يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، قانون التأمين في باريس
محامي قانون التأمين في باريس: رفض الضمان والحوادث والنزاع مع المؤمِّن
رفض الضمان، وشرط الاستثناء، والتصريح الكاذب المنسوب إلى المؤمَّن له عند الاكتتاب، وسقوط الحق في الضمان، والتقادم الثنائي، وتأخر صرف التعويض، وخسائر الاستغلال، وتأمين المقترض، وتأمين الأضرار اللاحقة بالبناء (dommages-ouvrage)، والمسؤولية المدنية المهنية: يساعد المكتب، بصفته محامي تأمين في باريس، الأفراد والشركات في مواجهة شركة التأمين، كما يساعد الضحايا الذين يقاضون مؤمِّن الشخص المسؤول. وكل شيء يبدأ من العقد، يُقرأ بندًا بندًا.
يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، من حيث المبدأ، بمضي سنتين من تاريخ الواقعة التي أنشأتها (المادة L. 114-1 من قانون التأمين الفرنسي (Code des assurances))؛ وتقطع هذه المدةَ الرسالةُ المضمونة مع إشعار بالاستلام الموجَّهة إلى المؤمِّن بشأن دفع التعويض (المادة L. 114-2).
4,9/5
متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس، قانون التأمين، رفض الضمان ومنازعات التعويض، تأمينات الأفراد والشركات.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)
تم تحديث الصفحة في 31 أكتوبر 2026.
إجابة سريعة
تتحمّل شركة التأمين الخسائر والأضرار الناتجة عن الحوادث الفجائية أو عن خطأ المؤمَّن له، ما لم يرد استثناء صريح ومحدود في وثيقة التأمين، وما لم يرتكب المؤمَّن له خطأً عمديًا أو تدليسيًا (المادة L. 113-1 من قانون التأمين الفرنسي). ولا تصح البنود التي تقرر البطلان أو سقوط الحق في الضمان أو الاستثناءات إلا إذا وردت بأحرف بارزة جدًا (المادة L. 112-4). ويجب على المؤمَّن له أن يجيب بدقة عن الأسئلة المطروحة عند الاكتتاب (المادة L. 113-2)؛ ويترتب على التصريح الكاذب العمدي بطلان العقد (المادة L. 113-8)؛ أما الخطأ بحسن نية فلا يؤدي إلى البطلان، وإذا تبيّن بعد وقوع الحادث فإنه يُنقص التعويض بنسبة الأقساط (المادة L. 113-9). وتتقادم الدعاوى الناشئة عن العقد، من حيث المبدأ، بمضي سنتين (المادة L. 114-1)، غير أن هذه المدة لا يُحتجّ بها على المؤمَّن له إلا إذا ذكّرت وثيقة التأمين بنقطة بدء سريانها وبأسباب انقطاعها (المادة R. 112-1). ويتدخل مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، لصالح المؤمَّن له، فردًا كان أو شركة، كما يتدخل لصالح الضحية التي تقاضي مؤمِّن الشخص المسؤول. للتواصل: +33 6 89 11 34 45.
رفضٌ للضمان، أو تعويضٌ يتأخر، أو بطلانٌ تتمسك به شركة التأمين؟
فهم وضعكم
قانون التأمين في باريس، بشرح واضح
يجب على المؤمِّن أن ينفّذ، في الأجل المتفق عليه، الأداء الذي يحدده العقد (المادة L. 113-5 من قانون التأمين الفرنسي). متى يجوز له رفض الضمان، وما الذي يجب على المؤمَّن له التصريح به، وكيف تُحسب مدة رفع الدعوى، وما الذي يمكن للأفراد والشركات الحصول عليه في مواجهة شركة التأمين.
مرتكزات
رفض الضمان: أربع نقاط يجب التحقق منها قبل قبوله
ما يجب على شركة التأمين إثباته، وما يمنع القانون الاحتجاج به على المؤمَّن له.
مبدأ الضمان: تتحمّل شركة التأمين الخسائر والأضرار الناتجة عن الحوادث الفجائية أو عن خطأ المؤمَّن له، ما لم يرد استثناء صريح ومحدود في وثيقة التأمين (المادة L. 113-1 من قانون التأمين الفرنسي).
استثناء مقروء: لا تصح بنود وثائق التأمين التي تقرر البطلان أو سقوط الحق في الضمان (déchéance) أو الاستثناءات إلا إذا وردت بأحرف بارزة جدًا (المادة L. 112-4).
معلومات مُسلَّمة: قبل إبرام العقد، يسلّم المؤمِّن مشروع العقد أو نشرة إعلامية تصف بدقة الضمانات مقرونةً بالاستثناءات، وكذلك التزامات المؤمَّن له (المادة L. 112-2).
خطأ موصوف: يبقى الخطأ البسيط للمؤمَّن له مشمولًا بالضمان؛ ولا يستبعد القانون نفسه إلا الخطأ العمدي والخطأ التدليسي (faute dolosive) (المادة L. 113-1، الفقرة 2).
الاستثناء الذي يحتاج إلى تفسير ليس استثناءً صريحًا. فبحسب محكمة النقض (Cour de cassation)، فإن البند الذي يستثني « الخسائر والأضرار غير المباشرة »، من حيث إنه « لا يحيل إلى معايير دقيقة وإلى حالات معدّدة على سبيل الحصر، ليس صريحًا ومحدودًا ولا يمكن تطبيقه بسبب عدم دقته » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-16.435). وقد أُحيل طلب التعويض عن الضرر التجاري، الذي رفضته محكمة الاستئناف، إلى المحكمة نفسها بهيئة مغايرة. ثم إن عقد الإذعان (contrat d'adhésion) يُفسَّر، عند الشك، ضد من اقترحه (المادة 1190 من القانون المدني الفرنسي (Code civil)).
أما الاستثناء الدقيق فيُطبَّق كاملًا. ففي منازعات إغلاق المطاعم خلال وباء كوفيد-19، ذكّرت محكمة النقض بأن « بند الاستثناء لا يكون محدودًا إذا أفرغ الضمان من مضمونه، بحيث لا يبقى بعد تطبيقه إلا ضمان زهيد » (ترجمتنا)، ثم قضت بأن البند الذي يستثني حالات الإغلاق التي تطال أيضًا مؤسسة أخرى في المقاطعة نفسها « لم يكن من شأنه إفراغ الضمان من مضمونه » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-15.392). ونُقض القرار الصادر لصالح صاحب المطعم وأُحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف.
يُفهم الخطأ التدليسي فهمًا ضيقًا. فهو « يعني فعلًا متعمدًا من المؤمَّن له ارتُكب مع الوعي بحتمية عواقبه الضارة » (ترجمتنا)، وهو وعي « لا يختلط بالوعي بخطر إحداث الضرر » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426). وقد نقضت محكمة النقض القرار الذي أثبت مثل هذا الخطأ في حق مستغِلّة مزرعة تعليمية كانت تعمل فيها مروّضةً للحيوانات المفترسة، مع إبقاء الشق الذي قضى بأن الاستثناء المتمسَّك به غير محدود.
