يتحدثون عنا
مشاهدة الفيديوهات ونصوصها المكتوبةفيديوهات
مكتب Kohen Avocats، وقف العلاج في باريس
محامي وقف العلاج في باريس: الطعن في قرار طبي بشأن نهاية الحياة
الإنعاش، الحالة الإنباتية أو حالة الوعي الأدنى، الحد من العلاجات النشطة: يرافق المكتب، بصفته محامي وقف العلاج، الشخصَ الموثوق (personne de confiance) والعائلة خلال الإجراء الجماعي (procédure collégiale)، ثم أمام قاضي الأمور المستعجلة (juge des référés) في المحكمة الإدارية (tribunal administratif) وأمام مجلس الدولة (Conseil d'État). ويساعد أيضًا على صياغة توجيهات مسبقة (directives anticipées) دقيقة.
متاحون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. عند رفع دعوى استعجالية لحماية الحريات (référé-liberté)، يبتّ قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة وفقًا للقانون؛ ويمكن استئناف أمره أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر يومًا من تبليغه.
4,9/5
متوسط تقييم آراء Google270 رأيًا
حظيت بمرافقة عالية الجودة من هذا المحامي في القانون الجنائي. إن احترافيته وتمكّنه التام من الملف والتزامه الدائم في كل مرحلة من مراحل الإجراءات أمور تستحق التنويه. كان التواصل واضحًا ومنظمًا وسريعًا، مع نصائح دقيقة وملائمة لوضعي. أوصي بهذا المحامي لكل من يبحث عن دفاع صارم وفعّال في القانون الجنائي.
تابع الأستاذ كوهن قضيتي الجنائية. أنا راضية جدًا عن العمل الذي قدّمه وأوصيكم به دون أدنى تردد.
محامٍ جنائي ممتاز، أخرجني من الورطة في إطار أمر حماية طلبته طليقتي على نحو تعسفي
راضٍ جدًا عن الحل الذي تحقق في الدفاع عني أمام المحكمة. أتمنى لكم دوام التوفيق
الأستاذ حسن كوهن محامٍ شاب متمرّس وكفء للغاية. يتمتع بحسن إصغاء ممتاز وتعاطف كبير وحسّ إنساني قوي. متاح وسريع الاستجابة، ويتقن مهنته إتقانًا تامًا.
كانت لي تجربة جيدة جدًا مع الأستاذ حسن كوهن. خصّص الوقت للإصغاء إليّ بانتباه ولفهم وضعي جيدًا. إنه محامٍ حسن المشورة، لطيف ومتاح، يعرف كيف يوجّه موكليه في الاتجاه الصحيح. أوصي به دون تردد لكل من يبحث عن مهني كفء يحسن الإصغاء.
لقد أحسن الأستاذ كوهن نصحنا ومرافقتنا. أشكره على كل ما قام به.
هيئة المحامين في باريس
الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
الدراسة الأولية للملف
أرسلوا مستنداتكم. واحصلوا على تحليل.
الأستاذ حسن كوهن
محامٍ لدى هيئة المحامين في باريس — نهاية الحياة ووقف العلاج، أمام المحكمة الإدارية ومجلس الدولة.
الصفحة الرسمية في دليل المحامين في فرنسا (CNB) · 4,9/5 على Google (270 رأيًا)
آخر تحديث للصفحة في 12 أكتوبر 2026.
إجابة سريعة
حين يعجز المريض عن التعبير عن إرادته، يتخذ الطبيب المعالج قرار وقف علاجه أو الحد منه، استنادًا إلى رفض التعنت العلاجي غير المعقول (obstination déraisonnable)، بعد إجراء جماعي، ومع احترام توجيهاته المسبقة أو بعد استشارة الشخص الموثوق أو العائلة أو المقربين. ويكون القرار معللًا ويُبلَّغ إليهم. ويجوز للعائلة التي تعترض عليه أن تلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية، ثم إلى مجلس الدولة استئنافًا، ولا يجوز للطبيب تنفيذه قبل أن يتسنى رفع هذا الطعن والفصل فيه. يتدخل مكتب Kohen Avocats، في الدائرة السادسة عشرة بباريس، خلال الإجراء الجماعي وأمام القاضي. يمكن الاتصال به على الرقم +33 6 89 11 34 45.
