عقاري الجزائر

الجزائر، المحكمة العليا، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ 2015-04-16، ملف رقم 0910499

المصدر الرسمي

رقم القرار: 910499

تاريخ القرار: 2015/04/16

الموضوع: وعد بالبيع

الأطراف: الطاعن: ورثة (م.ع) / المطعون ضده: (ب.ع)

الكلمات الأساسية: مدة الوعد – أجل معقول – تقادم الالتزام.

المرجع القانوني: أمر رقم: 75 – 58 (قانون مدني)، المادتان: 71 و308، جريدة رسمية عدد: 78.

المبدأ:

يجب تحديد المدة، في عقد الوعد بالبيع، بأجل معقول، لا يتجاوز مدة التقادم الطويل (15) سنة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثالث مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

وحاصله أن قضاة المجلس خالفوا المادة 71 من القانون المدني التي تنص على أن الاتفاق لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه و المدة المحددة و أن العقد الذي لم يتضمن هذه المسائل الجوهرية يعد باطلا و أن قضاة المجلس لم يأخذوا بعين الاعتبار ذلك .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :

والذي يعيب فيه المدعين في الطعن على قضاة المجلس مخالفة المادة 71 من القانون المدني و التي تنص على أن الاتفاق لا يكون له أثر إلا إذا روعيت جميع المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه و المدة المحددة و العقد الذي لم يتضمن هذه المسائل يعد باطلا .

حيث بمراجعة ملف الطعن و القرار المطعون فيه يتضح أن الدعوى المرفوعة إلى القضاء من المدعى عليه في الطعن بتاريخ 2012/01/24 ترمي إلى إلزام المدعين في الطعن إلى إتمام إجراءات البيع أمام الموثق حول القطعة الأرضية محل الوعد بالبيع الذي أبرمه مورثتهم بتاريخ 1993/07/10 تحت رقم 1073/90 و مع القول بحلول الحكم محل العقد في حالة الامتناع .

وحيث بمراجعة القرار المطعون فيه فإن قضاة المجلس و لتأسيس قضاءهم ذكروا أن العقد صحيح و يتبين منه أن الواعد يلتزم بإكمال الشرط الموقف و هو استخراج أصل الملكية مسجل و مشهر و إيداعه لدى الموثق لإتمام البيع النهائي.

لكن حيث بمراجعة المادة 01/71 من القانون المدني فإنها تنص على أن الاتفاق الذي يعدله كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه فيها.

وحيث بمراجعة القرار المطعون فيه لا يظهر أنه ناقش المدة التي أبرم فيها عقد الوعد بالبيع و التي يجب أن تكون محددة بآجال معقولة لا تتجاوز مدة التقادم القانوني 15 سنة طبقا للمادة 308 من القانون المدني و لما لم يفعلوا أشابوا قرارهم المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني و بدون مناقشة و الإجابة على الأوجه الأخرى نقض و إبطال القرار المطعون فيه .

وحيث أنه طبقا للمادة 364 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إحالة القضية على الجهة القضائية التي أصدرت القرار بتشكيلة جديدة للفصل فيها طبقا للقانون .

منطوق القرار

نقض وإحالة أمام نفس المجلس

الرئيس

المستشار المقرر

إذا واجهتم وضعاً مشابهاً في فرنسا، فيمكنكم التواصل لدى مكتب Kohen Avocats مع محامي عقارات في باريس.


المحكمة العليا، الجزائر (coursupreme.dz).

قرارات مجاورة

دراسة أولية للملف

أرسلوا مستنداتكم. احصلوا على تحليل.

أرسلوا إلينا مستندات ملفكم. يدرسها الأستاذ حسن كوهن شخصيًا ويوافيكم بتحليل كتابي أولي لوضعكم خلال 24 ساعة عمل.

  • تحليل كتابي من المحامي، 80 يورو شامل الضريبة
  • رد شخصي خلال 24 ساعة عمل
  • سرية تامة 100٪، مع ضمان السر المهني
  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
80 €شاملة الضريبة

دراسة أولية لملفكم. فحص مستنداتكم وتحليل كتابي أولي من الأستاذ حسن كوهن خلال 24 ساعة عمل. يتم الدفع عبر الإنترنت بعد إرسال هذا النموذج.

  • حتى 1 غيغابايت من المستندات إجمالاً، مع قبول المجلدات والمجلدات الفرعية
  • دفع آمن، لا يتم الاحتفاظ بأي بيانات مصرفية
  • الشروط واتفاقية الأتعاب

انقروا أو اسحبوا ملفاتكم هنا
جميع الصيغ مقبولة (PDF، Word، صور، إلخ)

جارٍ الإرسال...

يُعدّ الدفع طلبًا للتنفيذ الفوري لتحليلكم. تُستخدم بياناتكم لمعالجة طلبكم فقط.
الشروط · سياسة الخصوصية.

IA juridique gratuite

Une question de droit ? Demandez à Judith.

Judith cherche dans les codes, la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et les décisions des juges, puis vous montre les textes et les passages d’arrêts qui pourraient répondre à votre question, avec leur source officielle. Gratuite, sans compte, elle ne rédige rien à votre place. Découvrir Judith, l’IA juridique gratuite du cabinet.

Trois recherches par jour, sans compte. Votre question est enregistrée et relue par le cabinet pour améliorer l’outil : n’y mettez ni nom ni information sensible.