردة لا تعكس دائمًا السياق ولا مدة النشر. وأرسلوا كذلك المراسلات السابقة والأذون التي ربما وقّعتموها، حتى إن كنتم تعتقدون أنها لا تشمل هذا الاستعمال.

ثم يدرس المكتب ما هو مؤاخذ عليه: الالتقاط أو الحفظ أو النسخ أو الاستعمال. فهذه الأفعال تدخل في حماية الصورة المستندة إلى المادة 9 من القانون المدني، وفقًا لمحكمة النقض (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753). وقد أفضى القرار إلى النقض مع الإحالة، دون تحديد مبلغ التعويض. ولذلك لا يقتصر التحليل على البحث عن بيع للصورة.

يمكن إعداد طلب سحب بتحديد المحتويات والوسائط بدقة. وإذا لزم اتخاذ تدبير قضائي، فإن المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية تتيح بوجه خاص تفادي ضرر وشيك أو وقف اضطراب غير مشروع بشكل واضح. ويتحقق المكتب في الوقت نفسه من الموافقة ومن سياق الإعلام: فغياب الموافقة المكتوبة لا يكفي وحده للقول بأن كل نشر غير مشروع.

هل يمكن الحصول على السحب بسرعة، حتى لو اعترض صاحب النشر؟

تجيز الفقرة الأولى من المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية اتخاذ تدابير تحفظية أو تدابير لإعادة الحال إلى ما كانت عليه، حتى في حال وجود منازعة جدية. ويجب أن تهدف إلى تفادي ضرر وشيك أو وقف اضطراب غير مشروع بشكل واضح. وتنص الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون المدني من جهتها على تدابير من شأنها منع المساس بحرمة الحياة الخاصة أو وقفه، عن طريق القضاء المستعجل إذا توفر الاستعجال.

لذلك يجب أن يشرح الطلب الاضطراب والتدبير المطلوب، بدل المطالبة دون تمييز بحذف موقع بأكمله. ففي قضية فسيفساء الصور الشخصية، أمر القاضي بسحب التركيب الفوتوغرافي ومنح مبلغًا مسبقًا على الحساب قدره 1 000 يورو، دون غرامة تهديدية (TJ Paris, référé, 24 octobre 2025, n° 25/54362). ولم يأخذ بالمساس بالحياة الخاصة، ورفض باقي طلبات صاحب الحق.

يخضع المبلغ المسبق على الحساب لشرط خاص به: يجب ألا يكون الالتزام محل منازعة جدية، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 835. ولذلك يميّز المكتب بين العناصر التي تبرر السحب وتلك التي تسمح بتسبيق على التعويض. ولا يمكن استنتاج أي أجل للحصول على قرار من هذه النصوص؛ فذلك يتوقف على الإجراءات وعلى الملف.

كنت قد وافقت على الصورة، لكن ليس على هذا الإعلان: هل تكفي موافقتي؟

يقارن المكتب الاستعمال المتنازع عليه بالموافقة الممنوحة فعلًا. فالإذن بالتصوير، والاستعمال على موقع إلكتروني، والحملة المطبوعة لا تشمل بالضرورة النطاق نفسه. وتتيح المراسلات والوثائق الموقعة والوسائط المعلن عنها والمدة المقررة إعادة تحديد ما تم قبوله.

على أساس المادة 9 من القانون المدني، أقرت محكمة النقض إذنًا واسعًا كانت حدوده واضحة بما يكفي من حيث المدة والإقليم والوسائط والسياقات المستثناة (Cass. 1re civ., 11 décembre 2008, n° 07-19.494). ورفضت طعن عارض الأزياء. فالإذن الواسع لا يفقد أثره تلقائيًا.