قرار أُعلن، أو اجتماع جماعي، أو طعن يجب رفعه؟
فهم وضعكم
وقف العلاج في باريس، شرح وتوضيح
تخضع نهاية الحياة للمواد L. 1110-5 وما يليها وL. 1111-4 وما يليها من قانون الصحة العامة الفرنسي (Code de la santé publique). وقد عدّلها قانونان في عام 2026: قانون 26 مايو 2026 المتعلق بالمرافقة والرعاية التلطيفية، الذي أعاد تحديد الإجراء الجماعي، ثم قانون 18 أغسطس 2026 المتعلق بالحق في المساعدة على الموت (aide à mourir). ويظل وقف العلاج (arrêt des traitements) بسبب التعنت العلاجي غير المعقول قرارًا طبيًا يؤطّره القانون ويراقبه القاضي. ويندرج ضمن ممارسة المكتب في قانون الصحة. ما ينبغي معرفته، خطوة بخطوة.
مرتكزات
ما يسمح به القانون، وبأي شروط
قواعد قانون الصحة العامة السارية في 12 أكتوبر 2026، والقاضي الذي يراقب تطبيقها.
لا للتعنت العلاجي غير المعقول: يجوز وقف العلاجات غير المجدية أو غير المتناسبة أو التي لا أثر لها سوى الإبقاء الاصطناعي على الحياة، أو عدم البدء بها (المادة L. 1110-5-1).
المريض الواعي يقرر: يحق لكل شخص رفض علاج أو إيقافه، ويحترم الطبيب إرادته بعد إعلامه بالعواقب (المادة L. 1111-4).
المريض العاجز عن التعبير عن إرادته: إجراء جماعي، واحترام التوجيهات المسبقة، أو عند عدم وجودها، استشارة الشخص الموثوق أو العائلة أو المقربين.
الرعاية مستمرة: التغذية والإماهة الاصطناعيتان من العلاجات، لكن المرافقة والرعاية التلطيفية تظل واجبة حتى النهاية (المادة L. 1110-5-1).
في مستشفى عام، يمكن عرض القرار الطبي على قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية، ثم على مجلس الدولة. ولا يحلّ القاضي محل الفريق الطبي، بل يتحقق من أن القرار يندرج ضمن الحالات التي ينص عليها القانون، وعند الاقتضاء بعد خبرة طبية. ولا ينبغي الخلط بين وقف العلاج والمساعدة على الموت، وهو نظام مستقل أُنشئ في أغسطس 2026 ويفترض أن يطلبه الشخص نفسه.
وضعيتان
المريض قادر على التعبير عن إرادته، أو لم يعد قادرًا
من يقرر في كل حالة، وما هو دور المقربين.
المريض قادر على التعبير عن إرادته
- يتخذ مع الطبيب القرارات المتعلقة بصحته، ويحق له رفض أي علاج؛ وإذا عرّض بذلك حياته للخطر، وجب عليه تأكيد قراره خلال أجل معقول (المادة L. 1111-4).
- يحق له طلب تهدئة عميقة ومستمرة (sédation profonde et continue) في الحالات المنصوص عليها في المادة L. 1110-5-2.
- يحق له تعيين شخص موثوق، وتحرير توجيهات مسبقة أو مراجعتها في أي وقت.
المريض لم يعد قادرًا على التعبير عن إرادته
- يقرر الطبيب المعالج بعد إجراء جماعي (المادة R. 4127-37-2).
- يجب عليه احترام التوجيهات المسبقة، إلا في حالة الطوارئ الحيوية أو إذا كانت التوجيهات غير ملائمة بشكل واضح واستُبعدت بقرار جماعي (المادة L. 1111-11).
- عند عدم وجود توجيهات، يستمع إلى شهادة الشخص الموثوق، التي تكون لها الأولوية، أو إلى شهادة العائلة والمقربين (المادتان L. 1111-6 وL. 1111-12).
لا تقرر العائلة بدلًا من المريض، لكن يُستمع إليها وتُحاط علمًا. وما تنقله عن إرادة المريض له وزنه في القرار الطبي، ثم أمام القاضي.
في كل مرحلة، يمكن التحقق من ضمانة قانونية:
خطوة بخطوة
من الإجراء الجماعي إلى قاضي الأمور المستعجلة
ما يقوم به المحامي قبل القرار، ثم عند الطعن فيه.
