تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2016-11-10، ملف رقم 1151022

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1151022

تاريخ القرار: 2016/11/10

الموضوع: ايجار

الأطراف: الطاعن:(ع.ع) ومن معه / المطعون ضده: (ع.خ)

الكلمات الأساسية: تنبيه بالإخلاء – هدم عمارة

المرجع القانوني: المادة 177 من القانون التجاري

المبدأ:

لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء في حالة الهدم الجزئي أو الكلي للعمارة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، المادة 358/05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

الفرع الأول: مخالفة المادة 177 من القانون التجاري,

بدعوى أن القرار المنتقد لم يفرق بين الحالة الأولى، الواردة في ذات المادة والمتعلقة بالمخالفة المقترحة من طرف المستأجر، والحالة الثانية التي لاتلزم بسداد أي تعويض إستحقاقي لفائدة المؤجر لثبوت وجود قرار هدم كامل البناية، ومنه فإن القضاة وقعوا في الخطأ في تطبيقها، بإشتراطه ضرورة ذكر الفقرة الثالثة من المادة 177 من القانون التجاري، تحت طائلة بطلان محضر التنبيه بالإخلاء.

بحيث أن الحالة الثانية، لا مجال فيها لذكر الفقرة المذكورة، كما أن القضاة لم يفرقوا بين الإنذار بالكف عن المخالفة المنصوص عليها في المادة 177 /02 والتنبيه بالإخلاء المنصوص عليه في المادة 173 من القانون التجاري.

الفرع الثاني : مخالفة المادة 173 من القانون التجاري.

بدعوى أنه لا يستلزم توجيه التنبيه بالإخلاء لحالة خطورة البناية، ووجود قرار الهدم وأن القضاء استقر على عدم وجوب حتى مجرد توجيه إنذار بالإخلاء، وأن القضاة بخلاف ذلك عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الفرعين لإرتباطهما.

حيث يتبين من القرار المطعون فيه، أنه صدر الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى على أساس أن محضر التنبيه بالإخلاء لا يتضمن ذكر كامل الفقرة المذكورة بالمادة 177 من القانون التجاري.

حيث أن هذا التأسيس، يخالف هذا القانون في مادته المعتمدة، التي لاتشترط توجيه التنبيه بالإخلاء في حالة هدم العمارة جزئيا أوكليا، بل تضمنت المادتين 178و179 شروطا، كان على القضاة مراقبتها. وكما فعلوا، فإن القضاة عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

مجبر محمد

المستشار المقرر

عودي زهية

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامي قانون الأعمال في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.