وفي المقابل، أُدينت شركة HAYA بسبب استعمالات ورقية غير مأذون بها واستغلال رقمي استمر بعد الأجل المتفق عليه (TJ Paris, 17e ch., 26 mars 2025, n° 24/03191، المادة 9 من القانون المدني). ومنحت المحكمة 3 600 يورو عن الضرر المالي ويورو واحدًا عن الضرر المعنوي، وفقًا للطلب في هذا البند الأخير. وبالنسبة إلى الشخص الظاهر في الصورة كما بالنسبة إلى المعلن، تبقى المسألة الجوهرية هي الاستعمال المثبت وحدود الموافقة، دون نقل المبلغ المحكوم به في قضية أخرى.

لم أوقّع على أي شيء: هل يمكن مع ذلك الاحتجاج عليّ بموافقة ضمنية؟

نعم، يمكن أن تُثبت الظروفُ موافقةً ضمنية، لكن يجب فحصها بالنسبة إلى النشر المعني. وقد أخذت بها المحكمة القضائية بباريس (tribunal judiciaire) على أساس المادة 9 من القانون المدني في قضية تتعلق بموظفة شاركت في حملة إعلانية (TJ Paris, 17e ch., 13 mai 2026, n° 23/09356). مع أنها كانت قد استبعدت الاستمارة المكتوبة التي احتج بها صاحب العمل، لخلوها من أي تحديد زمني.

ثم لاحظت المحكمة المشاركة الطوعية في جلسة التصوير والعلم بالغرض الإعلاني، بالنظر خصوصًا إلى المهام التي كانت تمارسها الموظفة. كما عاينت عدم ثبوت أي استغلال بعد أجل السحب المحدد في إنذارها الرسمي. ورُفضت جميع طلبات المدعية، ولم تحصل على أي تعويض رغم عدم صحة الاستمارة.

لا يحوّل هذا الحل كل ظهور أمام عدسة التصوير إلى إذن عام. ويبحث المكتب فيما أُعلن عنه، وما كان الشخص يعلمه، والوسائط المستعملة فعلًا، والتواريخ ذات الصلة. وبالنسبة إلى الشركة المتهمة، قد تلقي الرسائل الإلكترونية التحضيرية الضوء على الموافقة المحتج بها. أما بالنسبة إلى الشخص المصوَّر، فتُفحص بالعناية نفسها العناصر المؤرخة التي تثبت نشرًا تجاوز الموافقة أو استمر بعد سحبها.

هل يمكن لصحيفة أن تنشر صورتي لأنني معروف أو حاضر في الأحداث الجارية؟

لا تُعفي الشهرة من فحص السياق. ففي تطبيق المادة 9 من القانون المدني، يجب التوفيق بين حماية الحياة الخاصة والصورة وبين حرية التعبير التي تكفلها المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويشمل التقدير المنشور في مجمله ومدى ملاءمة الصورة المرافقة له، كما يبيّن الحكم المتعلق بزواج مدني (TJ Paris, 17e ch., 24 septembre 2025, n° 25/02628).

في تلك القضية، كان المغني قد أعلن زواجه من قبل. وكانت الصورة تُظهره لدى وصوله إلى دار البلدية، وتشكل توضيحًا مباشرًا ومحدودًا للحدث المروي. ورفضت المحكمة طلباته وألزمته بدفع مصاريف للناشر. ولا يعني هذا الحل الإذن بنشر كل مشهد عائلي لشخصية عامة.

قد يفضي الاستدلال نفسه إلى نتيجة أخرى بالنسبة إلى صورة مختلفة. ففي قضية فسيفساء الصور الشخصية لمحامٍ، كان للموضوع أهمية بالنسبة إلى الجمهور، لكن التركيب لم يكن توضيحًا ملائمًا (TJ Paris, référé, 24 octobre 2025, n° 25/54362). ولذلك يفحص المكتب الصلة بين المضمون والصورة، وظروف التصوير، والمعلومات التي سبق نشرها، قبل الدفاع عن النشر أو الاعتراض عليه.