إيصال إرادة المريض
طلب كتابي لبدء الإجراء الجماعي أو للاطلاع على معلومات بشأنه، والشهادات، والتوجيهات المسبقة، وكتابات المريض: تُسلَّم هذه العناصر إلى الفريق الطبي قبل الاجتماع.
قراءة الأسباب
يكون القرار معللًا ويُدرج في الملف الطبي؛ ويُعلَم الشخص الموثوق أو العائلة بطبيعته وأسبابه (المادة R. 4127-37-2، الفقرة IV). ويتحقق المحامي من تشكيلة الهيئة الجماعية ومن الطبيب الاستشاري.
اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة
عريضة دعوى استعجالية لحماية الحريات (référé-liberté) أمام المحكمة الإدارية (المادة L. 521-2 من قانون القضاء الإداري الفرنسي، Code de justice administrative)، مع المستندات الطبية المتاحة، وعند الاقتضاء طلب إجراء خبرة.
مجلس الدولة
الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من تبليغ الأمر (المادة L. 523-1). ويقدّر القاضي الوضع كما هو في تاريخ فصله، بما في ذلك تطوره.
لا يجوز للطبيب تنفيذ قراره قبل أن يتمكن الأشخاص الذين استُشيروا ويرغبون في اللجوء إلى القاضي من ذلك ومن الحصول على قرار (CE, 21 décembre 2022, n° 463391). ويبقى من الضروري رفع الدعوى في الوقت المناسب.
التسلسل الزمني
مراحل الطعن
المراحل المعتادة، من بدء الإجراء الجماعي إلى أمر مجلس الدولة.
بدء الإجراء الجماعي
بمبادرة من الطبيب أو بطلب من الشخص الموثوق أو العائلة أو أحد المقربين؛ ويُعلَم هؤلاء فور بدئه.
الاجتماع والقرار
تشاور الفريق الطبي، ورأي معلل من طبيب استشاري واحد على الأقل، والبحث عن إرادة المريض، ثم قرار معلل من الطبيب المعالج.
إعلام العائلة
طبيعة القرار وأسبابه، وغالبًا مع تاريخ لتنفيذه. وهذه هي اللحظة المناسبة للإعلان كتابةً عن نية اللجوء إلى القاضي.
الدعوى الاستعجالية أمام المحكمة الإدارية
يبتّ القاضي خلال ثمانٍ وأربعين ساعة وفقًا للمادة L. 521-2؛ وإذا أمر بإجراء خبرة، جاز له وقف القرار طوال مدة التحقيق في الدعوى، كما في القضية التي فُصل فيها في 3 نوفمبر 2025.
الاستئناف أمام مجلس الدولة
خلال خمسة عشر يومًا من تبليغ الأمر، دون إلزامية التمثيل بمحامٍ (المادة R. 523-3 من قانون القضاء الإداري).
بعد صدور الأمر
إذا تطورت حالة المريض، يمكن أن يؤدي إجراء جماعي جديد إلى قرار جديد، يكون هو أيضًا قابلًا للطعن.
إعداد الملف
التوجيهات المسبقة والمستندات الواجب جمعها
ما يثبت إرادة المريض ويتيح مناقشة القرار الطبي.
التوجيهات المسبقة، مكتوبة ومؤرخة وموقعة، أو شهادة الشاهدين (المادة R. 1111-17).
وثيقة تعيين الشخص الموثوق، موقعة منه أيضًا (المادة L. 1111-6).
القرار المعلل والتقارير التي سلّمها الفريق الطبي، مع تواريخها.
الكتابات أو الرسائل أو الشهادات التي تنقل ما كان المريض يقوله عن نهاية حياته.
آراء الأطباء من خارج المستشفى الذين استشارتهم العائلة، والمراسلات بشأن نقل محتمل للمريض.
حكم الوصاية أو القوامة (tutelle ou curatelle)، إذا كان المريض خاضعًا لتدبير حماية.
يخضع الاطلاع على الملف الطبي للمادة L. 1111-7 من قانون الصحة العامة: يُسلَّم الملف للمريض، أو إذا كان خاضعًا لتدبير حماية مع تمثيل يتعلق بشخصه، للشخص المكلف بهذا التدبير، في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ الطلب، بعد مهلة تفكير مدتها ثمانٍ وأربعون ساعة، أو في أجل شهرين بالنسبة إلى المعلومات التي يزيد عمرها على خمس سنوات. أرسلوا ما لديكم، حتى وإن كان ناقصًا، على الرقم +33 6 89 11 34 45.
