جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2016-12-29، ملف رقم 0904026

المصدر الرسمي

رقم القرار: 904026

تاريخ القرار: 2016/12/29

الموضوع: صرف

الأطراف: الطاعن: (النيابة العامة) / المطعون ضده: (ح.ع)

الكلمات الأساسية: متابعة جزائية – قواعد عامة – شكوى.

المرجع القانوني: المادة 4 من الأمر 10-03، المتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

المبدأ:

أصبحت المتابعة الجزائية، في جرائم الصرف، بعد تعديل الأمر 10-03، تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ولا يشترط فيها تقديم شكوى من طرف وزير المالية أو أحد ممثّليه المؤهّلين لذلك.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من خطأ في تطبيق القانون والمؤدي وحده إلى النقض،

بدعوى أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف قضوا ببطلان إجراءات المتابعة الجزائية على أساس أن المتابعة الجزائية لا تتم في مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج إلا بناءا على شكوى من الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين قانونا طبقا للمادة 09 من الأمر 10-03 المؤرخ في 26 أوت 2010، و بالرجوع إلى هذا الأمر نجد أنه و في نص المادة 04 منه قد ألغى المادة 09 ، و بالتالي أصبحت متابعة جرائم الصرف تخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والتي تتمتع بموجبها النيابة العامة بملائمة المتابعة فور تلقيها محاضر المعاينة.

و فضلا عن هذا فإن نص المادة 09 مكرر المعدلة المواد 09 مكرر 01 إلى 09 مكرر 03 من الأمر المذكور قد حددت الحالات التي تكون فيها المتابعة الجزائية بدون قيد زمني، إذ يجوز لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية فور تلقيه محضر معاينة الجريمة، و أن قضاة المجلس بقضاءهم كما فعلوا قد أخطئوا في التطبيق السليم للقانون ، مما يستوجب معه نقض القرار المطعون فيه.

حيث بالفعل و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه و لا سيما إلى الأمر 03/10 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و تنظيم الخاص بصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، و أن قضاة الإستئناف قد أخطئوا عندما إعتبروا أن المتابعة في هذا المجال تتم بناءا على شكوى من وزير المالية أو أحد الممثلين المؤهلين لذلك مخالفين بذلك المادة 04 من الأمر المذكور التي ألغت المادة 09 التي استندوا عليها في قضاءهم و بموجب المادة 04 أصبحت المتابعة تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و بالتالي ما ذهبوا إليه قضاة الاستئناف يشكل مخالفة للقانون ينجر عنه النقض والإبطال.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.