الوالد الآخر ينشر صور طفلنا على شبكات التواصل الاجتماعي رغم اعتراضي: ما سبل الانتصاف؟

تنص المادة 372-1 من القانون المدني على أن يتولى الوالدان معًا حماية حق الصورة لطفلهما القاصر. وتطلب منهما أيضًا إشراك الطفل في ممارسة هذا الحق بحسب سنه ودرجة نضجه. ويدرس المكتب المنشورات المحددة والمراسلات بين الوالدين والقرارات الصادرة سابقًا بشأن ممارسة السلطة الأبوية.

في حالة الخلاف حول ممارسة حق الصورة، تتيح المادة 373-2-6 من القانون المدني لقاضي شؤون الأسرة أن يمنع أحد الوالدين من نشر أي محتوى يتعلق بالطفل دون إذن الآخر. وينص هذا النص على تدخل قضائي؛ ولا يسمح بتقديم كل منشور عائلي على أنه يفتح تلقائيًا الحق في التعويض.

إذا كان النشر الصادر عن الوالدين يمس مساسًا خطيرًا بكرامة الطفل أو بسلامته المعنوية، فإن المادة 377 تنص، وفق الشروط التي تحددها، على طلب تفويض ممارسة حق الصورة. وتبقى الحماية في مواجهة الغير مسألة مستقلة أيضًا. فقد منح قاضي الأمور المستعجلة مبلغًا مسبقًا على الحساب قدره 2 000 يورو لكل واحد من طفلين نُشرت صورتهما دون إذن ممثليهما القانونيين في رسالة دعم لوالدهما (TJ Paris, référé, 11 mars 2026, n° 25/58661). ولا يفصل هذا القرار في نزاع بين الوالدين حول النشر.

صنع أحدهم صورة مزيفة أو فيديو مزيفًا لي: هل هذا ممنوع؟

تتناول المادة 226-8 من القانون الجنائي إبلاغ الجمهور أو الغير بتركيب أُنجز بصورة شخص أو بكلامه دون موافقته، متى لم يكن واضحًا بجلاء أو لم يُشَر إليه صراحة. وتُلحق بهذه الجريمة بعض المحتويات المرئية أو الصوتية المولَّدة بالمعالجة الخوارزمية التي تمثل صورة شخص أو كلامه. ولذلك يفحص المكتب المحتوى والإشارات المرافقة له وطريقة نشره.

ينص هذا النص على الحبس سنة واحدة وغرامة قدرها 15 000 يورو، ترتفعان إلى سنتين و45 000 يورو إذا كانت الخدمة المستعملة خدمة اتصال بالجمهور عبر الإنترنت. أما بالنسبة إلى التركيب والمحتويات الخوارزمية ذات الطابع الجنسي، فتنص المادة 226-8-1 على نظام مستقل: إذ يُعاقب على النشر دون موافقة دون اشتراط غياب الإشارة. وتكون العقوبات حينئذ سنتين و60 000 يورو، ترتفعان إلى ثلاث سنوات و75 000 يورو عبر الإنترنت.

يمكن أيضًا فحص الأساس المدني المستمد من المادة 9 من القانون المدني. غير أن الأمر المتعلق بفسيفساء الصور الشخصية يخص تركيبًا فوتوغرافيًا عاديًا، دون أي معاينة لتوليد خوارزمي (TJ Paris, référé, 24 octobre 2025, n° 25/54362). ولا يشكل تطبيقًا جزائيًا للنصوص المتعلقة بالتزييف العميق.

كنت قد وافقت على صورة حميمة، لكن ليس على مشاركتها: هل يمكنني التحرك؟

الموافقة على إنجاز صورة ذات طابع جنسي لا تختلط بالموافقة على نشرها. فالمادة 226-2-1 من القانون الجنائي تتناول بوجه خاص إبلاغ الجمهور أو الغير، دون الموافقة على هذا النشر، بوثيقة ذات طابع جنسي تم الحصول عليها بموافقة صريحة أو مفترضة من الشخص المعني، أو من الشخص نفسه، وفق الشروط التي تصفها. وتنص على الحبس سنتين وغرامة قدرها 60 000 يورو.