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
ثلاث عشرة إجابة مستندة إلى قانون الصحة العامة الساري وإلى قرارات لمجلس الدولة جرى التحقق منها.
ما هو التعنت العلاجي غير المعقول؟
يحظر قانون الصحة العامة مباشرة أو مواصلة أعمال طبية تندرج ضمن التعنت العلاجي غير المعقول. فإذا بدت غير مجدية أو غير متناسبة أو لا أثر لها سوى الإبقاء الاصطناعي على الحياة، جاز وقفها أو عدم البدء بها، وفقًا لإرادة المريض، أو إذا لم يعد قادرًا على التعبير عنها، بعد إجراء جماعي (المادة L. 1110-5-1). وتُعدّ التغذية والإماهة الاصطناعيتان علاجًا بمفهوم هذا النص.
لا يقتصر هذا المفهوم على خطورة حالة المريض. وهذا ما يذكّر به مجلس الدولة: «إن مجرد كون شخص في حالة غياب وعي لا رجعة فيها، أو من باب أولى في حالة فقدان استقلالية تجعله معتمدًا على مثل هذه الوسيلة لتعويض الوظائف الحيوية، لا يمكن أن يشكّل في حد ذاته وضعًا تبدو فيه مواصلة هذا العلاج غير مبررة باسم رفض التعنت العلاجي غير المعقول» (ترجمتنا) (CE, juge des référés, 3 novembre 2025, n° 508990, القرار على موقع Légifrance).
يجب على الطبيب أن يستند إلى مجموعة من العناصر الطبية وغير الطبية الخاصة بكل مريض: حالته الراهنة، وتطورها، ومعاناته، والتشخيص المآلي، والإرادة التي ربما عبّر عنها.
من يقرر وقف العلاج حين يعجز المريض عن التعبير عن إرادته؟
الطبيب المعالج للمريض، بعد إجراء جماعي (المادة R. 4127-37-2 من قانون الصحة العامة). ولا تقرر العائلة ولا المقربون؛ بل يُعلَمون، ويُستشارون عند عدم وجود توجيهات مسبقة. ويحترم القرار التوجيهات المسبقة؛ وعند عدم وجودها، لا يُتخذ إلا بعد جمع شهادة عن الإرادة التي عبّر عنها المريض، من الشخص الموثوق، أو عند عدم وجوده من العائلة أو أحد المقربين (المادة L. 1111-4).
إذا تعلق القرار بقاصر أو ببالغ مشمول بالحماية مع تمثيل يتعلق بشخصه، يجمع الطبيب أيضًا رأي أصحاب السلطة الأبوية أو الشخص المكلف بتدبير الحماية، ما لم تجعل حالة طارئة هذه الاستشارة مستحيلة.
يكون القرار معللًا ويُدرج في الملف الطبي. ويُعلَم الشخص الموثوق، أو عند عدم وجوده العائلة أو أحد المقربين، بطبيعته وأسبابه. وهذه العناصر، أي محاضر الاجتماعات والأسباب المكتوبة، هي أول ما يقرؤه المحامي، لأن القاضي سيقرؤها أيضًا.
كيف يجري الإجراء الجماعي؟
منذ قانون 26 مايو 2026 المتعلق بالمرافقة والرعاية التلطيفية، تعرّف المادة L. 1110-5-1 من قانون الصحة العامة الإجراء الجماعي بأنه تشاور متعدد التخصصات بين أعضاء فريق الرعاية المتاحين والطبيب المسؤول عن المريض، يشمل قدر الإمكان الطبيب المعالج المعتاد، والطبيب المرجعي للمؤسسة الطبية الاجتماعية، وأحد مهنيي الفريق الذي يرافق المريض في منزله أو في المؤسسة. ويُحال تنظيم سيره إلى النصوص التنظيمية.
يبقى النص التنظيمي الساري في 12 أكتوبر 2026 هو المادة R. 4127-37-2: تشاور مع أعضاء فريق الرعاية الحاضرين، ورأي معلل من طبيب استشاري واحد على الأقل لا تربطه علاقة تبعية بالطبيب المعالج. ويُستعان بطبيب استشاري ثانٍ إذا رأى أحدهما ذلك مفيدًا. ويُعلَم الشخص الموثوق أو العائلة أو أحد المقربين فور بدء الإجراء.
