تجاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، قرار بتاريخ 2019-12-11، ملف رقم 1340575

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1340575

تاريخ القرار: 2019/12/11

الموضوع: نقل بحري

الأطراف: الطاعن: / المطعون ضده:

الكلمات الأساسية: إسعاف بحري- إنقاذ – مكافأة مالية – حجز

المرجع القانوني: المادتان 158 و 152 مكرر من القانون البحري

المبدأ:

يعد ضرب الحجز على السفينة حقا مشروعا و حماية لحق المؤسسة المينائية في المكافأة المالية عن الإسعاف البحري شريطة أن تكون عملية الإسعاف مثمرة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد للطعن والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 فقرة 08 من قانون إجراءات مدنية وإدارية:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه جاء منعدم الأساس القانوني كون قاضي الدرجة الأولى ومن بعده قضاة المجلس قاموا بتفسير خاطئ للقرار المؤرخ في: 2016/07/03 تحت رقم 07174/15 فهرس04193/16 الصادر عن مجلس قضاء الجزائر دون الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادتين 158 قانون بحري التي تنص على أن الحاجز مسؤولا عن الأَضرار الناجمة نتيجة الحجز للسفينة الغير مشروع، وكذلك المادة 152 مكرر من القانون 10/04 المؤرخ في: 2010/08/15 المعدل والمتمم للقانون البحري التي تجبر الحاجز أن يودع ضمان قدره 10% من مبالغ المطالبة قصد تغطية أي خسارة يمكن أن تلحق مجهز السفينة المحجوزة بسبب الحجز التحفظي معتبرة أن القضاة أخطئوا لما اعتبروا أن الحاجز ليس مجبرا بالتعويض لأنه كان بحسن نية لما قام بضرب حجز تحفظي على السفينة، وذلك رغم استناده على المواد المذكورة آنفا، بل أن القضاة ذهبوا في قرارهم المنتقد إلى تحريف وتغيير روح هذه المواد ومضمون الأحكام القضائية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن حيث من الثابت من القرار المطعون فيه أن القضاة لتبرير قضائهم برفض طلب الطاعنة الرامي إلى التعويض عن الضرر الذي لحق بها نتيجة حجز السفينة إعتمدوا على ما جاء بالقرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 2016/07/03 والذي جاء فيه أن المطعون ضدها حاليا شاركت فعلا في عملية إسعاف غير مثمر للسفينة” زوس 01)، ولعدم تكلل ذلك بإنقاذها فإنها لا تستحق المكافأة ومنه فإن قيامها بضرب حجز تحفظي على ذات السفينة غايته ضمان حصولها على المكافأة المالية عن الإسعاف البحري، وعليه فإنها لا تعد أنها إساءة استعمال حقها بقصد الإضرار بالطاعنة الحالية، وأن حجز السفينة كان مشروعا.

حيث يتبين مما سبق وعكس ما ذهبت إلى الطاعنة فإن القضاة لم يخطئوا في تفسير القرار السالف الذكر وكذا المواد:158 و152 مكرر قانون بحري، وكذا المادة 124 قانون مدني بل أنهم التزموا بالتطبيق الصحيح لهاته المواد، وكذا لما جاء بالقرار على اعتبار أن الطاعنة حاليا رفضت تسديد طلب المطعون ضدها الرامي إلى مكافأة نتيجة الإسعاف الذي قدمته للسفينة التابعة لها والذي كان موضوع نزاع قائم بينهما، وإنتهى بصدور القرار المشار إليه أنفا، ومن ثم فإن المطعون ضدها وحماية لحقها قامت بضرب الحجز المذكور والذي تم رفضه فيما بعد لما تأكد بأن المطعون ضدها لاحق لها في طلب المكافأة.

حيث بذلك يكون القرار المطعون فيه جاء سليم الأساس والمبنى وأن ما تثيره الطاعنة بالوجه يبقى غير سديد ويرفض.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

مجبر محمد

المستشار المقرر

بعطوش حكيمة

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي القانون البحري في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.