إذا التُقطت الصورة في مكان خاص دون موافقة، فيجب فحص المادة 226-1 أيضًا. وتتعلق المادة 226-2 بحفظ الوثائق المتحصل عليها بالأفعال المنصوص عليها في المادة 226-1 أو إبلاغها أو استعمالها. ولهذه النصوص شروطها الخاصة؛ وغياب الإذن بالنشر لا يسمح باعتبار كل التقاط غير مشروع جزائيًا بصورة تلقائية.

احتفظوا بالرسائل وبعناوين النشر، مع تجنب مضاعفة النسخ المرسلة إلى الغير. ويدرس المكتب كلًّا من السحب وتدابير الحماية والتكييف الجزائي على حدة. كما توفر المادة 9 من القانون المدني والمادة 835 من قانون الإجراءات المدنية سبلًا مدنية، وفق شروطها. وإذا كانت الصورة مصطنعة لا حقيقية، ينتقل التحليل إلى الأحكام الخاصة بالتركيب ذي الطابع الجنسي في المادة 226-8-1.

كم يمكنني أن أطالب به مقابل استعمال صورتي؟

لا يتبين أي مبلغ موحد من القرارات المذكورة. فعلى أساس المادة 9 من القانون المدني، تذكّر محكمة النقض بأن مجرد معاينة المساس يفتح الحق في التعويض (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753). غير أن منطوق قرارها يقضي بالنقض مع الإحالة: فهو لا يحدد تعويضًا في الموضوع يمكن لكل متضرر أن يطلب تطبيقه.

يجب أن يوثّق الملف مدى الضرر. ففي قضية HAYA، فحصت المحكمة مدة الاستعمالات الرقمية والوسائط الورقية والعناصر الاقتصادية للعقد (TJ Paris, 17e ch., 26 mars 2025, n° 24/03191). ومنحت 3 600 يورو عن الضرر المالي ويورو واحدًا عن الضرر المعنوي، وهذا المبلغ الأخير هو ما طُلب. ورُفض طلب الوقف لأنه أصبح بلا موضوع بعد سحب الصور.

يخضع المبلغ المسبق على الحساب لمنطق آخر: فالفقرة الثانية من المادة 835 من قانون الإجراءات المدنية تشترط التزامًا غير متنازع فيه منازعة جدية. ومن ثم فإن مبلغ 2 000 يورو لكل طفل الممنوح بأمر استعجالي ليس سوى مبالغ مسبقة على الحساب (TJ Paris, référé, 11 mars 2026, n° 25/58661). ويُعدّ المكتب تقديرًا رقميًا انطلاقًا من الاستعمالات والجمهور الموثَّق والمدة الثابتة والآثار المحتج بها. ويفحص العناصر نفسها للاعتراض على طلب مبالغ فيه أو غير مبرر بما يكفي.

الصورة قديمة أو نشرتها صحيفة: ما الأجل المتاح للتحرك؟

تنص المادة 2224 من القانون المدني على أجل خمس سنوات يبدأ من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق، أو كان ينبغي أن يعلم، بالوقائع التي تخوله ممارسة حقه. ولذلك يجب فحص الأفعال المتنازع عليها وتواريخها وإمكان العلم بها. ولقطة شاشة جديدة لا تكفي بذاتها لإثبات نشر جديد ولا لتحديد نقطة بداية الأجل.

تنص المادة 2241 على أن الطلب القضائي، ولو كان أمام القضاء المستعجل، يقطع التقادم. ولا ينبغي معاملة مجرد طلب ودي كأنه يُحدث هذا الأثر على أساس هذا النص. ويعيد المكتب بناء التسلسل الزمني والإجراءات المتخذة قبل أن يخلص إلى الأجل المتبقي.

