Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2018-03-29, dossier 0611871

رقم القرار: 611871

تاريخ القرار: 2018/03/29

الموضوع: تهريب

الأطراف:الطاعن: النيابة العامة/ إدارة الجمارك / المطعون ضده: (ب.ع)

الكلمات الأساسية: تاجر – رخصة تنقل – بضاعة محلية

المرجع القانوني: المادة: 12 من الأمر رقم 05 -06 المتعلق بمكافحة التهريب

المبدأ:

لا يحتاج إلى رخصة تنقل، التجار والموزعون الذين يضبطون داخل المدينة المقيمين بها وبحوزتهم بضاعة محلية موجهة للبيع.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار من النائب العام والوجه الوحيد المثار من إدارة الجمارك مجتمعين: وحاصلهما مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وانعدام أو قصور في التسبيب عملاً بأحكام المادة 4/500-7 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أن القرار المنتقد قد أشار في بياناته إلى أن مادة الجبن المضبوطة بحوزة المخالف من إنتاج ملبنة المتيجة الجزائر العاصمة لا يتطلب رخصة التنقل داخل النطاق الجمركي طبقًا لما نصت عليه المادة 226 من قانون الجمارك في حين أن المدعى عليه في الطعن لم يكن حائزًا على رخصة تنقل كما أن البضاعة تم ضبطها داخل النطاق الجمركي مما يستدعي ذلك رخصة تنقل مع العلم أن مادة الجبن شملها القرار الصادر بتاريخ: 2007/07/17 وبذلك فهي تخضع فعلاً لرخصة تنقل ومتى كان ذلك فإن الفعل الذي ارتكبه المطعون ضده يشكل في نظر التشريع الجمركي جنحة التهريب منصوص عليها بالمواد 220 – 226 – 324 من قانون الجمارك كما يعيب على القرار أيضًا كونه لم يبين عناصر جرم التهريب باستعمال وسيلة نقل من وجهيه المادي والمعنوي ولم يناقش كيفية التوصل إلى استبعاد تطبيق أحكام المادة 12 من الأمر رقم 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب كما أن قضاة المجلس لم يدحضوا التسبيب الوارد بحكم المحكمة ومتى كان ذلك فإنه جاء مشوبًا بعيب انعدام التعليل مما يتعين نقضه وإبطاله.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن حيث البين من تلاوة القرار المطعون فيه الذي قضى حضوريًا بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء ببراءة المتهم لانعدام الجريمة مع الأمر برد البضاعة ووسيلة النقل لصالح مالكها (ك.ك) أن القضاة بما فعلوا لم يخرقوا القانون باعتبار أن المطعون ضده قد تم ضبطه بداخل المدينة التي يقيم بها وهي مدينة جيجل وهو يمارس نشاطه التجاري بها وبحوزته بضاعة من إنتاج محلي كان ينقلها إلى محله.

حيث ومتى كان ذلك فإن أركان جنحة التهريب غير قائمة وأن اجتهاد المحكمة العليا قد دأب على تكريس مبدأ عدم جواز متابعة التجار والموزعين الذين يضبطون بداخل المدينة المقيمين بها وبحوزتهم البضاعة الموجهة للبيع وأن نقلها لا يحتاج في هذه الحالة إلى حيازة رخصة تنقل ومتى كان ذلك فإنه يتعين القول بعدم سداد الوجهين المثارين والقضاء برفض الطعنين لعدم التأسيس.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

المستشار المقرر