جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2021-11-11، ملف رقم 1070848

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1070848

تاريخ القرار: 2021/11/11

الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية

الأطراف:الطاعن: (م.م) / المطعون ضده: (ب.ع) و النيابة العامة

الكلمات الأساسية: وقف تنفيذ حكم – تعويض مدني

المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات

المبدأ:

لا يعد تقليلا من شأن الأحكام القضائية، رفض تنفيذ منطوق قرار جزائي قضى في شقه المدني بتعويضات للضحية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون وخاصة نص المادة 147 من قانون العقوبات،

بدعوى أن التصرف الذي قام به الطاعن لا يمس سلطة القضاء و لا استقلاليته لأن المادة 147 من قانون العقوبات تتعلق بالأفعال التي تسبق صدور الأحكام ، و لأن قضية الحال تتعلق بتنفيذ قرار نهائي و هو يدخل ضمن إجراءات التنفيذ العادية إلى أن يصل إلى الإكراه البدني كحل نهائي لإجبار المحكوم عليه بدفع التعويضات، و لذلك فلا مجال لتطبيق نص المادة 147 في قضية الحال مما يجعل القرار عرضة للنقض و الإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول:

حيث أنه يتبين من وثائق الملف أن الأفعال في الحقيقة تتعلق بتنفيذ منطوق قرار جزائي في شقه المدني الذي قضى بتعويض الضحية الطاعن في قضية الحال بمبلغ قدره 500.000 دج و الذي رفض المسؤول المدني المطعون ضده تسديد هذا المبلغ المحكوم به للضحية الطاعن.

حيث أن رفض تنفيذ هذا القرار يجب أن يخضع إلى الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات لتنفيذه و أن رفض التنفيذ لا يشكل البتة الجنحة المنصوص عليها بالمادة 147 من قانون العقوبات، التي تشير إلى الأفعال و الأقوال و الكتابات العلانية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا، أو يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية أو يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء و استقلاله.

حيث أن قضاة الموضوع بتمسكهم ضد المتهم بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 147 من قانون العقوبات، لم يطبقوا صحيح القانون و لم يعطوا الأساس القانوني لقرارهم مما يعطي تطبيقا خاطئا للقانون و يعرضه للنقض و الإحالة.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

الهاشمي الشيخ

المستشار المقرر

هلالي علي


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.