الاستثناء وسقوط الحق في الضمان والبطلان مفاهيم متمايزة: يجب أن يكون الاستثناء صريحًا ومحدودًا (المادة L. 113-1)، ويفترض سقوط الحق بسبب التصريح المتأخر ضررًا تثبته شركة التأمين (المادة L. 113-2)، ويفترض البطلان تصريحًا كاذبًا عمديًا (المادة L. 113-8)؛ ويجب أن ترد الثلاثة بأحرف بارزة جدًا (المادة L. 112-4). راجعوا مقالينا حول استثناءات تأمين المسؤولية المدنية في الحياة الخاصة وحول رفض تغطية فطر تعفّن الخشب (mérule).
الاكتتاب
التصريح بالخطر: ما يجب على المؤمَّن له قوله، وما يجب على المؤمِّن أن يسأل عنه
ما يجب على المؤمَّن له التصريح به، وما يمكن لشركة التأمين أن تأخذه عليه.
عند الاكتتاب
يجيب المؤمَّن له بدقة عن الأسئلة التي يطرحها المؤمِّن، ولا سيما في استمارة التصريح بالخطر، بشأن الظروف التي من شأنها أن تمكّنه من تقدير الأخطار التي يتحملها (المادة L. 113-2، البند 2°).
أسئلة مبهمة
إذا طرح المؤمِّن أسئلة كتابية، فلا يجوز له أن يتمسك بأن سؤالًا صيغ بعبارات عامة لم يتلقَّ إلا جوابًا غير دقيق (المادة L. 112-3).
سوء النية
الكتمان أو التصريح الكاذب العمدي الذي يغيّر موضوع الخطر أو يقلّل من تقدير المؤمِّن له يؤدي إلى بطلان العقد، حتى لو لم يكن للخطر المسكوت عنه أي أثر في وقوع الحادث؛ وتبقى الأقساط المدفوعة من حق المؤمِّن (المادة L. 113-8).
حسن النية
الإغفال أو التصريح غير الصحيح الذي لم يثبت فيه سوء النية لا يؤدي إلى البطلان؛ وإذا تبيّن بعد وقوع الحادث، فإنه يُنقص التعويض بنسبة معدل الأقساط المدفوعة إلى معدل الأقساط التي كانت مستحقة (المادة L. 113-9).
أثناء سريان العقد
يُصرَّح بالظروف المستجدة التي تزيد الأخطار أو تُنشئ أخطارًا جديدة برسالة مضمونة أو بإرسال مضمون إلكتروني خلال خمسة عشر يومًا (المادة L. 113-2، البند 3°)؛ ويجوز للمؤمِّن عندئذ فسخ العقد أو اقتراح قسط جديد (المادة L. 113-4).
القرض العقاري
في تأمين القرض العقاري، لا يجوز طلب أي معلومة عن الحالة الصحية ولا أي فحص طبي متى كانت الحصة المؤمَّن عليها من مجموع المبالغ المتبقية من قروض المقترض لا تتجاوز 200 000 يورو، وكان القرض ينتهي قبل بلوغه الستين من عمره (المادة L. 113-2-1).
البطلان يفترض سؤالًا دقيقًا. إذ تقضي محكمة النقض بأن « المؤمِّن لا يجوز له التمسك بكتمان المؤمَّن له أو بتصريحه الكاذب العمدي إلا إذا نتجا عن الأجوبة التي قدّمها عن تلك الأسئلة » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 13 décembre 2018, n° 17-28.093). وفي تلك القضية، لم يكشف المؤمَّن له من تلقاء نفسه أن المنزل بُني دون رخصة بناء، فنُقض إبطال العقد. والمادة L. 113-2، البند 2° « لا تفرض وضع استبيان كتابي مسبق » (ترجمتنا)، غير أن التصريحات المطبوعة سلفًا في الشروط الخاصة لا يُعتدّ بها إلا إذا « كانت هذه التصريحات، بدقتها وطابعها الفردي، ناتجة عن أسئلة دقيقة طرحها المؤمِّن، أو إذا تبيّن أن هذه التصريحات صدرت عن المؤمَّن له بمبادرة منه وحده عند إبرام العقد » (ترجمتنا)، وبشرط أن يكون المكتتب قد وقّع هذه الشروط الخاصة (Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-16.175).
أما السؤال الواضح فيُلزم المؤمَّن له. فقد ذكّرت محكمة الاستئناف في بو (Pau) بأن « عبء إثبات سوء نية المؤمَّن له يقع على المؤمِّن » (ترجمتنا)، ثم أيّدت بطلان تأمين مقترض اكتتبه صيدلي لقرض قدره 825 000 يورو مرتبط بصيدليته، وكان قد أجاب بالنفي عن سؤال يتعلق بالاكتئاب رغم علاج سابق، بعدما أثبت المؤمِّن أنه « كان سيُطبَّق قسط إضافي بنسبة 25% » (ترجمتنا) (CA Pau, 1re ch., 24 février 2026, n° 24/00736). وفقد المقترض ضمان قرضه.
قبل قبول أي بطلان، يطلب المكتب الاستبيان الموقَّع والشروط الخاصة والملف الطبي أو الفني الذي تستند إليه شركة التأمين. راجعوا مقالينا حول المؤمَّن له المتهم بالتصريح الكاذب وحول الاستبيان الصحي في تأمين المقترض.
فئتان من العملاء
أنتم فرد، أو أنتم شركة
قواعد قانون التأمين الفرنسي واحدة للجميع؛ أما العقود والرهانات فتختلف.
أنتم فرد
- السكن، والسيارة، والكوارث الطبيعية: الطعن في الرفض أو في الخبرة أو في المبلغ المعروض، في حدود قيمة الشيء المؤمَّن عليه وقت وقوع الحادث.
- تأمين المقترض: تفعيل الضمان، ومناقشة البطلان، وتغيير شركة التأمين أثناء مدة القرض.
- اللجوء إلى وسيط الاستهلاك، ثم إلى المحكمة، دون ترك مدة السنتين تنقضي.
أنتم شركة
- التأمين متعدد الأخطار وخسائر الاستغلال: التحقق من امتداد الضمان المتمسَّك به ومن النطاق الدقيق للاستثناءات.
- المسؤولية المدنية المهنية: تحديد العقد الواجب التطبيق بحسب طريقة تفعيل الضمان.
- البناء: تفعيل تأمين الأضرار اللاحقة بالبناء أو تأمين الضمان العشري (assurance décennale).
في المسؤولية المدنية، تحدد طريقةُ تفعيل الضمان شركةَ التأمين الملزمة. فالضمان يُفعَّل، بحسب اختيار الطرفين، إما بالواقعة الضارة وإما بالمطالبة، باستثناء مسؤولية الأشخاص الطبيعيين خارج نشاطهم المهني، التي تبقى دائمًا مضمونة على أساس الواقعة الضارة (المادة L. 124-5). ولا يجوز أن تقل المدة اللاحقة لضمان يُفعَّل بالمطالبة عن خمس سنوات. غير أنه « متى فُعِّل الضمان بالمطالبة، فإن المؤمِّن لا يغطي المؤمَّن له ضد العواقب المالية للحوادث إذا أثبت أن المؤمَّن له كان على علم بالواقعة الضارة في تاريخ اكتتاب الضمان » (ترجمتنا): وقد أقرّت محكمة النقض رفض الضمان الذي وُوجهت به شركة كان الغير قد رفع عليها دعوى، قبل اكتتاب عقدها، للحكم بمسؤوليتها تجاه المتعاقد معها (Cass. 2e civ., 19 janvier 2023, n° 21-17.221).