عمليًا، يمكن للعائلة أن تطلب مقابلة الفريق الطبي، وأن تعرض ما كان المريض يقوله عن نهاية حياته، وأن تسلّم وثائق مكتوبة. ويُعدّ المكتب هذه الشهادات معها قبل الاجتماع الجماعي.
هل يمكن للعائلة أن تطلب بدء الإجراء الجماعي؟
نعم. يجوز للطبيب المعالج أن يبدأ الإجراء الجماعي بمبادرة منه، لكنه ملزم بذلك بطلب من الشخص الموثوق، أو عند عدم وجوده من العائلة أو أحد المقربين (المادة R. 4127-37-2، الفقرة II، من قانون الصحة العامة). وهذه الإمكانية متاحة أيضًا للعائلة التي ترى أن العلاجات أصبحت غير معقولة: إذ يمكنها أن تطلب دراسة المسألة بصورة جماعية.
يُفضَّل أن يكون الطلب مكتوبًا، موجهًا إلى الطبيب المعالج ورئيس القسم، مع الاحتفاظ بنسخة منه. فهو يتيح تأريخ المراسلة والحصول، في نهاية الإجراء، على قرار معلل. وعند بدء الإجراء، يكون إعلام الشخص الموثوق أو العائلة إلزاميًا.
في الحالتين، يظل القرار المتخذ قرارًا طبيًا. وإذا طُعن فيه، يتحقق قاضي الأمور المستعجلة من أنه يندرج ضمن الحالات التي ينص عليها القانون.
هل تُلزم التوجيهات المسبقة الطبيب؟
مبدئيًا، نعم. تُلزم التوجيهات المسبقة الطبيب في كل قرار يتعلق بالفحص أو التدخل أو العلاج (المادة L. 1111-11 من قانون الصحة العامة). وثمة استثناءان: حالة الطوارئ الحيوية، خلال المدة اللازمة لتقييم شامل للوضع، والتوجيهات التي تبدو غير ملائمة بشكل واضح أو غير مطابقة للوضع الطبي.
في الحالة الثانية، لا يمكن تقرير رفض تطبيقها إلا بعد إجراء جماعي. ويجمع الطبيب رأي فريق الرعاية ورأي طبيب استشاري واحد على الأقل لا تربطه به علاقة تبعية؛ ويجوز له جمع شهادة الشخص الموثوق أو المقربين (المادة R. 4127-37-1). ويكون قرار الرفض معللًا ويُدرج في الملف ويُبلَّغ إلى الشخص الموثوق، أو عند عدم وجوده إلى العائلة.
تعمل التوجيهات في الاتجاهين: فقد تطلب وقف العلاجات كما قد تطلب مواصلتها. وإذا وُجدت عدة توجيهات، فالأحدث هي التي تسود، أيًّا كانت الوسيلة التي دُوّنت عليها.
كيف تُحرَّر توجيهات مسبقة صحيحة؟
التوجيهات المسبقة وثيقة مكتوبة ومؤرخة وموقعة من صاحبها البالغ، الذي يُعرَّف باسمه العائلي واسمه الشخصي وتاريخ ومكان ولادته (المادة R. 1111-17 من قانون الصحة العامة). ويجوز للشخص العاجز عن الكتابة والتوقيع، مع قدرته على التعبير عن إرادته، أن يطلب من شاهدين، أحدهما الشخص الموثوق إن كان قد عيّنه، أن يشهدا بأن الوثيقة تعبّر عن إرادته الحرة والمستنيرة. ويحرّرها البالغ المشمول بالحماية مع تمثيل يتعلق بشخصه بإذن من القاضي أو من مجلس العائلة.
يوجد نموذج رسمي يميّز بين وضع الشخص الذي يعلم أنه مصاب بمرض خطير ووضع من ليس كذلك (المادة R. 1111-18). ويمكن إيداع التوجيهات في الملف الطبي المشترك (dossier médical partagé)، أو تسليمها إلى الطبيب المعالج المعتاد أو الشخص الموثوق أو أحد المقربين (المادة R. 1111-19). ويمكن مراجعتها وإلغاؤها في أي وقت.
النص المفيد هو الذي يحدد بدقة العلاجات التي يقبلها الشخص أو يرفضها، وفي أي حالات. ويساعد المكتب على صياغته حتى لا يُعدّ غير ملائم لافتقاره إلى الدقة.
