جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2022-02-17، ملف رقم 1076429

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1076429

تاريخ القرار: 2022/02/17

الموضوع: تقليل من شأن أحكام قضائية

الأطراف:الطاعن: (س.ا) / المطعون ضده: (ق.ف) ومن معها والنيابة العامة

الكلمات الأساسية: أمر استعجالي

المرجع القانوني: المادة 147 من قانون العقوبات

المبدأ:

لا يشكل عدم الامتثال لأمر استعجالي يقضي بوقف الأشغال جريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية.

رفض المنفذ عليه تنفيذ الالتزام بعمل أو مخالفة الالتزام بالامتناع عن عمل، يؤدي إلى منازعة مدنية، ولا يشكل جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الوحيد المثار: والمأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،

بدعوى أن قضاة الموضوع لم يناقشوا كل الأدلة المقدمة من طرف الطاعن والتي تفيد أن شخص آخر هو من قام ببناء الجدار في الجهة الغربية ليفصل ملكيته عن ملكية المتهم الطاعن و أنه لا يعد مقللا من شأن الأحكام القضائية لكونه ليس هو من قام ببناء الجدار الذي أسس عليه محضر الامتناع عن التنفيذ.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد المثار: والمأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،

حيث بالفعل القرار المطعون فيه بالنقض أعتبر أن المتهم رفض الانصياع و الامتثال لمقتضيات القرار الاستعجالي القاضي بوقف أشغال البناء من خلال محضر امتناع عن التنفيذ المحرر بتاريخ 2013/11/27 يشكل الأركان القانونية لجريمة التقليل من شأن الأحكام القضائية الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 147 من قانون العقوبات إلا أن قضاة الموضوع لم يبينوا في قرارهم الأفعال و الأقوال و الكتابات التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية و التي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله و عليه فإن الوقائع التي مفادها رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل يؤدي إلى منازعة قضائية مدنية و لا تشكل أركان جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية ذلك ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا و أن القضاء بعكس ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون و يؤدي إلى نقض و إبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

عواق احمد

المستشار المقرر

لعروق ساعد


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.