تتوقف تغطية خسائر الاستغلال على صياغة الامتداد المكتتَب. فبعد قرارات محكمة النقض الصادرة في ديسمبر 2022، قضت محكمة الاستئناف في باريس بأن البند الذي يستثني الإغلاق الإداري متى أُغلقت مؤسسة أخرى في المقاطعة للسبب نفسه بند صريح ومحدود، ملاحظةً أن « مؤسسة واحدة يمكن أن تشكّل البؤرة الوحيدة للوباء وأن تخضع بهذه الصفة لإغلاق إداري » (ترجمتنا)؛ وخلصت إلى أن « بند الاستثناء التعاقدي ينطبق على طلب الضمان » (ترجمتنا) ورفضت دعوى صاحب المطعم (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 6 mai 2026, n° 22/11371). وإذا كانت الشركة مؤمَّنة ضد خسائر الاستغلال، امتد الضمان إلى آثار الكوارث الطبيعية، وفق الشروط المنصوص عليها في العقد (المادة L. 125-1).
لضحية الضرر دعوى مباشرة ضد مؤمِّن المسؤولية المدنية للشخص المسؤول (المادة L. 124-3). أما ضحايا الأضرار الجسدية، ولا سيما حوادث السير، فيمكنهم الاطلاع على صفحتنا محامي الضرر الجسدي في باريس.
النقاط التي يفحصها المكتب في كل ملف:
الآجال
التقادم الثنائي: سنتان لرفع الدعوى، بشروط
مدة قصيرة، يجب أن تذكّر بها وثيقة التأمين بالتفصيل حتى يُحتجّ بها على المؤمَّن له.
سنتان
تتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمضي سنتين من تاريخ الواقعة التي أنشأتها، وبمضي خمس سنوات بالنسبة إلى أضرار جفاف التربة وإعادة ترطيبها المعترف بها كارثة طبيعية (المادة L. 114-1)؛ وقد أُدرجت مدة الخمس سنوات هذه في المادة منذ 30 ديسمبر 2021، ولا يسري القانون الذي أدخلها على العقود الجارية وقت نشره (المادة 10 من القانون رقم 2021-1837 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021).
نقطة بدء السريان
في حالة الكتمان أو التصريح الكاذب، لا تسري المدة إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمِّن بذلك؛ وفي حالة الحادث، من اليوم الذي علم فيه المعنيون به، إذا أثبتوا أنهم كانوا يجهلونه حتى ذلك الحين (المادة L. 114-1).
رجوع الغير
إذا كان سبب دعوى المؤمَّن له رجوعَ الغير عليه، فلا تسري المدة إلا من اليوم الذي رفع فيه هذا الغير دعوى قضائية ضد المؤمَّن له أو حصل منه على التعويض (المادة L. 114-1).
انقطاع التقادم
تنقطع المدة بالأسباب العادية، ومنها المطالبة القضائية ولو أمام قاضي الأمور المستعجلة (référé) (المادة 2241 من القانون المدني الفرنسي)، وبتعيين الخبراء إثر وقوع الحادث، وبالرسالة المضمونة مع إشعار بالاستلام التي يوجهها المؤمَّن له بشأن دفع التعويض (المادة L. 114-2).
النظام العام
لا يجوز للطرفين، ولو باتفاقهما، تعديل مدة التقادم ولا الإضافة إلى أسباب وقفه أو انقطاعه (المادة L. 114-3).
التذكير في وثيقة التأمين
يجب أن تذكّر وثائق التأمين بأحكام قانون التأمين الفرنسي المتعلقة بتقادم الدعاوى الناشئة عن العقد (المادة R. 112-1).
يتوقف الاحتجاج بالمدة على هذا التذكير. فعلى المؤمِّن أن يذكر في العقد، « تحت طائلة عدم الاحتجاج على المؤمَّن له بمدة التقادم المنصوص عليها في المادة L. 114-1 من قانون التأمين، مختلفَ نقاط بدء سريان مدة التقادم الثنائي ومختلفَ أسباب انقطاعها » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.067). وفي تلك القضية، قضت محكمة النقض بنفسها بقبول الدعوى. ولا يستطيع المؤمِّن المقصّر أن يلجأ إلى مدة الخمس سنوات في القانون العام: « المؤمِّن الذي لم يحترم أحكام الثانية من هاتين المادتين، فلا يمكنه الاحتجاج بالتقادم الثنائي على المؤمَّن له، لا يجوز له المطالبة بتطبيق التقادم المقرر في القانون العام » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 24 novembre 2022, n° 21-17.327).
يجب أن تتعلق رسالة المؤمَّن له بدفع التعويض. فتطبيقًا للمادة L. 114-2 في صيغتها السابقة على الأمر التشريعي المؤرخ في 4 أكتوبر 2017، نقضت محكمة النقض قرار محكمة استئناف رفضت أن ترتب أي أثر قاطع للتقادم على رسالة معنونة « تصريح بحادث » تطلب من المؤمِّن القيام باللازم بشأن الحادث، في حين أنه « بهذه الرسالة، كان المؤمَّن له يطالب المؤمِّن بدفع التعويض بموجب ضمانه لعواقب الحادث » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 24-17.347). وفي رجوع الغير، لا يُعتدّ إلا بالدعوى الموجهة ضد المؤمَّن له نفسه: فقد نقضت محكمة النقض القرار الذي جعل المدة تسري من تاريخ تكليف بالحضور سُلِّم إلى شركة بصفتها وكيلة عن المؤجِّرة فحسب (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-13.951).
يجري الحساب مستندًا مستندًا: تاريخ الحادث، وتاريخ العلم به، والرسائل المضمونة، وتعيين الخبير، والتكليفات بالحضور، وبند التقادم في وثيقة التأمين. راجعوا مقالنا حول التقادم الثنائي في التأمين.
التعويض
التصريح بالحادث، والحصول على التعويض، واللجوء إلى الوسيط أو القاضي
آجال المؤمَّن له وآجال المؤمِّن، وطرق الطعن.
يُخطر المؤمَّن له بالحادث فور علمه به، وفي أقصى تقدير خلال الأجل المحدد في العقد، الذي لا يجوز أن يقل عن خمسة أيام عمل، ويُخفَّض هذا الحد الأدنى إلى يومَي عمل في حالة السرقة (المادة L. 113-2، البند 4°).
يفترض سقوط الحق في الضمان بسبب التصريح المتأخر وجود بند في العقد وضررًا لحق بالمؤمِّن من جراء التأخير، وعليه أن يثبته؛ ولا يجوز الاحتجاج به إذا كان التأخير راجعًا إلى حادث فجائي أو قوة قاهرة (المادة L. 113-2).
تحدد وثيقة التأمين الأجل الذي تُدفع فيه التعويضات (المادة R. 112-1)، وفي تأمين الأموال لا يجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الشيء المؤمَّن عليه وقت وقوع الحادث (المادة L. 121-1).