ما هو دور الشخص الموثوق؟
يجوز لكل شخص بالغ أن يعيّن شخصًا موثوقًا، من أقاربه أو مقربيه أو طبيبه المعالج، يُستشار إذا لم يعد هو نفسه قادرًا على التعبير عن إرادته (المادة L. 1111-6 من قانون الصحة العامة). وينقل الشخص الموثوق إرادة الشخص، وتسود شهادته على أي شهادة أخرى. ويكون التعيين كتابيًا وموقعًا أيضًا من الشخص المعيَّن؛ ومنذ قانون 26 مايو 2026، يتسلم هذا الأخير دليلًا يعرض دوره.
يتحقق القاضي بصورة ملموسة من أنه استُشير. ففي قضية فُصل فيها في عام 2026، لاحظ مجلس الدولة أن شهادته جُمعت طوال فترة الاستشفاء وفي اليوم السابق للاجتماع الجماعي، بحيث إن «الدفع المستند إلى أن الشخص الموثوق المنصوص عليه في المادة L. 1111-6 من قانون الصحة العامة لم يُستشر، في حين أن المادة L. 1111-4 من القانون نفسه تشترط ذلك حين لا يكون المريض قادرًا على التعبير عن إرادته، يفتقر إلى أساس من الواقع» (ترجمتنا) (CE, juge des référés, 30 juin 2026, n° 516675, القرار على موقع Légifrance).
لذلك من مصلحة الشخص الموثوق أن يحتفظ بأثر مكتوب لكل مقابلة مع الفريق الطبي.
كيف يُطعن على وجه الاستعجال في قرار وقف العلاج؟
في مستشفى عام، يكون الطريق المعتاد هو الدعوى الاستعجالية لحماية الحريات أمام قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية: إذ يجوز له أن يأمر بأي تدبير ضروري لحماية حرية أساسية تتعرض لمساس خطير وغير مشروع بشكل واضح، ويبتّ خلال ثمانٍ وأربعين ساعة (المادة L. 521-2 من قانون القضاء الإداري). ويصف مجلس الدولة دورًا خاصًا للقاضي، إذ «يجب عليه حينئذ أن يتخذ تدابير الحماية اللازمة للحيلولة دون تنفيذه حين يكون من المحتمل ألا يندرج هذا القرار ضمن الحالات التي ينص عليها القانون» (ترجمتنا) (CE, juge des référés, 3 novembre 2025, n° 508990, القرار على موقع Légifrance).
تعرض العريضة، ولو بإيجاز، الوقائع والدفوع القانونية، وتثبت حالة الاستعجال (المادة R. 522-1). وهي معفاة من إلزامية التمثيل بمحامٍ (المادة R. 522-5)، لكنها تُبنى على مستندات طبية وشهادات دقيقة. ويجوز للقاضي أن يفصل في تشكيلة من ثلاثة قضاة وأن يأمر بخبرة طبية.
إذا كانت المؤسسة خاصة، فإن طريق الطعن يتوقف على وضعها القانوني، ويجب تحديده قبل أي لجوء إلى القضاء.
هل يمكن للطبيب وقف العلاج قبل أن يفصل القاضي؟
لا، إذا أراد الأشخاص الذين استُشيروا اللجوء إلى القاضي. فمجلس الدولة يقضي بأن الطبيب الذي يقرر وقف العلاج «لا يجوز له تنفيذ هذا القرار قبل أن يتمكن الأشخاص الذين استشارهم والذين قد يرغبون في رفع طعن أمام الجهة القضائية المختصة من القيام بذلك والحصول على قرار منها» (ترجمتنا) (CE, 21 décembre 2022, n° 463391, القرار على موقع Légifrance).
في هذه القضية، التي صدر فيها القرار في إطار دعوى استعجالية لوقف التنفيذ (référé-suspension)، ألغى مجلس الدولة أمر قاضي الأمور المستعجلة الذي رفض طلب العائلة دون تحقق إضافي، في حين أنه كان قد احتُج بجدية بأن القرار قد لا يندرج ضمن الحالات التي ينص عليها القانون. وأُحيلت القضية إلى المحكمة الإدارية.
