جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ 2018-10-17، ملف رقم 1201115

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1201115

تاريخ القرار: 2018/10/17

الموضوع: دفوع

الأطراف: الطاعن: النيابة العامة/(ب.م) / المطعون ضده: /(غ.ر)

الكلمات الأساسية: عدم رجعية الاختيار – قاضي تحقيق – غرفة الاتهام

المرجع القانوني: المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

لا يجوز لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام إثارة الدفع بعدم رجعية قاعدة الاختيار من تلقاء نفسها، طالما أنها ليست من النظام العام ومقرر لمصلحة المتهم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

وملخصه : أن القرار المطعون فيه أيد الأمر المستأنف فيما قضى بألا وجه للمتابعة و سبب ذلك بالقول ما تضمنته الحيثية الأخيرة من الصفحة الثانية من القرار ” حيث من خلال وقائع الملف و تصريحات الأطراف وكذا من خلال الأحكام القضائية و القرارات سيما حكم القسم المدني لمحكمة قالمة المؤرخ في 03/ 03/ 2007 تحت رقم الفهرس 07/ 680 وكذا قرار الغرفة المدنية بالمجلس رقم 10 /1735 المؤرخ في 23/ 11/ 2010 و قرار المحكمة العليا الغرفة التجارية رقم 339/12 المؤرخ في 08/ 03/ 2012 بأن أصل موضوع النزاع بين الطرفين مدني بحث و هو ذو طابع تجاري و تم الفصل فيه نهائيا من قبل الجهة القضائية ذات الصلة و أنه لا يجوز طبقا للمادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية للخصم الذي باشر دعواه المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية بألا وجه للمتابعة في القضية أمر مؤسس طبقا لنصوص المواد 05 ، 163 و 195 من قانون الإجراءات الجزائية مما يجعله جدير بالتأييد “.

و أن المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على قضية الحال ذلك أن الطاعن بالنقض لم يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة بل المطعون ضده هو الذي سلك ذلك برفع دعوى أمام القاضي المدني لذلك فإن الإجراء الذي قام به المطعون ضده لا ينطبق على الطاعن لأن المادة 05 واضحة .

وفي قضية الحال فإن الطاعن لم يباشر الدعوى أمام المحكمة المدنية و لذلك فإن رفعه للشكوى أمام النيابة العامة ضد المطعون ضده هو إجراء صحيح و ما ذهبت إليه غرفة الاتهام مخالف للقانون و القرار المطعون فيه جدير بالإلغاء.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثاني :

حيـــث أن المبدأ الراسخ في فقه المحكمة العليا بالنسبة لتطبيق أحكام المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية قاعدة عدم رجعية الاختيار و أن هذه الأخيرة شرعت لمصلحة المتهم و أنها ليست من النظام العام و يجب إثارتها قبل كل دفاع في الموضوع ، وأنه لا يمكن بأية حال من الأحوال إثارتها تلقائيا لا من النيابة العامة و لا قاضي التحقيق و لا جهة الحكم زيادة على ذلك فإن هذه القاعدة حتى و لو توافرت شروطها فإن الجزاء المترتب عليها لا يؤدي إلى انتفاء وجه الدعوى و إنما إلى رفض إجراء التحقيق .

وعليـــه فإنه بالرجوع لقرار غرفة الاتهام محل الطعن الحالي فقد أثار قضاة غرفة الاتهام هذه المسألة من تلقاء أنفسهم بقولهم ” أنه لا يجوز لنص المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية للخصم الذي باشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية “هذا مع العلم أنها ليست من النظام العام و بذلك يكون قضاة غرفة الاتهام قد أخطئوا في تطبيق القانون مما يترتب عليه حتما نقض القرار المطعون فيه .

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.