في حالة الكارثة الطبيعية، يقدّم المؤمِّن عرض تعويض خلال الشهر الذي يلي الكشف التقديري أو تقرير الخبرة النهائي، ثم يدفع خلال واحد وعشرين يومًا من موافقة المؤمَّن له، أو يكلّف مقاولة الإصلاح خلال شهر، وإلا استحقت فوائد بالسعر القانوني (المادة L. 125-2)؛ وقد أُدرجت هذه الآجال في المادة منذ 1 يناير 2023، ولا يسري قانون 28 ديسمبر 2021 على العقود الجارية وقت نشره (المادة 10 من هذا القانون).
يُبلغ مؤمِّن الأضرار اللاحقة بالبناء موقفه خلال ستين يومًا من التصريح، ويقدّم عرضه خلال تسعين يومًا، ما لم يقبل المؤمَّن له صراحةً أجلًا إضافيًا لا يتجاوز مئة وخمسة وثلاثين يومًا؛ فإذا لم يحترم هذه الآجال أو قدّم عرضًا غير كافٍ بشكل واضح، جاز للمؤمَّن له، بعد إخطاره بذلك، أن يباشر نفقات الإصلاح، ويُزاد التعويض بقوة القانون بفائدة تعادل ضعف سعر الفائدة القانونية (المادة L. 242-1).
التأخر في دفع مبلغ من النقود يُنشئ الحق في فوائد بالسعر القانوني ابتداءً من الإعذار، ويلتزم المدين سيئ النية بجبر الضرر المستقل عن التأخير (المادة 1231-6 من القانون المدني الفرنسي).
سقوط الحق في الضمان مؤطَّر بدقة. فلأن المادة L. 113-2 من النظام العام، تستنتج محكمة النقض أن « المؤمِّن لا يجوز له أن يحتج على المؤمَّن له بسقوط الحق بسبب التصريح المتأخر إذا لم يتضمن العقد الواجب التطبيق بندًا يقرره أو إذا كان البند الذي ينص عليه غير مطابق لهذه الأحكام » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-13.347). وفي تلك القضية، كان البند يفرض أجلًا يقل عن خمسة أيام عمل، فحصل المستغل الفلاحي على نقض القرار الذي رفض دعواه.
قبل التقاضي، يمكن للفرد أن يلجأ، دون أن يتحمّل أي كلفة، إلى وسيط الاستهلاك (المادة L. 612-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي (Code de la consommation))، بعد تقديم شكوى مكتوبة إلى المؤمِّن وخلال السنة التي تلي هذه الشكوى (المادة L. 612-2). وتبيّن الوثائق المسلَّمة عند الاكتتاب كيفية دراسة الشكاوى واللجوء إلى الوساطة، دون الإخلال بالحق في رفع دعوى قضائية (المادة L. 112-2 من قانون التأمين الفرنسي). وفي الدعاوى المتعلقة بتحديد التعويضات ودفعها، يُكلَّف المدعى عليه بالحضور أمام محكمة موطن المؤمَّن له، أو، في مسائل العقارات والمنقولات بطبيعتها، أمام محكمة مكان وجود الأموال المؤمَّن عليها؛ وفي التأمين ضد الحوادث، يجوز للمؤمَّن له أيضًا أن يكلّف المؤمِّن بالحضور أمام محكمة مكان وقوع الواقعة الضارة (المادة R. 114-1).
يُفصَّل تأمين الأضرار اللاحقة بالبناء وتأمين الضمان العشري في صفحتنا محامي قانون البناء في باريس. راجعوا أيضًا مقالاتنا حول شركة التأمين التي لا تدفع، وحول الطعن في تقرير الخبرة، وحول اللجوء إلى وسيط التأمين.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
أربعة عشر جوابًا مفصلًا، تستند إلى النصوص السارية وإلى قرارات جرى التحقق منها.
شركة التأمين ترفض تعويضي: ماذا أفعل؟
احصلوا أولًا على الرفض كتابةً، مع البند المتمسَّك به، ثم قارنوه بالعقد. فالأصل هو الضمان: تتحمّل شركة التأمين الخسائر والأضرار الناتجة عن الحوادث الفجائية أو عن خطأ المؤمَّن له، ما لم يرد استثناء صريح ومحدود في وثيقة التأمين (المادة L. 113-1 من قانون التأمين الفرنسي). وعند تحقق الخطر، يجب على المؤمِّن أن ينفّذ في الأجل المتفق عليه الأداء الذي يحدده العقد (المادة L. 113-5).
ثم تُطرح ثلاثة أسئلة. هل يدخل الحادث ضمن الضمانات المكتتَبة كما تصفها الشروط الخاصة والعامة؟ وهل البند المحتج به صحيح، أي صريح ومحدود ومحرَّر بأحرف بارزة جدًا (المادة L. 112-4)؟ وهل ما زالت مدة رفع الدعوى سارية (المادة L. 114-1)؟ والبند غير الدقيق لا يمكن تطبيقه: فبحسب محكمة النقض، البند الذي « لا يحيل إلى معايير دقيقة وإلى حالات معدّدة على سبيل الحصر، ليس صريحًا ومحدودًا ولا يمكن تطبيقه بسبب عدم دقته » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-16.435).
يحلّل المكتب وثيقة التأمين والرفض، ويوجّه شكوى برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، تقطع التقادم متى تعلقت بدفع التعويض (المادة L. 114-2)، ثم يختار بين الوساطة والقضاء المستعجل (référé) والدعوى الموضوعية.
هل بند الاستثناء صحيح دائمًا؟
لا. يجب أن يكون الاستثناء « صريحًا ومحدودًا » (ترجمتنا) بمفهوم المادة L. 113-1 من قانون التأمين الفرنسي، ويجب أن يرد كل بند يقرر استثناءً بأحرف بارزة جدًا (المادة L. 112-4). وتوضح محكمة النقض الشرطين: « لا يكون بند الاستثناء صريحًا إذا لم يُحِل إلى معايير دقيقة واحتاج إلى تفسير » (ترجمتنا)، ولا يكون محدودًا إذا « أفرغ الضمان من مضمونه، بحيث لا يبقى بعد تطبيقه إلا ضمان زهيد » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-15.392).
وتعمل هذه المعايير في الاتجاهين. ففي القرار المذكور، الصادر بشأن خسائر استغلال مطعم أُغلق خلال الوباء، نقضت محكمة النقض الأسباب التي استبعدت بها محكمة الاستئناف البند، إذ رأت أنه ليس غير دقيق ولا يُفرغ الضمان من مضمونه، وأحالت القضية. وعلى العكس، استُبعد بند يستثني بصفة عامة « الخسائر والأضرار غير المباشرة » (ترجمتنا)، لأنه لا يحيل « إلى معايير دقيقة وإلى حالات معدّدة على سبيل الحصر » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-16.435). وإذا كان العقد عقد إذعان، فإنه يُفسَّر فوق ذلك، عند الشك، ضد من اقترحه (المادة 1190 من القانون المدني الفرنسي).
يتحقق المكتب من طريقة عرض البند ماديًا في الوثيقة الموقَّعة أو المسلَّمة، ومن صياغته، ومن نطاقه الفعلي بالنظر إلى الضمان المكتتَب، ومن تسليم النشرة التي تصف الضمانات واستثناءاتها مسبقًا (المادة L. 112-2). راجعوا مقالنا حول استثناءات تأمين المسؤولية المدنية في الحياة الخاصة.