عمليًا، يجب على العائلة التي تفكر في الطعن أن تُبلغ الفريق الطبي بذلك بوضوح وكتابةً، وأن تلجأ إلى القاضي دون انتظار التاريخ المعلن لوقف العلاج. فالمدة الفاصلة بين القرار وتنفيذه لا تتجاوز في الغالب بضعة أيام.
هل يمكن للقاضي أن ينصف العائلة؟
نعم، حين لا تثبت المؤسسة توافر الشروط القانونية. ففي سبتمبر 2026، أيّد مجلس الدولة وقف تنفيذ قرار بالحد من العلاجات اتُّخذ بشأن مريض مصاب بشلل رباعي تحسنت حالته واقتُرحت له إقامة لإعادة التأهيل؛ وقضى بأن «شروط تطبيق أحكام المادة L. 1110-5-1 من قانون الصحة العامة غير متوافرة حتى الآن» (ترجمتنا) (CE, juge des référés, 9 septembre 2026, n° 518545, القرار على موقع Légifrance).
والحل المعاكس شائع. ففي الأمرين الصادرين في 3 نوفمبر 2025 و30 يونيو 2026 المذكورين في هذه الصفحة، اعتبر القاضي، استنادًا إلى خبرات أو عناصر طبية تغطي عدة أشهر، أن مواصلة العلاجات تندرج ضمن التعنت العلاجي غير المعقول.
تتوقف النتيجة على الوقائع الطبية وتطورها وعلى إرادة المريض. ولا يعد المحامي بنتيجة: بل يتحقق من الإجراء، ويجمع العناصر المخالفة، ويطلب خبرة حين تكون مفيدة، ويحتج بكل عنصر جديد.
ماذا يحدث بعد صدور أمر المحكمة الإدارية؟
يمكن استئناف الأمر الصادر في الدعوى الاستعجالية لحماية الحريات أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر يومًا من تبليغه؛ ويبتّ رئيس قسم المنازعات أو المستشار المفوض خلال ثمانٍ وأربعين ساعة، وفقًا للنص (المادة L. 523-1 من قانون القضاء الإداري). وهذا الاستئناف معفى من إلزامية التمثيل بمحامٍ (المادة R. 523-3).
ومع ذلك، لا يبقى الوضع جامدًا. فقد تتطور حالة المريض، ويجوز للفريق الطبي أن يستأنف إجراءً جماعيًا وأن يتخذ قرارًا جديدًا. ففي القضية التي فُصل فيها في 3 نوفمبر 2025، عُقد اجتماع جماعي جديد أثناء نظر الاستئناف. وفي قضية 9 سبتمبر 2026، كان تحسن حالة المريض هو ما دفع القاضي إلى الإبقاء على وقف التنفيذ.
يضمن المكتب استمرارية متابعة الملف: الإجراء الجماعي، ثم المحكمة الإدارية، ثم مجلس الدولة، ثم متابعة القرارات الطبية اللاحقة.
وقف العلاج والمساعدة على الموت: ما الفرق؟
يتعلق وقف العلاج بسبب رفض التعنت العلاجي غير المعقول في أغلب الأحيان بمريض لم يعد قادرًا على التعبير عن إرادته: فالقرار طبي، يُتخذ بعد إجراء جماعي. وحين يوقف الطبيب حينئذ علاجًا للإبقاء على الحياة، يباشر تهدئة عميقة ومستمرة مقرونة بتسكين للألم (المادة L. 1110-5-2 من قانون الصحة العامة)، ما لم يكن المريض قد اعترض على ذلك في توجيهاته المسبقة (المادة R. 4127-37-3).
أما المساعدة على الموت، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 2026-794 المؤرخ في 18 أغسطس 2026، فتقوم على العكس من ذلك على طلب الشخص نفسه. وتشترط على وجه الخصوص الإصابة بمرض خطير وغير قابل للشفاء يهدد الحياة، ومعاناة مستعصية أو لا تُحتمل، والقدرة على التعبير عن إرادة حرة ومستنيرة (المادة L. 1111-12-2). ولا يجوز الطعن في قرار الطبيب إلا من الشخص الذي قدّم الطلب، أمام القضاء الإداري؛ والاستثناء الوحيد أن الشخص المكلف بتدبير حماية يجوز له أن يطعن، خلال يومين من تبليغه، في القرار الذي يأذن لبالغ مشمول بالحماية بالحصول عليها (المادة L. 1111-12-10).
