جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2016-10-20، ملف رقم 0689595

المصدر الرسمي

رقم القرار: 689595

تاريخ القرار: 2016/10/20

الموضوع: استيلاء بطريق الغش على الأموال

الأطراف:الطاعن:(ب.م) / المطعون ضده: (س.ن) و النيابة العامة

الكلمات الأساسية: استيلاء بطريق الغش على التركة – رأس مال تأسيسي – وفاة.

المرجع القانوني: المادة 363 من قانون العقوبات.

المبدأ:

لا يدخل تعويض رأس المال التأسيسي عن الوفاة، المسلم من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، ضمن التركة و الاستيلاء عليه لا يشكّل جريمة الاستيلاء بطريق الغش على التركة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: مأخوذ من إنعدام وقصور الأسباب،

بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم طبقا للنص المادة 363 من قانون العقوبات ذلك أن الوقائع لا تشكل جريمة الإستيلاء على التركة مادامت الشاكية إستلمت مبلغ رأس المال التأسيسي عن وفاة زوجها من صندوق الضمان وسلمته لأب زوجها من أجل القيام بمراسيم الجنازة وكذلك لإستيفاء ديون المرحوم مما يجعل القرار عرضة للنقض والإبطال.

الوجه الرابع: مأخوذ من مخالفلة القانون والخطأ في تطبيقه،

بدعوى أن المجلس خالف تطبيق القانون، ذلك أن المادة 363 من قانون العقوبات لا مجال لتطبيقها في قضية الحال مادام أن الإستيلاء على التركة حسب المادة السالفة الذكر يستوجب الغش وأن يكون ذلك قبل قسمتها، وفي قضية الحال فإن الشاكية سلمت مبلغا ماليا للطاعن بمحض إرادتها لإبراء ذمة المتوفى مما يجعل الوجه سديد ويصبح القرار عرضة للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين الثاني والرابع: المأخوذين من قصور الأسباب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

حيث أنه بمراجعة الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتضح بأن قضاة الموضوع أدانوا المتهم الطاعن بجنحة الاستيلاء على التركة طبقا للمادة 363 من قانون العقوبات على أساس أن المتهم استولى على مبلغ 144000 دج الذي سلم للضحية من وكالة الضمان الإجتماعي بتلمسان كتعويض لها ولأبنائها بعد وفاة زوجها،

وحيث أن المادة 363 من قانون العقوبات تنص على الاستيلاء على التركة أو أجزاء منها عن طريق الغش وقبل قسمتها.

وحيث أن مبلغ 140.000 دج المسلم للضحية من الضمان الإجتماعي لا يدخل ضمن التركة التي تتشكل من الأموال التي تركها المالك في حين أن المبلغ المشار إليه هو تعويض للضحية و لأبنائها بعد وفاته سلمته للطاعن بعد الحصول عليه مما يجعل تطبيق المادة 363 من قانون العقوبات عن هذه الوقائع تطبيق غير سليم وقصور الأسباب ما يعرض القرار للنقض على هاذين الوجهين دون مناقشة بقية الأوجه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.