شركة التأمين تتمسك بتصريح كاذب: هل يمكنها إبطال العقد؟
فقط بشروط صارمة. يكون العقد باطلًا في حالة الكتمان أو التصريح الكاذب العمدي من المؤمَّن له، متى غيّر موضوع الخطر أو قلّل من تقدير المؤمِّن له، حتى لو لم يكن للخطر المسكوت عنه أي أثر في وقوع الحادث (المادة L. 113-8 من قانون التأمين الفرنسي). ومن جهته، يجب على المؤمَّن له أن يجيب بدقة عن الأسئلة المطروحة عند إبرام العقد (المادة L. 113-2، البند 2°).
فالبطلان يفترض إذن سؤالًا. إذ تقضي محكمة النقض بأن « المؤمِّن لا يجوز له التمسك بكتمان المؤمَّن له أو بتصريحه الكاذب العمدي إلا إذا نتجا عن الأجوبة التي قدّمها عن تلك الأسئلة » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 13 décembre 2018, n° 17-28.093). ولا يجوز للمؤمِّن كذلك أن يتمسك بالجواب غير الدقيق عن سؤال صيغ بعبارات عامة (المادة L. 112-3). ولا تكفي التصريحات المطبوعة سلفًا في الشروط الخاصة إلا إذا نتجت عن أسئلة دقيقة، أو عن تصريح تلقائي من المؤمَّن له، وبشرط « أن يكون المكتتب قد وقّع الشروط الخاصة » (ترجمتنا) (Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-16.175).
ويلزم أخيرًا توافر القصد: فإذا لم يثبت سوء النية، استُبعد البطلان ولم يبقَ ممكنًا إلا تخفيض التعويض تخفيضًا نسبيًا (المادة L. 113-9). ويطالب المكتب بتقديم الاستبيان الموقَّع ويناقش كل نقطة من هذه النقاط. راجعوا مقالنا حول المؤمَّن له المتهم بالتصريح الكاذب.
هل يؤدي خطأ بحسن نية في التصريح إلى فقدان كل تعويض؟
لا، من حيث المبدأ. فالإغفال أو التصريح غير الصحيح من المؤمَّن له الذي لم يثبت فيه سوء النية لا يؤدي إلى بطلان التأمين (المادة L. 113-9 من قانون التأمين الفرنسي). وإذا تبيّن قبل وقوع أي حادث، جاز للمؤمِّن أن يُبقي على العقد مقابل قسط أعلى يقبله المؤمَّن له، أو أن يفسخه بعد عشرة أيام من إخطار يوجَّه إلى المؤمَّن له برسالة مضمونة، مع ردّ جزء القسط المدفوع عن المدة التي لم يعد فيها التأمين ساريًا. وإذا تبيّن بعد وقوع الحادث، فإنه يُنقص التعويض بنسبة معدل الأقساط المدفوعة إلى معدل الأقساط التي كانت ستُستحق لو صُرِّح بالأخطار تصريحًا كاملًا ودقيقًا.
عبء الإثبات حاسم. فقد ذكّرت محكمة الاستئناف في بو بأن « عبء إثبات سوء نية المؤمَّن له يقع على المؤمِّن » (ترجمتنا) (CA Pau, 1re ch., 24 février 2026, n° 24/00736). ومع ذلك حصل المؤمِّن في تلك القضية على البطلان: فقد أجاب المقترض بالنفي عن سؤال واضح يتعلق بالاكتئاب رغم أنه كان قد عولج منه، وأثبت المؤمِّن أنه كان سيطبّق قسطًا إضافيًا. والحد الفاصل بين النسيان والإخفاء يُقدَّر بناءً على المستندات.
يعيد المكتب تكوين ما كان المؤمَّن له يعلمه يوم الاكتتاب، والصياغة الدقيقة لكل سؤال، والأثر الفعلي للمعلومة المغفلة على التسعيرة. وإذا لم يثبت سوء النية، ناقش طريقة حساب التخفيض، الذي لا يقوم إلا على معدلات الأقساط.
صرّحت بالحادث متأخرًا: هل يمكن لشركة التأمين أن ترفض الدفع؟
نادرًا. يجب على المؤمَّن له أن يُخطر بالحادث فور علمه به، وفي أقصى تقدير خلال الأجل المحدد في العقد، الذي لا يجوز أن يقل عن خمسة أيام عمل، ويُخفَّض إلى يومَي عمل في حالة السرقة (المادة L. 113-2، البند 4° من قانون التأمين الفرنسي). غير أن سقوط الحق بسبب التصريح المتأخر لا يقوم إلا إذا نص عليه بند في العقد، ولا يجوز الاحتجاج به على المؤمَّن له إلا إذا أثبت المؤمِّن أن التأخير ألحق به ضررًا. ويُستبعد كذلك إذا كان التأخير راجعًا إلى حادث فجائي أو قوة قاهرة.
وتستخلص محكمة النقض من ذلك قاعدة واضحة: « المؤمِّن لا يجوز له أن يحتج على المؤمَّن له بسقوط الحق بسبب التصريح المتأخر إذا لم يتضمن العقد الواجب التطبيق بندًا يقرره أو إذا كان البند الذي ينص عليه غير مطابق لهذه الأحكام » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-13.347). وفي تلك القضية، كان البند يحدد أجلًا يقل عن الحد الأدنى القانوني البالغ خمسة أيام عمل: فكان غير قابل للاحتجاج به، أيًّا كان التأخير الفعلي. ويجب فوق ذلك أن يرد بند سقوط الحق بأحرف بارزة جدًا (المادة L. 112-4).
يتحقق المكتب من البند، ومن طريقة عرضه، ومن التاريخ الذي علم فيه المؤمَّن له بالحادث، ومن وجود ضرر أثبته المؤمِّن فعلًا. وفي حالة الكارثة الطبيعية، يجب أن يتم التصريح في أجل أقصاه ثلاثون يومًا من نشر القرار الوزاري بالاعتراف بها (المادة L. 125-2).
شركة التأمين تتمسك بخطأ عمدي أو تدليسي: ما المقصود بذلك؟
المقصود استثناء قانوني من الضمان. فالأضرار الناتجة عن خطأ المؤمَّن له تبقى على عاتق المؤمِّن، غير أن هذا الأخير لا يُسأل عن الخسائر والأضرار الناشئة عن خطأ عمدي أو تدليسي يرتكبه المؤمَّن له (faute intentionnelle ou dolosive) (المادة L. 113-1 من قانون التأمين الفرنسي).
يُعرَّف الخطأ التدليسي تعريفًا ضيقًا. فبحسب محكمة النقض، هو « يعني فعلًا متعمدًا من المؤمَّن له ارتُكب مع الوعي بحتمية عواقبه الضارة » (ترجمتنا)، وهو وعي « لا يختلط بالوعي بخطر إحداث الضرر » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426). وفي تلك القضية، كانت مستغِلّة مزرعة تعليمية، تعمل فيها مروّضةً للحيوانات المفترسة، قد تركت شخصًا غير مدرَّب يراقب الحيوانات المفترسة وحده، خلافًا لالتزام تنظيمي؛ فرأت محكمة الاستئناف في ذلك خطأً تدليسيًا، ونُقض قرارها لعدم إثباته هذا الوعي.