لذلك لا يجوز لأحد المقربين أن يطلب المساعدة على الموت بدلًا من المريض. فالنظامان مختلفان، والنزاع حول وقف العلاج لا يُرافَع فيه بقواعد المساعدة على الموت.
ما هي الأتعاب في ملف وقف العلاج؟
تُحدَّد الأتعاب بالاتفاق مع الموكل. وتفرض المادة 10 من القانون رقم 71-1130 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971 اتفاقية أتعاب مكتوبة، إلا في حالة الاستعجال أو القوة القاهرة أو التدخل في إطار المساعدة القضائية الكاملة: فيعرف الموكل ما تشمله المهمة وكم تكلّف.
يفضّل المكتب الأتعاب الجزافية لكل مرحلة: المرافقة خلال الإجراء الجماعي، والدعوى الاستعجالية أمام المحكمة الإدارية، والاستئناف أمام مجلس الدولة، وتحرير التوجيهات المسبقة أو تعيين شخص موثوق. وكل مهمة جديدة تكون موضوع ملحق للاتفاقية.
يمكن طلب المساعدة القضائية (aide juridictionnelle) وفق شروط تتعلق بالموارد. وللحصول على رأي أولي مكتوب، تتيح الدراسة الأولية للملف، بمبلغ 80 € شاملة الضريبة عبر النموذج الموجود في هذه الصفحة، إرسال القرار الطبي والتقارير. أول تواصل على الرقم +33 6 89 11 34 45.
المراجع
النصوص الرسمية والصفحات ذات الصلة
مصادر هذه الصفحة، بصيغتها السارية في 12 أكتوبر 2026، ومجالات الاختصاص القريبة لدى المكتب.
النصوص الرسمية والقرارات القضائية
- المادة L. 1110-5 من قانون الصحة العامة: الحق في نهاية حياة كريمة مع المرافقة
- المادة L. 1110-5-1 من قانون الصحة العامة: التعنت العلاجي غير المعقول والإجراء الجماعي
- المادة L. 1110-5-2 من قانون الصحة العامة: التهدئة العميقة والمستمرة
- المادة L. 1111-4 من قانون الصحة العامة: الموافقة، ورفض العلاج، والمريض العاجز عن التعبير عن إرادته
- المادة L. 1111-6 من قانون الصحة العامة: الشخص الموثوق
- المادة L. 1111-11 من قانون الصحة العامة: التوجيهات المسبقة
- المادة L. 1111-12-10 من قانون الصحة العامة: الطعن في قرار بشأن المساعدة على الموت
- المادة R. 4127-37-1 من قانون الصحة العامة: رفض تطبيق التوجيهات المسبقة
- المادة R. 4127-37-2 من قانون الصحة العامة: الحد من العلاج أو وقفه
- المادة R. 1111-17 من قانون الصحة العامة: شكل التوجيهات المسبقة
- المادة L. 521-2 من قانون القضاء الإداري: الدعوى الاستعجالية لحماية الحريات (référé-liberté)
- المادة L. 523-1 من قانون القضاء الإداري: الاستئناف أمام مجلس الدولة
- القانون رقم 2026-404 المؤرخ في 26 مايو 2026: المرافقة والرعاية التلطيفية
- القانون رقم 2026-794 المؤرخ في 18 أغسطس 2026: الحق في المساعدة على الموت
- CE, 21 décembre 2022, n° 463391: لا تنفيذ قبل أن يتمكن القاضي من الفصل
- CE, juge des référés, 3 novembre 2025, n° 508990: دور القاضي والتعنت العلاجي غير المعقول
- CE, juge des référés, 30 juin 2026, n° 516675: استشارة الشخص الموثوق
- CE, juge des référés, 9 septembre 2026, n° 518545: الإبقاء على وقف التنفيذ بعد تحسن الحالة
قرار بوقف العلاج تريدون الطعن فيه؟
يمكن الاتصال بالمكتب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أرسلوا القرار المعلن والتقارير والتوجيهات المسبقة إن وُجدت: يتحقق المحامي من الإجراء الجماعي، ويُعدّ الشهادات المتعلقة بإرادة المريض، ويلجأ عند الاقتضاء إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية، ثم إلى مجلس الدولة. وبالنسبة إلى تدبير رعاية نفسية مفروض، يُرجى الاطلاع على الصفحة المخصصة لـالاستشفاء النفسي الإجباري.