جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ 2018-01-17، ملف رقم 1147968

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1147968

تاريخ القرار: 2018/01/17

الموضوع: تحقيق

الأطراف: الطاعن: شركة فروارنت سرفيسFROID RENT SERVICE / المطعون ضده: النيابة العامة و(ب.ع) ومن معها

الكلمات الأساسية: قاضي تحقيق – شكوى – ادعاء مدني – رفض التحقيق

المرجع القانوني: المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

لا يجوز لقاضي التحقيق، رفض إجراء التحقيق في الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني، استنادا لعدم كفاية الأدلة وإنما عليه التصرف فيها، إما بالإحالة على المحكمة المختصة أو إصدار أمر بألا وجه للمتابعة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه:

يتعين التذكير بأن الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني متى طرحت طبقا للقانون و وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية وجب على قاضي التحقيق أن يحقق فيها مهما كانت التماسات النيابة العامة و أن هذه الوجوبية لا تجد نهايتها إلا طبقا لأحكام المادة 73 من قانون الإجراءات الجزائية لأسباب تمس الدعوى العمومية ذاتها تجعل الوقائع غير جائز التحقيق فيها أو إذا كانت الوقائع و على فرض ثبوتها لا تقبل أي وصف جزائي .

و حيث أن قاضي التحقيق المطروحة أمامه الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني يجب عليه التحقيق فيها و ليس له أن يرفض إجراء التحقيق إلا استثناءا و بعد فحص دقيق لموضوع الشكوى و ليس له أن يرفض إجراء التحقيق لمجرد بحث أولي في الوقائع أو على أساس أن الشكوى تبدو غير مؤسسة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

و حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه المؤيد لأمر قاضي التحقيق أن الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني استوفت شروطها الشكلية و الموضوعية المقررة قانونا وفقا لأحكام المواد 72 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية و أن كون الدعوى تبدو غير مؤسسة و غير معززة بالأدلة الكافية ليس سببا لرفض إجراء التحقيق إذ كان يتعين على قاضي التحقيق مواصلة التحقيق طبقا للقانون و التصرف في القضية إما بإحالتها على جهة المحكمة المختصة أو الأمر بانتفاء وجه الدعوى، مما يتعين معه القول أن قضاة غرفة الاتهام قد شابوا قرارهم بعيب مخالفة القانون الموجب للنقض و ذلك دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه المثارة من لدن الطاعن.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.