لا تحدد الوسيلة الصحفية وحدها النظام القانوني الواجب التطبيق. فالمادة 29 من قانون 29 يوليو 1881 تعرّف بوجه خاص القذف والسب؛ وتنص مادته 65 مبدئيًا على أجل ثلاثة أشهر للدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مع التمديدات الواردة في المادة 65-3. وفي قضية التركيب الفوتوغرافي لمحامٍ، أبقى القاضي على أساس المادة 9، لأن الدعوى كانت تنتقد استعمال الصورة (TJ Paris, référé, 24 octobre 2025, n° 25/54362). ولذلك يسبق التكييفُ الدقيق حسابَ الأجل وفحصَ الشكليات المنصوص عليها في المادة 53.

نُشرت صورة لمنزلي أو لشقتي: هل يمكنني الاعتراض على ذلك؟

لا تُعامل صورة الممتلكات معاملة صورة الشخص. فعلى أساس المادتين 9 و1240 من القانون المدني، تذكّر محكمة الاستئناف في بواتييه بأن المالك لا يتمتع بحق استئثاري على الصورة الخارجية للشيء، مع إمكانه الاعتراض على استعمال يسبب له اضطرابًا غير عادي (CA Poitiers, 1re ch., 14 janvier 2025, n° 23/00425). فالملكية وحدها لا تكفي إذن لإثبات أن طلب السحب مؤسس.

يستدعي داخل المسكن تحليلًا مستقلًا، في ضوء الحياة الخاصة المحمية بالمادة 9. غير أن المحكمة نفسها أيدت رفض طلبات الساكنة: فقد كان بإمكان الزوار والناشر أن يعتقدوا مشروعًا أن الشخص الذي فتح لهم المكان يملك صلاحية الإذن بالتصوير وبنشر الصور. ولم تحصل المدعية على أي تعويض.

يفحص المكتب الأماكن الظاهرة في الصور، واستعمالها الخاص، وشروط الدخول إليها، والإذن المحتج به. فبالنسبة إلى الواجهة، يبحث عن عناصر الاضطراب المدعى به؛ أما بالنسبة إلى الداخل، فتحتل ظروف التصوير والنشر مكانة خاصة. ويجنب هذا التمييز تقديم حق الملكية على أنه حق عام في منع كل صورة لعقار.

ما أتعاب المحامي في قضايا حق الصورة؟

تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة: فتعرفون، قبل التعاقد، ما تشمله المهمة وكم تكلف. ويفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: تحليل المنشورات والأذون، وصياغة عقد استغلال، والإنذار الرسمي أو الرد عليه، وإجراءات القضاء المستعجل، والدعوى في الموضوع، والاستئناف. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق، دون فوترة غير متوقعة.

للحصول على رأي أولي بناءً على المستندات، تُفضي الدراسة الأولية للملف بمبلغ 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. أول تواصل على الرقم +33 6 89 11 34 45. ويتناول هذا الرأي الأولي العناصر المرسلة: الصورة أو الفيديو، وعناوين المنشورات، والتواريخ المعروفة، والأذون، والمراسلات. ويتيح تحديد موضوع مهمة تكميلية محتملة.

لتحضير نطاق العمل، بيّنوا ما إذا كنتم تطلبون السحب أو التعويض أو مراجعة تعاقدية أو الدفاع بعد إنذار رسمي. وحددوا أيضًا الوسائط المعنية والخطوات التي سبق اتخاذها. ويكيّف المكتب المهمة مع وضع الشخص الظاهر في الصورة كما مع وضع الناشر أو الشركة أو الفرد المتهم.

المراجع

النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة

النصوص والقرارات المعتمدة في هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في الملف كما كان في 30 أكتوبر 2026، ومجالات الخبرة القريبة لدى المكتب.

النصوص الرسمية

القرارات المذكورة

صورة تريدون حمايتها، أو سحب تطلبونه، أو منشور محل اعتراض؟

المكتب متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا المنشورات وعناوينها والتواريخ المعروفة والأذون المتوفرة. ويدرس الأستاذ حسن كوهن السياق والطلبات ووسائل الدفاع، ثم يحدد السبيل الملائم لوضعكم.

