جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2020-01-30، ملف رقم 1377804

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1377804

تاريخ القرار: 2020/01/30

الموضوع: صرف

الأطراف: الطاعن: (ل. ف)/ المطعون ضده: ضد النيابة العامة

الكلمات الأساسية: عملة صعبة – حيازة.

المرجع القانوني: المادة 1-2 من أمر 96/22، المعدل والمتمم بالامر 03/01 والمتعلق بمخالفة تشريع وتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

المبدأ:

لا يمكن متابعة حائز العملة الصعبة داخل الوطن، بموجب أحكام قانون الصرف، ما لم يتم ضبطه وهو بصدد الخروج عبر الحدود الجزائرية وهي بحوزته دون أن يقوم بالتصريح بها للمصالح المعنية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار من طرف دفاع الطاعن: والمأخوذ من خرق نص المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية،

بدعوى أن المتهم الطاعن أدين طبقا للمادتين 01 و05 من أمر 96/22، غير أن المشرع ميز بين نوعين من السلوك، الأول منصوص عليه بالمادة الأولى من أمر 96/22 وهو جوهر جريمة الصرف، وينصرف أساسا إلى الأفعال ذات الصلة بعمليات التجارة الخارجية، والسلوك المنصوص عليه بالمادة الثانية المعدلة بالأمر 03/10.

أما الطاعن فقد صرح أنه اقتنى المبلغ عن طريق عمليات بنكية دون تحديدها، والتي تنطبق عليه المادة 02 المتعلق بالشراء والبيع وليس المادة الأولى المذكورة أعلاه، مع العلم أن المادة الثانية خلافا للأولى لم تتضمن ولم تنص على أن المخالف لا يعذر بحسن نيته.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يتجلى من خلال مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع أدانوا الطاعن عن حيازته لعملة أجنبية، لكن الأمر 96/22 لا ينص في مواده على الحيازة لعملة أجنبية، وخاصة المادة الأولى والتي بينت على وجه التحديد الأفعال المجرمة.

حيث أن الحيازة وحدها داخل الوطن لم تدخل ضمن الأفعال المجرمة، خاصة وأن الطاعن لم يضبط بالحدود الجزائرية وهو بصدد الخروج وبحيازته العملة الأجنبية دون التصريح بها للمصالح المعنية.

حيث أن قضاة الموضوع بإدانتهم للطاعن دون توافر إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة الأولى من الأمر 96/22، يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون وخالفوه، مما يستوجب نقض وإبطاله.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

بوري يحي

المستشار المقرر

فريحة فاطمة

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.