جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2017-04-27، ملف رقم 1124213

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1124213

تاريخ القرار: 2017/04/27

الموضوع: شيك

الأطراف: الطاعن: (س . ل) / المطعون ضده: (ع . ص ) و النيابة العامة

الكلمات الأساسية: شيك بدون رصيد – حساب مغلق – عارض دفع

المرجع القانوني: المادة 374 من قانون العقوبات والمادة 526 مكرر 02 من القانون التجاري والمادة (18) من تعليمة بنك الجزائر رقم: 11/01.

المبدأ:

الحساب المغلق بمثابة انعدام الرصيد، يخضع للإجراءات المتعلقة بضرورة توجيه تنبيه للساحب لتسوية عارض الدفع .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الاول والمأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات عملا بأحكام المادة 3/500 من قانون الإجراءات الجزائية :

بدعوى ان القرار المنتقد لم يحترم الإجراءات الواردة بأحكام المادة: 526 مكرر 2 من القانون التجاري التي تفرض ترتيبات خاصة لتحريك الدعوى العمومية بخصوص جنحة اصدار شيك بدون رصيد وهو الشيء المفقود في قضية الحال مما يتعين نقضه وابطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث البين من مشمولات القرار المطعون فيه الذي قضى حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا وتعديلا له رفع عقوبة الحبس المحكوم بها إلى خمس (05) سنوات نافذة أن القضاة بما فعلوا خرقوا القانون حين رفضوا الإستجابة للدفع الذي اثاره الطاعن والمتعلق بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالمادة: 526 مكرر 02 من القانون التجاري وذلك بحجة أن عارض الدفع لا يوجه إلى الساحب إلاّ في حالتين تتعلق الأولى بإصدار شيك بدون رصيد والثانية بإصدار شيك برصيد غير كافي وأما حالة وجود معارضة على الشيك فلا تستدعي ذلك.

حيث وبالرجوع إلى المادة (18) من تعليمة بنك الجزائر رقم: 11/01 فقد شددت على توجيه الإنذار بعارض الدفع إلى مصدر الشيك حتى في صورة ما إذا كان حسابه مغلقا معتبرة بذلك الحساب المغلق بمثابة انعدام الرصيد وقد كرس اجتهاد المحكمة العليا ودأب على تطبيق هذا المفهوم وأصدرت عدة قرارات في هذا الشأن.

حيث ومتى كان ذلك فإن ما ذهب إليه القرار المنتقد يعد خرقا للقانون لا سيما ما جاء باحكام المادة: 526 مكرر 02 من القانون التجاري ومؤداها وجوب، احترام الترتيبات المتعلقة بعوارض الدفع وكذا ما تضمنته نظم وتعليمات البنك المركزي.

حيث واستنادا إلى ذلك يتعين القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وابطال القرار المنتقد.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

لدى مكتب Kohen Avocats، يتولى مثل هذه القضايا محامٍ جنائي.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.