آخر المقالات.

ماذا يقول عملاؤنا

4,885 تقييمًا على Google
شارك تقييمك
Contact Mobile
قبل 3 أسابيع

راضٍ جدًا! أود أن أشكر هنا الأستاذة Esther Cornu التي استطاعت حل نزاع معقد جدًا في قضية طلاق وقانون الأسرة...بفضل الأستاذة Cornu صدر حكم لصالحي مع أن الأمر لم يكن محسومًا مسبقًا...لذلك أوصي بمكتب المحاماة هذا

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Basel Alali
قبل 3 أسابيع

أوصي بشدة بهذا المحامي لاحترافيته ونزاهته وشفافيته. لقد ساعدني بنجاح ورافقني خلال الإجراءات بعناية كبيرة وخبرة. ما قدّرته بشكل خاص هو نهجه الصادق، وأنه اقترح خيارات عملية وفعالة من حيث التكلفة بدلًا من الدفع فورًا نحو الحل الأغلى. لقد ركّز بصدق على إيجاد النهج المناسب لوضعي. أنا ممتن جدًا لدعمه وسأوصي به بالتأكيد لأي شخص يبحث عن محامٍ جدير بالثقة ومحترف في فرنسا.

تقييم Google مترجم من الإنجليزية

beatrice lefevre
قبل 3 أسابيع

شكرًا على هذه المساعدة المفصلة والدقيقة مع اقتراح في النهاية بالمتابعة أو عدمها (وسريعة جدًا في الرد أيضًا)

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-pierre Steinmetz
قبل شهر واحد

نصائح جيدة جدًا قدمتها الأستاذة Cornu خلال لقائنا يوم 16 أكتوبر.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

John Roberts
قبل شهر واحد

خدمة احترافية جدًا وسريعة الاستجابة. تحقق المحامي بسرعة وعناية من صلاحية بطاقة الإقامة الخاصة بزوجتي في ضوء نظام قانوني خاص. لقد أوضح لنا عمله الأمور، في حين كانت الإجراءات الإدارية المعتادة طويلة وغامضة. قدّرت كفاءته واحترافيته، وأوصي بخدماته.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jean-François PAPA
قبل شهر واحد

أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذة Esther Cornu على احترافيتها وتوفرها وجودة مرافقتها. في إطار ملف بالغ الأهمية لمستقبلي المهني، أبدت سرعة استجابة كبيرة وصرامة وقدرة على الشرح والتبسيط، إذ خصصت الوقت للإجابة بدقة عن تساؤلاتي ولشرح مختلف الإجراءات القانونية لي. أقدّر بشكل خاص وضوح تحليلاتها وجديتها والتزامها بمتابعة ملفي. شكرًا جزيلًا للأستاذة Esther Cornu على حسن إصغائها ومرافقتها. أوصي بشدة!

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sandra Imbert
قبل شهر واحد

أتوجه بجزيل الشكر إلى Maître Esther Cornu من مكتب Kohen Avocats على مرافقتها لي خلال فترة بالغة الصعوبة. لقد أثر فيّ بعمق حسن استماعها وتعاطفها وإنسانيتها؛ حيث تمكنت من الإجابة عن أسئلتي بكل وضوح ولباقة، مع إبداء احترافية بالغة واحترام تام لسرية الملف. وفضلاً عن كفاءتها المهنية، وجدت محامية تتسم بحس إنساني عميق، وكان لدعمها فارق حقيقي. أوصي بها بكل صدق.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Djamel Haddouche
قبل شهر واحد

أواجه نزاعًا مع صاحب عملي، وكانت المرافقة المقدمة من قِبل Maître Hassan COHEN وكذلك Maître Esther Cornu ممتازة. الإجابات واضحة ومدروسة، والإنصات حقيقي والتواصل لطيف للغاية. شكرًا جزيلًا مجددًا، أوصي بهما.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Nima Sdc
قبل شهر واحد

