Algérie, Cour suprême, Chambre des délits et contraventions, décision du 2020-01-30, dossier 1158821

رقم القرار: 1158821

تاريخ القرار: 2020/01/30

الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية

الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ز.م)

الكلمات الأساسية:

المرجع القانوني: المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ:

الحكم الغيابي الذي لم يبلغ إلى المتهم لا يعد سوى إجراء متابعة تنقضي معه الدعوى العمومية، بمرور أكثر من ثلاثة سنوات من صدوره ما لم يثبت أنه بلغ للمتهم تبليغا شخصيا أو عن طريق التعليق بالمحكمة أو النيابة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 07/500 من قانون الإجراءات لجزائية.

بدعوى أنه صدر حكم غيابي بتاريخ 1993/11/08 والذي كان محل معارضة من طرف المتهم بتاريخ 2008/02/04 فصدر الحكم المستأنف فيه, فلا مجال للحديث عن الدعوى العمومية وتقادمها, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار :

حيث أنه وبخلاف ما جاء في الوجه فإن قضاء المحكمة العليا إستقر على اعتبار أن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة غيابيا تتقادم إذا لم يتم تبليغها أو القيام بإجراءات بهدف تبليغها خلال المدة المحددة لتقادم الدعوى العمومية وهي ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية باستثناء ما استثني بنص, وذلك من يوم ارتكاب الفعل أو من تاريخ صدور الحكم أو القرار الغيابي دون أن يليه أي إجراء خلال المدة المحددة للتقادم وليس من تاريخ تبليغ الحكم أو القرار.

حيث أن قضاة المجلس درسوا ملف القضية والإجراءات المنجزة وتواريخها وخلصوا إلى تقادم الدعوى العمومية, وقد سببوا قضاءهم بأنه ثبت لديهم أن الحكم الغيابي صدر بتاريخ 1993/11/08 وأنه تم الطعن فيه بالمعارضة بتاريخ 2008/02/05 من قبل المتهم إثر تبليغه أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات, وعاينوا أنه لا يوجد بالملف ما يثبت اتخاذ أي إجراء من شأنه قطع التقادم, فصرحوا بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم وهم محقون في ذلك لأن الحكم الغيابي الذي لم يبلغ إلى المتهم لا يعدو أن يكون إلا مجرد إجراء متابعة تنقضي معه الدعوى العمومية بمرور أكثر من ثلاث سنوات من صدوره مالم يثبت أنه بلغ إلى المتهم تبليغًا شخصيًا أو عن طريق

التعليق في المحكمة أو النيابة, يجعل من الوجه المثار غير سديد يتعيّن رفضه وبالتبعية رفض الطعن موضوعًا.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

مزهود رشيد

المستشار المقرر

مزهود رشيد