جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2017-10-19، ملف رقم 0785871

المصدر الرسمي

رقم القرار: 785871

تاريخ القرار: 2017/10/19

الموضوع: ترك الأسرة

الأطراف:الطاعن: ( ب .ر) / المطعون ضده: النيابة العامة و ( ب. إ)

الكلمات الأساسية: عدم تسديد نفقة – مستحقات الحاضنة – دين مدني

المرجع القانوني: المادة 331 من قانون العقوبات .

المبدأ:

يجب التمييزبين مستحقات الحاضنة بعد الطلاق والتي تعد من الديون المدنية،وبين النفقة الشهرية الدورية للحاضنة التي يترتب عن عدم دفعها لمدة تزيد عن شهرين قيام جريمة عدم تسديد نفقة .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول متخذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أن العارض قام بدفع جزء من المبلغ المحدد في محضر الإلزام بالدفع وبذلك فقد حرر محضر تنفيذ جزئي في لمبلغ 80 ألف دج وبذلك يبقى مبلغ النفقة والذي دفعه بعد ذلك على شكل أقساط.

وبالرجوع إلى الملف فإن العارض قد خصص لمطلقته مسكن لممارسة الحضانة وهو نفس المسكن الذي كانا يعيشان فيه اثناء الحياة الزوجية.

حيث بذلك كان يجب خصم مبلغ بدل الايجار وقضاة المجلس لم يستندوا إلى هذه النقطة ولم يطبقوا القانون بشأنها إذ أنه كان لزوما خصم تلك المبالغ من المبلغ الإجمالي الواجب دفعه والعارض أثبت ذلك وقد دفع محضر معاينة محرر من طرف المحضر القضائي يثبت تخصيصه لمسكن ممارسة الحضانة.

الوجه الثاني متخذ من انعدام أو قصور في التسبيب المادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث بالرجوع إلى حيثيات القرار المطعون فيه قضاة المجلس سببوا قرارهم بتأييد الحكم المستأنف بالقول أن تهمة عدم دفع النفقة ثابتة بجميع أركانها في حق المتهم، وهذا تسبيب قاصر وناقص لأن قضاة المجلس لم يبينوا أسس تأييدهم الذي قام العارض بإستئنافه،وبذلك فالقرارغير مسبب تسبيبا قانونا الخ…

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجهين لاتحادهما معا:

حيث بالفعل بمراجعة القرار يتبين عدم مناقشة وابراز أركان الجريمة المنصوص عنها بالمادة 331 من قانون العقوبات لعدم تجسيد مدة الشهرين المتخلف فيها المتهم عن الدفع ابتداء وانتهاء بالكيفية المنصوص عنها بإلزام وإنذار المتهم بتلك المدة التي تجاوزت الشهرين وتبليغه بالطريقة القانونية طبقا للمواد الإجرائية المتعلقة بالتبليغ عنها 439، 440 من قانون الإجراءات الجزائية من جهة، ومن جهة ثانية يتبين اشارة القرار إلى تنفيذ الحكم القاضي بمستحقات الحاضنة بعد الطلاق والتي تعد من الديون المدنية قد فصل فيها يتعين تنفيذ ومواصلة التنفيذ مما يجعل التمييز بين تنفيذ الحكم في ذلك الجانب وابراز الجانب المتعلق بالنفقة الشهرية الدورية والتي التخلف عن دفعها تنتج عنه الجريمة المحددة بالمادة 331 من قانون العقوبات ومنه فالقرار بعدم تمييز ذلك ودون مراعاة ما قام به المتهم من دفع وبدون تحديد المدة المتخلف فيها عن الدفع والمستوجبة لزيادة عن الشهرين وتجسيدها بالقرار يكونون قد عرضوا قضاة المجلس قرارهم للنقض والابطال .

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.