جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2016-07-28، ملف رقم 0908556

المصدر الرسمي

رقم القرار: 908556

تاريخ القرار: 2016/07/28

الموضوع: بطلان اجرائي

الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ب.ا)

الكلمات الأساسية: متابعة جزائية –– خطأ مادي – متهم – شاهد – مركز قانوني

المبدأ:

ذكر اسم المتهم كشاهد في الاستدعاء، يعد خطأ ماديا لا يؤدي إلى بطلان المتابعة الجزائية، طالما أن الحكم والقرار يفيد أن مركزه القانوني بمتهم.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول: المأخوذ من القصور في التسبيب

بدعوى أنّ قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا بخصوص عدم قبول الاستئناف المرفوع من طرف النيابة ضد المتهم (ب.أ) أين اعتبروا هذا الأخير شاهدا على الوقائع التي تعرض لها الضحية و رتّبوا على ذلك بطلان إجراءات المتابعة مستندين في ذلك إلى المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية و التي تتعلّق بالأحكام الجزائية القابلة للاستئناف مما يجعل القرار مشوبا بالقصور في التسبيب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أنّ قضاة المجلس قد سببوه بالقول: ” أنّه فيما يخص الاستئناف المرفوع من طرف النيابة ضد المتهم (ب.أ) فهو غير مقبول شكلا كون هذا الأخير و بموجب الاستدعاء المباشر تمّ وضعه في مركز قانوني كشاهد على الوقائع التي تعرّض لها الضحية و بالتالي يترتب عليه بطلان إجراءات المتابعة الجزائية ضده”.

غير أنّ هذا التسبيب لا يتماشى و الوثائق المرفقة بالملف إذ أنّه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبيّن أنّ المتهم (ب.أ) تمّت متابعته كمتهم إلى جانب المسمى (ب.م) و أنّه استفاد بالبراءة بالحكم المؤرخ في 2012/04/22 و أّنّه يتبيّن من القرار المطعون فيه أنّه تمّ استئناف الحكم المذكور آنفا ضد الجميع و أشير في ديباجة القرار المطعون فيه إلى أنّ المسمى (ب.أ) متهما.

و بالتالي فإنّ قضاة المجلس حين اعتمدوا ورود اسم (ب.أ) في مركز قانوني كشاهد يترتب عليه بطلان إجراءات المتابعة يكون التسبيب الذي اعتمدوه مشوب بالقصور كون ما ورد في الاستدعاء لا يعدو أن يكون خطأ مادي ما دام أنّ ما ورد في القرار المطعون فيه و الحكم المستأنف يفيد أنّ المركز القانوني للمسمى (ب.أ) متهم و ليس شاهد.

و عليه فإنّ ما أثاره الطاعن في الوجه الأول مؤسس و يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامٍ جنائي.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.