مكتب يستمع باهتمام للعميل. Maître Kohen وفريقه في غاية الاحترافية ومتمكنون تماماً من ملفاتهم.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

jules p
قبل شهر واحد

أوصي بشدة بمكتب cabinet Kohen، وخاصة Maître Esther Cornu التي رافقتني طوال فترة معالجة ملفي. لقد استطاعت أن تجمع بين حسن الاستماع والخبرة العالية لتقديم أفضل مرافقة لي خلال تلك الأوقات الصعبة والمليئة بالتوتر. لقد أبدت دائمًا جاهزية تامة للإجابة عن جميع أسئلتي بدقة وسرعة استجابة. وبفضل عملها التحضيري الدقيق، تمكنت من التعامل مع الموقف بقدر أكبر من الاطمئنان والسكينة. إن لطفها وإنسانيتها جعلاني أشعر بالراحة التامة طوال محادثاتنا. أنا ممتن لها للغاية على حسن مرافقتها واحترافيتها العالية. يمكنكم الوثوق بها وأنتم مغمضو الأعين.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Jocelyne Chassard
قبل شهرين

لقد تواصلت للتو هاتفياً مع السيد Chahdi من مكتبكم: أردت أن أهنئكم على مقالكم المنشور على الإنترنت حول الأمر القضائي رقم 519225 الصادر عن Conseil d’État بتاريخ 30 أغسطس 2026. لقد شرحتم بشكل ممتاز مضمون هذا الأمر، الذي لا يمنح المحافظات تفويضاً مطلقاً لاستبدال قرار حظر التظاهر بإيصال تقييدي يغيّر ظرفاً أو أكثر من ظروف المظاهرة، بل اعتبر في حالة محددة أن أصحاب الدعوى لم يثبتوا بما فيه الكفاية وجود مساس جسيم وغير متناسب بالحرية الأساسية للتعبير العلني عن الآراء. وكما ذكرت للسيد Chahdi، فإنني أواجه مشكلة الإيصال التقييدي هذه في Reims بخصوص مظاهرة مقررة بعد ظهر غد أمام المحكمة القضائية (tribunal judiciaire): حيث تقدّم المنظم للتو بطلب référé-liberté أمام المحكمة الإدارية في Châlons-en-Champagne. بدا السيد Chahdi متفاجئاً في البداية من اتصال «متقاضية عادية»، لكنه استمع إليّ وأجابني بكل لطف ورقي.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Menah'em
قبل 3 أشهر

أود أن أعبر عن امتناني لمكتب Kohen Avocats وخاصة لـ Maître Chahdi. منذ أول اتصال هاتفي لنا، أظهر Maître Chahdi توفرًا واستماعًا ونصيحة رائعة. يعكس استقبال المكتب ومتابعته مستوى عالٍ جدًا من الدقة والخبرة. شكرًا جزيلًا لجميع الفريق على مرافقتهم ومهنيتهم التي لا تشوبها شائبة.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Claude Frasson
قبل 3 أسابيع

تحليل دقيق وملموس ورد فوري. ممتاز.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Мария Двирник
قبل 3 أسابيع
Moula Brahimi
قبل 3 أسابيع

تجربة جيدة. وعمل جيد، شكرًا على كل شيء.

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Faiza Traduction
قبل شهر واحد
Alain Arsaut
قبل شهر واحد

شاهدت Hassan في نشرة الأخبار التلفزيونية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

TOULEIMAT HACHEM
قبل شهر واحد
emilie lepicard
قبل شهر واحد
إبراهيم عيسى
قبل شهر واحد
Monique Firmin
قبل شهرين

استقبال هاتفي ممتاز. احترافية عالية

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Louna Sisi
قبل شهرين

ممتاز

تقييم Google مترجم من الفرنسية

Sophie Lascar
قبل 3 أشهر
Solal Gaillard
قبل 3 أشهر
دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.