جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2017-01-26، ملف رقم 1076614

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1076614

تاريخ القرار: 2017/01/26

الموضوع: وشاية كاذبة

الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: ( ا . ب )

الكلمات الأساسية: عدم صحة الوقائع – سوء النية.

المرجع القانوني: المادة 300 من قانون العقوبات .

المبدأ:

يشترط لقيام جريمة الوشاية الكاذبة, إلى جانب وجود قرار حفظ الشكوى أن تكون الوقائع المبلغ عنها وهمية أو منعدمة أو غير صحيحة وأن تتوفر لدى الشاكي سوء النية قصد الإضرار بالمشتكى منه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المأخوذ من المخالفة في تطبيق القانون المادتين 379 و 07/500 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أنه من المقرر قانونا أن كل حكم أو قرار يجب أن يشتمل على أسباب مؤيدة لمنطوقه , وأن تكون هذه الأسباب مطابقة للقانون وإلا كان مشوبا بعيب مخالفة القانون , وأن قضاة المجلس على غرار قاضي الدرجة الأولى لم يناقشوا أركان وعناصر الجريمة المتابع بها المتهم والمنصوص عليها بالمادة 300 من قانون العقوبات , خاصة وأنه من الثابت من الملف وأن المتهم قام بتقديم شكاوى ضد الضحية انتهت كلها بالحفظ على مستوى النيابة مما يجعل شروط وأحكام المادة 300 المذكورة أعلاه متوفرة , وعليه فإن القرار المطعون فيه مخالف للقانون يتعين إبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار:

حيث وبخلاف ما يدعي به الطاعن فإن الوشاية الكاذبة لا تقوم بمجرد تقديم المتهم لعدة شكاوى انتهت كلها بالحفظ على مستوى النيابة وإنما تتحقق تلك الجنحة بسوء نية المبلغ المتمثل في علمه بعدم صحة الوقائع محل التبليغ , وبمراجعة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف , فإن قضاة الموضوع عاينوا عدم توافر الركن الأساسي لجريمة الوشاية الكاذبة وهو سوء نية المبلغ بعلمه بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها مسبقا فبعد مناقشتهم للوقائع والأدلة المعروضة أمامهم توصلوا إلى أن المتهم كان يستعمل حقه في التقاضي وكان يسعى لإثبات ما يراه أنه حقا له وهو الحق المخول له دستوريا وقانونيا , مما يتعين القول أن ما ذهب إليه الطاعن غير سديد يتعين رفضه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.