جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2018-01-25، ملف رقم 0737057

المصدر الرسمي

رقم القرار: 737057

تاريخ القرار: 2018/01/25

الموضوع: سب

الأطراف: الطاعن: (ب. ا) / المطعون ضده: (ج ع ) و(ق ق ) و(ج ع) والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: سب غير علني- رسائل قصيرة (SMS).

المرجع القانوني: المادة 463 من قانون العقوبات.

المبدأ:

تشكّل الرسائل القصيرة (SMS)، الصادرة من هاتف نقال شخصي، والمتضمنة قدحا، مخالفة السب غير العلني، وليس جنحة السب العلني، لانعدام عنصر العلانية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،

بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا تهمة السب ثابتة في حق المتهم (الطاعن) كونه مالك للهاتف النقال الذي صدرت منه الرسائل القصيرة الحاملة لعبارات السب والتي أدين بها على أساس المادة 299 من قانون العقوبات وانه يشترط لتطبيق هذا النص أن يكون السب علنيا والثابت أن السب المدان به العارض غير علني بحيث لم يكن في مكان عمومي ولم يسمعه أحد مادام أن الهاتف النقال جهاز شخصي وخاص بصاحبه وأن ما يحتويه من رسائل يدخل ضمن حيازته الشخصية وأنه كان على قضاة المجلس إعادة تكييف الوقائع من جنحة السب العلني إلى مخالفة السب غير العلني وذلك تطبيقا لنص المادة 463 من قانون العقوبات ومن ثم فإن قضاة المجلس أخطئوا في تطبيق القانون.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بالفعل بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس قد سببوه بالقول: ” أنه تبين للمجلس من خلال دراسة وقائع القضية و من مجموع أوراق الملف ومن المناقشات التي دارت في الجلسة أن المتهم وجه عدة رسائل قصيرة للضحية (ج.ع) وعبر هاتفه النقال الذي يحمل الرقم التالي: …………. والذي أكد أمام المجلس بأنه فعلا يملك هذا الرقم وأن هذه الرسائل القصيرة تضمنت قدحا منها التي تضمنت ” أنت بدون شرف” “مجنون” “أبله” وانتهى قضاة المجلس إلى ” أن جنحة السب قائمة مادام أن الهاتف الذي صدرت منه تلك الرسائل ملكه “.

وأنه يتبين من الحيثيات الواردة في القرار المطعون أن قضاة المجلس أدانوا المتهم (الطاعن) بجنحة السب دون إبراز عناصر هذه الأخيرة وخاصة منها عنصر العلانية مع الإشارة أن الرسائل القصيرة “SMS” لا يتوفر فيها شرط العلانية مادام أنها موجهة للضحية فقط وبالتالي فإن الوقائع المنسوبة إلى المتهم قد تحتمل وصفا آخر خاصة وأن المادة 463 من قانون العقوبات تشير إلى السب غير العلني وعليه فإن الوجه الوحيد المثار مؤسس ويؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

براح منيرة

المستشار المقرر

ثابث عبد المجيد

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.