جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2020-07-23، ملف رقم 1392760

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1392760

تاريخ القرار: 2020/07/23

الموضوع: مخدرات

الأطراف:الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ع.س)

الكلمات الأساسية: حيازة مخدرات بطريقة غير مشروعة قصد البيع– عرض مخدرات بطريقة غير مشروعة على الغير بهدف الاستعمال الشخصي– إعادة تكييف الوقائع– غرامة.

المرجع القانوني: المادتان 13 و17 من قانون 04-18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

المبدأ:

يتعين إعادة النظر، بالحذف أو التخفيض، في مبلغ الغرامة المحكوم بها، بعد إعادة تكييف الوقائع من جنحة حيازة مخدرات بطريقة غير مشروعة، قصد البيع إلى جنحة عرض مخدرات بطريقة غير مشروعة على الغير، بهدف الاستعمال الشخصي.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقا للمادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية:

بدعوى أن المادة 13 من القانون 18/04 نصت على أن عقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من مائة إلى خمسمائة ألف دج على كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة المخدرات على الغير بهدف الاستهلاك الشخصي غير أن المجلس في قراره بعد إعادة تكييف الوقائع من المادة 17 إلى المادة 13 قضى بعقوبة الحبس لمدة 04 سنوات على المتهم دون الغرامة رغم عدم إفادته بظروف التخفيف طبقا للمادة 53 من قانون العقوبات هذا يعد خرقا للقانون ويعرض القرار محل الطعن للنقض.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار:

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،

وفعلا فباستقراء القرار محل الطعن يتجلى منه أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف إدانة وتعديله عقوبة بخفض عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم إلى أربع سنوات وهذا بعد إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة عرض المخدرات على الغير بطريقة غير مشروعة طبقا للمادة 13 من القانون 18/04 علما أن الحكم الابتدائي كان قد قضى على المتهم بسبع سنوات حبس نافذ وخمسة ملايين دج غرامة نافذة بعد أن أدانه بنص المادة 17 من القانون 18/04.

وحيث أن القضاة لم يتخذوا أي قرار بخصوص الغرامة لا بحذفها ولا بخفضها وفقا لما يرونه مناسبا وفقا للشروط القانونية المنوه عنها ضمن قانون العقوبات علما أن المادة التي أعادوا إليها التكييف أي المادة 13 من القانون 18/04 تنص في جانب الغرامة على غرامة أقصاها خمسمائة ألف دج .

حيث وأمام عدم حسم القضاة مصير الغرامة فإن قرارهم جاء معيب الأمر الذي يضحى معه النعي عليه بالوجه المثار مجديا لسداده مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه جزئيا في جانب الغرامة فقط.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

مزهود رشيـــد

المستشار المقرر

ابراهيمي فتيحة

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامٍ جنائي.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.