فالإخلال بقاعدة من قواعد السلامة، ولو كان متعمدًا، لا يكفي إذن: بل يجب إثبات أن المؤمَّن له كان واعيًا بحتمية العواقب الضارة لفعله. ويناقش المكتب الوقائع المعتمدة، والمستندات الجزائية إن وُجدت، والنطاق الفعلي لبند الاستثناء الاتفاقي الذي كثيرًا ما تتمسك به شركة التأمين بالموازاة.
ما المدة المتاحة لرفع دعوى ضد شركة التأمين؟
سنتان، من حيث المبدأ. تتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمضي سنتين من تاريخ الواقعة التي أنشأتها؛ وتكون هذه المدة خمس سنوات بالنسبة إلى أضرار جفاف التربة وإعادة ترطيبها المعترف بها كارثة طبيعية (المادة L. 114-1 من قانون التأمين الفرنسي)، في العقود التي يسري عليها قانون 28 ديسمبر 2021، الذي يستبعد العقود الجارية وقت نشره (المادة 10 من القانون رقم 2021-1837 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021). وقد يتأخر بدء السريان أحيانًا: ففي حالة الحادث المجهول، يبدأ من اليوم الذي علم فيه المعني به، إذا أثبت أنه كان يجهله، وإذا كان سبب دعوى المؤمَّن له رجوعَ الغير عليه، فمن اليوم الذي رفع فيه هذا الغير الدعوى عليه أو حصل منه على التعويض.
تنقطع المدة بالأسباب العادية، ومنها المطالبة القضائية ولو أمام قاضي الأمور المستعجلة (المادة 2241 من القانون المدني الفرنسي)، وبتعيين الخبراء إثر الحادث، وبالرسالة المضمونة مع إشعار بالاستلام التي يوجهها المؤمَّن له إلى المؤمِّن بشأن دفع التعويض (المادة L. 114-2). وفي قضية فُصل فيها وفق صيغة هذه المادة السابقة على الأمر التشريعي المؤرخ في 4 أكتوبر 2017، أقرّت محكمة النقض الأثر القاطع لرسالة معنونة « تصريح بحادث » تطلب من المؤمِّن القيام باللازم بشأن الحادث، ما دام أنه « بهذه الرسالة، كان المؤمَّن له يطالب المؤمِّن بدفع التعويض بموجب ضمانه لعواقب الحادث » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 24-17.347).
لا يجوز للطرفين إطالة هذه المدة ولا تقصيرها بالعقد (المادة L. 114-3). ويحسب المكتب المدة منذ الموعد الأول ويقطعها دون انتظار. راجعوا مقالنا حول التقادم الثنائي في التأمين.
هل يمكن ألا تنطبق مدة السنتين؟
نعم، إذا لم تذكّر وثيقة التأمين بقواعد التقادم تذكيرًا صحيحًا. فيجب أن تذكّر وثائق التأمين بأحكام قانون التأمين الفرنسي المتعلقة بتقادم الدعاوى الناشئة عن العقد (المادة R. 112-1 من قانون التأمين الفرنسي). وتستنتج محكمة النقض من ذلك أن على المؤمِّن أن يذكر، « تحت طائلة عدم الاحتجاج على المؤمَّن له بمدة التقادم المنصوص عليها في المادة L. 114-1 من قانون التأمين، مختلفَ نقاط بدء سريان مدة التقادم الثنائي ومختلفَ أسباب انقطاعها » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.067). وفي تلك القضية، لم يكن ذكر مدة السنتين التالية للحادث وحدها كافيًا، وقُضي بقبول دعوى المؤمَّن لهم.
والجزاء شديد على المؤمِّن. فإذا حُرم من التقادم الثنائي، لم يجز له أن يتمسك بدلًا منه بمدة القانون العام: « المؤمِّن الذي لم يحترم أحكام الثانية من هاتين المادتين، فلا يمكنه الاحتجاج بالتقادم الثنائي على المؤمَّن له، لا يجوز له المطالبة بتطبيق التقادم المقرر في القانون العام » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 24 novembre 2022, n° 21-17.327). وهكذا أُعيد فتح دعوى المؤمَّن له، التي قضت محكمة الاستئناف بتقادمها على أساس مدة الخمس سنوات، وأُحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف.
يجب إذن قراءة البند بدقة: فوثيقة التأمين التي لا تذكر نقاط بدء السريان ولا أسباب الانقطاع، بما فيها الأسباب العادية، لا تسمح بالاحتجاج بالتقادم الثنائي. ويعيد المكتب قراءة وثيقة التأمين السارية في تاريخ الحادث قبل أن يخلص إلى انقضاء أي مدة.
في أي أجل يجب على شركة التأمين دفع التعويض؟
في الأجل المنصوص عليه في العقد، ما لم يوجد نص خاص. يجب على المؤمِّن أن ينفّذ في الأجل المتفق عليه الأداء الذي يحدده العقد (المادة L. 113-5 من قانون التأمين الفرنسي)، ويجب أن تبيّن وثيقة التأمين الأجل الذي تُدفع فيه التعويضات (المادة R. 112-1). وفي تأمين الأموال، لا يجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الشيء المؤمَّن عليه وقت وقوع الحادث (المادة L. 121-1).
لبعض أنواع التأمين آجال قانونية. ففي الكارثة الطبيعية، للمؤمِّن مهلة شهر لإعلام المؤمَّن له بكيفيات تفعيل الضمانات، وللأمر بإجراء خبرة إذا رأى ذلك ضروريًا، ومهلة شهر لاقتراح التعويض ابتداءً من الكشف التقديري أو التقرير النهائي، ثم، بعد موافقة المؤمَّن له، مهلة واحد وعشرين يومًا لدفع التعويض أو مهلة شهر لتكليف مقاولة الإصلاح؛ وإلا ترتبت على التعويض فوائد بالسعر القانوني (المادة L. 125-2). ويجب فوق ذلك دفع مبلغ مسبق خلال شهرين من الكشف التقديري أو من نشر القرار الوزاري، إذا كان لاحقًا له. ولا تسري آجال قانون 28 ديسمبر 2021 هذه على العقود الجارية وقت نشره (المادة 10 من هذا القانون). وفي تأمين الأضرار اللاحقة بالبناء، يُقدَّم العرض خلال تسعين يومًا من التصريح، ويتم الدفع خلال خمسة عشر يومًا من قبوله؛ فإذا لم تُحترم هذه الآجال أو كان العرض غير كافٍ بشكل واضح، جاز للمؤمَّن له، بعد إخطار المؤمِّن، أن يباشر نفقات الإصلاح، ويُزاد التعويض بفائدة تعادل ضعف سعر الفائدة القانونية (المادة L. 242-1).
وفي الحالات الأخرى، يُسري الإعذارُ الفوائدَ بالسعر القانوني، ويلتزم المؤمِّن سيئ النية بجبر الضرر المستقل عن التأخير الذي تسبب فيه (المادة 1231-6 من القانون المدني الفرنسي). ويحسب المكتب هذه الفوائد ويطالب بها مع التعويض. راجعوا مقالنا حول شركة التأمين التي لا تدفع.
خسائر الاستغلال: هل يمكن لشركة التأمين رفض التعويض عن إغلاق؟
كل شيء يتوقف على الامتداد المكتتَب وعلى استثناءاته. فضمان خسائر الاستغلال يغطي ما يحدده العقد، ويجب أن يكون كل استثناء صريحًا ومحدودًا (المادة L. 113-1 من قانون التأمين الفرنسي). ويضيف القانون أنه إذا كان المؤمَّن له مؤمَّنًا ضد خسائر الاستغلال، امتد الضمان إلى آثار الكوارث الطبيعية، وفق الشروط المنصوص عليها في العقد (المادة L. 125-1).
