جزائي الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار بتاريخ 2023-04-13، ملف رقم 1199311

المصدر الرسمي

رقم القرار: 1199311

تاريخ القرار: 2023/04/13

الموضوع: تزوير الوثائق الإدارية والشهادات

الأطراف:الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: (ب.ا) ومن معها و النيابة العامة

الكلمات الأساسية: إقرارات كاذبة – تصريح بالوفاة – شهادة الوفاة

المرجع القانوني: المادتان 222 و223 من قانون العقوبات

المبدأ:

يشكل الإدلاء بإقرارات كاذبة للحصول على وثيقة إدارية، القيام بالتصريح بتاريخ غير صحيح للوفاة، وتسجيلها أمام ضابط الحالة المدنية، خارج الأجل القانوني، بغرض الحصول على شهادة الوفاة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجـــــه الثالث: والمستمد من قصور الأسباب،

بدعوى أن القرار نسب فعل سحب الأموال للطاعن دون أي دليل إذ لم يبيّن القرار كيفية حصول الطاعن عن وثائق المرحوم خاصة أن الشاكية لم تنكر أخذها لوثائق المرحوم معها كما لم يبين القرار كيف تمكن الطاعن من استخراج الأموال وسحبها لاسيّما أن كشف الحساب لا يبيّن الفاعل الذي قام بسحب الأموال بل يبين عمليات السحب فقط ولماذا شكوى الشاكية هي من سحبتها.

كما لم يناقش القضاة أن تصريح الطاعن تم بناء على وثيقة معاينة سلمته إياها الشاكية ما يجعلها هي المتسببة في التأخر في التصريح بالوفاة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه المثار:

وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه هو النقص في الاستدلال والقصور في التسبيب بيد أنه وباستقراء القرار محل الطعن بالنّقض يتجلى أنّ قضاة الموضوع على مستوى الدّرجتين لم يقصروا في تسبيب قضاءهم، بحيث استندوا في ذلك على معطيات الملف وما دار أمامهم من مناقشات.

وحرصوا على التطرق إلى الوقائع وظروفها ثم توصلوا إلى توافر أركان جنحتي الإدلاء بإقرارات كاذبة بغرض الحصول على وثيقة إدارية والسرقة في جانب الطاعن وذلك حسب مفهوم المادتين 223 و350 من قانون العقوبات.

وذلك استنادا على إقرار الطاعن أمامهم أنّه هو من قام بالتصريح لدى مصلحة الحالة المدنية بأن الضحية توفي في 2013/09/04 في حين أنه كان يعلم بأن الضحية توفى بتاريخ 2013/01/07 وهذا بإقرار من الطاعن مع علم أن هذا التصريح مخالف للقانون لأن الوفاة إذا لم تسجل خلال 24 ساعة فإنه لا يمكن تسجيلها مباشرة بالحالة المدنية للبلدية بل تخضع إلى إقرارات التسجيل عن طريق القضاء مما يفيد أن المتهم قدّم إقرارات كاذبة وأن الغرض من ذلك هو الاستفادة من المبالغ المالية التي كان يتقاضاها المرحوم (ب-م) كما هو ثابت من كشوف الحساب الخاصة بالمرحوم والتي تؤكد سحب الطاعن للأموال خلال هذه الفترة أي ما بين الوفاة والتصريح بها وهو الفعل الذي يكوّن جرم السرقة.

وحيث أن مثل هذا التسبيب يعد كافيا لأن يكون أساسا لما قضى به القضاة بنتيجة قرارهم لتماشيه ومقتضيات نصي المادتين 212 و379 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث ومتى كان من المقرّر قانونا أن سلطة تقدير الوقائع والأدلة من المسائل المخولة لقضاة الموضوع لما يتمتعون به من سلطة تقديرية في ذلك.

وحيث وأمام حصر الطاعن لهذا الوجه في هذه المسألة التي لا ينازع فيها قضاة الموضوع فإن هذا الوجه هو الآخر يضحى بدون جدوى لعدم سداده ومنه يتعيّن ردّه وبالنتيجة رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس. وبالنتيجة رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

منطوق القرار

الرئيس

ابراهيمي فتيحة

المستشار المقرر

ابراهيمي فتيحة


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.