جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2016-10-25، ملف رقم 1004979

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1004979

تاريخ القرار: 2016/10/25

الموضوع: اخفاء الأشياء

الأطراف:الطاعن: (ح . ا) / المطعون ضده: النيابة العامة وشركة واسب ممثلها (ح . م)

الكلمات الأساسية: ركن العلم.

المرجع القانوني: المادة 387 من قانون العقوبات .

المبدأ:

يتعين, لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل السرقة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام و القصور في التسبيب طبقا للمادة 500 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أن قضاة الموضوع قد جانبوا الصواب و لم يسببوا قرار الإدانة تسبيبا كافيا و لم يتقيدوا بأركان جنحة الإخفاء مخالفين نص المادة 387 من قانون العقوبات ذلك أن الشيك لم يضبط بحوزة الطاعن و لم يستعمله و كذا عدم علمه بأن مصدره من سرقة شركة واسب، مما يتضح أن قضاة الموضوع لما أدانوا الطاعن بهذه الجنحة دون توافر عناصرها و أركانها فقد عرضوا قرارهم للنقض،و عليه يلتمس نقض و إبطال القرار الطعون فيه و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من انعدام و القصور فى التسبيب:

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون ضده يتضح و أن قضاة المجلس و بتأييدهم للحكم المستأنف يكونون قد تبنوا ما جاء فيه من تسبيب،و بالرجوع إلى هذا الأخير يتضح و أن قاضى الدرجة الأولى استند في قضائه بعد إعادة تكييفه للوقائع إلى جنحة إخفاء أشياء مسروقة على ثبوت قيام المتهم بما نسب إليه من أفعال لثبوت أن الشيك البنكي الذي كان بحوزته مسروق من شركة واسب و أنه ليس للمتهم (ح . ا) أي تعامل تجاري معها حسب تصريحاته و هو ما يفسر علمه بأنه مسروق و قام بتسليمه للمتهم الآخر (ب . س).

حيث أن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع في تقدير الوقائع و هذا في إطار الأدلة المعروضة عليهم طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية و لا معقب عليهم في ذلك،و بذلك يكونون بما فعلوا قد أبرزوا الأسباب التي ساهمت في تكوين اقتناعهم و أسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا سليما,ومنه فإن الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه و منه رفض الطعن.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.