فُصل في منازعات الإغلاق المرتبط بوباء كوفيد-19 لصالح شركة التأمين بالنسبة إلى بند محرَّر على النحو الآتي. فقد قضت محكمة النقض بأن البند الذي يستثني الخسائر متى كانت مؤسسة أخرى في المقاطعة نفسها مغلقة، في تاريخ الإغلاق، لسبب مماثل « لم يكن من شأنه إفراغ الضمان من مضمونه » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-15.392). واتبعت محكمة الاستئناف في باريس هذا الحل ورفضت دعوى صاحب مطعم، ملاحظةً أن « مؤسسة واحدة يمكن أن تشكّل البؤرة الوحيدة للوباء وأن تخضع بهذه الصفة لإغلاق إداري » (ترجمتنا) (CA Paris, pôle 4, ch. 8, 6 mai 2026, n° 22/11371).
وتبقى صياغات أخرى قابلة للنقاش: فالبند الذي يحتاج إلى تفسير ليس صريحًا. وفي كل إغلاق أو توقف عن النشاط، يعيد المكتب قراءة امتداد الضمان، وبند الاستثناء في الوثيقة الموقَّعة، وشروط التعويض، والفترة المضمونة، قبل مباشرة الخبرة التعاقدية أو الدعوى.
تأمين المقترض: ماذا أفعل عند الرفض أو لتغيير شركة التأمين؟
عند رفض التكفل، تنطبق القواعد العامة: التعريف التعاقدي للعجز المؤقت أو الدائم، والاستثناءات الصريحة والمحدودة، والبطلان المقصور على التصريح الكاذب العمدي ردًا على سؤال دقيق (المواد L. 113-1 وL. 113-2 وL. 113-8 من قانون التأمين الفرنسي). وفي القروض العقارية التي لا تتجاوز فيها الحصة المؤمَّن عليها من مجموع المبالغ المتبقية 200 000 يورو لكل مؤمَّن له، والتي تنتهي قبل بلوغه الستين من عمره، لا يجوز طلب أي معلومة صحية (المادة L. 113-2-1).
والبنك مسؤول أيضًا عن نصحه. فقد قضت محكمة النقض بأن البنك الذي يقترح الانضمام إلى التأمين الجماعي « ملزم بتنوير المقترض بشأن ملاءمة الأخطار المضمونة لوضعه الشخصي » (ترجمتنا)، وبأن « كل تفويت للفرصة يُنشئ الحق في التعويض، دون أن يكون على المقترض أن يثبت أنه، لو أُعلم ونُصح على نحو أفضل من البنك، لاكتتب على وجه اليقين تأمينًا يضمن الخطر الذي تحقق » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 15 septembre 2022, n° 21-13.670).
لتغيير شركة التأمين، يجوز للمقترض بقرض عقاري يتعلق بمسكن أو بمحل مختلط الاستعمال، بمفهوم المادة L. 313-1، البند 1° من قانون الاستهلاك الفرنسي، أن يفسخ عقده في أي وقت ابتداءً من توقيع عرض القرض؛ ولا يُنتج الفسخ أثره إلا إذا قبل المُقرض العقد البديل (المادة L. 113-12-2). ولا يجوز للمُقرض رفض عقد يوفر مستوى ضمان معادلًا، ويجب أن يكون كل رفض صريحًا ومعلَّلًا (المادة L. 313-30 من قانون الاستهلاك الفرنسي)؛ ويُبلغ قراره خلال عشرة أيام عمل من استلام العقد الآخر (المادة L. 313-31). راجعوا مقالنا حول الاستبيان الصحي والبطلان.
المسؤولية المدنية المهنية: أي شركة تأمين يجب أن تغطيني؟
تلك التي تحددها طريقة تفعيل الضمان. ففي تأمينات المسؤولية، لا يلتزم المؤمِّن إلا إذا قدّم الغير المتضرر، إثر الواقعة الضارة المنصوص عليها في العقد، مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمَّن له (المادة L. 124-1 من قانون التأمين الفرنسي). ويُفعَّل الضمان، بحسب اختيار الطرفين، إما بالواقعة الضارة وإما بالمطالبة (المادة L. 124-5).
إذا فُعِّل بالواقعة الضارة، غطّى الحوادث التي تقع واقعتها الضارة خلال مدة العقد. وإذا فُعِّل بالمطالبة، غطّى الحوادث التي تسبق واقعتها الضارة الفسخَ، متى قُدّمت المطالبة الأولى أثناء العقد أو خلال المدة اللاحقة، التي لا يجوز أن تقل عن خمس سنوات. غير أنه « متى فُعِّل الضمان بالمطالبة، فإن المؤمِّن لا يغطي المؤمَّن له ضد العواقب المالية للحوادث إذا أثبت أن المؤمَّن له كان على علم بالواقعة الضارة في تاريخ اكتتاب الضمان » (ترجمتنا) (Cass. 2e civ., 19 janvier 2023, n° 21-17.221). وعلى هذا الأساس، أقرّت محكمة النقض الرفض الذي وُوجهت به شركة كان الغير قد رفع عليها دعوى بالفعل، للحكم بمسؤوليتها تجاه المتعاقد معها، حين اكتتبت عقدها.
في حالة رجوع الغير، لا تسري مدة رفع الدعوى ضد المؤمِّن إلا من اليوم الذي رفع فيه هذا الغير دعوى قضائية ضد المؤمَّن له أو حصل منه على التعويض (المادة L. 114-1). ويعيد المكتب تكوين تعاقب العقود، وطرق تفعيل كل منها، وتاريخ كل مطالبة.
هل يجب اللجوء إلى وسيط التأمين قبل المحكمة؟
الوساطة حق للفرد، وأحيانًا شرط مسبق. فلكل مستهلك الحق في اللجوء، دون أن يتحمّل أي كلفة، إلى وسيط الاستهلاك من أجل التسوية الودية للنزاع القائم بينه وبين مهني (المادة L. 612-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي). وتحدد الوثائق المسلَّمة قبل الاكتتاب كيفية دراسة الشكاوى واللجوء إلى الوساطة، دون الإخلال بالحق في رفع دعوى قضائية (المادة L. 112-2 من قانون التأمين الفرنسي).
لا ينظر الوسيط في النزاع إلا إذا أثبت المستهلك تقديم شكوى كتابية مسبقة إلى المؤمِّن، وبشرط أن يُعرض عليه النزاع خلال سنة من تاريخ هذه الشكوى؛ ويرفض كذلك النزاع الذي سبق أن نظرت فيه محكمة أو وسيط آخر، ويُعلم المستهلك بالرفض خلال ثلاثة أسابيع من استلام الملف (المادة L. 612-2). والشكوى الكتابية الموجهة برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام والمتعلقة بدفع التعويض تقطع التقادم الثنائي (المادة L. 114-2). وإذا كان الطلب يرمي إلى دفع مبلغ لا يتجاوز 5 000 يورو، وجب أن تسبقه، تحت طائلة عدم القبول، محاولة صلح أو وساطة أو إجراء تشاركي، ما لم تتوافر حالات الإعفاء المنصوص عليها في النص (المادة 750-1 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي (Code de procédure civile)).
