تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2016-11-10، ملف رقم 1139987

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1139987

تاريخ القرار: 2016/11/10

الموضوع: تقادم

الأطراف: الطاعن: ( ق.م ) / المطعون ضده: م ج (ش م)

الكلمات الأساسية: تحرير – وثيقة عرفية – دين .

المرجع القانوني: المادة 312 من القانون المدني .

المبدأ:

تتقادم الديون الثابتة بموجب وثيقة عرفية بمرور 15 سنة من تاريخ تحريرها.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

بدعوى أنّ القرار المطعون فيه ذكر بأنّه توجد وثيقة عرفية تثبت الدين محلّ النزاع محرّرة في 2000/02/29 بينما سجّلت الدعوى في مارس2015 واعتبر أنّ الدفع بالتقادم غير مؤسّس طالما أنّ الدعوى رفعت في مارس 2015، لكن القضاة أخطأوا في العملية الحسابية لأنّه في القضية أنّ الفارق الزمني بين تاريخ تحرير الوثيقة وتاريخ رفع الدعوى تعدّى مدّة التقادم المقدّرة ب 15 سنة شهرا كاملا، وعليه فإنّه يظهر بوضوح مخالفة القضاة للقانون في المادة 312 من القانون المدني، وعرّضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

– حيث إنّه فعلا فإنّ الطاعن دفع أمام قضاة المجلس بتقادم الدين على أساس أنّ المطعون ضدّها مطالب بدين ثابت بفواتير ترجع إلى تاريخ 1998 و1999 وأنّه حرّرت وثيقة عرفية بينها وبين الطاعن بها إمضاءه وختمه الخاص يرجع تاريخها إلى 2000/02/29 والتي تثبت قيمة الدين المطالب به.

– وحيث إنّ القرار المطعون فيه أجاب عن الدفع المثار من قبل الطاعن بكون الدين قد تقادم حتّى ولو بالوثيقة العرفية المحرّرة في 2000/02/29 بأنّ الدين لم يتقادم طبقا للمادة 312 من القانون المدني، على أساس أنّ الدّعوى رفعت في مارس2015.

– وحيث إنّ مثل هذا التسبيب غير سليم وغير قانوني، ذلك أنّه بعمليّة حسابية بسيطة يتبيّن لنا بأنّ الوثيقة العرفية حرّرت بتاريخ 2000/02/29، وأنّ الدعوى رفعت بتاريخ 2015/03/18 للمطالبة بالدين، لذلك فإنّ تاريخ تحرير الوثيقة قد مضى عليه أكثر من 15 سنة، وأنّ الدين قد تقادم طبقا للمادة 312 من القانون المدني، خلافا لما جاء بالقرار المطعون فيه الذي خالف أحكام المادة المذكورة، ومنه خالف القانون الداخلي وعرّض قضاءه للنقض والإبطال دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.