إذا فشلت الوساطة، أو اقتضت أهمية النزاع ذلك، يُرفع الأمر إلى القاضي: ففي الدعاوى المتعلقة بتحديد التعويضات ودفعها، يُكلَّف المدعى عليه بالحضور أمام محكمة موطن المؤمَّن له، أو أمام محكمة مكان وجود الأموال المؤمَّن عليها إذا تعلق الأمر بعقارات أو منقولات بطبيعتها؛ وفي التأمين ضد الحوادث، يجوز للمؤمَّن له أيضًا أن يرفع الدعوى أمام محكمة مكان وقوع الواقعة الضارة (المادة R. 114-1). راجعوا مقالنا حول اللجوء إلى وسيط التأمين.
ما أتعاب محامي قانون التأمين؟
تكون الأتعاب موضوع اتفاقية مكتوبة، وفقًا للمادة 10 من قانون 31 ديسمبر 1971، إلا في حالات الاستعجال أو القوة القاهرة: فتعرفون، قبل أن تلتزموا، ما تشمله المهمة وما تكلّفه. وتحدد هذه الاتفاقية مبلغ الأتعاب أو طريقة تحديدها بالنسبة إلى الأعمال المتوقعة، وكذلك المصاريف والنفقات المرتقبة. ويُحدَّد المبلغ الجزافي بعد قراءة المستندات المفيدة: الشروط العامة والخاصة، واستبيان الاكتتاب، والتصريح بالحادث، وتقرير الخبرة، ورسائل الرفض الصادرة عن شركة التأمين.
يفضّل المكتب المبلغ الجزافي لكل مرحلة: تحليل العقد والرفض، والشكوى أو الإعذار، واللجوء إلى الوسيط، والمساعدة أثناء أعمال الخبرة، والقضاء المستعجل للحصول على مبلغ مسبق (référé-provision)، والدعوى الموضوعية، والاستئناف. وتُضاف مصاريف الخبرة إلى الأتعاب. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق للاتفاقية، دون فوترة غير متوقعة.
للحصول على رأي أول بناءً على المستندات، تُفضي الدراسة الأولية للملف بسعر 80 € شاملة الضريبة، عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، إلى تحليل مكتوب خلال 24 ساعة عمل. للتواصل الأول: +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، التي جرى التحقق منها في 31 أكتوبر 2026، ومجالات الخبرة القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية
- المواد L. 112-2 وL. 112-3 وL. 112-4 من قانون التأمين الفرنسي: الإعلام السابق على التعاقد، والأسئلة المطروحة، والأحرف البارزة جدًا للاستثناءات وحالات سقوط الحق
- المادتان L. 113-1 وL. 113-5 من قانون التأمين الفرنسي: الاستثناءات الصريحة والمحدودة، والخطأ العمدي أو التدليسي، وتنفيذ الأداء
- المادتان L. 113-2 وL. 113-4 من قانون التأمين الفرنسي: التزامات المؤمَّن له، والتصريح بالحادث، وسقوط الحق، وتفاقم الخطر
- المادتان L. 113-8 وL. 113-9 من قانون التأمين الفرنسي: البطلان بسبب التصريح الكاذب العمدي، والتخفيض النسبي
- المادتان L. 113-2-1 وL. 113-12-2 من قانون التأمين الفرنسي: تأمين المقترض، والإعفاء من الاستبيان الصحي، والفسخ في أي وقت
- المواد L. 114-1 وL. 114-2 وL. 114-3 من قانون التأمين الفرنسي: التقادم الثنائي، ونقطة بدء السريان، والانقطاع، والنظام العام
- المادتان R. 112-1 وR. 114-1 من قانون التأمين الفرنسي: البيانات الإلزامية في وثيقة التأمين، والمحكمة المختصة
- المادة L. 121-1 من قانون التأمين الفرنسي: المبدأ التعويضي
- المواد L. 124-1 وL. 124-3 وL. 124-5 من قانون التأمين الفرنسي: تأمين المسؤولية، والدعوى المباشرة، وتفعيل الضمان
- المادتان L. 125-1 وL. 125-2 من قانون التأمين الفرنسي: الكوارث الطبيعية، وآجال التعويض
- المادة L. 242-1 من قانون التأمين الفرنسي: تأمين الأضرار اللاحقة بالبناء (dommages-ouvrage)
- المواد L. 313-30 وL. 313-31 وL. 612-1 وL. 612-2 من قانون الاستهلاك الفرنسي: استبدال تأمين المقترض، ووساطة الاستهلاك
- المواد 1190 و1231-6 و2241 من القانون المدني الفرنسي: تفسير عقد الإذعان، وفوائد التأخير، وانقطاع التقادم
- المادة L. 313-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي: نطاق القروض العقارية
- المادة 750-1 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي: المحاولة المسبقة للتسوية الودية
- المادة 10 من القانون رقم 2021-1837 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021: العقود الجارية، والدخول حيز التنفيذ
- المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971: اتفاقية الأتعاب
القرارات المذكورة
- Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-16.435: استثناء غير دقيق، ليس صريحًا ولا محدودًا
- Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-15.392: استثناء صريح ومحدود في تأمين خسائر الاستغلال
- CA Paris, pôle 4, ch. 8, 6 mai 2026, n° 22/11371: خسائر الاستغلال والإغلاق الإداري
- Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426: تعريف الخطأ التدليسي
- Cass. 2e civ., 13 décembre 2018, n° 17-28.093: التصريح الكاذب والأسئلة الدقيقة
- Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-16.175: التصريحات المطبوعة سلفًا والشروط الخاصة الموقَّعة
- CA Pau, 1re ch., 24 février 2026, n° 24/00736: تأمين المقترض، والبطلان بسبب التصريح الكاذب
- Cass. 2e civ., 21 janvier 2021, n° 19-13.347: عدم الاحتجاج بسقوط الحق بسبب التصريح المتأخر
- Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.067: التذكير بنقاط بدء السريان وأسباب الانقطاع
- Cass. 2e civ., 24 novembre 2022, n° 21-17.327: لا رجوع إلى التقادم المقرر في القانون العام
- Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 24-17.347: الرسالة المضمونة القاطعة للتقادم
- Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-13.951: نقطة بدء السريان في حالة رجوع الغير
- Cass. 2e civ., 19 janvier 2023, n° 21-17.221: الضمان على أساس المطالبة والواقعة الضارة المعلومة
- Cass. 2e civ., 15 septembre 2022, n° 21-13.670: واجب النصح على البنك في تأمين المقترض
للتعمق أكثر
رفضٌ للضمان، أو تعويضٌ يتأخر، أو نزاعٌ قائم مع شركة التأمين؟
يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا الشروط العامة والخاصة، واستبيان الاكتتاب، والتصريح بالحادث، وتقرير الخبرة، ومراسلات شركة التأمين: يفحص الأستاذ حسن كوهن الضمان والاستثناءات والآجال، ثم يبيّن لكم الطريق المناسب، سواء أكان شكوى، أم وساطة، أم قضاءً مستعجلًا للحصول على مبلغ مسبق، أم رفع دعوى أو الدفاع فيها.